ابطال اطلاق بخشنامه تامین اجتماعی درخصوص مطالبه مابه التفاوت حق بیمه برای اصلاح عناوین شغلی

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۲۲۸۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۷/۲۸

شماره پرونده: ۰۳۰۴۲۰۳ – ۰۴۰۰۹۲۱ – ۰۳۰۳۰۷۱ – ۰۴۰۱۲۲۰ – ۰۴۰۰۰۰۴ – ۰۳۰۳۸۴۵-۰۴۰۲۰۹۰ – ۰۴۰۱۷۳۸ – ۰۴۰۰۰۹۳ – ۰۴۰۱۷۰۷ – ۰۴۰۰۰۰۹ – ۰۴۰۱۷۶۶ – ۰۴۰۱۷۰۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعتراض ۲۹ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

گردشکار: در پرونده‌های کلاسه ۰۴۰۰۰۰۶، ۰۴۰۰۰۶۳، ۰۴۰۰۰۹۳، ۰۴۰۰۰۵۷، ۰۴۰۰۰۹۲، ۰۴۰۰۰۹۶، ۰۴۰۰۰۹۱، ۰۴۰۰۰۶۱، ۰۴۰۰۰۶۲ و ۴۰۰۰۶۰ تعدادی از شهروندان شکایاتی را به خواسته ابطال اصلاح بند (الف) بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷  مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷  سازمان تأمین اجتماعی) در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بودند. متن مقرره مزبور به شرح زیر است:

“اصلاح بند (الف) بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق (بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷  مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ سازمان تأمین اجتماعی):

معاون / مدیرکل ستادی…

مدیرکل تأمین اجتماعی استان…

در اجرای رای هیات عمومی شماره ۱۱۱۵- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت مرجع حل اختلاف کار جهت رسیدگی به اختلاف فی‌مابین کارگران و کارفرمایان در درج عناوین شغلی در لیست‌های پرداخت حق بیمه و همچنین اختیار حاصله از رای وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت سازمان در رسیدگی به درخواست بیمه شده جهت الزام کارفرما به انجام تکالیف قانونی و مفاد تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون جدید دیوان عدالت اداری، توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

۱- بیمه‌شده باید تقاضای خود مبنی بر اصلاح عنوان شغلی یا اجرای آراء صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۵۷) قانون کار در این خصوص را مطابق فرم پیوست تکمیل و پس از ثبت آن در دبیرخانه شعبه، به همراه مدارک و مستندات مرتبط به واحد نام نویسی و حساب‌های انفرادی ارایه نماید.

۲- واحدهای اجرایی مکلّفند درخواست‌ها و آراء مراجع فوق‌‌الذکر در رابطه با اصلاح عناوین شغلی را حسب درخواست بیمه‌شده و برابر ضوابط و مقررات کمیته‌های احتساب سابقه، موضوع دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱، مطرح و اقدام لازم را در این ارتباط معمول نمایند. ضمناً مفاد بند (۳۰) دستور اداری یادشده درخصوص عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات مربوط به عنوان شغلی، از تاریخ صدور رای صدرالذکر لغو می‌گردد.

۳- پس از بررسی و تأیید موضوع اصلاح عنوان شغلی در کمیته‌های احتساب سابقه، در صورتی که مراتب موجب تغییر در دستمزد شخص گردد، واحدهای وصول حق بیمه در شعب مکلّفند با لحاظ مزایای شاغل و مصوبات قانونی افزایش و تغییر دستمزد در کارگاه مورد بررسی و ضمن رعایت جمیع موارد ذیل و مدنظر قرار دادن کلّیه اقلام مشمول کسر حق بیمه و وفق ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی، نسبت به محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شلی از کارفرمای مربوطه اقدام نمایند:

۳/۱- بررسی و رعایت تناسب نوع شغل با فعالیت کارگاه و همچنین مبلغ دستمزد پرداختی شغل مندرج در لیست (ضمن بروزرسانی مبلغ پرداختی با احتساب ضریب افزایش سنواتی) با مبلغ دستمزد شغل انتخابی در لیست‌های جاری همان کارگاه و بررسی اشتغال سایر افراد در شغل مورد نظر.

۲/۳- مدنظر قرار دادن وظیفه عملی کارگر و طرح طبقه بندی مشاغل معتبر و قانونی کارگاه.

۳/۳- رعایت دستمزد مقطوع در کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع.

۴/۳- استعلام دستمزد از مراجع صنفی مربوطه درخصوص کارگاه‌های فاقد دستمزد مقطوع و طرح طبقه‌بندی مشاغل.

تبصره: درخصوص مواردی که کارگاه فاقد دستمزد مقطوع و یا طرح طبقه‌بندی مشاغل است، در صورت ارایه اسناد مایل معتبر و متقن از سوی کارگر یا کارفرما، مراتب در احراز و تعیین مبلغ مابه‌التفاوت مدنظر قرار گیرد.

۴- به منظور محاسبه مبلغ مابه التفاوت مورد نظر، لازم است واحدهای وصول حق بیمه ضمن اخذ ریز اطلاعات لیست‌های ارسالی کارفرما از سیستم، نسبت به تعیین دستمزد مأخذ پرداخت حق بیمه همان شغل یا شغل مشابه در کارگاه مورد نظر و محاسبه مبلغ حق بیمه دوره مورد درخواست، با رعایت کلیه موارد بند (۳) همین دستورالعمل و بروزرسانی مبلغ حق بیمه پرداختی دوره مربوطه اقدام نمایند.

۵- چنانچه مطابق احکام، صورت مزد و حقوق دریافتی یا سایر مستندات متقن، مشخص شود شغل بیمه شده مغایر با رای صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌باشد، واحدهای اجرایی باید موضوع را به متقاضی، مرجع صادرکننده رای و حوزه حقوقی اداره کل ذیربط منعکس و آراء مذکور را در زونکن‌های جداگانه نگهداری نمایند.

۶- عناوین شغلی اصلاح شده مطابق این بخشنامه، ملاک عمل در گروه بررسی کننده مشاغل (موضوع بندهای ۶-۶-۵ و ۷-۶-۵ بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی) بوده و قابل تغییر و اعتراض توسط گروه مزبور نمی‌باشد.

۷- آراء قطعی صادره از سوی دیوان عدالت اداری درخصوص اصلاح عنوان شغلی لازم‌الاجرا بوده و به محض ابلاغ به سازمان، باید در فرآیند اجرا قرار گیرند. بدیهی است درخصوص آراء مذکور، نیازی به بررسی موضوع در کمیته‌های احتساب سابقه نبوده و صرفاً اقدامات لازم به منظور محاسبه مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح شغل در صورت احراز مطابق بند (۳) صورت خواهد پذیرفت.

۸- از تاریخ صدور این بخشنامه، وظایف محوله به کمیته‌های احتساب سابقه استانی و معاونت بیمه‌ای در خصوص اصلاح عناوین شغلی، به کمیته‌های متناظر در شعب مربوطه تفویض و اظهارنظر کمیته‌های اخیرالذکر در این خصوص، کافی به مقصود خواهد بود.

۹- مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلّفند نسبت به طراحی، ساخت و راه اندازی سیستم متمرکز ادعای اشتغال جهت مدیریت و اجرای آراء مراجع حل اختلاف درخصوص شغل و همچنین محاسبه مکانیزه مابه التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی اقدام نمایند. ضمناً لازم است تا زمان راه اندازی سیستم مذکور در نرم افزارهای اخذ مجوز ساماندهی و کاربرگ فاقد سیستم مولد (بندهای ۳۵ و ۴۴ دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه موضوع نامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۷۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵) به نحوی که در زمان ثبت اولیه درخواست، شغل نیز حسب سند مربوطه ثبت و تأیید گردد، اصلاحات لازم معمول گردد.

این بخشنامه جایگزین بند (الف) بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ بوده و کلیه  اقدامات مرتبط تابع این بخشنامه خواهد بود.”

   هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی در مقام رسیدگی به این شکایات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ رای به رد شکایت صادر نمود. متن رای هیات تخصصی به شرح زیر است :

«رای هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به موجب بند (یک) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می­شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به مراتب مذکور با عنایت به این که براساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می­باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید، ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسیول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، همچنین مطابق ماده ۳۹ قانون یادشده کارفرما مکلّف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آیین‌‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. بنابراین و صرف نظر از این که کارفرمایان براساس آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ مکلف به درج عنوان شغلی در فرم‌های چاپی صورت مزد و حقوق بوده‌اند و به موجب ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ نمایند، بنابراین اکثریت هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی معتقد است مقرره مورد شکایت بنا به دلایل مذکور مغایرتی با قانون ندارد، از این رو مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (یک) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.”

متعاقب صدور رای مذکور، ۲۹ نفر از قضات دیوان عدالت اداری رای صادره را واجد ایراد دانسته و در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به آن اعتراض نمودند. متن اعتراض ایشان به شرح زیر است :

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری جناب آقای عابدی

با سلام و تحیت

موضوع : اعتراض به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

درخصوص بخشنامه صادره از سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ با شکایت تعداد زیادی از افراد در هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مطرح شد و هیات مذکور اقدام به صدور رای به رد شکایت نموده بود. اینجانبان قضات امضاکننده ذیل به رای صادره معترض و به شرح ذیل تقاضای رسیدگی داریم.

احتراماً نظر به این که اولاً مطابق تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی میزان حق بیمه پرداختی براساس دستمزد کارگر مشخص شده است و مطابق مقررات مذکور دریافت حق بیمه تابعی از میزان دستمزد پرداختی است. به عبارت دیگر صرفاً براساس مزد پرداختی به کارگر میزان حق بیمه تعیین و پرداخت می‌شود و نه براساس عنوان شغلی و سازمان تأمین اجتماعی براساس مزد دریافتی یک کارگر تکلیف به محاسبه و وصول حق بیمه را دارد. ثانیاً مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مکلّف است ظرف مهلت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد و حقوق اشخاص، مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص، اختلاف یا مغایرت اقدام نموده و مابه التفاوت را وصول نماید. لذا خارج از مهلت شش ماه هیچ اختیاری برای سازمان تأمین اجتماعی مقرر نشده که نسبت به بررسی لیست‌هایی که سال‌ها قبل حق بیمه آنها پرداخت شده اقدام نماید. ثالثاً در صورتی که کارفرما حداقل دستمزد قانون کار را به کارگر پرداخت ننموده باشد یا شغل کارگر جزو مشاغل مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی باشد و یا این‌که کارگاه دارای طرح طبقه‌بندی بوده و شغل کارگر در طرح طبقه‌بندی، مزد و مزایای بالاتری داشته باشد صرفاً در این موارد سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حق بیمه از کارفرما مطالبه نماید و در غیر از موارد قانونی مذکور حق وصول بیمه را از کارفرما ندارد. رابعاً اشخاصی که مطابق تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و پیش از اظهارنظر کمیته‌های استانی براساس مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته می‌شوند قانونگذار کارفرما را مکلّف به پرداخت ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور مطابق بند ۴ جزء (ب) تبصره اصلاحی نموده است و سازمان تأمین اجتماعی صرفاً حق دریافت ۴% حق بیمه مذکور را دارد و در هیچ یک از مقررات قانونی دریافت مبلغ دیگری غیر از ۴% مورد حکم قرار نگرفته و تجویز نشده است. خامساً مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان از اشخاص توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده ممنوع می‌باشد و لذا با توجه به این که مبنای قانونی وصول حق بیمه براساس اصلاح عنوان شغلی مشخص نیست با توجه به این که بخشنامه اصلاحی سازمان تأمین اجتماعی بدون وجود هیچ یک از مبانی قانونی مذکور حکم به وصول مبالغی به عنوان مابه التفاوت اصلاح عنوان شغلی نموده است و در هیچ یک از قالب‌های مذکور در موارد فوق هم نمی گنجد بر این اساس اینجانبان نسبت به رای مذکور اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی در هیات عمومی را داریم.”

پس از طرح اعتراض فوق در جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی و اخذ نظر اکثریت (موافق با اعتراض) و اقلیت (مخالف با اعتراض) موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود:

رای هیات عمومی

اولاً صرف اصلاح عنوان شغلی موجب تغییر در دستمزد نمی‌گردد و استحقاق افراد به دریافت دستمزد متناسب با شغل الزاماً به معنای پرداخت آن از سوی کارفرما به نیروی کار خود نیست.

ثانیاً حسب مواد مختلف قانون تأمین اجتماعی از جمله تبصره ماده ۲۸ و مواد ۴۰، ۳۹، ۳۶ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه برمبنای مزد یا حقوق بیمه شده قابل وصول است.

ثالثاً به جز در مواردی که حسب قانون، کارفرما مکلف به پرداخت سطح مشخصی از مزد به نیروی کار خود است (همچون الزام به پرداخت مزد حسب طرح طبقه‌بندی کارگاه، دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و رعایت حداقل حقوق مصوب مراجع ذی‌صلاح) و در این موارد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه متناسب با مزد عنوان شغلی جدید جزء تکالیف قانونی کارفرمایان است، در سایر موارد دریافت مابه التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی مستلزم بررسی اسناد، مدارک و ارایه دفاتر قانونی از سوی کارفرمایان در اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و احراز پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی جدید از سوی کارفرما به نیروی کار خود بوده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در مواردی که کارفرمایان الزام قانونی به پرداخت میزان مشخصی از دستمزد ندارند پس از احراز پرداخت دستمزد عناوین شغلی جدید حسب اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از سوی کارفرمایان، در بازه زمانی مقرر در قانون نسبت به وصول مابه التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی اقدام نماید و در غیر این صورت مجاز به دریافت مابه‌التفاوت نیست.

با توجه به مراتب فوق و برمبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، اطلاق اصلاحیه بند (الف) بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ سازمان تأمین اجتماعی) نسبت به مواردی که دریافت حق بیمه مبتنی بر دستمزد دریافتی نیست به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری