۲۱ میلیون روز تعویق در رسیدگی به پروندههای دادگستری استان تهران
پایگاه خبری اختبار- معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان تهران، از تغییر رویکرد نظام آماری قوه قضاییه خبر داد و گفت: بر اساس برنامه عملیاتی، مقرر است یک میلیون و ۶۰۰ هزار روز از مجموع ۲۱ میلیون روز تعویق موجود در استان تهران کاسته شود.
به گزارش اختبار به نقل از میزان، سید محمد شفیعی، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان تهران اظهار داشت: دومین جلسه هیأت استانی کاهش اطاله دادرسی به میزبانی مجتمع قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران برگزار شد؛ در این جلسه، دبیر هیأت و معاون قضایی رئیس کل، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد واحدهای قضایی استان، از تحول اساسی در نظام آماری قوه قضاییه خبر داد.
شفیعی با اشاره به مصوبات جلسه پیشین هیأت، به اجرای کامل مصوباتی نظیر تهیه کارنامههای آماری فصلی برای تکتک شعب، احصای شاخصهای مسئولیتپذیری و دلسوزی در ارزشیابی قضات، و تدوین بسته پیشنهادی برای دادگاههای صلح اشاره کرد و این اقدامات را گامی مؤثر در جهت شفافسازی عملکرد و ایجاد رقابت مثبت میان واحدهای قضایی دانست.
وی با تشریح نظام جدید آماری، خاطرنشان کرد: به زودی شاخصهای سنتی جای خود را به چهار شاخص جدید یعنی شعب نامتعارف، پروندههای نامتعارف، پروندههای تأخیر در رسیدگی و پروندههای نیازمند نظارت خواهند داد. مبنای اصلی این ارزیابیها، “روز تعویق” است و با عنایت به اینکه در حال حاضر استان تهران حدود ۲۱ میلیون روز تعویق دارد، تعهد کردهایم که یک میلیون و ۶۰۰ هزار روز از این میزان را در سال جاری کاهش دهیم.
معاون قضایی رئیس کل در ادامه به تشریح عملکرد دادگاههای تجدیدنظر استان پرداخت و اعلام کرد: با وجود افزایش ۵۸ درصدی موجودی پروندهها در پی جنگهای اخیر، همکاران قضایی با تلاش شبانهروزی موفق شدند نرخ رسیدگی را به ۱۱۲ روز و متوسط زمان رسیدگی را به ۸۰ روز برسانند.
وی همچنین از کاهش تعداد شعب نامتعارف از ۴۶۴ شعبه در اسفند ماه به ۲۸۳ شعبه در تیرماه خبر داد و این موفقیت را حاصل همت جمعی قضات و کارکنان دادگستری استان دانست.
دبیر هیأت استانی در پایان با اشاره به استقرار موفقیتآمیز ارجاع هوشمند در پروندههای خانواده و کیفری، از برنامهریزی برای هوشمندسازی ارجاع پروندههای حقوقی تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: ارجاع هوشمند علاوه بر ایجاد عدالت در توزیع پروندهها، نقش بسزایی در کاهش اطاله دادرسی و حذف دغدغههای حاشیهای خواهد داشت.
