آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب
مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب
مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مستندات مرتبط
الف- دادگاههای انقلاب اسلامی و طرز تشکیل آنها
ماده ۱- به منظور رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا میدهد، به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل میشود.
تبصره- در استانهائی که هم اکنون بیش از یک دادسرای انقلاب هست، دادستان کل انقلاب باید برای تقلیل آنها به یک دادسرا اقدام کند.
ماده ۲- رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است:
۱- قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به امریت و مباشرت.
۲- حبس و شکنجه مردم مبارز به امریت و مباشرت.
۳- جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان.
۴- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع اجانب.
۵- سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.
تبصره- رسیدگی به جرائم خارج از موارد مشروحه فوق در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی نیست، و در صلاحیت دادگاههای دادگستری یا نظامی میباشد.
در حوزه هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادگاه انقلاب تشکیل میشود.
دادگاه درصورت لزوم شعبههای متعدد خواهد داشت و در این صورت ارجاع پرونده به سایر شعبهها با رئیس شعبه اول است.
ماده ۳- دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام تشکیل شده و به پیشنهاد و دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام منحل میشود و در این صورت دادگستری کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد.
تبصره- تشخیص ضرورت و عدم ضرورت با رهبر انقلاب امام خمینی است.
ماده ۴- دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علیالبدل خواهد بود. اعضاء اصلی عبارتند از:
الف- یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی و تصویب امام.
ب- یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع.
ج- یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب یا کسی که شورا برای این منظور معین کند.
تبصره ۱- اعضاء علیالبدل از میان اشخاص واجد صلاحیت در ماده ۴ انتخاب خواهند شد.
تبصره ۲- هیچ یک از اعضاء دادگاه نباید کمتر از سی سال خورشیدی داشته باشد
تبصره ۳- دادگاه میتواند پس از تعیین اعضای اصلی کار خود را آغاز کند.
ماده ۵- ریاست دادگاه برعهده قاضی شرع خواهد بود.
ماده ۶- کیفرخواست باید حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او کتباً ابلاغ شود.
ماده ۷- هر متهم حق تعیین یک وکیل ایرانی را خواهد داشت که بر مسائل قضائی و حقوق جزائی اسلام آگاه باشد.
ماده ۸- مدت دادگاه حداکثر یک هفته خواهد بود.
تبصره- دادگاه باید به متهم و و کیل او حداقل ۱۵ ساعت حق دفاع بدهد.
ماده ۹- گواهان و مطلعان و کارشناسان، در صورتی که حضورشان در دادگاه لازم باشد در دادگاه احضار میشوند و اگر حضور بهم نرسانند جلب میگردند.
همچنین متهمی که احضار شود و حاضر نگردد جلب میشود.
تبصره ۱- دادگاه علنی است مگر آنکه رئیس دادگاه سری بودن آن را ضروری تشخیص دهد.
تبصره ۲- حکم دادگاه حضوری محسوب است مگر وقتی که متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق یا جلسات دادگاه حاضر نشود. و لایحهای نیز نفرستد که در اینصورت حکم غیابی خواهد بود.
تبصره ۳- دادگاه میتواند برای انجام دادن محاکمه قرار بازداشت متهم را صادر کند.
ماده ۱۰- مفاد حکم غیابی بوسیله درج در یکی از رو زنامههای کثیرالانتشار به محکوم علیه ابلاغ میگردد. محکوم علیه غایب میتواند ظرف ده روز به حکم غیابی اعتراض نماید و حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر گردد قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره- رسیدگی به اعتراض محکوم علیه در دادگاه صادرکننده رأی غیابی به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱- پس از قرائت کیفرخواست و استماع مدافعات متهم و وکیل او دادگاه هر تحقیقی را که برای ثبوت شرعی جرم لازم بداند به عمل میآورد و چنانکه در پرونده نقصی مشهود گردد به دستور رئیس دادگاه پرونده به دادسرا اعاده میشود و پس از رفع نقص دادگاه پس از مشاوره طبق موازین اسلام به صدور رأی مبادرت میکند. رأی اکثریتی که در آن رئیس دادگاه شرکت دارد مناط اعتبار است.
تبصره ۱- اگر چنین اکثریتی حاصل نشود دو قاضی شرع به قاضیان اصلی اضافه میشوند و رأی اکثریت این دادگاه قطعی خواهد بود.
تبصره ۲- احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدیدنظر است.
ماده ۱۲- مجازاتها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آورده پس از تسویه دیون خواهد بود.
تبصره- در مورد ضبط اموال غیرمشروع در صورتی که محکوم علیه دارائی مشروعی نداشته باشد نفقه قانونی اشخاص واجب النفقه او به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود.
ماده ۱۳- جهات رد قضات دادگاهها و دادسراها علاوه بر آنچه در آئین دادرسی کیفری ذکر شده است فقدان صلاحیتهای ذکر شده در این آئیننامه را نیز شامل میشود.
ب- دادسراهای انقلاب اسلامی و طرز تشکیل آنها
ماده ۱۴- برای نظارت بر حسن انجام و ظائف دادسراهای انقلاب در سراسر کشور یک دادسرای کل انقلاب در تهران تشکیل میگردد.
ماده ۱۵- هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادستان و به تعداد کافی بازپرس و دادیار خواهد داشت دادستان کل و دادستان های انقلاب میتوانند به اندازه لازم قائم مقام و معاون و کارمند دفتری داشته باشند.
تبصره- دادستان کل انقلاب میتواند و ظیفه دادستان انقلاب تهران را نیز بر عهده گیرد.
ماده ۱۶- دادسراهای انقلاب تحت تعلیمات و نظارت دادستان کل انقلاب و کلیه اعضاء قضائی و دفتری دادسراهای انقلاب شهرستانها زیرنظر دادستان انقلاب همان شهرستان انجام و ظیفه خواهند کرد.
ماده ۱۷- دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام تعیین میگردد.
اعضاء قضائی دادسرای کل و دادستانهای محلی بوسیله دادستان کل انقلاب منصوب میگردند.
اعضای قضائی هر دادسرا به پیشنهاد دادستان انقلاب آن دادسرا و تصویب داستان کل انقلاب تعیین میشوند. عزل و نصب کارمندان دفتری هر شهرستان با دادستان انقلاب همان شهرستان است با اینهمه نظر دادستان کل انقلاب در عزل و نصب آنان قاطع است.
ماده ۱۸- اعضاء قضائی دادسرای کل و دادسراهای محلی انقلاب از بین حقوقدانان و قضات انقلاب اسلامی انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۹- بازپرسی توسط بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقلاب و زیرنظر دادستان انقلاب به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰- متهم در دادسرائی تعقیب میشود که در حوزه همان دادسرا مرتکب جرم شده باشد و درصورتی که در چند حوزه مرتکب جرم شده باشد در دادسرائی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تشخیص مهمترین جرم با دادسرائی است که متهم در آن حوزه توقیف شده است و اگر جرمها از یک درجه باشند متهم در حوزهای که در آنجا توقیف شده است محاکمه خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که تعقیب و محاکمه مجرم در محل وقوع جرم محظوری [محذوری] داشته باشد دادستان کل میتواند هرجا صلاح دانست متهم را مورد تعقیب قرار دهد.
تبصره ۲- احاله رسیدگی در هر مرحله منوط به نظر دادستان کل انقلاب است.
ماده ۲۱- بازپرس وظیفه تحقیق را رأساً و در صورت اقتضاء با حضور دادیار انجام خواهد داد و نظر خود را در مورد مجرمیت یا برائت متهم بنظر دادستان میرساند تا در صورت موافقت دادستان به مجرمیت متهم از طرف او ادعانامه صادر شود.
تبصره- در رفع اختلافات بین نظر بازپرس و دادستان نظر دادگاه متبع است.
ماده ۲۲- در صورتی که بازپرس تحقیق از کسی را برای کشف حقیقت لازم بداند میتواند او را احضار و در صورت مقتضی جلب کند.
ماده ۲۳- تحقیقات غیرعلنی است و اوقات تعطیل مانع ادامه تحقیقات نمیباشد.
ماده ۲۴- کلیه هزینههای مربوط به اجرای این قانون از قبیل حقوق کارکنان، اجرت کارشناس و غیره از صندوق دولت پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۵- در مرحله تحقیق اخذ هرگونه تأمین با بازپرس و دادستان است.
ماده ۲۶- قرار بازداشت یا منع تعقیب که همیشه در اختیار بازپرس است، باید بنظر دادستان برسد و اگر بین بازپرس و دادستان در این مورد اختلاف رأی پیدا شود، نظر قاضی شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعی است.
ماده ۲۷- بازپرس میتواند با نظر و موافقت دادستان قرار توقیف اموال و دارائی متهم را با رعایت نیازهای عادی خانواده او صادر کند. اجرای قرار به عهده دادستان است.
تبصره- در این موارد دادستان دارای کلیه اختیارات بازپرس میباشد.
ماده ۲۸- در صورتی که بازپرس احراز کند متهم اموالی را که از راههای غیر مشروع تحصیل نموده است به همسر یا به فرزندان خود یا شخص دیگر واگذار کرده یا بطور صوری یا با تبانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال داده است دستور توقیف آنها را خواهد داد.
ماده ۲۹- دادسرا (دادستان یا بازپرس) متهمی را که مخفی شده یا فرار کرده باشد یکبار بوسیله یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و هنگام ضرورت از طریق رسانههای گروهی دیگر احضار خواهد کرد. مهلت معرفی پس از این اعلام برای متهمین داخل ده روز و برای متهمینی که خارج از کشور بسر میبرند یک ماه است.
ماده ۳۰ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- پاسداران انقلاب و نیروهای مصلح [مسلح] و مراجع انتظامی و کشوری و شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند دستورهای دادستان انقلاب و بازپرس و دادیار دادسراهای انقلاب را با سرعت اجرا کنند والا از طرف دادستان کل انقلاب کتباً توبیخ و در صورت تکرار افراد پاسداران به مدت یک ماه از انجام وظیفه در این سازمان انقلابی برکنار و پس از بار سوم بکلی برکنار خواهند شد و سایر مأموران دولتی یا شهرداریها از طرف رؤسای خود توبیخ انضباطی میشوند.
ماده ۳۱- پاسداران انقلاب بدون اجازه کتبی دادستان حق دستگیری هیچکس را ندارند، همچنین حق ندارند بدون اجازه کتبی دادستان انقلاب به خانه کسی وارد شوند یا اموال کسی را توقیف کنند. در صورت تخلف از این ماده به حکم دادستان انقلاب برکنار خواهند شد و اگر عمل آنها جرم محسوب شود از طرف دادسراهای انقلاب تعقیب خواهند شد.
تبصره ۱- در صورتی که متهم کارمند عادی شاغل دولت باشد احضار و جلب از جانب دادسراهای انقلاب باید با اطلاع قبلی مافوق صورت گیرد.
تبصره ۲- در صورتی که متهم از کارکنان شاغل قوای نظامی یا انتظامی یا دارای سمت مهم سیاسی یا اداری باشد، احضار و جلب او صرفاً باید با تصویب قبلی کمیسیونی که از طرف شورای انقلاب تعیین میشود و با اطلاع قبلی مافوق او صورت گیرد و در صورتی که مافوق این وظیفه خود را با رعایت کامل جوانب امر انجام ندهد در دادسراهای انقلاب مورد تعقیب قرار میگیرد.
تبصره ۳- در مواردی که خوف فرار متهم باشد و شخص مورد اتهام از اشخاصی باشد که به هیچ نحو مسامحه و سهلانگاری در دستگیری او صلاح نباشد نامبردگان در ماده ۳۱ میتوانند با شناخت قطعی متهم را بدون اجازه دادستان دستگیر و بلافاصله به اطلاع دادستان برسانند.
ماده ۳۲- احکام باید به طریق مقتضی به محکوم علیه ابلاغ شود و دادستان انقلاب دستور اجرای آن را صادر خواهد کرد. احکام اعدام باید ده روز قبل از اجرای حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد و در این مدت به محکوم علیه امکان ملاقات با خانواده داده شود. اجرای حکم باید حتی المقدور در محل وقوع جرم باشد.
ماده ۳۳- بازداشتگاههای مخصوص دادسرای انقلاب باید زیرنظر دادستان انقلاب محل باشد.
ماده ۳۴- این لایحه قانونی مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۲ تبصره است که پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی و یکبار آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و اعلام بوسیله سایر رسانههای گروهی قابل اجرا خواهد بود.
امضاء رئیس شورای انقلاب اسلامی
تازههای قوانین:
قانون معاملات زمین
قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوعالورود [منسوخ]
قانون راجع به جلوگیری از احتکار
قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ (منسوخ) | متن کامل و PDF
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)
