گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره لایحه شوراهای حل اختلاف (۱۴۰۲/۲/۱۱)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی

لایحه شوراهای حل اختلاف که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ این کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح پیوست به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۹۹) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی

موسی غضنفرآبادی

بیشتر بخوانید:

برای مطالعه بیشتر درباره سوابق ماده ۵ مکرر لایحه شورا های حل اختلاف اینجا کلیک کنید

لایحه شوراهای حل اختلاف

فصل اول – ساختار و تشکیلات

-….

ماده۳-.. –

ماده ۳- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضائی برعهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، در صدر ماده(۳) عبارت «تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضائی برعهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.» به عبارت «حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضایی بخش یا شهرستان مربوطه است» اصلاح می‌شود.

تبصره ۱- ….

ماده۴- –

‌ماده ۴- ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر‌ عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر‌ عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه  منصوب می‌شود.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۴-قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه‌ قضائی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین ‌کند.

ریاست دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف استان بر‌ عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر‌ عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه  منصوب می‌شود.

تبصره- ….

ماده۵- –

….

ماده۵ مکرر- –

ماده۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف پنج‌سال از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند، نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را با الویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.

تبصره۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

ایراد شورای نگهبان

۱- در ماده(۵) مکرر، ایراد مذکور در بند ۱-۴- این شورا، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.

ایراد سابق شورای نگهبان

۴- در ماده(۵) مکرر،

۱-۴- حکم مذکور در این ماده، با توجه به افزایش هزینه عمومی و به جهت این که طریق مذکور در ماده نیز به عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۴- تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل اختلاف، صرفاً از میان افراد مذکور در این ماده، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر شورای نگهبان

۱- در ماده(۵) مکرر، واژه «الویت» به «اولویت» اصلاح گردد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف(۱) شورای محترم نگهبان و اعمال تذکر ردیف(۱) آن شورا ماده(۵) مکرر و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۵ مکرر- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف مدت پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قراردادکارمعین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال هزار و چهارصد و یک، در شوراها مشغول به‌کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند، اولویت‌های استخدام براساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار، در آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره۱- قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به موجب این قانون استخدام می‌شوند، همزمان در شعب دادگاه‌های صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به‌کارگیری نمایند.

تبصره۲- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره۳- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۱)، (۱۳) و (۲۳) این قانون و کاهش هزینه‌های ماده(۵) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره۴- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

تبصره۵- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، عضویت جدید در شوراهای حل اختلاف افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به تناسب فعالیت آنها از ایشان تقدیر به عمل آورد.

تبصره ۶-  قوه‌قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی از جمله بازنشستگان قوه‌قضائیه به‌عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.

ماده۶- –

ماده ۶- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور

تبصره- در مواردی که کلیه طرفین دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.

تذکر شورای نگهبان

۲- در ماده(۶)، بعد از واژه «طرفین»، عبارت «یا اطراف» اضافه گردد.

مصوبه کمیسیون

به منظور اعمال تذکر ردیف(۲) شورای محترم نگهبان در تبصره بند(۱) ماده(۶) واژه «طرفین» به عبارت «طرفین یا اطراف» اصلاح می‌شود.

۲- ….

ماده۷- –

فصل دوم – حدود صلاحیت شوراها – ‌
فصل دوم – حدود صلاحیت شوراها

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (۱۱)، در عنوان فصل دوم عبارت «شوراها» به عبارت «دادگاه صلح و شوراها» اصلاح می‌شود.

ماده ۱۰- –

…..

ماده ۱۱- –

ماده۱۱- در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یکبار به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد نماید. درصورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (۲۴) این قانون عمل می‌شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال می‌شود.

تبصره۱- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه‌سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

تبصره۲- در پرونده‌های موضوع این ماده ابتدا پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت می‌شود و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده (۴۳) این قانون واریز می‌گردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی باقیمانده دریافت می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

۲- در ماده ۱۱، اطلاق مذکور در ایراد بند ۱-۶- این شورا، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.

ایراد سابق شورای نگهبان

۶- در ماده ۱۱،

۶-۱- اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۶-۲- منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف «ارجاع می شود» از این جهت که آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر، به شورا ارجاع می شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (۲) شورای محترم نگهبان، ماده (۱۱) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱- صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

تبصره – رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه‌سال یک‌بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب  ۰۱/  ۱۲/ ۱۳۹۱ نباشد؛

۴- کلیه دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

۵- اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛

۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛

۷- تأمین دلیل؛

۸- تقاضای سازش موضوع ماده ( ۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹؛

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛

۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛

۱۱– دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.

تبصره ۱ – به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً  و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره۲- قوه قضائیه می‌تواند برای دادگاه صلح علاوه‌ بر قضات شاغل از قضات بازنشسته نیز استفاده کند.

تبصره۳- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح جز در موارد فوری چنانچه حصول سازش به تراضی طرفین امکان‌پذیر باشد، ابتدا پرونده را برای صلح و سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورای حل اختلاف  یا  میانجیگری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه  صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ۴- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.

تبصره ۵- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب-در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان  و نیز اختلاف  بین دادگاه صلح  و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره ۶ ـ آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف – دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب-موارد موضوع بند(۹) این ماده  نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک‌دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳)، (۴) این ماده؛

ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث ـ جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج ـ جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.

ماده ۱۲- –

‌ماده ۱۲- …

ماده۱۳- –

 ماده ۱۳- اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:

۱-صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد.

 ۲-تأمین دلیل

تبصره۱- رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی‌باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است.

تبصره۲- تصمیمات موضوع این ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره‌های آن حذف می‌شود:

ماده۱۳- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.

ماده۱۴- –

….

ماده۱۵- –

ماده ۱۵- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

۱- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است.

۲- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استان است.

۳- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۱۵) حذف می‌شود.

ماده۱۶- –

ماده ۱۶- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستری غیرقضائی اعم از یک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۱۶) حذف می‌شود.

ماده۱۷- –

ماده ۱۷- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۱۷) حذف می‌شود.

ماده۱۸- –

….

ماده۱۹- –

ماده ۱۹- در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل می‌آید.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۱۹) حذف می‌شود.

فصل سوم – ترتیب رسیدگی در شورا – ‌فصل سوم – ترتیب رسیدگی در شورا

ماده۲۰- –

ماده ۲۰- شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به ‌عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، به ابتدای ماده (۲۰) عبارت «در موارد مقرر در ماده (۱۲) این قانون» اضافه می‌شود.

تبصره – …

ماده۲۱- –

ماده ۲۱- رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لیکن از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

ایراد شورای نگهبان

۳- در ماده ۲۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

ایراد سابق شورای نگهبان

۱۰- ماده ۲۱ و تبصره های آن، از جهت این که با توجه به ذکر تمثیلی موارد، دقیقاً مشخص نشده است که در رسیدگی شورا کدام موارد، تابع مقررات آیین‌دادرسی و کدامیک تابع تشریفات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۳ شورای نگهبان ماده(۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۱- در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده‌است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.

تبصره – ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مطابق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که ظرف سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه‌قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌‌شود و به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.

ماده۲۲- –

….

ماده۲۳- –

ماده ۲۳- هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۲۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۳- هزینه دادرسی در دادگاه‌های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در موارد موضوع ماده(۱۲) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه رسیدگی معادل پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

ماده۲۴- –

ماده ۲۴- در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی‌عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضائی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، در ماده(۲۴) عبارت «در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون» به عبارت «در اجرای مواد (۱۲) و (۱۴) این قانون» اصلاح می‌شود.

تبصره ۱- ….

تبصره۴- مراجع قضائی و شوراها و میانجی‌گران و داوران مکلفند در خصوص دعاوی راجع‌به اموال غیرمنقول دارای سند رسمی پس از تصدیق سند رسمی و در همه دعاوی و شکایات در تنظیم گزارش اصلاحی و یا صورت‌مجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده و مالکیت افراد را از مراجع رسمی مربوطه استعلام نمایند. چنانچه در مدارک هویتی ارائه شده طرفین یا یکی از طرفین تردید حاصل شود از سوی مرجع رسمی مربوطه تصدیق می‌گردد. درصورتی که خواهان ذی‌نفع یا ذی‌سمت در دعوی نباشد، مراجع مزبور مکلفند از پذیرش آن خودداری نمایند و در صورت وارد نبودن دعوی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و اگر پرونده مستقیماً در شورا مطرح شده باشد، بایگانی می‌شود.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، تبصره(۴) ماده(۲۴) حذف می‌شود.

تبصره۵- ….

ماده۲۵- –

ماده۲۵- در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و(۱۴) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سه‌ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، در ماده(۲۴) عبارت «در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون» به عبارت «در اجرای مواد (۱۲) و (۱۴) این قانون» اصلاح می‌شود.

تبصره ۱- …

ماده۲۶-…

ماده۲۷- –

ماده ۲۷- رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، به ابتدای ماده (۲۷) عبارت «در اجرای مواد (۱۲) و (۱۴) این قانون» اضافه و عبارت «تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل» به عبارت «تحقیق محلی و معاینه محل» اصلاح می‌شود.

ماده۲۸- –

ماده ۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح‌شده ممنوع است.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۲۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذی‌نفع، توسط دادگاه صلح انجام می‌شود. گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده ممنوع است.

ماده۲۹- –

ماده ۲۹- اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا  و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.

تبصره۱-گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد.

تبصره۲- مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا با لحاظ جهات عذر موجه مذکور در ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  ۲۱/  ۱/ ۱۳۷۹ برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ است.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، در ماده (۲۹) این ماده عبارت «دادگاه عمومی» به «دادگاه صلح» و در تبصره(۱)  عبارت «پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد.» به عبارت «با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود.» اصلاح می‌شود و تبصره (۲) این ماده حذف می‌شود.

تبصره۳- …

ماده۳۰- –

ماده ۳۰- گزارش‌ اصلاحی و تصمیم به درخواست ذی‌نفع و به دستور رئیس شورای حل اختلاف در حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجراء می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجراء است.

تبصره- گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجرائیه مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجراء می‌‌شود. درصورتی که اجرای گزارش اصلاحی مستلزم اجرای ماده(۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب  ۲۳/  ۳/ ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مستلزم اجرای یکی از مواد (۱۴۶) و (۱۴۷) قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ۱/  ۸/ ۱۳۵۶ باشد، اجرای گزارش اصلاحی توسط واحد اجرای احکام مرجع قضائی همان حوزه قضائی انجام می‌شود.

ایراد شورای نگهبان

۴-در ماده ۳۰،

۴-۱- ایراد سابق مذکور در بند ۱-۱۷- نظر این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.

۴-۲- ابهام مذکور در بند ۲-۱۷- نظر این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.

ایراد سابق شورای نگهبان

۱۷-در ماده ۳۰،

۱۷-۱- در تبصره ۱، توسعه حکم ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به تصویب مجمع تشیخص مصلحت نظام رسیده است به شوراهای حل اختلاف، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

۱۷-۲- در تبصره ۲، ارجاع به دو ماده مذکور، از لحاظ شرعی دارای ابهاماتی است که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیفهای (۱-۴) و (۲-۴) شورای نگهبان، ماده (۳۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده ۳۰-گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۴) این قانون پس از تایید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می گردد.

ماده۳۱ –

فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا – ‌فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا

ماده۳۳- –

ماده ۳۲- چنانچه اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورای‌حل‌اختلاف در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.

تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/  ۹/ ۱۳۷۲ رسیدگی می‌شود.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۵ مکرر)، در ماده(۳۲) و تبصره آن، مواد(۳۴)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۷) و (۳۹) عبارت «رابطه استخدامی با شورا» به عبارت «رابطه استخدامی» اصلاح می‌شود.

ماده ۳۳ –

‌- …

ماده ۳۴ –

– ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‌‌شود:

۱- ….

ماده ۳۵- –

چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های بندهای (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱۰) تا (۳۶) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات‌های پیش‌بینی ‌شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:

۱- …

ماده ۳۶- –

‌ آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف مدت بیست‌روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.

ماده ۳۷- –

‌ هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل می‌شود؛ و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می‌باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۸- –

ماده ۳۹- –

ماده ۳۹- هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق ‌این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع ‌قضائی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌‌کند.

فصل پنجم سایر مقررات – ‌فصل پنجم – سایر مقررات

ماده ۴۰- –

پرونده‌هایی که تا زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون منتهی به صدور رأی نشده است ظرف مدت سه‌ماه با رعـایت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب  ۱۶/  ۹/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی  در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود.

با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده(۱۱)، ماده(۴۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴۰- تا زمان تشکیل دادگاههای صلح به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب  ۱۶/  ۹/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۱- –

عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا کما فی‌السابق، پاداش مناسب و حق بیمه آنان پرداخت خواهد شد. دستور‌العمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ می‌گردد.

تبصره۱- قوه‌قضائیه می‌تواند جهت عضویت در شورا از طریق به‌کارگیری بازنشستگان دستگاههای اجرائی خصوصاً بازنشستگان قوه‌قضائیه اقدام نماید.

تبصره۲- تا زمان تعیین تکلیف موارد موضوع ماده (۵ مکرر) این قانون عضویت و سایر احکام مربوط نیز مشمول حکم این ماده است.

مصوبه کمیسیون

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۵ مکرر)، ماده(۴۱) حذف می‌شود.

ماده ۴۲- –

….

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا