نمونه رای با موضوع: خیانت در امانت در روابط زوجین

قرار منع تعقیب

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر

در خصوص شکایت …. علیه با وکالت آقای…، دایر بر خیانت در امانت (یک عدد لپتاپ ۱۵.۶ اینچی ام اس آی مدل cyborg به رنگ مشکی به اضافه هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD۷۲۰ یک ترابایت دارای رابط ۲.۳ – USBType با رنگ آبی)؛ این مرجع قضایی با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده، استماع اظهارات طرفین، تحقیقات صورت گرفته و مستندات ابرازی، به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایی می نماید؛

اولاً؛ در خصوص ایراد وکیل محترم مشتکی عنها مبنی بر شمول مرور زمان یک ساله شکایت، با این استدلال که تاریخ وقوع بزه در سال ۱۴۰۲ بوده است، باید اذعان داشت که این ایراد وارد نیست. بر خلاف اعتقاد برخی از حقوقدانان که عنصر “سپردن ” مال را به عنوان یکی از اجزاء مادی بزه خیانت در امانت محسوب نموده و آن را جرمی مرکب می پندارند، باید توجه داشت که عمل سپردن از رفتارهای امانت دهنده (مالک یا متصرف قانونی) است نه از رفتارهای مشتکی عنها (امانت گیرنده). از جانب مشتکی عنها تنها یک رفتار فیزیکی ( استعمال، تصاح، تلف یا مفقود نمودن) سر میزند. لذا بزه خیانت در امانت، یک جرم ساده و آنی است و عمل (سپردن) صرفاً یک رفتار قانونی و شرط مقدماتی تحقق بزه میباشد. جرم دقیقاً در همان لحظه ای محقق می شود که امین با سوء نیت مال را تصاحب کرده یا تغییر مسیر دهد و همین امر از تفاوت های اساسی بزه خیانت در امانت با کان برداری است. در ما نحن فیه، اگر چه مال در سال ۱۴۰۲ تحویل داده شده، لیکن اعلام مالکیت، تصاحب مال توسط مشتکی عنها و ارسال اظهار نامه مطالبه توسط شاکی در فروردین ۱۴۰۵ محقق گردیده است؛ بنا بر این مبداء مهلت یک ساله مرور زمان شکایت از تاریخ تصاحب و مطالبه (فروردین ۱۴۰۵) آغاز میگردد لذا شکایت خارج از موعد مقرر نمی باشد.

ثانیا؛ ادعای شاکی مبنی بر امانت دادن یک دستگاه لپتاپ آکبند صرفا جهت انتقال چند فایل رایانه ای ، با رویه عرفی و منطق عادی سازگاری چندانی ندارد. مضافاً بر اینکه استمرار این وضعیت به مدت تقریبی سه سال (از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ ) برای امری که در عرض چند ساعت قابل انجام است، ادعای امانی بودن ید مشتکی عنها را با تردید جدی مواجه می سازد و قرینه ای بر صحت ادعای مشتکی عنها مبنی بر خرید کالا تلقی میگردد. این امر قرینه ای قوی بر صحت ادعای مشتکی عنها مبنی بر عاملیت شاکی در خرید رایانه برای مشتکی عنها به دلیل تخصص وی در امور سیستم (داشتن کافی نت) میباشد و عنصر (سپردن امانی) موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را مخدوش میسازد.

ثالثاً؛ حسب محتویات پرونده، مشتکی عنها بانویی شاغل و دارای درآمد مستقل می باشند. این استقلال مالی، ادعای ایشان مبنی بر اینکه لپتاپ را با هزینه شخصی (و از طریق واسطه گری همسر و برادر همسرشان) خریداری کرده اند، تقویت مینماید و انگیزه تصاحب مال غیر را تضعیف میکند به ویژه آنکه با توجه به عرف و رسوم جاری در سبک زندگی ایرانی، بسیار مرسوم است که یک بانوی تازه ازدواج کرده، خریدهایی از این دست را توسط همسر یا خانواده همسر خود انجام دهد؛ مضافاً اینکه ارجاع امر خرید به همسر یا خانواده وی ، زمانی که آنان در زمینه خاص دارای تخصص ، مهارت یا کسب و کار باشند (نظیر اشتغال شاکی به خدمات رایانه ای و کافی نت)، بسیار معقول تر و منطقی تر به نظر می رسد . لذا وجود فاکتور خرید و کارتن لپتاپ در ید شاکی، به تنهایی دلالتی بر امانی بودن ید متصرف (مشتکی عنها) ندارد؛ چرا که در بسیاری از مواردی که شخصی به وکالت یا نیابت از دیگری اقدام به خرید کالایی می کند، فاکتور اولیه به نام خریدار صادر می شود و این امر ناقی مالکیت متصرف نهایی که وجه را پرداخته است، نمی باشد.

رابعاً ؛ در خصوص شهود تعرفه شده از سوی شاکی (برادر و مادر ایشان)، صرف نظر از رابطه خونی و نسبی، با توجه به وجود اختلافات خانوادگی و دعاوی مطرح طلاق و مهریه میان برادر شاکی و مشتکی عنها، این شهادت از منظر رویه قضایی فاقد وصف بی طرفی کامل ارزیابی میگردد. افزون بر این، مستند به ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، نصاب شرعی و قانونی اثبات جرایم تعزیری با شهادت شهود، (( دو شاهد مرد )) است که با معرفی یک مرد و یک زن، این نصاب قانونی رعایت نگردیده است. همچنین با توجه به ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، شهود مذکور به نوعی در دعوی ذی نفع محسوب شده و شهادت آنان فاقد شرایط بی طرفی، اعتبار و ارزش اثباتی مستقل در امور کیفری است.

خامساً؛ تقارن زمانی طرح این شکایت کیفری با به اجرا گذاشتن مهریه و طرح دعوای طلاق از سوی مشتکی عنها، این گمان را در ذهن مرجع قضایی تقویت می نماید که شکایت حاضر فاقد ماهیت اصیل کیفری بوده و بیشتر جنبه اهرم فشار در اختلافات خانوادگی را داراس ؛ امری که عنصر روانی (سوء نیت کیفری) بزه را مخدوش می سازد.

سادسا؛ در پایان، این مرجع قضایی ذکر این نکته اخلاقی و اجتماعی را لازم میداند؛ متاسفانه در سالهای اخیر رویه ای نامطلوب شکل گرفته است که با بروز اختلافات زناشویی و در پایان یک رابطه، طرفین با طرح شکایات متعدد، واهی و متقابل، نه تنها بار روانی و کینه میان خود را افزایش می دهند بلکه خانواده ها را نیز وارد کارزاری فرساینده می کنند. شایسته است خانواده های اصیل ایرانی، همان گونه که در زمان وصلت و آغاز یک رابطه (( خوش استقبال )) هستند، در صورت رسیدن به بن بست در زندگی مشترک نیز با حفظ حرمت ها، ((خوش بدرقه )) باشند و از تبدیل کردن مراجع قضایی به میدانی برای تسویه حسابهای شخصی پرهیز نمایند.

لذا نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان بهشهر است.

دفترف مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده ۹۲ ، ۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر – محمدرضا کریمیان