آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید زیرساخت‌ها

آیین‌‎نامه اجرایی بند(ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید زیرساخت‌ها

---

ماده ۱ـ در این آیین‌‎نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲.

۲ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۳ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون.

۴ـ اموال مشمول: اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی موضوع لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب ۱۳۵۸) و غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط با این اموال که توسط دستگاه اجرایی مربوط، معرفی و یا توسط کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن برای اجرای این آیین‌‎نامه شناسایی می‌شوند.

۵ـ مولدسازی: تهاتر، معاوضه، اجاره بلند مدت، فروش و مشارکت.

۶ـ طرف مولدسازی: شهرداری محل یا بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی.

۷ـ تهاتر: انتقال مالکیت اموال مشمول به طرف مولدسازی برای تسویه بدهی‌های قطعی موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ یا تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

۸ـ معاوضه: انتقال قطعی مالکیت یک یا چند زمین و ساختمان دولتی با ملک مناسب به طرف معاوضه به منظور تجمیع ساختمان‌های دولتی.

۹ـ مشارکت: مشارکت موضوع مواد (۳۵) و (۴۰) قانون و مقررات مربوط.

۱۰ـ سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات عمومی.

۱۱ـ بدهی قطعی: بدهی دولت (فرادستگاهی) و دستگاه اجرایی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد و ضمن تأیید در دفاتر مالی، در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.

۱۲ـ قیمت روز کارشناسی: قیمت پایه کارشناسی که توسط کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی تعیین می‌گردد.

۱۳ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی مولدسازی موضوع ماده (۲) این آیین‌‎نامه.

۱۴ـ کارگروه استانی: کارگروه استانی مولدسازی موضوع ماده (۲) این آیین‌‎نامه.

۱۵ـ دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.

۱۶ـ دبیر کارگروه ملی: خزانه دارکل کشور.

۱۷ـ دبیر کارگروه استانی: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان.

۱۸ـ کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن.

۱۹ـ سادا نوین: سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی مستقر در وزارت.

ماده ۲ـ به منظور شناسایی، بررسی مدارک و مستندات مولدسازی اموال مشمول در سطح استان، کارگروه استانی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار در استان تشکیل می‌گردد. حسب مورد با توجه به وضعیت اموال غیرمنقول، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست، ثبت اسناد و املاک کشور، جهادکشاورزی و شهردار مربوط بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند نمود.

برای بررسی و تصمیم گیری در مورد پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه‌های استانی در خصوص اموال مشمول، کارگروه ملی با مسؤلیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و خزانه دار کل کشور(بدون حق رای) تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱ـ جلسات کارگروه استانی با حضور حداقل سه عضو و کارگروه ملی با حضور حداقل چهار عضو دارای حق رأی، رسمیت می‌یابد. تصمیم گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت بیش از نصف اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسه انجام می گیرد.

تبصره ۲ـ بررسی  و تصمیم گیری در خصوص اموال مشمول دانشگاه‌ها در کارگروه استانی با حضور رئیس دانشگاه ذی ربط (با حق رأی) صورت می‌پذیرد.

تبصره ۳ـ اعضای کارگروه استانی مکلفند در جلسات، شخصاً حضور یافته و پاسخ استعلام‌های کارگروه را ظرف یک هفته به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند. در صورت عدم وصول پاسخ استعلام در ظرف مهلت مقرر، کارگروه رأساً تصمیم گیری خواهد نمود. تصمیم کارگروه در این موارد لازم الاتباع است.

تبصره ۴ـ وزارت مکلف است نسبت به شناسایی، نظارت، ممیزی ادواری، برداشت میدانی اطلاعات با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و ثبت وضعیت ملکی، ثبتی و بهره برداری اموال غیرمنقول دولتی و مستندسازی و حسابرسی آنها اقدام و به عنوان امین اموال دولت، اراضی و املاک دولتی ثبت نشده در سادا نوین را که رأساً شناسایی می‌کند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت به عنوان امین اموال دولت مستندسازی نماید.

ماده ۳ـ دستگاه اجرایی مجاز است در سطح استان با تشخیص و تأیید استاندار، اموال مشمول برای مولدسازی را حسب مورد به دبیرخانه کارگروه استانی موضوع این آیین‌‎نامه و یا به کارگروه استانی موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۴شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص مولدسازی(تا زمان اعتبار آن مصوبه) پیشنهاد دهد.

تبصره ۱ـ دستگاه‌های اجرایی می توانند برای مولدسازی اموال تحت مالکیت خود که در زمره اموال دولتی نمی‌باشد پس از موافقت مراجع ذی صلاح قانونی مربوط با رعایت قوانین و مقررات مرتبط، حسب مورد در چهارچوب این آیین‌‎نامه یا مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص مولدسازی (تا زمان اعتبار آن مصوبه) اقدام نمایند.

تبصره ۲ـ انفال و مصادیق اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می باشند.

تبصره ۳ـ مولدسازی اراضی کشاورزی درجه یک و دو خارج از محدوده مصوب قانونی شهرها و روستاها توسط دستگاه اجرایی منوط به عدم تغییر کاربری آن اراضی بوده
و در خصوص اراضی کشاورزی درجه یک و دو داخل محدوده مصوب قانونی شهرها و روستاها توسط دستگاه اجرایی با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ صورت می‌پذیرد.

ماده ۴ـ مدارک لازم برای طرح اموال مشمول در کارگروه استانی برای مولدسازی به شرح زیر است:

۱ـ درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی استان و گزارش دبیرخانه به کارگروه استانی.

۲ـ تصویر اسناد مالکیت تک برگی/مدارک حقوق مالی برای اموال غیرمنقول.

۳ـ استعلام و پاسخ آن از شهرداری یا سایر مراجع ذی صلاح قانونی محل وقوع اموال مشمول برای تعیین وضعیت کاربری در طرح تفصیلی، جامع یا هادی.

۴ـ استعلام و پاسخ آن در خصوص وضعیت اموال مشمول حسب مورد از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری یا تأسیسات زیربنایی (مانند آب و فاضلاب و برق) از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت‌های آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای.

۵ـ گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل.

۶ـ کاربرگ (فرم)‌های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادانوین.

۷ـ کاربرگ (فرم) اعلام وضعیت بدهی مال غیرمنقول، نداشتن تعارض و اختلاف حقوقی در مراجع قضایی و اداری، حقوق مالی یا سایر حقوق انتفاعی غیر در موضوع معامله مانند حق انتفاع و سرقفلی.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه استانی پس از جمع آوری مدارک و وصول پاسخ استعلامات، مراتب را در کارگروه استانی مطرح و سپس مدارک را به انضمام صورتجلسه کارگروه استانی به کارگروه ملی ارسال می‌کند. دبیرخانه کارگروه ملی ظرف دو هفته نسبت به بررسی موضوع، اقدام می‌کند. پس از تصویب موضوع در کارگروه ملی و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اموال مشمول در چهارچوب مقررات این آیین‌‎نامه قابل واگذاری می‌باشد.

ماده ۵ـ دستگاه اجرایی برای مولدسازی اموال مشمول مکلف است در اجرای قانون مطابق با مقررات این آیین‌‎نامه اقدام نماید. در خصوص اموال مشمول دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه باید پیش از اخذ مجوز مولدسازی، تأییدیه رئیس قوه قضائیه و در خصوص اموال در مالکیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (نظیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأیید بالاترین مقام اجرایی آنها به دبیرخانه کارگروه استانی ارائه شود.

ماده ۶ـ در صورت احراز نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، به اموال مشمول و یا انصراف از پیشنهاد پیش از صدور مجوز مولدسازی، موضوع در کارگروه ملی، مطرح و برای خروج از فرایند مولدسازی تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره ـ اصلاح یا لغو مجوز مولدسازی در مواردی که جهت خاصی از نظر شرعی یا قانونی برای اموال مشمول یا عوض آن پیش‌بینی شده باشد با ارائه دلایل توجیهی و تأیید کارگروه ملی، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۷ـ دستگاه اجرایی مکلف است اموال مشمول را که مطابق این آیین‌‎نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق فراخوان در شرایط رقابتی (مزایده عمومی با ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا از طریق بازار سرمایه) به فروش برساند.

تبصره ۱ـ وزارت و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان می توانند به درخواست دستگاه اجرایی و یا ارجاع کارگروه ملی و یا در مواردی که ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده (۵)، دستگاه اجرایی اقدام به اجرا نکند، عملیات فروش را رأساً و یا از طریق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و برگزاری مزایده عمومی (با رعایت ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰) انجام دهند.

تبصره ۲ـ در مواردی که عملیات فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارجاع می‌گردد، سازمان یادشده موظف است در اسرع وقت نسبت به برگزاری مزایده یا حراج به صورت برخط و فروش اموال مشمول از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی اقدام و منابع حاصل را پس از کسر هزینه‌های فروش و برگزاری مزایده یا حراج به ردیف درآمدی حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

تبصره ۳ـ در مواردی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، اشخاص غیردولتی دارای سند مالکیت اعیانی یا حق سرقفلی در عرصه دولتی باشند یا دستگاه اجرایی دارای سند مالکیت اعیانی در عرصه اشخاص باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند بر اساس قیمت روز کارشناسی، ملک را به این اشخاص به فروش برساند.

تبصره ۴ـ هزینه ارزش افزایی و تغییرکاربری، حق الزحمه کارشناسی رسمی برای ارزیابی و هزینه آگهی مزایده بر عهده دستگاه اجرایی/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها از محل ماده (۱۷) این آیین‌‎نامه می‌باشد و سایر هزینه‌های جانبی از قبیل عوارض شهرداری، مالیات نقل و انتقال اسناد مالکیت بر عهده برنده مزایده (مشروط به درج در اسناد مزایده و آگهی) خواهد بود.

ماده ۸ـ دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارزش افزایی املاک مازاد جهت فروش، درخواست تغییر کاربری املاک مازاد واقع در محدوده مناطق شهری را در استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نماید. کمیسیون یادشده مکلف است در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، ظرف یک ماه پس از دریافت درخواست، در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه استانی اعلام نظر نماید. استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (۵)، نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.

تبصره ۱ـ در اجرای این ماده ، کارگروهی با مسئولیت استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و عضویت اداره کل امور اقتصادی و دارایی، اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه اجرایی ذی ربط استانی تشکیل می‌گردد و ضمن آماده سازی پرونده املاک مازاد برای طرح در کمیسیون ماده (۵)، موضوع را تا اخذ نظر آن کمیسیون پیگیری می نماید. استانداران مسؤلیت پیگیری موضوع تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد را بر عهده دارند. ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) مکلفند بلافاصله پس از دریافت درخواست تغییر کاربری دستگاه‌های اجرایی به همراه کلیه مدارک مربوط نسبت به طرح آن در کمیسیون ماده (۵) اقدام و تصمیم کمیسیون را ظرف پنج روز به دبیرخانه کارگروه موضوع این ماده اعلام نمایند.

تبصره ۲ـ درخواست تغییر کاربری املاک خارج از محدوده شهرها باید به مراجع ذی صلاح قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارائه گردد.

ماده ۹ـ در اجرای این آیین‌‎نامه (برای فروش اموال غیرمنقول با ارزش پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال و بیش از آن، معادل سپرده شرکت در مزایده به عنوان پرداخت نقدی محسوب و مابقی به استناد ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به عنوان دیون، با اخذ تضمین متناسب با معادل کل بدهی نظیرضمانت نامه بانکی از برنده مزایده، اخذ و به حساب تعیین شده توسط خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و هرگونه تحویل ملک و یا انتقال سند به برنده مزایده پیش از تسویه کامل ممنوع است. چنانچه برنده مزایده، بخشی از ثمن معامله را به حساب خزانه واریز نماید و مابقی آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکند یا بعد از اعلام نتیجه مزایده، اعلام انصراف نموده یا به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید، مبلغی معادل سپرده شرکت در مزایده به نفع دولت، ضبط و مابقی وجوه به وی مسترد می‌شود و برنده حق اعتراض ندارد. در این موارد چنانچه تفاوت بهای پیشنهادی نفر دوم مزایده با نفر اول بیش از ده درصد (۱۰%) میزان سپرده نباشد نفر دوم به عنوان برنده اعلام می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مراتب موضوع این ماده را در متن آگهی مزایده و قرارداد درج نمایند.

تبصره ـ در اجرای این ماده ، پرداخت نقدی از فروش به ترتیب زیر از برنده مزایده اخذ و به حساب تعیین شده توسط خزانه‌داری کل کشور واریز شود:

۱ـ پرداخت چهل درصد (۴۰%) ثمن معامله با احتساب سپرده شرکت در مزایده پس از اعلام برنده شدن.

۲ـ پرداخت چهل درصد (۴۰%) ثمن معامله طی سه ماه از واریز مرحله اول.

۳ـ پرداخت بیست درصد (۲۰%) (بیست درصد) باقی مانده ثمن در زمان انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی مشروط بر اینکه کل فرآیند از زمان اعلام برنده تا انتقال سند مالکیت از یک سال تجاوز ننماید.

ماده ۱۰ـ در صورتی که دستگاه اجرایی به شرکت کننده در مزایده اموال غیرمنقول دولتی دارای بدهی قطعی باشد می‌تواند با ارائه گواهی ذی حساب و گواهی سماد نو به عنوان سپرده شرکت در مزایده در نظر گرفته شود. در صورت برنده شدن این شرکت کننده در مزایده، مابقی ارزش مورد معامله تا کل ثمن معامله در صورت موجود بودن، می‌تواند مطابق ماده (۹) این آیین‌‎نامه پرداخت گردد.

ماده ۱۱ـ در صورتی که موضوع معامله دولت، حصه ای مشاع از مال غیرمنقول (مالکیت مشاعی) باشد و پس از یکبار برگزاری مزایده، برنده نداشته باشد و شریک مشاعی تمایل به خرید سهم دولت داشته باشد، حصه دولت بر مبنای قیمت روز کارشناسی به وی فروخته می‌شود و ثمن معامله مطابق ماده (۹) این آیین‌‎نامه قابل پرداخت است.

ماده ۱۲ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از مولدسازی اموال مشمول، پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای دستگاه اجرایی مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و تعهدات مربوط به طرح‌های مذکور و یا تسویه سایر بدهی‌های قطعی با اولویت استان محل وقوع و همان دستگاه می‌گردد. تسویه بدهی‌های قطعی شده باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی وجود دارد، رعایت موارد مذکور الزامی است. منابع حاصل از مولدسازی شرکت‌های دولتی پس از ساز و کار گردش خزانه به حساب شرکت‌های یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

ماده ۱۳ـ دستگاه اجرایی برای تهاتر و معاوضه مکلف است درخواست خود را به انضمام مدارک زیر به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نماید:

۱ـ تمامی مدارک موضوع ماده (۴) این آیین‌‎نامه.

۲ـ ارائه گواهی اعلام وصول سامانه سماد نو برای آخرین گزارش فصلی/ سالانه منتهی به سال مالی جاری.

۳ـ گواهی تأییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط متضمن درج آخرین رقم بدهی قطعی به طرف مولدسازی.

۴ـ نظریه کمیسیون ماده (۵) برای ارزش افزایی املاک.

۵ـ نظریه هیئت کارشناسان رسمی پس از اعمال نظریه کمیسیون ماده (۵) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد.

تبصره ۱ـ هیئت کارشناسان رسمی مرکب از یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین که با رعایت آیین‌‎نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی،موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۴۷/ت۵۴۸۰۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ و اصلاح بعدی آن و مصوبات هیئت موضوع ماده (۱۱) آن انتخاب می‌گردد، خواهد بود.

تبصره ۲ـ نحوه مشارکت با شهرداری‌ها و بخش غیردولتی در اجرای بندهای (ب) ماده (۳۱) و (الف) ماده (۳۶) قانون با عنوان آورده سهم دولت از محل اموال دولتی و سایر شیوه‌های مشارکت (به استثنای اجاره بلندمدت) بر اساس مواد (۳۵) و (۴۰) قانون و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.

تبصره ۳ـ مطابق بند (الف) ماده (۳۶) قانون، مشارکت با شهرداری‌ها نیاز به برگزاری مناقصه ندارد.

ماده ۱۴ـ کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست تهاتر و معاوضه و مدارک ارائه شده و تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به دبیرخانه کارگروه ملی ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک اقدام نماید. کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و پس از مبادله موافقت نامه دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس قیمت کارشناسی روز در مدت اعتبار آن، در خصوص تهاتر و معاوضه تصمیم گیری نماید. تصمیم کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به دستگاه اجرایی (متقاضی) ابلاغ می‌گردد.دستگاه اجرایی مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی می‌باشد.

تبصره ۱ـ در صورتی که ارزش ملک دستگاه اجرایی موضوع تهاتر/معاوضه تا بیست درصد (۲۰%) بیش از میزان بدهی‌های قطعی شده آن دستگاه به پیمانکار باشد و ملک، قابل تفکیک نباشد، مابه التفاوت باید توسط طرف مولدسازی (تهاتر/ معاوضه) به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و سپس انتقال سند مالکیت ملک مورد تهاتر و معاوضه توسط دستگاه اجرایی صورت پذیرد. درخصوص مابه التفاوت واریزی به خزانه‌داری کل کشور مطابق ماده (۱۲) این آیین‌‎نامه اقدام می‌شود.

تبصره ۲ـ در صورت انقضای اعتبار نظریه هیئت کارشناسی، باید ضمن اخذ نظریه مجدد هیئت کارشناسی، مجوز جدید برای انجام تهاتر و معاوضه صادر گردد.

تبصره ۳ـ ملکی می‌تواند تهاتر شود که بعد از اخذ مجوز یک بار مزایده آن در سامانه ستاد برگزار شده و برنده نداشته باشد.

ماده ۱۵ـ هر ملکی که با تعریف ماده (۱) قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب سال ۱۳۴۶ منطبق نباشد، مشمول این آیین‌‎نامه می‌شود.

ماده ۱۶ـ معادل مبلغ تهاتر اعلامی توسط دستگاه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تخصیص اعتبار جمعی/خرجی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام و مراتب را در دفاتر دستگاه اجرایی و خزانه‌داری کل کشور به صورت جمعی/خرجی اعمال حساب می نماید. دستگاه اجرایی مکلف است در اجرای این آیین‌‎نامه پس از صدور مجوز و انتقال مالکیت، نسبت به اعلام تسویه بدهی به وزارت (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) جهت ثبت در سماد نو اقدام نماید.

تبصره ۱ـ در صورت تکمیل سقف مصوب، سازمان برنامه و بودجه کشور با درخواست دستگاه مربوط و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوط از جمله ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره ۲ـ ذی حساب/مدیر مالی یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد مکلف است، ضمن ثبت اقلام موضوع تسویه و تهاتر بدهی قطعی و تعهدات مربوط  در حساب دستگاه مشمول، در اجرای تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات را برای دوره فصلی مربوط در سامانه سماد نو و همچنین پس از اقدام موضوع ماده (۵) این آیین‌‎نامه، گزارش مربوط به سامانه نظارت آنی خزانه‌داری کل کشور(سناما) را ثبت نماید.

ماده ۱۷ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای این آیین‌‎نامه و پس از دریافت پیشنهاد وزارت، هزینه‌های مورد نیاز از جمله هزینه‌های شناسایی، مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، حق الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی، برون سپاری و حق الزحمه اعضای مرتبط، اعتبار لازم را در جداول پیوست قانون بودجه سالانه با عنوان مدیریت اموال دولتی پیش‌بینی و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ به وزارت تخصیص دهد.

ماده ۱۸ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین‌‎نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی و ملی می‌باشد.

تبصره ۱ـ استانداران مکلفند برای تحقق منابع مورد نیاز برای تأمین مالی تولید و زیرساخت‌های استان و مولدسازی، بر اجرای مجوزهای فروش و مولدسازی ابلاغ شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط دستگاه اجرایی در سطح استان نظارت کنند.

تبصره ۲ـ دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اموال مشمول، مسؤلیت حفظ و حراست از این اموال را تا زمان فروش یا مولدسازی بر عهده داشته و مکلف است با رعایت مواد (۳۰) تا (۳۲) آیین‌‎نامه اجرایی اموال دولتی، ضمن حراست از این اموال، هزینه‌های آن را تا زمانی که به برنده مزایده یا طرف مولدسازی تحویل نماید، پرداخت کند.

ماده ۱۹ـ دبیرخانه کارگروه ملی موظف است گزارش عملکرد این آیین‌‎نامه و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را هر شش ماه یک بار به شورای ملی تامین مالی ارسال نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

بند (ب) ماده (۳۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

ماده ۳۱- 

ب- ‌‌‌به‌منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در ‌‌‌بخشهای اقتصادی کشور، ‌‌دستگاه های ‌‌اجرائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق ‌‌شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازادِ در اختیار خود ‌‌ می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به ‌طرح‌های تملک دارایی‌­های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به‌عنوان ‌‌تأمین سهم مشارکت دولت در ‌طرح‌های مزبور، مشروط به اجرای ‌طرح‌های متناسب با کاربری­‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (از طریق مناقصه یا مزایده) توسط دریافت‌کنندگان اراضی، مجاز است.

بند (الف) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

ماده۳۶-

الف- در راستای مولد­سازی اموال به دستگاه های ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با ‌بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها، زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح(پروژه)‌های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی‌شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با ‌‌‌تأیید سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌­داری کل کشور انجام شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌‍­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.