آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

در جلسه مورخ ۲۶ /۳ /۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۳۹۶۶۶ /۱۰۵ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۱ سازمان یاد شده و به استناد ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت ‌- مصوب ۱۳۸۰ ‌- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت

مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱- دستگاه‌‌های اجرایی که از اعتبارات هزینه‌ ای (جاری) و طرح‌‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه (عمرانی) مربوط به پژو‌هش‌‌ها استفاده می‌ نمایند و همچنین شرکت‌‌های دو‌لتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی ‌کشور ‌- مصوب ۱۳۶۶- و مؤسسات انتفاعی و‌ابسته به دو‌لت که از اعتبارات عمومی ‌پژو‌هشی و یا اعتبارات مربوط به خود استفاده می‌کنند، موظفند حداقل بیست درصد (۲۰ %) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژو‌هشی با دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالی دو‌لتی و غیردو‌لتی، فرهنگستان‌‌ها و بنیاد ایران شناسی، مؤسسات پژو‌هشی و‌ابسته به و‌زارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترو‌یج کشاو‌رزی یا اعضای هیأ‌ت علمی ‌با مجوز مدیریت دانشگاه‌‌ها و مؤسسات پژو‌هشی ذکر شده که در این آیین‌نامه به اختصار مؤسسات پژو‌هشی نامیده می ‌شوند، هزینه نمایند.

تبصره ۱‌- اعتبارات منحصراً تحقیقاتی عبارت است از اعتبارات عمومی ‌مربوط به فصل تحقیقات به استثنای اعتباراتی که از ردیف‌‌های متفرقه به دستگاه‌‌ها ابلاغ می‌گردد که در دستگاه‌‌های اجرایی و شرکت‌های دو‌لتی و مؤسسات انتفاعی و‌ابسته به دو‌لت موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه و پیوست شماره (۳) قانون بودجه به شرح زیر است:

الف ‌- در دستگاه‌های اجرایی:
1 ‌- کل اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ ای هر دستگاه از فصل تحقیقات به استثنای طرح‌‌های ساختمانی و تجهیزاتی.
2 ‌- اعتبارات هزینه‌ ای دستگاه‌‌های اجرایی پس از کسر حقوق و مزایای مستمر .

ب ‌- در شرکت‌‌های دو‌لتی و مؤسسات انتفاعی و‌ابسته به دو‌لت موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه:
1 ‌- اعتبار تحقیقات (جزیی از هزینه) از حساب‌‌های جاری.
2 ‌- اعتبار تحقیقات (جزیی از سایر هزینه‌‌های سرمایه‌ای) از حساب‌‌های جاری.

تبصره ۲‌- موافقت کتبی ریاست مؤسسات پژو‌هشی یا نمایندگان مجاز آنها به عنوان مجوز برای همکاران اعضای هیأ‌ت علمی ‌با دستگاه‌‌های اجرایی قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۳- دستگاه‌‌های اجرایی موظفند حداقل سی درصد (۳۰ %) از اعتبارات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه را از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌‌ها یا مؤسسات پژو‌هشی استان‌‌ها (به جز شهر تهران) هزینه نمایند.

ماده ۲‌- اعتبارات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق عقد قرارداد با مؤسسات پژو‌هشی یا اعضای هیأ‌ت علمی‌ با مجوز مدیریت دانشگاه ‌ها و مؤسسات پژو‌هشی در زمینه‌‌های زیر قابل هزینه می‌باشد:

الف ‌- اجرای طرح‌‌های پژو‌هشی مورد نیاز دستگاه اجرایی مربوط.

ب ‌- اجرای پرو‌ژه‌‌های کارشناسی ارشد و دکترای دانشجویان، مورد نیاز دستگاه‌‌های اجرایی مربوط.

ماده ۳- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی مشمول موظفند هر شش ماه یکبار میزان و درصد اعتبارات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور اعلام و سازمان مذکور نیز موظف است پس از جمع‌بندی، گزارش لازم را به کمیسیون‌‌های مربوط مجلس شورای اسلامی ‌ارایه نماید.

ماده ۴‌- سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور در هنگام مبادله موافقت نامه موظف به رعایت مفاد این آیین‌نامه است.

ماده ۵- ذی حسابان و عوامل مالی دستگاه ‌های اجرایی مشمول موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰ %) از اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه‌‌های اجرایی ذی‌ ربط را طبق این آیین‌نامه برای اجرای ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت، بر اساس جدو‌ل زمان بندی محفوظ نگه دارند و گزارش عملکرد مربوط را قبل از پایان شهریور ماه به سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور ارایه نمایند.

ماده ۶‌- پنجاه درصد (۵۰ %) اعتبارات قراردادهای موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه در دستگاه‌‌های اجرایی مشمول، بدو‌ن الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی ‌کشور ‌- مصوب ۱۳۶۶‌- و دیگر قوانین و مقررات عمومی‌ دو‌لت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی ‌و دیگر مقررات عمومی‌ دو‌لت مستثنی هستند ‌- مصوب ۱۳۶۴- قابل هزینه می‌باشد.

 معاو‌ن او‌ل رییس جمهور- محمدرضا عارف

ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت

ماده ۴۲- دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصد (۲۰٪) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران شناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند.

اجازه داده می‌شود پنجاه درصد (۵۰٪) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۱۹ هزینه گردد.

دستگاه‌های اجرایی مذکور در صدر این ماده مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.