رأی وحدت رویه شماره ۳۵ – ۱۳۶۵/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۰ 6 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۳۵ – ۱۳۶۵/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره ماده (۶) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به سازمان عمران ارضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده (۱۰) آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهارنظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۶ قانون [منسوخ] اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷: کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین‌های موات شهری داشته‌اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن ‌و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء حق ‌مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۲)– در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از‌ طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده‌اند و نیز در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سند‌ عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده‌ خواهد شد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۲)– به دارندگان این گونه اسناد عادی در مناطق جنگ‌زده که بعلت موقعیت منطقه در مهلت‌های مقرر موفق به تشکیل پرونده و در نتیجه تأیید ‌اسناد عادی خود نشده‌اند، اگر چه زمین آنها به تملک دولت در آمده باشد، مهلت داده می‌شود پس از اعلام سازمان زمین شهری ظرف مدت دو ماه‌ جهت تأیید سند عادی خود به مراجع صالحه دادگستری مراجعه نمایند، مهلت مذکور در هر شهر بایستی پس از تأیید عادی بودن وضع شهر از سوی ‌وزارت کشور اعلام گردد و شهرهای مشمول این تبصره را نیز وزارت مذکور تعیین خواهد کرد. به کسانی که زمین آنها به تملک دولت در آمده و فاقد ‌خانه و زمین دیگر در محدوده شهر و شهرک‌ها باشند، دولت زمینی در حد نصاب مقرر از اراضی تملک شده واگذار و چنانچه اراضی مورد بحث به ‌طرح‌ها و پروژه‌هائی اختصاص یافته باشد که امکان واگذاری عین زمین به مالک اولیه وجود نداشته باشد، عوض آن را واگذار می‌نماید.