آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی

آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی

شماره ۷۳۳۷۷ت ۰۳۰۳۷۴ – ۱۳۸۳/۱۲/۲۲

نهاد ریاست جمهوری – وزارت دادگستری – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۹/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱/۱۱۷۵۰ مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاه های اجرائی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی را به شرح تصویب نمود:

فصل اول – مصادیق رشوه

ماده ۱- کارکنان و و مسئولان دستگاه های اجرائی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند . با توجه به بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری– مصوب ۱۳۷۲- پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است .

ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولییا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت

ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .

د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

ه – اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرائی می باشد.

و – اخذ هر گونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود؛ از جمله هرگونه ابراء با اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هر گونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگییا تخفیف گردد .

فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاه های اجرائی

ماده ۲- کلیه دستگاه های موضوع ماده (۱۶) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند :

الف – شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم، اصلاح و کوتاه نمودن روش های انجام خدماتی که به مردم ارایه می گردد توسعه فناوری اداری انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعمل هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می گردد، (طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستم ها و روش های اداری)

ب – آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذیربط از مفاد این آیین نامه به طور کامل مطلع شده باشند .

ج- انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراه و رؤسای سازمان ها، استانداران، مدیران عامل شرکت ها رؤسای سازمان ها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارت های لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت های محوله .

د – تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی بر اساس آیین نامه شده باشد، مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

ه- پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرائی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرائی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) این آیین نامه شود .

فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان

ماده ۳- کلیه کارکنان دستگاه های موضوع آیین نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (۱) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.

ماده ۴- هر شخصی که در ارتباط با وظایف دستگاه های اجرائی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد با تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان با بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده اند به مسئولان مربوط ارایه دهد .

فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازات های اداری

ماده ۵- دستگاه های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود :

الف – مقامات مندرج در ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند می توانند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (۹) (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) اقدام نمایند. اصلاحی

ب – در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذیربط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و با احراز تخلف مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون یاد شده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق) محکوم نمایند. اصلاحی

ج – در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (۱) این آیین نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازات های مندرج در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف میتوانند متخلف را به یکی از مجازات های موضوع ماده (۹) از جمله بازخرید خدمت اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم نمایند. اصلاحی

تبصره ۱- مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (۹) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیات ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات های بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند.

تبصره ۲- مقامات ذیربط با توجه به ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده یا میشود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. اصلاحی

تبصره ۳ – دستگاه های اجرائی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند .

تبصره ۴ –در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (۱) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیات های مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد .

ماده ۶ – در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (۱) این آیین نامه که واجد جنبه جزایی است، خصوصا بندهای (ب)، (ج)، (د) و ه این ماده، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید .

ماده ۷ –در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه های اجرائی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) آیین نامه شوند دستگاه ذیربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یادشده به مدت پنج سال نمی باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد .

تبصره ۱- دستگاه اجرائی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقییا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد .

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص یاد شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاه های اجرائی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید .

ماده ۸ – شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه به شرح زیر می باشد :

الف – بازرسان باید از بین افراد امین مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند .

ب – صلاحیت بازرسان می باید به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه با واحدهای مشابه برسد.

ج – هماهنگی آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است.

د – بازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد . امضاء نمایند.

ه- دستگاه ها می توانند حسب توانمندی ها و کارایی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام می گردد به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاه های مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد تا میزان سی درصد (۳۰%) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. اصلاحی

فوق العاده یاد شده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می نماید و گزارشهای بازرسی آن واصل میگردد با نظر دستگاه ذیربط قابل پرداخت است .

و – دستگاه ها میتوانند در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاه های مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد حداکثر به چهل درصد (۴۰) از بازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. اصلاحی

ز – بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۱/۳۵۶۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ و با تایید مقامات مسئول منصوب میشوند دفتر مذکور میتواند با حفظ پست و مسئولیت های مربوط و یا با تغییر عنوان پست های سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاه های مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد. اصلاحی

ح – در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد رؤسای سازمانهای استانییا مدیران کل استان و تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می شوند.

ط – بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین نامه در استانداری ها، عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می باشند.

ی- تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (۵/۰%) کل کارکنان تجاوز نماید. برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این درصد قابل افزایش است.

ماده ۹ –در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران، رؤسا و مسئولان سازمانهای موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (۱) این آیین نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد.

برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهاییاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد.

ماده ۱۰ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است بر اساس روش های نظرسنجی از مردم و ارباب رجوع گزارشات بازرسان و سایر منابع، هر ساله دستگاه های مشمول این آیین نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرائی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند.

ماده ۱۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین نامه به عمل آورد.

ماده ۱۲ – دستگاه های اجرائی موظفند برای اجرای دقیق این آیین نامه واحدها و گروه هایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می باشند اولویت بندی نمایند و نقاط اسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند .

ماده ۱۳- هر کدام از دستگاه های مشمول این آیین نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۶۱۹ /ت ۲۶۳۹۴ه مورخ ۱۳۸۱/۶/۱ می باشد مسئول پیگیری، نظارت و اجرای این آیین نامه نمایند و گزارشهای مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یاد شده پس از جمع بندی گزارش دستگاه های اجرائی را تهیه و به رییس جمهور و شورایعالی اداری تقدیم کند.

تبصره ۱- به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذیربط در هر دستگاه اجرائی، رفع موانع و مشکلات اجرائی دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرائی این آیین نامه کارگروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرائی موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دبیر کارگروه)، مسئول واحد بهبود سیستمها و روش های اداری . مسئول واحد حراست مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداریبا رییس هیات بدوی در صورت تشکیل هیات و یکی از بازرسان تشکیل می گردد .

تبصره ۲ –واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب نامه به کارگروه یاد شده ارایه نمایند ماده -۱۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت های انجام شده در جهت اصلاح روش های مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی معارف اسلامی فرهنگ سازی برای دانش آموزان .
دانشجویان کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارت های رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فسادستیزی اقدامات لازم را انجام دهند دستگاه ها بیاد شده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند.

ماده ۱۵ – مسئولیت پیگیری این آیین نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود. دبیر ستاد یادشده گزارشی از پیشرفت کار به رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود . ماده ۱۶ – کلیه دستگاه های مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه، بانک ها و بیمه های دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها مشمول این آیین نامه می باشند .

معاون اول رئیس جمهور – محمد رضا عارف