رای دادگاه حقوقی درخصوص بی‌اعتبار بودن رضایتنامه مورد استناد شرکت‌های بیمه که متضمن مزایایی کمتر از قانون بیمه برای زیان‌دیده هستند
به نام حق در تاریخ سی ام اردیبهشت ماه سال هزار و چهارصد و چهار در وقت فوق العاده، دادگاه با اعلام ختم دادرسی، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
دعوای آقای ….. با وکالت بعدی … بر خواندگان: ۱) … و ۲) شرکت بیمه ی… با خواسته ۱۴۷.۳۰۰.۰۰۰ تومان بابت خسارت و ضرر و زیان ناشی از وقوع تصادف، به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، بدین شرح است که:
خوانده ی ردیف نخست با خودروی دارای شماره انتظامی ایران ……. با خودروی ایشان با شماره انتظامی ایران …….. تصادف نموده و طبق نظریه‌ی کارشناس تامین دلیل، به خودروی موصوف ، ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان خسارت فیزیکی و ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان افت قیمت تحمیل شده و از طرفی، ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بابت خواب خودرو، به خواهان خسارت وارد شده و بر این اساس، خواهان خواستار صدور حکم به شرح خواسته است.
دادگاه نخست اعلام می دارد که خواسته‌ی خواهان راجع به افت قیمت و نیز ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان از خسارت فیزیکی، وارد نمی باشد. زیرا:
اولاً، طبق تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه ی کسر قیمت وسیله نقلیه؛ وسایل نقلیه، که در زمان وقوع حادثه ۱۰ سال یا بیشتر از ۱۰ سال از ساخت آنها گذشته باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت نمی‌شوند.
ثانیاً، خوانده ی ردیف دوم ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان از خسارت خواهان را پرداخت نموده است. لذا در خصوص این مبالغ (جمعاً ۹۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان)، به استناد ماده ی ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. دوم اظهار می دارد که جمع خسارات تخمین زده شده توسط کارشناس تامین دلیل ۱۴۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان است و معلوم نیست خواهان بر چه اساسی خود را مستحق رقم مازاد تا سقف ۱۴۷.۳۰۰.۰۰۰ تومان دانسته است.
لذا در خصوص بیش از ۱۴۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان نیز به استناد مقرره یاد شده حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. آنچه باقی ماند، رقم ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان بوده که ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان از آن مربوط به خسارت خواب خودرو است که متوجه خوانده ردیف دوم نیست (زیرا مستفاد از مواد ۱، ۴، ۳۹ و ۴۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ی ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله ی نقلیه ی موتوری مصوب ۱۳۴۵، بیمه‌گر صرفا مسئول پرداخت خسارت فیزیکی و افت قیمت در حدود تعهد مالی مذکور در قرارداد بیمه است) و ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان دیگر مربوط به خسارت فیزیکی است که در محدوده ی تعهد مالی شرکت بیمه‌گر، (خوانده ردیف دوم) قرار دارد.
با این اوصاف، در خصوص ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان یاد شده نسبت به خوانده ردیف دوم و در خصوص ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان دیگر، نسبت به خوانده ردیف نخست، به استناد ماده ی ۸۹ ناظر بر بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا را صادر و اعلام می‌دارد: خوانده ردیف دوم در خصوص ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان باقی‌مانده دو دفاع اساسی مطرح می‌نماید:
نخست اینکه دریافت خسارت باید از مجرای ماده ۳۹ قانون بیمه یاد شده عبور نماید و دادگاه در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد و دوم اینکه خواهان با دریافت خسارت به میزان ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان، رضایت داده است. اما هیچ یک از دفاعیات مزبور، مورد پذیرش دادگاه نیست زیرا:
اولا مطابق ماده ی ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی نظام‌خواهی است و نمی‌توان اشخاص را در غیر از موارد منصوص، از مراجعه به آن باز داشت و در موارد شک، باید به این قاعده کلی تکیه زد.
ثانیا طبق ماده ۱۱ قانون مزبور، هر گونه رضایتی که از زیان‌دیده اخذ شود که متضمن مزایایی کمتر از قانون فوق برای وی باشد، باطل و بلااثر است. به خصوص که شرکت‌های بیمه، پرداخت خسارت تعیین شده را منوط به امضای رضایتنامه توسط زیان‌دیده می‌کنند و وی را در تنگنای دریافت همان مبلغ حداقلی با صرف نظر کلی از مسیر آسان قرار می‌دهند.
و ثالثا پروسه‌ی عبور از مجرای ماده ۳۹، یکبار برای دریافت خسارت به میزان ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان، طی شده و خواهان، اکنون در خصوص مازاد بر آن مبادرت به طرح دعوا نموده است قطعا مورد پذیرش بیمه که نخواهد بود که خسارت مازاد را نیز به خواهان بپردازد وگرنه وی ناچار به پیمودن مسیر دادرسی نمی‌شد.
لذا اساسا ورود از این مجرا امکان‌پذیر نیست. نظر به اینکه مالکیت خواهان بر خودروی موصوف محرز بوده و از طرفی خوانده ردیف نخست نیز تقصیر خود را به صورت کامل پذیرا است و نظریه کارشناس تامین دلیل و عکس هایی که نشان دهنده وضعیت خودروی خواهان پس از وقوع تصادف هستند، میزان خسارت وارد شده به خودروی مزبور و مدت لازم برای تعمیر خودرو (۵۰ روز) را تایید می‌نمایند، لذا دادگاه به استناد مواد ۱ قانون مسئولیت مدنی، بند الف از ماده ۴ قانون بیمه فوق‌الذکر و نیز مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی، حکم به محکومیت خوانده ی ردیف نخست به پرداخت ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بابت خسارت خواب خودروی خواهان، ۸۵۰.۰۰۰ تومان بابت هزینه دادرسی و ۱.۴۴۰.۰۰۰ تومان بابت حق‌الوکاله و محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان بابت خسارت فیزیکی واردشده به خودروی مزبور، ۴۲۵.۰۰۰ تومان بابت هزینه‌ی دادرسی و ۸۱۶.۰۰۰ تومان بابت حق‌الوکاله و محکومیت خواندگان به پرداخت بالسویه‌ی مبلغ ۱۷۰.۴۵۰ تومان بابت تعرفه‌ی ارسال دادخواست از طریق دفتر خدمات قضایی و اوراق در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. اما نظر به اینکه برای تعلق خسارت تاخیر تادیه، لازم است رقم دین، مشخص باشد نه اینکه مانند خواسته‌ی خواهان، بر آورد گردد (زیرا مدیون باید بداند چقدر بدهکار است و از پرداخت آن مماطلت کند تا بتوان گفت در پرداخت دین، تاخیر داشته است) و نظر به اینکه در غیر از حالت مشخص بودن دین، خسارتی که ناشی از تاخیر در پرداخت آن است، از حمایت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی برخوردار نیست، لذا دادگاه در خصوص این خسارت تا تاریخ قطعیت رای به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص پس از تاریخ قطعیت رای، چون هنوز مشخص نیست که خواندگان در پرداخت دین مماطلت خواهند نمود یا خیر و نیز نظر به اینکه مشخص هم نمی‌باشد قیمت‌ها ظرف یک سال از تاریخ قطعیت رای، طبق شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی ایران، دچار تغییر فاحش خواهند شد یا خیر، لذا در این خصوص به استناد ماده ۲ قانون آیین داردسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد.
این رای، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان گیلان است.
مرتضی پورعلی
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آستانه اشرفیه
بیشتر بخوانید:
نمونه رای در دعوای مطالبه خسارت و محکومیت شرکت بیمه به پرداخت افت قیمت خودرو
-
-
-
