پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به چند سوال درباره پرداخت مهریه

۳- اولاً، در فرض سؤال که محکوم‌به، تحویل تعدادی مسکوکات طلا است، در صورت تقدیم دادخواست اعسار، تقسیط محکوم‌به به صورت معادل ریالی سکه امکانپذیر نیست؛ زیرا محکوم‌به (عین سکه‌ها) قابل تقسیط خواهد بود؛ وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مرحله اجرا و در فرض تلف عین یا عدم دسترسی به آن، معادل ارزش ریالی آن از اموال محکوم‌علیه قابل توقیف و استیفا است.

ثانیاً، اعمال ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به منظور استیفای تدریجی محکوم‌به (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به معنای تقسیط محکومبه نیست و بر خلاف فرض سؤال، دادگاه نمی‌تواند در رأی اعسار مقرر نماید یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه در قبال محکوم‌به توقیف شود. فرض قانون‌گذار بر ملائت محکوم‌علیه تا میزان یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای وی است.

۴- اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، هر چند عنوان محکوم‌به متفاوت باشد؛ با اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم‌علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود.

ثانیاً، همانگونه که آورده شد، در فرض سؤال که محکوم‌له و محکوم‌علیه واحدند، چنانچه مقصود از طرح دعوای اعسار، تعدیل حکم اعسار نباشد، طرح مجدد دعوای یاد‌شده امری عبث بوده و وفق بند ۷ ماده ۸۴ ناظر بر ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.