فهرست
آییننامه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن (منسوخ)
مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۲ هیئت وزیران
مستندات مرتبط
هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۵/۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – نحوه اعلام به مالکین
ماده ۱- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است به مالکین اراضی مشمول تبصره ذیل ماده یک قانون مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ شورای انقلاب اسلامی از طریق جراید کثیرالانتشار و سایر رسانههای گروهی اعلام نماید که ظرف مهلتهای تعیین شده در ماده ۶ این آییننامه نسبت به عمران و آبادی اراضی خود با رعایت ضوابط این آییننامه اقدام نمایند وگرنه پس از انقضای مهلت مقرر و عدم اقدام نسبت به عمران و آبادی، زمین بلاعوض به تصرف دولت درخواهد آمد.
فصل دوم – مقررات تشخیص اراضی موات و عمران و آبادی
ماده ۲- زمین موات از نظر این قانون زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در آن به عمل نیامده باشد، عمران و آبادی قابل قبول به شرح زیر است:
۱-۲- زمین قبلا به صورت خانه بوده و در سند مالکیت قید شده باشد.
۲-۲- هرگاه در زمین قبلا ساختمانی بوده و بعداً خراب شده و فعلا بقایای آن مشهود باشد و در این صورت معادل ۴ برابر مساحت زیربنای ساختمان مخروبه، احیاء شده محسوب میگردد.
۳-۲- اراضی زیر کشت محصولات زراعی و باغهای گلی که لااقل سه چهارم مساحت مزین آن زیر کشت باشد.
۴-۲- باغ مشجر اعم از مثمر و غیرمثمر که در هر صد متر مربع ۶ اصله درخت سه ساله کاشته شده باشد، مشروط بر اینکه با در نظر گرفتن خیابانبندی و تاسیسات مورد نیاز باغ لااقل سه چهارم از مساحت زمین مشجر باشد.
۵-۲- نوع استفاده از اراضی و باغات مذکور در بندهای ۲ – ۳ و ۲ – ۴ تغییرناپذیر است ولی صاحبان این اراضی و باغات میتوانند با رعایت مقررات شهرداری محل برای سکونت شخصی و یا رفع نیازمندیهای زراعی و باغداری یک دستگاه ساختمان که مساحت زیربنای آن از ۲۵۰ متر مربع تجاوز ننماید احداث نمایند.
۶-۲- در صورتی که در زمین ساختمان احداث شده باشد، لااقل یک طبقه آن کامل مسقف و قابل بهرهبرداری بوده و مجموع مساحت زیربنای آن از یک چهارم مساحت کل زمین کمتر نباشد.
۷-۲- در مورد پارکینگها – اتوشوئیها – تعمیرگاهها و تاسیسات مشابه عمران آن تابع ضوابط مطرح جامع بوده و در شهرهائی که ضوابطی وجود نباشد شهرداریها ضوابط آن را تعیین خواهند نمود و چنانچه تاسیساتی که در گذشته بوجود آمده است دارای پروانه کسب بوده و یا دائر باشند احیاء شده محسوب میشود.
۸-۲- هرگاه اعیانی استخر شنا یا ورزشگاه باشد در این صورت مساحتی معادل حداکثر ۸ برابر سطح زیر بنا احیاء شده محسوب میشود.
۹-۲- اراضی مشمول بندهای ۲ – ۷ و ۲ – ۸ غیرقابل تفکیک بوده و نوع استفاده از آنها تغییرناپذیر است، ولی مالکین آن میتوانند طبق ضوابط شهرداریها نسبت به تکمیل و مرمت آنها اقدام نمایند.
ماده ۳- کسانی که اراضی آنها مشمول تبصره ذیل قانون اصلاح قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۸ شورای انقلاباسلامی میباشد و در پروانه ساختمانی آنها مدت معین نشده باشد مکلفند ظرف ۳ ماه از تاریخ انتشار این آییننامه به دستگاههای ذیربط مراجعه و تاریخ متناسبی را که برای عمران اراضی آنها وسیله دستگاههای مذکور معین میشود رعایت نمایند.
ماده ۴- کسانی که تا قبل از تاریخ قانون اصلاح قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن برای عمران زمین خود پروانه دریافت نموده و کار را نیز شروع نموده باشند مکلفند نسبت به عمران زمین خود طبق ضوابط این آییننامه در مدت قید شده در پروانه ساختمان اقدام نمایند و چنانچه در پروانه ساختمانی آنها مدت معین نشده باشد باید به شهرداریها مراجعه و تاریخ متناسبی را که برای عمران اراضی آنها معین میشود رعایت نمایند.
فصل سوم – اراضی مشمول تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
ماده ۵- مساحت یک قطعه زمین کوچک در تبصره فوقالذکر برای شهرهائی که مطابق سرشماری سال ۱۳۵۵ بیش از دویست هزار نفر جمعیت دارند ۱۰۰۰متر مربع و برای شهرهائی که کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند ۱۵۰۰ متر مربع خواهد بود.
تبصره ۱- هرگاه قطعه کوچک بیش از مساحت پیشبینیشده در ماده ۵ بوده و مازاد به صورت یک قطعه مستقل قابل تفکیک و استفاده نباشد در این صورت مساحت اضافی جزو قطعه محسوب است.
تبصره ۲- مراد از مالکیت خانه مسکونی مندرج در تبصره ذیل ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، مالکیت ۶ دانگ اعیانی واحد مسکونی میباشد.
ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۱۲)– مهلت مقرر برای عمران زمینهای کوچک موضوع تبصره ۱ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تعیین میگردد:
۱-۶- در شهرهائی که برابر سرشماری سال ۱۳۵۵ کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت دارند از تاریخ اعلام قبول درخواست گواهی مهلت عمران ۶ سال میباشد.
۲-۶- در شهرهائی که برابر سرشماری سال ۱۳۵۵ بیش از پنجاه هزار نفر و کمتر از دویست هزار نفر جمعیت دارند از تاریخ اعلام قبول در خواست گواهی مهلت عمران ۵ سال میباشد.
۳-۶- در شهرهائی که برابر سرشماری سال ۱۳۵۵ بیش از دویست هزار نفر جمعیت دارند از تاریخ اعلام قبول در خواست گواهی مهلت عمران ۴ سال میباشد.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۰۵)– کسانی که در تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ شورای انقلاب اسلامی صاحب یک واحد مسکونی غیر آپارتمانی که مساحت عرصه آن از ۱۵۰ مترمربع تجاوز ننماید و یا یک واحد آپارتمانی با مساحت اختصاصی حداکثر ۱۰۰ مترمربع باشد (در شهرهای موضوع شق اول ماده ۵ این آییننامه) و در سایر شهرها موضوع شق دوم ماده ۵ آییننامه مذکور مساحت واحد مسکونی غیر آپارتمانی از دویست متر تجاوز نماید و یا واحد مسکونی او در رهن بانک یا موسسه وام دهنده رسمی (بخش دولتی یا خصوصی) در مقابل وام مسکن باشد، میتواند از مزایای تبصره یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری استفاده نماید.
ماده ۸- اشخاص مشمول تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن در صورتی که مشاعاً مالک زمینی باشند هر یک از آنها میتوانند در سهم خود از مزایای قانونی مندرج در این فصل استفاده کنند.
فصل چهارم – تعیین تکلیف اراضی موات
ماده ۹- مالکیت اراضی موضوع ماده ۲ این آییننامه که زمین خود را مشمول یک یا چند بند ماده مزبور میدانند مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آییننامه به محلهائی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میکنند مراجعه نمایند و با تسلیم فتوکپی سند مالکیت زمین و کروکی مربوط تقاضای صدورگواهی مبنی بر موات نبودن زمین خود دریافت دارند.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۱۲)– افرادی که بر اساس این قانون خود را مشمول تبصره ذیل ماده یک قانون میدانند باید ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این آییننامه در خواست خود را منضم به فتوکپی سند مالکیت زمین و کورکی مربوط به محلهائی که وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین نموده تسلیم و گواهی لازم دریافت نمایند تفکیک اینگونه اراضی ممنوع است. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر و عدم صدور گواهی زمین به تصرف دولت در میآید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۱۳)– در صورتی که مالکیت اشخاص از طریق انحصار وراثت یا آراء دادگاهها و یا بنچاقنامههای رسمی احراز شده باشد لکن هنوز منجر به صدور سند مالکیت رسمی نشده باشد در صورتی که اشخاص مذکور واجد شرایط تشخیص داده شوند میتوانند از مهلت عمران استفاده نمایند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۱۳)– چنانچه صحت معامله و مالکیت اشخاصی که زمینی را به صورت قسطی خریداری نمودهاند و هنوز فاقد سند مالکیت رسمی میباشند و یا بر طبق عرف محل با سند عادی معامله کردهاند و یا سایر موارد مشابه در کمیسیونی متشکل از نماینده دادگاه شهرستان نماینده اداره ثبت محل و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی احراز گردد، در صورت دارا بودن سایر شرایط میتوان برای آنها گواهی عمران صادر نمود از تاریخ صدور گواهی عمران باقیمانده اقساط با توجه به روشهای قیمتگذاری سازمانهای عمران اراضی شهری و به تشخیص کمیسیون مذکور به سازمانهای عمران اراضی شهری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۱۳)– شرایط احراز مالکیت مندرج در دو تبصره فوق برای احراز مالکیت اشخاص مندرج در ماده ۹ آییننامه مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن نیز قابل تسری است.
اشخاصی که خود را مشمول یکی از تبصرههای فوق میدانند از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به به مدت ۱۵ روز فرصت مراجعه به سازمان عمران اراضی شهری را دارند.
ماده ۱۱- اراضی موات متعلق به وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که مشمول حکم مستلزم ذکر نام آنهاست نیز در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت.
تبصره- موقوفات عام که اسنادد [اسناد] مالکیت وقفنامههای آنها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد احیاء شده محسوب میگردد، ولی در هر حال مشمول بند ۲ – ۵ این آییننامه خواهد بود و اگر ضروری باشد از اینگونه اراضی استفادهای غیر از آنچه در وقفنامه ذکر شده است بشود موافقت هیئت وزیران الزامی است.
ماده ۱۲- مراد از محدوده قانونی (۲۵ ساله) مذکور در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن محدودهایست که بر طبق ضوابطی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه میشود تعیین شده باشد.
ماده ۱۳- شهرداریها در موقع صدور پروانه ساختمان برای کسانی که طبق تبصره ذیل ماده یک قانون میخواهند اقدام به عمران نمایند موظف میباشند تعهد لازم را از متقاضی اخذ نمایند تا چنانچه بعداً ثابت شود که واجد شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده یک قانون نبوده، تصرف او بر روی زمین تصرف غیر قانونی در تعرض به اموال عمومی تلقی میشود و طبق مقررات مربوطه با او رفتار خواهد شد.
ماده ۱۴(اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۱۲)– هرگاه شهرداریها به علت ضوابط و مقررات طرح جامع و تفضیلی و یا به علل دیگر نتوانند برای متقاضیان پروانه صادر نمایند وزارت مسکن و شهرسازی باید به درخواست شهرداریها یک قطعه زمین در حد نصاب تفکیک مجاز شهرداریها از زمینهائی که به تصرف دولت درآمده به مالکین واجد شرایط به طور رایگان، ضمن انتقال سند مالکیت زمینی که در طرح قرار میگیرد به نام وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نماید.
ماده ۱۵- در مورد زمینهایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است، اعلام وزارت مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمانی کافی است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها مکلف به انجام درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.
فصل پنجم – نحوه واگذاری اراضی
ماده ۱۶- زمینهایی که در داخل محدودههای خدماتی شهری به تصرف دولت در میآید باید مجاناً برای نیازمندیهای عمومی شهر اختصاص یابد و در صورتی که زمین با تشخیص شهرداری محل و تصویب مقامات ذیصلاح شهر مازاد بر نیازمندیهای عمومی شهر باشد وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری اینگونه زمینها به متقاضیان اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۷- اراضی خارج از محدوه خدماتی شهرها که در داخل محدوده قانونی است باید از طرف وزارت مسکن و شهرسازی آماده و براساس طرحهای تفصیلی تفکیک شده و زمینهایی که برای نیازمندیهای عمومی شهر اختصاص یافته مجاناً در اختیار موسسات ذیصلاح دولتی قرار گیرد و زمینهایی که به بخش خدمات خصوصی واگذار میشود باید با نظر شهرداری و تصویب مقامات ذیصلاح شهر برای عمران فروخته شود.
ماده ۱۸- زمینهایی که برای واحدهای مسکونی تک واحدی آمادهسازی و تفکیک شده با رعایت اولویتهای زیر در صورتی که تعداد متقاضی واجد شرایط بیش از قطعات مورد معامله باشد از طریق قرعهکشی به متقاضیان فروخته خواهد شد.
۱-۱۸ (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۱۲)- متقاضی و افراد تحت تکفل او فاقد واحدهای مسکونی و زمین باشند.
۲-۱۸- تاریخ سکونت و اشتغال در محل مورد تقاضا نباید بعد از فروردین سال ۱۳۵۳ باشد و کسانی که مدت بیشتری در محل مورد تقاضا سکونت داشته باشند اولویت خواهند داشت.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۹/۰۲/۱۳): کارمندان دولت نظیر قضات، پرسنل نیروهای مسلح، مامورین شهربانی، ژاندارمری و وزارت کشور که نوع شغل و خدمت آنها ایجاب میکند که هر چند مدتی در یکی از شهرستانهای کشور انجام وظیفه نمایند از شمول بند ۲ ماده ۱۸ آییننامه خارج میباشند و اینگونه کارمندان دولت برای یکبار با جلب نظر سازمان متبوع میتوانند در هر یک از شهرستانهای ایران که در نظر دارند به طور دائم ساکن آن شهرستان شوند. سازمان عمران اراضی شهری محل مورد تقاضا مکلف به قبول تقاضای آنان میباشد. مشروط برآنکه این تقاضا برای شهرستان تهران و حومه آن نباشد.
۳-۱۸- متقاضی باید امکانات مالی لازم برای ساختمان را تامین کرده باشد.
ماده ۱۹- وزارت مسکن و شهرسازی، قیمت زمینهای آماده شده را براساس هزینه متوسط تاسیسات زیربنائی و درصدی بابت سایر هزینههای بالاسری آنها و با رعایت نحوه استفاده از زمین تعیین و به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد کرد. جزئیات ضوابط و شرایط واگذاری اراضی در هر منطقه را وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری شهرداری محل تعیین و به اطلاع عموم خواهد رسانید.
ماده ۲۰ - در زمینهایی که ساختمان بیش از یک واحد مجاز میباشد (آپارتمانسازی) متقاضیان احداث آپارتمان میتوانند به صورت گروهی با وکالت رسمی یک نفر با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر و مفاد ماده ۱۸ این آییننامه نسبت به احداث اقدام نمایند.
ماده ۲۱- شرکتهای رسمی تامین مسکن که شرایط و صلاحیت آنها طبق ضوابطی باشد که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده است میتوانند درخواست زمین نموده و اقدام به احداث آپارتمان و یا خانه تک واحدی نموده و طبق قیمتی که بیش از قیمتی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میکند نباشد نسبت به فروش آنها اقدام نمایند.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۸/۱۰/۱۲)– شرکتهای تعاونی مسکن و کارخانجات و کارگاههای تولیدی که تعهد نمایند در زمین مورد واگذاری برای اعضاء و کارکنان خود طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی، خانهسازی نموده به آنها واگذار نمایند مشمول مفاد ماده ۲۱ خواهند بود.
ماده ۲۲- واگذاری قطعی زمین موقعی انجام خواهد گرفت که گواهی پایان عملیات ساختمانی از طریق مراجع ذیصلاح صادر شده باشد.
ماده ۲۳- تاریخ اجرای این آییننامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی در هر شهر تعیین و اعلام خواهد شد.
تازههای قوانین:
قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
