آیین‌نامه ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نفت – وزارت کشور – وزارت دادگستری
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۶/۹ به پیشنهاد شماره ۶۹۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت)

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۲- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶. دستگاه‌های مستثنی در تبصره جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۳) قانون از اجرای این آیین‌نامه مستثنی هستند، مگر آنکه در قوانین بودجه سنواتی دایره شمول تعیین ذی‌نفع نهایی گسترش یابد یا حسب مورد در صورت پذیرش دستگاه اجرایی شمول این آیین‌نامه بر اعتبار آن‌ها قابل انجام باشد.

۳- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴- خزانه داری: خزانه داری کل کشور.

۵ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۶ – مدیریت مالی دولت: سازوکار‌ها و رویه‌های مورد استفاده در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهیه بودجه، اجرای بودجه، نظارت، حسابداری و گزارشگری) برای نیل به اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی که در جهت دستیابی به اهداف حفظ پایداری مالی، تخصیص مؤثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات و ایجاد شفافیت با رعایت قوانین و مقررات اجرایی می‌شود.

۷- پرونده الکترونیکی بودجه دستگاه: مجموعه بانک‌های اطلاعاتی رقومی (دیجیتال) بودجه‌ای دستگاه اجرایی مشتمل بر اطلاعات بودجه مصوب، ابلاغی، عملکردی (از جمله تخصیص‌های صادره، تعهدات، هزینه‌کرد، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، ذی‌نفعان نهایی، عملکرد) به تفکیک برنامه / خروجی (طرح یا خدمت) که در سامانه‌های مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید و از طریق مرکز تبادل اطلاعات بودجه در دسترس قرار می‌گیرد.

۸ – پرونده الکترونیکی ذی‌نفعان نهایی: کلیه تراکنش‌های مالی مرتبط با بودجه بین دستگاه اجرایی با ذی‌نفع نهایی که مبین روابط مالی دو طرف بوده و بر اساس قوانین و مقررات و با رعایت حریم خصوصی مورد استناد قرار می‌گیرد.

۹- نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت: هوشمندسازی و یکپارچه سازی داده‌ها، فرایند‌ها، پردازش رخداد‌های فرایند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرایند‌های تدوین، اجرا و واپایش (کنترل) بودجه، واپایش (کنترل) تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، مدیریت مالی خزانه‌داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی خدمت(سرویس) گرای یکپارچه مدیریت مالی دولت، پرونده الکترونیکی بودجه‌ای دستگاه اجرایی و پرونده الکترونیکی ذی‌نفعان نهایی بر اساس سازوکار اجرایی این آیین‌نامه عملیاتی می‌شود.

۱۰- سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت: درگاهی واحد برای اتصال، تعامل عملیاتی الکترونیکی و هوشمند کلیه اجزاء، پایگاه‌های اطلاعات، سامانه‌ها و زیرسامانه‌های مالی دولت اعم از سامانه‌های بودجه‌ای، برنامه ای، نظارتی، عملیاتی، معاملاتی، عملکردی، سامانه‌های مالی دستگاهی، سامانه‌های پرداخت و دریافت درآمد‌ها که در قالب نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و بر اساس ضوابط، دستورالعمل‌های جاری و استاندارد‌های موضوع این آیین‌نامه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ فعالیت می کنند. سازمان این سکو را در چهارچوب مقررات این آیین‌نامه به صورت خدمت(سرویس) گرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌کند.

۱۱- سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا): مجموعه زیر سامانه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور که تمام اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از احکام، قرارداد‌های پرسنلی، تشکیلات و نیرو‌های انسانی در آن ثبت و به روزرسانی می‌شود.

۱۲- سامانه مدیریت حساب برنامه: بخشی از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت که فرایند‌های چهارگانه ایجاد اعتبار الکترونیک، توزیع اعتبار، احراز تعهد و دریافت درخواست و ارسال حواله الکترونیکی پرداخت به ذی‌نفع نهایی را مدیریت می‌نماید.

۱۳- اعتبار الکترونیکی (گواهی الکترونیکی تعهد دولت): اعتبارات موضوع ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در قالب اعتبار الکترونیکی توسط سازمان ابلاغ می‌شود و تضمین نقدشوندگی آن تا سقف تخصیص‌های مصوب کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، انجام می‌شود. اعتبارگیرنده موظف است به پشتوانه آن فرایند‌های الکترونیکی توزیع اعتبار و تعیین ذی‌نفع نهایی را در چارچوب مفاد این آیین‌نامه انجام دهد. کلیه فرایند‌های ثبت اطلاعات و رهگیری اعتبار الکترونیکی در سامانه مدیریت حساب برنامه انجام می‌شود. این اعتبار در سقف منابع بودجه کل کشور از جمله نقدی، غیرنقدی یا اسنادی بوده و قابل انتقال طبق قوانین و مقررات مربوط است.

۱۴- حساب اعتباری برنامه – دستگاه: حساب الکترونیکی دستگاه اجرایی که به منظور نگهداری سابقه و وضعیت اطلاعات الکترونیکی تراکنش‌های اعتباری بودجه‌ای به تفکیک برنامه/خروجی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت ایجاد می‌شود. این حساب در سقف اعتبار الکترونیکی به روزرسانی می‌شود و قابلیت نگهداری، توزیع یا تعیین و رهگیری اعتبار الکترونیک و پرداخت به ذی‌نفع را ایجاد می‌کند.

۱۵- پرداخت به ذی‌نفع نهایی: سازوکار پرداخت هوشمندسازی شده کلیه وجوهی که بر اساس مقررات مالی دولت، دستگاه‌های اجرایی مکلف به پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت شفاف و قابل رصد هستند.

۱۶- نظام آمار‌های مالی دولت: استاندارد طبقه بندی و شناسه گذاری بودجه شامل طبقه‌بندی‌های سازمانی، برنامه‌ای، وظیفه‌ای، اقتصادی، جغرافیایی و منابع تأمین اعتبار که بر اساس استاندارد نظام آمار‌های مالی دولت (۲۰۱۴ GFSM) و در چهارچوب بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، به روزرسانی می‌شود.

۱۷- سامانه سمات: سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی.

۱۸- شناسه تخصیص: شناسه منحصر به فردی که ویژگی‌های تخصیص صادرشده برای اعتبارات بودجه عمومی و اختصاصی را مشخص می‌کند و امکان رصد فرآیند پرداخت وجوه تا رسیدن به ذی‌نفع نهایی را ممکن می سازد.

۱۹- برنامه: اعتبارات دستگاه اجرایی (شامل اعتبارات بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و سایر اعتبارات (از قبیل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی)) در بودجه‌های سنواتی که برای تحقق اهداف مشخصی در چهارچوب شرح وظایف اصلی دولت براساس تکالیف برنامه توسعه و سایر اسناد بالادستی تعیین شده است. هر برنامه مجموعه ای از زیربرنامه‌ها و هر زیربرنامه مجموعه ای از فعالیت‌ها و خروجی‌ها است که به دنبال کسب یک نتیجه قابل اندازه‌گیری در مسیر تحقق اهداف برنامه باشد.

۲۰- خروجی: طرح عمرانی یا محصول یا خدمت نهایی که جهت تحقق اهداف برنامه‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شود و توسط دستگاه‌های اجرایی به ذی‌نفعان ارائه می گردد. خروجی باید تکرارپذیر، کمّیت‌پذیر (دارای سنجه) و قابل ارائه به ذی‌نفعان نهایی باشد.

۲۱- دستگاه سیاستگذار: دستگاهی که به موجب قوانین بالادستی مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه‌های بخشی و فرابخشی را بر عهده دارد و به موجب قوانین و مقررات وظیفه راهبری، تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی بخشی، هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی تابعه را برعهده داشته و مسئول پاسخگویی به هیئت وزیران است.

۲۲- واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی اعم از ستادی و غیرستادی که وظیفه ارائه محصول و خدمت دستگاه اجرایی را بر عهده دارد و امکان تفویض اختیارات مدیریتی از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه‌های عملکردی، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی وجود داشته باشد.

۲۳- کارگروه راهبری: کارگروه راهبری استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون و موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

ماده ۲- به منظور استقرار، تعیین و ابلاغ سازوکار‌ها، دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های مربوط و ایجاد هماهنگی در اجرای ضوابط فنی و اجرایی، کارگروه راهبری با عضویت نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ تشکیل می گردد. دبیرخانه کارگروه در محل سازمان و بدون توسعه تشکیلات مستقر بوده و ضوابط مصوب کارگروه توسط رئیس سازمان ابلاغ و برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است.

ماده ۳- به منظور عملیاتی نمودن نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت، سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط سازوکار اجرایی استانداردسازی، طبقه بندی و شناسه گذاری اطلاعات بودجه را ظرف چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تهیه و برای تصویب به کارگروه راهبری ارائه نماید، به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، موارد زیر اجرایی گردد:

۱- بازبینی و ابلاغ طبقه بندی وظیفه ای و برنامه ای دولت تا سطح خروجی (خدمت/طرح) توسط سازمان با رعایت الزامات چرخه هوشمندسازی موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۰۷) قانون.

۲- بازبینی و ابلاغ طبقه‌بندی و شناسه گذاری سازمانی بخش عمومی تا سطح واحد مجری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان.

تبصره – دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق چهارچوب و زمانبندی اعلامی سازمان، نسبت به استانداردسازی و شناسه گذاریِ طبقه بندیِ خروجی (خدمت/طرح) اقدام نمایند.

۳- بازبینی و ابلاغ طبقه‌بندی اقتصادی بر اساس نظام استاندارد آمار‌های مالی دولت (هزینه‌ها، درآمد‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها) توسط سازمان با همکاری خزانه داری.

تبصره – خزانه داری موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ سازمان، دستورالعمل شناسه گذاری درآمد‌های واریزی را به نحوی که حاوی اقلام اطلاعات بودجه‌ای مورد نیاز سازمان نیز باشد، ابلاغ نماید.

۴- بازبینی و ابلاغ طبقه بندی منابع تأمین اعتبار بر اساس نظام استاندارد آمار‌های مالی دولت توسط سازمان با همکاری خزانه داری.

ماده ۴- سازمان موظف است حداکثر ظرف (۴) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، ابلاغ و تخصیص اعتبارات را به صورت الکترونیکی و برخط و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ انجام دهد. همچنین امکان دریافت و جستجوی برخط اطلاعات پایه طبقه بندی و شناسه گذاری بودجه (شامل طبقه بندی سازمانی، برنامه ای، وظیفه ای و اقتصادی) را برای ذی‌نفعان ایجاد نماید.

ماده ۵ – سازمان مجاز است نحوه ابلاغ بودجه موضوع ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و تنظیم موافقت نامه موضوع بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ را مطابق الزامات ماده (۳) این آیین‌نامه به ویژه خروجی (خدمت/طرح) به روزرسانی نماید.

ماده ۶ – خزانه داری موظف است دستورالعمل حسابداری بخش عمومی را سالانه به نحوی ابلاغ نماید که کلیه اسناد حسابداری بر اساس تفصیلی ترین جزء طبقه بندی اقتصادی، جغرافیایی، سازمانی، وظیفه ای و برنامه ای (خروجی: خدمت یا طرح) و منابع تأمین اعتبار مطابق با آخرین ویرایش نظام طبقه بندی آمار‌های مالی دولت ثبت گردد.

ماده ۷- سازمان موظف است نسبت به پیاده سازی و اجرای بودجه‌های سنواتی اقدام نماید به نحوی که از سال چهارم برنامه ردیف‌های بودجه‌ای صرفاً متمرکز در دستگاه‌های سیاست گذار بخشی و منطقه ای، و در جهت تحقق برنامه‌های سالانه محول شده به دستگاه‌های سیاست گذار اجرایی شود. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می باشد.

ماده ۸ – سازمان مکلف است با همکاری خزانه داری و بانک مرکزی نظام یکپارچه و مدیریت مالی دولت را با هدف افزایش پایداری مالی، تخصیص مؤثر منابع، تحویل کارآمد کالا و خدمات و افزایش شفافیت مالی با کارکرد‌های زیر عملیاتی نماید:

۱- یکپارچه سازی نظام اجرای بودجه به منظور رصد اعتبار الکترونیکی از محل اعتبارات عمومی، اختصاصی و منابع داخلی شرکت‌های دولتی در قالب اعتبارات نقدی و اسنادی تا پرداخت به ذی‌نفع نهایی و پایش تحقق اهداف برنامه‌های اجرایی، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند، پیش از تراکنش‌های پرداخت.

۲- یکپارچه سازی از طریق اتصال سامانه‌های نظام مدیریت مالی دولت (از جمله سامانه‌های تدارکات الکترونیکی دولت، هدفمندسازی یارانه‌ها، مالیاتی، حقوق و دستمزد، سامانه‌های مدیریت طرح (پروژه)‌های دولت و سامانه‌های مالی دستگاه‌های اجرایی) و حداکثرسازی تعامل پذیری و سازگاری و ارتقای امنیت، صحت و تمامیت سامانه‌های مالی دولت و سامانه‌های مالی دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱.

۳- ایجاد امکان ثبت، پایش مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن در اجرای ماده (۳۴) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و ارائه شناسه تعهد برای تعهدات ایجاد شده در دستگاه اجرایی.

۴- مدیریت بهینه جریان نقدی دولت و اصلاح فرآیند‌های وصول منابع دولت و برخط کردن فرایند‌های واریز منابع دولت.

۵ – رصد و پایش، ارزیابی و واپایش (کنترل) اهداف و عملکرد برنامه‌های سالانه مستخرج از برنامه‌های میان مدت توسعه کشور، برنامه‌های اجرایی و خروجی‌های ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی در قالب سنجه‌ها و اهداف کمی قانون بودجه سنواتی با رعایت استاندارد‌های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای دستگاه‌های مشمول بند (الف) ماده (۱۸) قانون.

۶ – افزایش شفافیت، سلامت مالی و پاسخگویی دولت از طریق تولید و انتشار عمومی گزارش‌های عملکرد تفصیلی بودجه، تعهدات و بدهی‌های دولت و ایجاد پرونده الکترونیکی بودجه‌ای و دفتر کل رقومی برای هر دستگاه و تلفیقی دستگاه سیاستگذار و دولت براساس استاندارد‌های نظام طبقه‌بندی آمار‌های مالی دولت.

ماده ۹- سازمان موظف است در راستای اجرای بند‌های (ب) و (پ) ماده (۱۳) قانون و با رویکرد اجرای سیاست پرداخت اعتباری و رصدپذیری اعتبارات برنامه‌های اجرایی، سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت را ایجاد نماید. در راستای استقرار این سکو دستگاه‌های ذی ربط با محوریت سازمان، مکلف به اجرای تکالیف زیر هستند:

۱- ایجاد حساب اعتباری بانکی برای دستگاه‌های اجرایی توسط خزانه داری با همکاری بانک مرکزی به نحوی که امکان تبادل اطلاعات بین این حساب و سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت به وجود آید.

۲- ایجاد حساب الکترونیکی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (سامانه مدیریت حساب برنامه) برای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های مجری توسط سازمان به منظور واپایش (کنترل) اعتبار حساب برنامه‌های دستگاه اجرایی.

۳- الزام دستگاه اجرایی به ارائه درخواست تخصیص و تعیین ذی‌نفعان نهایی برای کلیه اعتبارات موضوع ماده (۳) آیین‌نامه ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ از محل منابع عمومی و اختصاصی بر اساس زمان بندی تشخیصی سازمان انجام شود.

تبصره ۱- ارائه درخواست تخصیص با تأیید رئیس دستگاه اجرایی قابل تفویض به مدیر واحد مجری است.

تبصره ۲- تعیین ذی‌نفع نهایی توسط دستگاه اجرایی الزامی است و حسب مورد می تواند در هنگام درخواست تخصیص و یا بعد از آن صورت پذیرد. ردیف‌ها و اعتباراتی که الزام به تعیین ذی‌نفع نهایی در زمان ارائه درخواست تخصیص است، توسط سازمان تعیین، زمان بندی و اعلام می‌شود.

تبصره ۳- اطلاعات ذی‌نفع نهایی برای آن بخش از اعتبارات دستگاه اجرایی که درخواست تخصیص بدون ذی‌نفع نهایی ارسال شده و تخصیص آن توسط سازمان و تضمین نقدشوندگی آن توسط خزانه داری در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (سامانه مدیریت حساب برنامه) انجام شده، مطابق ضوابط اعلامی سازمان باید ارائه شود.

۴- بررسی درخواست‌های تخصیص توسط سازمان براساس مصوبات کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و آیین‌نامه اجرایی آن، موافقت‌نامه‌های متبادله و صدور شناسه تخصیص و ذی‌نفع نهایی.

۵ – تضمین نقدشوندگی اعتبار الکترونیکی توسط خزانه داری از محل حساب پشتیبان.

تبصره – خزانه‌داری و سازمان با همکاری بانک مرکزی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به اجرای این بند از طریق پیاده سازی خدمات (سرویس‌های ) سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت شامل میزان نقدشوندگی اعتبار الکترونیک دستگاه‌های اجرایی اقدام نمایند.

۶ – همکاری سازمان و بانک مرکزی جهت تولید حواله‌های الکترونیکی پرداخت مبتنی بر برنامه و ذی‌نفعان نهایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (سامانه مدیریت حساب برنامه) و ارسال سیستمی به سامانه صدور حواله بانک مرکزی به منظور امضای صاحبان مجاز دستگاه‌های اجرایی.

تبصره – بانک مرکزی مکلف است مطابق برنامه اعلامی سازمان، از پذیرش حواله‌های پرداخت تولیدشده خارج از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (به استثنای حواله‌های صادر شده توسط خزانه داری) جلوگیری نمایند. اطلاعات تراکنش‌های ناموفق موضوع این بند از طریق وب سرویس از سوی بانک مرکزی به سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت و دستگاه اجرایی اعلام می گردد.

۷- الزام به استفاده از شناسه پرداخت به ذی‌نفع نهایی در پرداخت‌های مستقیم توسط خزانه داری طبق قوانین و مقررات.

۸ – به منظور تأمین زیرساخت و استقرار سامانه مدیریت حساب برنامه در سازمان و دستگاه‌های اجرایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم برای ایجاد، استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه را با رویکرد یکپارچه سازی اطلاعات دستگاه اجرایی کشور بر بستر مرکز تبادل اطلاعات بودجه و ابر دولت به عمل آورد.

ماده ۱۰- در اجرای بند (ب) ماده (۱۳) قانون، بانک مرکزی با هماهنگی سازمان و خزانه داری برای دستگاه‌های اجرایی که طبق قوانین و مقررات مجاز به داشتن حساب در بانک‌های عامل می باشند، ظرف (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ابلاغ دستورالعمل نحوه استفاده از شناسه پرداخت به ذی‌نفع نهایی به شبکه بانکی اقدام نمایند.

ماده ۱۱- به منظور تحقق سیاست اجرای اعتباری بودجه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند طبق زمان بندی اعلامی سازمان اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- ثبت یا تکمیل اطلاعات بودجه‌ای و حواله پرداخت پیش از هزینه کرد در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (طبقه بندی برنامه تا سطح خروجی، طبقه بندی اقتصادی، طبقه بندی جغرافیایی محل هزینه کرد، طبقه بندی وظیفه ای، طبقه بندی سازمانی تا سطح واحد مجری تسجیل کننده هزینه و اطلاعات ذی‌نفع نهایی) مطابق استاندارد اعلامی سازمان.

 ۲- شناسایی ذی‌نفعان نهایی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق سامانه‌های مرتبط با نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت مانند سامانه‌های مالی، اداری و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، پایگاه جامع رفاه ایرانیان و تعیین ذی‌نفع نهایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت.

 ۳- توزیع اعتبار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و جابه جایی اعتبار بین برنامه‌ها صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت.

تبصره – دستگاه اجرایی گیرنده اعتبار، نسبت به معرفی ذی‌نفع نهایی اقدام می‌نماید.

 ۴- ثبت تعهدات و ثبت اسناد مثبته به همراه اطلاعات مرتبط با آن‌ها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (و پرونده الکترونیکی ذی‌نفعان نهایی) پس از دریافت اعتبار الکترونیکی.

تبصره – اسناد حسابداری ناشی از این عملیات به صورت هوشمند در پرونده الکترونیکی بودجه‌ای دستگاه و پرونده الکترونیکی ذی‌نفعان نهایی ثبت می‌شود.

 ۵ – اتصال سامانه‌های مالی و عملکردی دستگاه‌های اجرایی به صورت برخط و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت.

 ۶ – ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی مطابق با استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی خزانه داری.

 ۷- انجام فرایند‌های پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی به ذی‌نفعان نهایی از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت.

تبصره – بانک مرکزی اطلاعات مربوط به موجودی حساب تمرکزی اختصاصی در قالب سرویس برای سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت فراهم می‌نماید. دستگاه اجرایی متناسب با وصولی نسبت به ارائه درخواست تخصیص اقدام و پس از تعیین ذی‌نفع نهایی توسط دستگاه اجرایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، پرداخت به ذی‌نفع نهایی از محل منابع اختصاصی مطابق تشخیص مقام مجاز انجام می‌شود.

 ۸ – تعیین ذی‌نفع و پرداخت هرگونه اعتبار از محل منابع داخلی شرکت‌ها و سایر منابع برای انجام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت.

 ۹- پرداخت تمامی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر دستگاه‌های اجرایی اعم از شرکت‌های دولتی از طریق ثبت اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) مطابق زمان بندی اعلامی سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۲- در اجرای پرداخت اعتبارات بخش کالا‌ها و خدمات سلامت محور به صورت الکترونیکی به ذی‌نفع نهایی، سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان متولی محاسبه سهم دولت و اعتبارات از محل منابع عمومی، تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات و صدور صورتحساب الکترونیک مبتنی بر نسخه الکترونیک تعیین می گردد.

تبصره ۱- سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی نیرو‌های مسلح و سایر بیمه‌های پایه و تکمیلی مکلفند نسبت به تبادل اطلاعات با سازمان بیمه سلامت ایران با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ اقدام نمایند.

تبصره ۲- سازوکار تعریف شده در این آیین‌نامه، به اعتبارات غیربیمه ای حوزه سلامت نیز مطابق با دستورالعمل اجرایی ابلاغی سازمان، قابل تسری می باشد.

ماده ۱۳- در اجرای بند (ب) ماده (۷۱) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق اوراق گام سازوکار تسویه اعتباری سهم یارانه به داروخانه‌ها و مراکز درمانی را با محوریت بانک‌های عامل پس از تأیید سازمان به نحوی فراهم نماید که امکان تسویه اعتباری و الکترونیکی مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش و تأمین کننده دارو، در بخش سرپایی به صورت روزانه و در بخش بستری به صورت ما‌هانه فراهم گردد.

تبصره ۱- اعتبارات موضوع این ماده که به صورت اعتباری در وجه ذی‌نفع پرداخت می‌شود، بر اساس دستورالعمل اجرایی صادره از سوی سازمان، ظرف پانزده (۱۵) روز در هر مرحله به سایر ذی‌نفعان در طول زنجیره تأمین کالا‌های سلامت انتقال می یابد. تأمین کنندگان به عنوان آخرین ذی‌نفع در زنجیره تأمین کالا‌های سلامت تلقی می شوند و مجازند حسب مورد نسبت به درخواست برداشت وجه اقدام نمایند.

تبصره ۲- در تسویه اعتباری مابه التفاوت نرخ ارز کالا‌های سلامت محور، بانک مرکزی موظف است نسبت به پذیرش معادل ریالی اعتبار الکترونیک تأمین کنندگان جهت تأمین ارز تخصیصی شرکت تأمین کننده به قیمت اسمی اسناد اعتباری موضوع این ماده (اوراق گام) اقدام نماید.

ماده ۱۴- اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به صورت اعتباری و از طریق سازوکار سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت در وجه ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود.

تبصره – تمامی دستگاه‌های استفاده کننده از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به ارائه اطلاعات تعهدات و ذی‌نفعان نهایی طبق استاندارد اعلامی سازمان به سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت هستند.

ماده ۱۵- تبادل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی مؤثر در نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت با رعایت قوانین و مقررات (به ویژه تبصره ماده (۴) و ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱) به شرح زیر خواهد بود:

۱- تبادل اطلاعات میان سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت حسب توافق سازمان اداری و استخدامی کشور.

۲- ارائه برخط اطلاعات و همچنین تغییرات مربوط به هویت اشخاص حقوقی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و ن‌هاد‌های عمومی غیردولتی و تمامی واحد‌های وابسته و تابعه آن‌ها و همچنین اشخاص حقوق غیردولتی (از جمله پیمانکار و
مشاور) ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه از طریق وب سرویس توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۳- ارائه داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل پرونده الکترونیکی ذی‌نفعان نهایی
از جمله توسط سازمان ثبت احوال کشور (اطلاعات هویتی و ساختار خانوار)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (آزمون وسع)، سازمان هدفمندی یارانه‌ها (میزان یارانه‌های پرداختی به افراد و ساختار خانوار) مطابق زمان بندی اعلامی توسط سازمان.

۴- ارائه خدمت (سرویس) دریافت، پرداخت و گزارش‌های مالی ما‌هانه و سالانه دستگاه‌های اجرایی و صورت‌های مالی تلفیقی بخش عمومی به سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت مطابق استاندارد‌ها و شناسه گذاری طبقه بندی بودجه توسط خزانه داری حداکثر ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه.

۵ – فراهم نمودن سازوکار اجرای آزمایشی در حوزه‌های مختلف بودجه‌ای و استقرار سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت و پاسخگویی به دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان.

ماده ۱۶- به منظور مدیریت و واپایش(کنترل) بدهی‌های دولت، دستگاه‌های اجرایی و ن‌هاد‌های عمومی غیردولتی (سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها) و سایر اشخاص مدعی طلب از دولت (اقلام فرادستگاهی)، موظف به اجرای اقدامات زیر هستند:

۱- اخذ استعلام و دریافت شناسه از سامانه مدیریت تعهدات و تضامین دولت پیش از درخواست دریافت تسهیلات بانکی مطابق روش مورد توافق بانک مرکزی و سازمان.

۲- ارائه اطلاعات وضعیت تسهیلات بانکی تضمین شده توسط دولت (از قبیل اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهیلات و میزان نکول مدیون اصلی) در قالب وب سرویس به سازمان توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل.

۳- ارائه اطلاعات ذی‌نفعان تعهد/تضمین به تفکیک کد ملی/شناسه شخص حقوقی به صورت الکترونیکی و اخذ شناسه تعهد از سازمان توسط دستگاه‌ها و ن‌هاد‌های عمومی غیردولتی که به موجب قوانین و مقررات به هر نحوی مجاز به ایجاد تعهد برای دولت هستند.

تبصره ۱- سازمان بر اساس اطلاعات دریافتی پرونده الکترونیکی ذی‌نفعان نهایی را به روز کرده و برای هر دستگاه اجرایی/ ن‌هاد عمومی غیردولتی و اشخاص مدعی طلب از دولت (اقلام فرادستگاهی)، صورت حساب تعهدات دولت صادر می‌نماید و پرداخت دولت بابت تعهدات، بر اساس صورت حساب‌های صادره خواهد بود. تشخیص مصادیق دستگاه‌های اجرایی، تعهدات و اقلام صورت حساب موضوع این ماده ، به عهده سازمان است.

تبصره ۲- پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه یکتای تعهد از سازمان و پس از طی مراحل رسیدگی و حسابرسی مطالبات ادعایی اشخاص از دولت موضوع تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ه- مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ و ثبت در دفاتر مالی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) خواهد بود.

۴- احصاء و گزارشگری اطلاعات کلیه بدهی‌ها و مطالبات دولت در مقاطع فصلی/سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار/بدهکار، موضوع طلب/بدهی، مبلغ و زمان ایجاد طلب/بدهی از طریق سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سمادنو) و همچنین ارائه اطلاعات سامانه مذکور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس روش مورد توافق بین خزانه داری و سازمان.

ماده ۱۷- به منظور مدیریت بهینه جریان نقدی دولت و اصلاح فرآیند‌های وصول منابع دولت و برخط کردن فرایند‌های واریز منابع دولت، اقدامات زیر باید توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در زمان مقرر شده اجرایی گردد:

۱- تهیه سازوکار اجرایی وصول وجوه عمومی توسط بانک مرکزی با همکاری خزانه داری به نحوی که درآمد‌های عمومی و اختصاصی مندرج در بودجه سنواتی به صورت برخط به حساب خزانه داری نزد بانک مرکزی واریز و امکان نظارت کامل بر گردش وجوه کلیه درآمد‌های ارزی و ریالی با سازوکار شناسه واریز به وجود آید.

۲- واریز آنی درآمد‌های وصولی به حساب‌های معرفی شده توسط خزانه داری و استفاده از شناسه واریز مطابق دستورالعمل ابلاغی خزانه داری در اجرای تبصره ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص منابع مشمول این ماده توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی (شرکت‌ها/اپراتور‌های غیردولتی) که به نیابت از دولت وظیفه وصول درآمد‌های دولت را دارند.

تبصره – خزانه داری موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های مذکور اعم از جامعه حسابداران رسمی مکلفند نسبت به اجرای دقیق حکم فوق نظارت و بند مشخصی را در خصوص نحوه اجرای آن در گزارش حسابرسی منظور نمایند و مراتب را به خزانه داری اعلام کنند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است براساس اعلام خزانه داری نسبت به اجرای احکام ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اولویت وصول مبالغ فوق اقدام نمایند.

۳- ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی لازم جهت واریز تمامی دریافتی‌های ریالی و ارزی حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در اجرای تبصره ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.

ماده ۱۸- در راستای افزایش پاسخگویی مالی و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و همچنین به منظور رصد و پایش، ارزیابی و واپایش (کنترل)، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی انجام می پذیرد:

۱- انتشار عمومی گزارش عملکرد منابع و مصارف و گزارش‌های عملکردی و برنامه ای دوره ای (فصلی و سالانه)  بودجه و تعهدات دولت منطبق بر استاندارد نظام آمار‌های مالی دولت (صرفا برای اعتباراتی که از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت اجرایی می‌شود) توسط سازمان تا پایان سال سوم قانون.

۲- انتشار عمومی گزارش‌های بدهی دولت تا پایان سال دوم قانون و انتشار عمومی صورت‌های مالی دولت و صورت‌های مالی تلفیقی دستگاه‌های سیاست گذار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری).

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند صورت‌های مالی تلفیقی را تهیه و در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت بارگذاری نمایند.

تبصره ۲- خزانه داری مکلف است بستر‌های لازم برای دریافت صورت‌های مالی تلفیقی به تفکیک دستگاه‌های سیاست گذار را فراهم نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری‌های لازم هستند.

تبصره ۳- در اجرای مواد (۲) و (۳۹) قانون دیوان محاسبات کشور، حسابرسی صورت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی دستگاه سیاست گذار طبق اولویت بندی مشترک خزانه داری و سازمان انجام می‌شود.

ماده ۱۹- کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از عملیات اعتبار الکترونیک موضوع این آیین‌نامه به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود.

ماده ۲۰- سازمان مجاز است با درخواست دستگاه اجرایی، امکان تبدیل تخصیص نقدی به اسناد اعتباری (از قبیل اوراق گام) را در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت برای ذی‌نفع نهایی فراهم نماید.

تبصره – خزانه داری موظف است با همکاری سازمان زیرساخت صدور اسناد اعتباری را تا پایان سال دوم قانون فراهم نماید.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف

بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

ماده۱۳- به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

ب- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

۱- کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه ­ای و تملک دارایی­های سرمایه­ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد­شوندگی اعتبار توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه‌داری کل کشور در وجه ذی‌نفع ‌نهائی واریز می ­شود.

تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲- تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه های اجرائی اعم از حسابهای عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع ‌نهائی انجام می‌شود.

۳- باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه‌‌ای دستگاه های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه‌داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می ­شود و خزانه‌داری کل کشور و دستگاه های اجرائی ذی‌ربط حداکثر تا شش‌ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند‌، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.