آییننامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
مصوب ۱۳۸۷/۶/۵
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
مستندات مرتبط
آییننامه
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده ۱- اصطلاحات ذکر شده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف- هیئت: نمایندگان ویژه رییس جمهور، موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۴۳/ت۳۹۶۱۴ هـ مورخ ۱۳۸۷/۲/۴
ب- ستاد (اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۵): ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موضوع ماده (۹) این آیین نامه
ج- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – از جمله وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۵/۱۸)- مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری میباشد.
ماده ۳- عملکرد شهرداریها و شرکتهای ارائهکننده خدمات حمل و نقل (درونشهری و برونشهری بار و مسافر) در مدیریت حمل و نقل، به طور سالانه ارزیابی و رتبهبندی شده و در هر سال به شهرداریها و شرکتهای برتر جایزه ویژه مدیریت حمل و نقل اعطا خواهد شد.
تبصره- نتایج ارزیابی مربوط به دوره یک ساله منتهی به پانزدهم مهر، در بیست و ششم آذر هر سال اعلام و جوایز اهدا خواهد شد.
ماده ۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۵/۱۸)- وزارت کشور موظف است دستورالعمل بهبود تردد در معابر شهری و حومه را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید و تا زمان تصویب و ابلاغ آن دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانههای حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری، موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، موضوع تصمیمنامه شماره ۶۳۴۳۲/ت۳۵۵۴۰ن مورخ ۱۳۸۵/۶/۱ برای اجرا تنفیذ میشود.
ماده ۵- وزارت راه و ترابری موظف است بازدید ایمنی (شناسایی و حذف مشکلات و نواقص ایمنی شبکه راه در دوره بهره برداری) راههای شریانی و راههای اصلی غیرشریانی موجود را تا پایان سال ۱۳۸۹ انجام داده و اقدامات ایمنسازی را به طور همزمان آغاز و تا پایان سال ۱۳۹۰ به اتمام برساند.
تبصره ۱- تا زمان رفع مقاطع پرتصادف، اطلاعرسانی موقعیت نقاط یاد شده در راهها الزامی میباشد.
تبصره ۲- بازرسی ایمنی راه در مطالعات طراحی اولیه و قطعی و پیش از گشایش جادهها الزامی میباشد.
ماده ۶- به طرحهای تحقیق و توسعه، ابداعات و اختراعاتی که منجر به بهبود ایمنی و مصرف وسایل نقلیه شود، از طریق دستگاههای ذی ربط کمک بلاعوض اعطا خواهد شد.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۶/۵/۱۸)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی کارگروه موضوع ماده (۲۲)، اعتبار لازم را برای تأمین تسهیلات بانکی جهت اجرای طرحهای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به بانکهای عامل ابلاغ نماید.
ماده ۸ (منسوخ ۱۳۹۶/۵/۱۸)- وزارتخانههای کشور و راه و ترابری موظفند دستورالعمل و برنامه عملیاتی اصلاح نحوه پرداخت یارانه به حمل و نقل عمومی مسافر درون و برون شهری با رویکردهای پرداخت یارانه بر مبنای جابجایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی را تا ۱۳۸۷/۷/۱ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.
ماده ۹ (منسوخ ۱۳۹۶/۵/۱۸)- وزارتخانههای کشور و راه و ترابری موظفند طرح توانمندسازی بنگاههای خصوصی و تعاونی حمل و نقل بار و مسافر درونشهری و برونشهری را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.
ماده ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷)- وزارت راه و ترابری موظف است دستورالعمل حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جادهای را تا تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ برای تصویب به ستاد ارائه نماید.
ماده ۱۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۵/۱۸)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دستورالعمل اجرایی مدیریت فوریتهای پزشکی در حوادث رانندگی (درونشهری و برونشهری) را تا تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.
ماده ۱۲(منسوخ ۱۳۹۶/۵/۱۸)- وزارت کشور موظف است برنامه بهرهبرداری از خطوط قطار شهری تا پایان سال ۱۳۹۰ را با اولویتبندی برآورد هزینه و زمان و نحوه تأمین مالی تا تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۹۶/۵/۱۸)- وزارت راه و شهرسازی موظف است دستورالعمل الزام به داشتن توقفگاه برای انواع کاربریها را تدوین و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برساند.
ماده ۱۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷)- وزارت راه و ترابری موظف است برنامه احداث راههای شریانی جادهای و خطوط اصلی ریلی تا پایان سال ۱۳۹۰، افزایش سرعت در شبکه ریلی کشور، برقی کردن خطوط و اجرای علایم و تأسیسات و ارتباطات را به همراه اولویتبندی و برآورد هزینه و زمان اجرا و نحوه تأمین مالی حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.
ماده ۱۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۵/۱۸)- وزارت راه و ترابری موظف است برنامه احداث و ارتقای مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی جادهای با امکانات کافی (شامل امکانات مناسب برای استراحت رانندگان) با رویکرد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ برای تصویب به ستاد ارائه نماید.
ماده ۱۶- وزارتخانههای راه و ترابری و کشور موظفند، برنامه بهبود تردد و ارتقاء به حداقل سطح خدمت «هـ» (وضعیت تردد در سطح ظرفیت یا کمتر) تا پایان سال ۱۳۹۰ در کلیه مسیرهای شریانی برون و درون شهری (با اولویت کلانشهرها) را تا پایان مهرماه ۱۳۸۷ به ستاد ارائه نمایند.
ماده ۱۷- وزارت صنایع و معادن موظف است طرح تولید وسایل نقلیه تا پایان سال ۱۳۹۰ را با محورهای ذیل حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.
الف- استانداردسازی تولید و سایل نقلیه در مصرف سوخت، آلایندگی و ایمنی.
ب- تولید وسایل نقلیه سواری دوگانهسوز و پایه گازسوز (بنزین ـ گاز طبیعی)، سواری نفت گازسوز، سنگین دوسوخته (نفت گاز ـ گاز طبیعی)، بنزین سوز کم مصرف و برقی و دورگه (هیبریدی برقی)
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷)- تولید ناوگان و تجهیزات حمل و نقل عمومی (اتوبوس، میدیبوس، مینیبوس، ون، لوکوموتیو، ریل، واگن معمولی و خودکشش، اتوبوس ریلی و…)
ماده ۱۸- وزارت نفت موظف است برنامه بهینهسازی پالایشگاهها در راستای افزایش تولید بنزین و نفت گاز را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.
ماده ۱۹- وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت صنایع و معادن، برنامه حمایت از تولید تجهیزات عرضه گاز طبیعی به ویژه جایگاههای متوسط (با سوختگیری سریع) و فشارسازهای خانگی را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.
ماده ۲۰- وزارت نفت موظف است برنامه حمایت از تولید سوخت با منشاء غیرفسیلی برای وسایل نقلیه را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.
ماده ۲۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۵/۱۸)- تمامی دستگاههای اجرایی، به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایران و نیروی انتظامی موظفند برنامهها و گزارش اقدامات خود را از طرحهای آموزشی فرهنگسازی و تبلیغاتی در راستای مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به ستاد ارائه نمایند.
ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۵/۱۸)- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای زمانبندی شده طرحها و پروژههای مرتبط با اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی (رییس) و با عضویت معاونین ذیربط وزارتخانههای کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای حفاظت محیطزیست و برنامه و بودجه کشور تشکیل میشود. کارگروه یاد شده موظف است هر سه ماه یک بار عملکرد دستگاه اجرایی در راستای مفاد قانون مذکور را بررسی و گزارش پیشرفت کار موضوع ماده (۳) قانون یاد شده و پیشنهادهای لازم را به هیئت وزیران ارائه نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۶/۵/۱۸)– دبیرخانه کارگروه در وزارت راه و شهرسازی مستقر و مسئولیت آن بر عهده معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی است.
ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۴/۵/۴)– به منظور مدیریت یکپارچه اجرای قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تشکیل میگردد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۴/۵/۴)– ستاد با کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، وظایف و اختیارات و نیروی انسانی در وزارت راه و شهرسازی مستقر میگردد تا به طور هماهنگ و منسجم در مجموعه ساختار و تشکیلات آن وزارتخانه و در صورت لزوم با انجام اصلاحات ساختاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در قالب پستهای سازمانی موجود آن وزارتخانه فعالیت نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۵/۴)– وزارت راه و شهرسازی با همکاری و هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه ضمن انجام اقدامات زیر، پیشنهادهای تنقیحی لازم را برای اصلاح یا حذف احکام و مقررات موجود ارائه نماید.
الف- احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه اجرایی داشته و مربوط به دستگاههای خاص میباشد و انتقال آنها به دستگاه مربوط.
ب- احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه تصمیمگیری و تصویب داشته و احراز آخرین وضعیت اعمال وظایف و اختیارات مذکور و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور تعیین تکلیف آنها به هیئت وزیران.
ج- احصای وظایف و اختیارات پیشبینی شده در مصوبات و مقررات برای نمایندگان ویژه رییس جمهور (سابق) موضوع بند (الف) ماده (۱) و احراز آخرین وضعیت اعمال وظایف و اختیارات مذکور.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۵/۴)– کارگروهی مرکب از معاونین ذیربط وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت اجرایی رییسجمهور و نهاد ریاست جمهوری موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه وضعیت مطالبات و تعهدات ستاد را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مشخص و تسویه نمایند.
ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۳۹۶/۵/۱۸)– دستگاههای اجرایی موظفند برای انجام وظایف خود در اجرای این آییننامه، مجری مشخص با حکم بالاترین مقام دستگاه منصوب نمایند.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۷/۶/۵ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است.
