قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۰

دانلود پی دی اف قانون

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۲/۲۰)– دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری، کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی‌کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه‌سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمت‌ها، ایمن‌سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون‌شهری، تبدیل خودروهای بنزین‌سوز و گازوئیل‌سوز به دوگانه‌سوز، الزام معاینه‌ فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانیون و مینی‌بوس و مدی‌بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراه‌ها و بزرگراه‌های بین شهری، حمل ترکیب کالا از مبدأ تا مقصد نهائی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده‌ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری‌ها، احداث توقفگاه‌های عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاه‌ها و پایانه‌های بار و مسافر شهری و برون‌شهری اعم از ریلی و جاده‌ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه‌سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیت‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی)، بهینه‌سازی مصرف انرژی (‌از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاه‌های عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه‌سازی تولید خودرو [از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دو نیرویی (هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری‌ شمسی اقدام نماید.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۶/۲/۲۰)– دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود برای اجراء احکام ماده (۱) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱- اعطاء کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛

۲- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم‌مصرف، خودروهای گازسوز، نفت ‌گاز، برقی و دونیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛

۳- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون‌ شهری) و توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها؛

۴- اعطاء تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخش‌های مرتبط با اهداف این قانون؛

۵- تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین‌های مورد نیاز احداث جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی تا پایان سال ۱۳۹۰ هجری شمسی به قیمت منطقه‌ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛

۶- تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی؛

۷- تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولید‌کنندگان داخلی و واردکنندگان.

ماده ۳- دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمان‌بندی شده طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آئین‌نامه‌های اجرائی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه یک‌بار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۴- توزیع کمک‌ها، یارانه‌ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف ‌است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه‌جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.

ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱)- شرکت‌های بیمه‌گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه‌های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون‌‌شهری و برون‌‌شهری، معادل پنجاه درصد (۵۰٪)‌ صرفه‌جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه‌‌خیز و کمک به پرداخت هزینه‌های جاری (با تصویب طرح‌ها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری‌ها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه و شهرسازی) به دستگاه‌های مذکور اختصاص دهند.

ماده ۶- دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به‌گونه‌ای اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در جابه‌جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون‌شهری بر مقادیر جدول شماره (۱) این قانون منطبق شود.

ماده ۷- دولت موظف است سیاست‌های بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه‌ای تنظیم نماید که از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری‌ شمسی در مجموع هفتاد و پنج‌ درصد (۷۵‌٪) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخش‌های حمل‌ و نقل‌ همگانی و مصرف ‌سرانه بنزین در روز براساس جدول شماره (۲) باشد.

تبصره – در شهر تهران نسبت ‌تسهیم ‌حمل ‌و نقل ‌عمومی از کل ‌سفرهای‌ درون ‌شهری برای‌ اتوبوسرانی، تاکسیرانی‌ و حمل ‌و نقل‌ ریلی به‌ ترتیب تا حداکثر بیست ‌و پنج درصد (۲۵٪)، بیست ‌درصد (۲۰٪) و سی‌ درصد (۳۰٪) می‌باشد.

ماده ۸- در صورتیکه شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکت‌های شهرک‌های جدید، شرکت‌ها و کارخانه‌ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرک‌های اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تأسیسات و ناوگان اجراء پروژه‌های‌ مربوطه را تأمین خواهد کرد.

تبصره- اعتبارات موردنیاز این بند از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (۱۰) این قانون تأمین خواهد شد.

ماده ۹- مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

ماده ۱۰- اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل‌ هزار میلیارد (۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در بخش ‌برون‌شهری در هر سال تعیین‌ می‌گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون‌شهری و برون‌‌شهری از محل درآمد عمومی، صرفه‌‌جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داری کل کشور به‌صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱)– وصولی‌ های موضوع بند‌های (۶) و (۷) ماده (۲) و ماده (۵)‌ بین شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت‌ درصد (۶۰٪) و چهل درصد (۴۰٪) در قالب بودجه‌های سنواتی توزیع می‌گردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱)- آئین‌‌نامه اجرائی این قانون حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳- اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی‌الاثر می‌گردد.

جدول ۱- برون شهری

جدول ۲- درون شهری

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

تازه‌های قوانین:

• قانون تفسیر جزء ۱-۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

• فهرست جامع قوانین و احکام نامعتبر

• شیوه‌نامه نحوه جذب، آموزش، صدور، تمدید و لغو پروانه داوری و ضوابط تأسیس نهادهای داوری

• لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش

• قانون موافقتنامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه

• قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور

• قانون تفسیر ماده (۲۴) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران