ابطال بخشنامه رئیس سازمان راهداری با موضوع ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند

پیام رای

بخشنامه شماره ۷۱/۱۷۸۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با موضوع ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند به دلیل خروج مقام صادر کننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با قانون از تاریخ تصویب ابطال شد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

شماره دادنامه: 140431390003007847

شماره پرونده: 0401077-۰۴۰۱۸۵۱

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم ساغر عماد رأساً و همچنین به وکالت از شرکت های حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، بلم لجستیک، بوتان ران، حمل و نقل بین المللی سراسری حامد بار، حمل و نقل صنایع روغن بار گلزا، ترابری بین المللی تهران، حمل و نقل عدل ترابران توس، حمل و نقل بنیامین ترابر پارسیان، حمل و نقل بزرگ مقیاس فلات قاره کاسپین، حمل و نقل کامیون داران ایمن ترابر جاده ایرانیان، توزیع و حمل و نقل خاورمیانه ایمن بار، یاور سیربار ثاوا، شهاب راه کویر ایرانیان، شایان ترابر ایرانیان، جهش ترابر جنوب، حمل و نقل بین المللی و نمایندگی کشتیرانی هاگ بار، حمل و نقل ایثارگران فعال، حمل و نقل خورشید بار سپاهان، حمل و نقل اعتماد ترابر گروس، حمل و نقل جاده ای بین شهری سراسری کالای شتابان شمال، حمل و نقل ترابر سهند ایرانیان، حمل و نقل بین المللی گودرز گرگان، فناوران ترابرد اوشیدا، عسل ترابر آذربایجان

طرف شکایت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۸۱۷/۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

گردش کار:

خانم ساغر عماد رأساً و همچنین به وکالت از شرکت های مذکور در قسمت ستون شاکیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۸۱۷/۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شرکت های بزرگ مقیاس با هدف توسعه هوشمندسازی حمل و نقل بار جاده ای، ارتقای بهره وری در زنجیره حمل و نقل، حمایت از تولید داخلی با کاهش هزینه های ملّی حمل و نقل، بهینه سازی مصرف سوخت با جلوگیری از تردد یکسر خالی ناوگان و افزایش شفافیت در حوزه صدور بارنامه و رصد لحظه ای حمل و نقل و ایجاد شبکه یکپارچه اطّلاعات حمل و نقل و دیگر فواید هوشمندسازی اقدام به تأسیس، تجهیز، سرمایه گذاری گسترده و آغاز فعالیت نموده اند.

مطابق دستورالعمل ها و قوانین ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؛ از جمله ضوابط تأسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری به شماره ۷۱/۳۷۳۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ و همچنین اصلاحیه ضوابط تأسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا به شماره ۷۱/۱۷۴۲۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ که به امضای معاون وزیر وقت و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور رسیده و ابلاغ گردیده است به طور رسمی و قانونی در سطح کشور فعالیت خود را آغاز کرده اند که متأسفانه بخشنامه صادره از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به شماره ۱۷۸۱۷/۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ تحت عنوان ساماندهی و نظارت بر فعالیت های شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند، مغایر با مجوّزهای صادره، به موجب نقض حقوق مکتسبه این شرکت ها گردیده و خسارات فراوانی را بر پیکره این صنعت وارد ساخته است. اقدامات شرکت های بزرگ مقیاس براساس مجوّز رسمی وزارت راه صورت پذیرفته است. هوشمندسازی حمل و نقل، راهبردی ملّی در راستای چابک سازی اقتصاد، شفافیت و امنیت است. حرکت به سوی هوشمندسازی حمل و نقل، نه تنها راهبردی داخلی بلکه رویکردی جهانی در جهت کاهش هزینه های مبادلاتی، افزایش بهره وری، ارتقاء عدالت اقتصادی و کاهش فساد است. شرکت های بزرگ مقیاس با بهره گیری از فناوری های هوشمند، فرآیند صدور بارنامه را به صورت ۲۴ ساعته و غیرحضوری در سراسر کشور فعال ساخته اند، که موجب تسهیل در تبادل بار، افزایش شفافیت مالیاتی، کاهش هزینه های واسطه گری و ارتقاء سرعت حمل و نقل شده است. برخلاف رویکرد جهانی و نیز تأکید اسناد بالادستی (همچون ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلّی نظام اداری و سند تحوّل دیجیتال دولت)، بخشنامه اخیر وزارت راه در جهت عکس حرکت نموده و به جای حمایت، عملاً منجر به حذف بازیگران کلیدی این حوزه شده است.

موضوع از آنجا آغاز شد که تعدادی از شرکت های حمل و نقل کوچک و محلی، طی مکاتبات متعدد با اداره کل راهداری، نسبت به عملکرد شرکت های بزرگ مقیاس معترض شدند و مدّعی گردیده اند که این شرکت ها فرصت فعالیت را از ایشان سلب کرده اند. در پی این اعتراضات، اداره کل راهداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ با صدور بخشنامه ای محدودکننده، فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس را به رغم قانونی بودن آنها محدود نمود. با اعمال این محدودیت، چرخه توزیع کالا در بنادر و مراکز اصلی لجستیکی کشور دچار اختلال شد. لذا انتظار می رود دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه محدودکننده با رویکردی راهبردی، جایگاه شرکت های بزرگ مقیاس را به عنوان عناصر کلیدی در زنجیره تأمین کشور تثبیت نماید و از نهادهای اجرایی بخواهد که قبل از اعمال هرگونه سیاست محدودکننده، ارزیابی جامع امنیتی و اقتصادی انجام دهند و همچنین نقش مشارکتی این شرکت ها در مدیریت بحران اخیر به عنوان الگو و سرمایه ملّی شناسایی و در برنامه ریزی های آتی مورد حمایت قرار گیرد.

در بند اول بخشنامه مورد شکایت اداره راهداری شرکت های بزرگ مقیاس را ملزم به تأسیس دفتر در هر استان و اخذ تأییدیه استانی نموده است حال آن که اولاً هدف از تأسیس شرکت های بزرگ مقیاس، فعالیت در سطح ملّی جهت افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل و تسهیل در صدور بارنامه بوده و محدود کردن شرکت ها به تأسیس دفتر در هر استان و اخذ تأییدیه از مراجع استانی مغایر با اهداف این شرکت ها می باشد و این محدودیت در عمل به منزله محدودسازی کل ناوگان لجستیکی شرکت های بزرگ مقیاس می باشد.

ثانیاً بسیاری از مراجع صدور مجوّز، در اثر عوامل مختلف به صورت سلیقه ای عمل کرده و با تفسیر و برداشت ناصواب از قانون باعث اختلال جدّی در دستیابی به اهداف مورد انتظار از هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل می گردند.

ثالثاً موجب تحمیل هزینه های میلیاردی به این شرکت ها می گردد که با اهداف تشکیل شرکت های بزرگ مقیاس در تعارض آشکار است و همچنین هوشمندسازی اصناف و مشاغل در تمام دنیا در راستای دورکاری افراد و جلوگیری از تحمیل هزینه از طریق حذف شرکت های فیزیکی و اجاره محل و … در نهایت تسریع و تسهیل فرآیند کسب و کار از طریق الکترونیکی شدن سازوکار اداری و اجرایی می باشد که هدف تأسیس شرکت های بزرگ مقیاس بوده است حال آن که الزام شرکت ها به تأسیس دفتر در ۳۱ استان کاملاً مغایر با قانون و اهداف مذکور می باشد.

در بند دوم بخشنامه اداره راهداری ظرفیت صدور بارنامه شرکت های بزرگ مقیاس را به ۴ برابر ناوگان ملکی محدود نموده است و همچنین شرکت ها را ملزم نموده حتی اگر خودشان بار را ثبت نموده اند باز هم می بایست به سالن اعلام بار هر شهر مراجعه و منتظر نوبت و اخذ مجوّز و پرداخت هزینه های جانبی باشند حال آن که اولاً در بخشنامه صادره بازه زمانی محدودیت اعلام شده به درستی تعیین نشده است؛ ثانیاً یک شرکت محلی می تواند با تأسیس شرکت باربری (که حتی با ۵ خودرو استیجاری هم امکان پذیر است) اقدام به صدور بارنامه برای سایر خودروها نماید و هیچ گونه محدودیتی برای صدور بارنامه از لحاظ تعداد یا تناژ ندارد؛ ثالثاً هدف از تأسیس شرکت های بزرگ مقیاس، این بوده که شرکت های مذکور در سراسر کشور و به صورت ۲۴ ساعته و آنلاین بار جابه جا نماید و در نهایت حمل و نقل کالا تسهیل گردد و هزینه های حمل و نقل کاهش یابد در حالی که این بند از بخشنامه مغایر این اهداف بوده است.

رابعاً شرکت های بزرگ مقیاس در زمان صدور بارنامه تمام موارد قانونی از جمله عوارض اختصاصی راهداری را پرداخت می کنند و الزام این شرکت ها به حضور راننده ای که بار دارد جز تحمیل هزینه و اتلاف وقت هیچ نفع دیگری ندارد و این که راننده ها را ملزم به حضور در سکوی اعلام بار و پرداخت هزینه کنیم نه تنها مصداق  بنگاه داری دولت و اخذ هزینه نامشروع می باشد بلکه اقدامی بی فایده و مخل نظم عمومی می باشد.

خامساً این اقدام اداره راهداری ریشه در نگرش ناصواب این اداره به حمل و نقل جاده ای دارد که تصوّر می کند باید تمام مراحل اخذ بار و حمل و تخلیه و … زیر نظر آن اداره باشد.

سادساً شرکت های بزرگ مقیاس با شرکت های دولتی و خصوصی بزرگ قراردادهای کلان و بلند مدّت منعقد می نمایند و وظیفه حمل و نقل کالا در هر شرایطی حتی اعتصاب و جنگ و … را بر عهده دارند.

با عنایت به قوانین بالادستی و حاکمیتی ملاحظه می گردد بخشنامه صادره علاوه بر تضییع حقوق مکتسبه و وارد نمودن ضرر هنگفت به شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس، به صراحت ناقض قوانین و اصول حقوقی مسلم از جمله ماده ۴ قانون آیین نامه های دولتی مصوّب ۱۳۹۴، مواد ۴ (عطف به ماسبق نشدن قوانین) و ۱۰ قانون مدنی، مواد ۲، ۳، ۵، ۱۱، ۱۵ و ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، بندهای ۱ و ۲ سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی مقام معظّم رهبری)، بند (ک) مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مقرّرات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، بند ۱۳ سیاست های کلی نظام اداری (ابلاغی مقام معظّم رهبری)، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، اصل ۱۶۹ قانون اساسی، ماده ۴۵ قانون تنظیم مقرّرات تسهیل نوسازی صنایع و ماده ۱۰ قانون حمایت از سرمایه گذاری می باشد.

با عنایت به موارد مذکور و به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۱۷۸۱۷/۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان های سراسر کشور

موضوع: ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند

با سلام و احترام

با توجه به اختیارات حاصله از بند ۱۳ از ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی و لزوم ساماندهی و ارتقاء عملکرد و نحوه فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند در سراسر کشور و پیگیری های متعدّد دستگاه های نظارتی و قضایی نسبت به عدم توازن بین حجم بار و ناوگان باری کشور جهت رعایت عدالت نسبی توزیع بار و همچنین تصمیمات متّخذه در جلسه مرکز ملّی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، ضمن تأکید مجدّد بر لزوم رعایت مستمر مفاد مندرج در نامه شماره ۱۴۶۶۶۷/۷۴ مورخ۱۴۰۳/۸/۲۹  معاون حمل و نقل، به آگاهی می رساند، به منظور ساماندهی و بهبود فعالیت شرکت های مذکور رعایت شرایط ذیل برای فعالیت کلّیه شرکت های فعّال و متقاضی بزرگ مقیاس هوشمند از این تاریخ الزامی است:

۱ـ شرکت برای فعالیت و صدور بارنامه در هر استان ملزم به معرفی دفتر محل فعالیت و رسیدگی به امور ذی نفعان (مورد تأیید اداره کل استان ذی ربط) برابر بند ۳ بخش (الف) ماده ۹ ضوابط ۳۷۳۱۷/۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ می باشد.

۲ـ شرکت می تواند حداکثر ۴ برابر ناوگان ملکی (بر مبنای تعداد/تناژ) ناوگان تحت پوشش ارائه نماید و صدور بارنامه در سایر شهرها (غیر از مرکزیت شرکت) حسب قرارداد منعقده حمل با صاحب کالا برای ناوگان ملکی و تحت پوشش ثبت شده و تأیید شده در سامانه مدیریت شرکت ها امکان پذیر می باشد. فعالیت این شرکت ها در شهرهای دارای سالن اعلام بار (فیزیکی- مجازی)، تابع شرایط و ضوابط مربوط به فعالیت سالن های اعلام بار می باشد.

۳ـ با توجه به اهمّیت موضوع ایمنی حمل و نقل، شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند جهت انجام تکالیف بازدید مدیرفنّی مکلّف به اجرای مفاد نامه شماره ۱۷۳۶۹۲/۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ می باشند.

۴ـ پس از احراز شرایط لازم صدور بارنامه، برای فعالیت شرکت در هر استان (به منظور کنترل نرخ حمل، ناوگان ملکی و دارای قرارداد همکاری …) یک زیرکد مربوط به استان حمل فعالیت صدور بارنامه تعلّق گرفته و به تبع آن به تخلّفات ارتکابی شرکت کمیسیون اداره کل استان ذی ربط رسیدگی و اتّخاذ تصمیم می نماید.

۵ ـ بند ۶ از ماده ۷ دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند ابلاغی شماره ۳۷۳۱۷/۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد:

میزان کارمزد دریافتی شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند به استثنای ناوگان ملکی برای سایر ناوگان تا سقف ۸ درصد تابع ضوابط مربوطه بوده و نمی تواند مبلغ دیگری جهت سایر خدمات از جمله بازارگاه دریافت نماید.

شرایط فوق الذکر برای اجرا به مدّت یک سال ابلاغ می گردد و متناسب با نتایج و بازخوردهای دریافتی، نسبت به بهبود شرایط تصمیم گیری خواهد شد ـ معاون وزیر و رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به موجب لایحه شماره ۸۱۳۱۸/۷۵/۳ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

در خصوص ابطال بخشنامه مورد شکایت مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

“الف ـ مبانی قانونی صدور مجوّز فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند:

۱ـ به موجب بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوّب ۱۳۵۳ تعیین و تدوین ضوابط و معیارهای تأسیس، بهره برداری و توسعه مؤسّسات ترابری برعهده وزارت راه و ترابری است. همچنین براساس بند (و) ماده ۲ آیین نامه ترکیب شورای عالی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوّب ۱۳۵۳/۱۰/۱۳ کمیسیون های مجلسین تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاه های مربوط برای ایجاد و اداره و توسعه مؤسّسات ترابری اعم از داخلی و بین المللی از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می باشد و براساس این اختیار قانونی آیین نامه تأسیس و بهره برداری از مؤسّسات ترابری جاده ای داخلی … در سال ۱۳۵۷ ناظر بر چگونگی تشکیل و شروع به کار مؤسّسات حمل و نقل جاده ای به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور رسیده است.

۲ـ به صراحت ماده ۶ آیین نامه اخیرالذکر دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل مِن جمله کفایت یا عدم کفایت شرکت های موجود، ضوابطی را برای تأسیس مؤسّسات ترابری درکلّیه نقاط کشور تهیه خواهد نمود و براساس ماده ۴ الحاقی به آیین نامه مذکور، وظایف معاونت حمل و نقل جاده ای به شرکت پایانه منتقل و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و سپس به موجب مصوبه شماره ۱۹۰۱/۷۴۰۳۲ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۲ شورای عالی اداری به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تغییر یافته است. با عنایت به مراتب فوق، براساس قوانین فوق الذکر، سازمان متبوع مُجاز است با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و در نظر گرفتن عواملی نظیر کفایت یا عدم کفایت شرکت های موجود، محدودیت ها یا شرایط خاصی را در تأسیس شرکت های حمل و نقل جدید و ارتقای کیفیت ارائه خدمات حمل و نقلی و بهبود وضعیت شرکت های مذکور، تعیین و اعلام نماید. شایان ذکر است در خصوص شکواییه ای که قبلاً علیه سازمان متبوع مطرح گردیده بود نیز اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ بر صلاحیت قانونی سازمان در تعیین و تدوین ضوابط و معیارهای ناظر بر تأسیس شرکت ها و مؤسّسات حمل و نقل جاده ای تأکید نموده اند.

۳ـ مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی، کلّیه شرکت ها و مؤسّسات حمل و نقل برون شهری مکلّفند ضوابط و دستورالعمل های سازمان و مِن جمله ضوابط تأسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نمایند.

ب ـ واکاوی ادّعای شاکی مبنی بر تأثیر منفی بر ناوگان حمل و نقل

اولاً با توجه به عملکرد نامناسب شرکت های بزرگ مقیاس که در اغلب مناطق کشور به ویژه مبادی ورودی و بنادر اصلی کشور باعث اختلال در حمل و نقل و اعتراض فعالین حوزه از جمله رانندگان به عملکرد شرکت های مذکور در خصوص عدم پرداخت کرایه حمل و نقل و عدم پاسخ گویی به اعتراضات و در نتیجه ورود مقامات قضایی و امنیتی از جمله دادستانی ها و شوراهای تأمین شهرستان ها گردید که منجر به تصویب ممنوعیت و یا محدودیت فعالیت شرکت های مطروحه تا زمان اصلاح ضوابط توسط سازمان در آن مناطق شد. بر همین اساس و در جهت امکان فعالیت شرکت های مذکور، این سازمان نسبت به ساماندهی فعالیت شرکت ها اقدام نمود تا امکان فعالیت آنها مجدداً در مناطق مذکور فراهم گردد.

ثانیاً در خصوص محدودسازی فعالیت این شرکت ها در استان محل مرکزی شرکت همچون گذشته بدون محدودیت فراهم است در صورتی که شرکت های عادی فقط در شهرستان محل تأسیس می توانند برای تمامی ناوگان بارنامه صادر کنند. فلذا مقایسه شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند با شرکت های شهرستانی و ادّعای تبعیض اساساً نادرست می باشد.

ثالثاً شرکت های بزرگ مقیاس در صورت سرمایه گذاری و خرید ناوگان بدون هیچ گونه محدودیتی می توانند در سطح ناوگان کشور از ناوگان مذکور استفاده کنند و برای آن بارنامه صادر کنند. ضمناً به تناسب ناوگان تحت مالکیت می توانند تا ۴ برابر ناوگان ملکی، برای ناوگان تحت پوشش بدون هیچ محدودیت زمانی و سقف، فعالیت ارائه نموده و مانند ناوگان ملکی اقدام به صدور بارنامه در سطح کشور کنند؛ که این موضوع در خصوص شرکت های شهرستانی صدق نمی کند و این نکته نیز ادّعای تبعیض و محدودیت شرکت های مذکور را رد می کند.

ج ـ تبیین تفصیلی نتایج عملی بخشنامه معترضٌ عنه و ادّعای شاکی مبنی بر آثار زیان بار اجرای آن بر شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند:

با توجه به اهمّیت موضوع ایمنی حمل و نقل، شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند مکلّف به اجرای مفاد نامه شماره ۱۱۳۴۷۵/۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ در خصوص ضوابط بکارگیری مدیر فنّی شرکت ها و مؤسّسات حمل و نقل جاده ای می باشند. لذا به منظور انجام تکالیف بازدید مدیر فنّی شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند (تکلیف ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی) مقرّر گردید در هر استان محلی را با عنوان دفتر صدور بارنامه به منظوری استقرار مدیر فنّی واجد شرایط معرفی نمایند.

با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم رسیدگی به مطالبات رانندگان در اسرع وقت و به منظور پاسخ گویی به آنها، ارائه یک محل در هر استان با عنوان دفتر شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند در ضوابط ابلاغی الزامی گردیده است. توجه به این نکته ضروریست دفتر مذکور دارای حداقل شرایط (مساحت ۲۵ متر مربع) می باشد.

در خصوص ادّعای محدودیت دریافت بار از سالن اعلام بار نیز لازم به توضیح است فلسفه وجودی سالن های اعلام بار ضرورت نوبت دهی و توزیع عادلانه بار و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد و پدیده مذموم بومی گرایی است و شرکت های بزرگ مقیاس نیز مانند سایر شرکت های حمل و نقلی، در شهرهای دارای سالن اعلام بار، می بایست ضوابط سالن اعلام بار را رعایت نمایند.

در ارتباط با انعقاد قراردادهای کلان و بلند مدّت که اتفاقاً مورد تأیید و استقبال این سازمان هم هست، توجه به این نکته ضرری است که تحقّق این امر مستلزم سرمایه گذاری در امر تأمین ناوگان ملکی و شرکت محوری متناسب با قراردادهای منعقده می باشد نه این که صرفاً با عقد قرارداد بدون پشتوانه تجهیزات (ناوگان ملکی و تحت اختیار) باعث برهم خوردن نظم عمومی بخش و ایجاد رقابت ناسالم شوند.

چ ـ دلایل و مستندات قانونی اشاره شده در خصوص ابطال بخشنامه:

۱ـ نامه مورد بحث ساماندهی و نظام بخشی فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند با توجه به توضیحات صدرالاشاره شده در قسمت های (الف) و (ب) بوده و احکام آن در آیین نامه اجرایی و ضوابط ابلاغی موجود بوده (ماننده بازدید و تأیید فنّی وسیله نقلیه قبل از سفر) و ابلاغ ضوابط جدید نمی باشد.

۲ـ ادّعای ابلاغ نامه مذکور بدون کسب نظر ذی نفعان به هیچ عنوان صحّت نداشته و موضوع طی چندین ماه در جلسات مختلف با حضور نمایندگان انجمن صنفی شرکت های سراسری و بزرگ مقیاس طرح شده و نمایندگان انجمن های موصوف نظرات خود را در جلسات بیان نموده اند؛ که در این راستا می توان به شصت و ششمین جلسه کمیته راهبری حمل و نقل جاده ای در بخش کالا در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۷ اشاره نمود.

۳ـ همچنین با توجه به تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دبیرخانه هیئت مقرّرات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (نامه شماره ۸۰/۲۲۲۶۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ (ثبتی ۲۰۷۹۸۸) رئیس مرکز ملّی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، اصلاح شرایط فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس مورد تأکید قرار گرفت. لذا ادّعای نقض قوانین تسهیل فضای کسب و کار هم عملاً منتفی است.

۴ـ در خصوص نقض مواد ۲، ۳ و ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز عملاً این موضوع صحّت نداشته و فحوای این مواد در ابلاغ نامه مورد بحث مدنظر قرار گرفته شده است.

۵ ـ در خصوص نقض مواد ۱۵ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز با توجه به درخواست انجمن صنفی شرکت های بزرگ مقیاس و توانمند، جلسه ای با حضور نمایندگان شرکت های مذکور و معاون حمل و نقل سازمان در تاریخ ۱۳ اردیبهشت و جلسه دیگری با حضور ریاست سازمان ۱۴ اردیبهشت سال جاری برگزار و ضمن استماع نظرات مدیران عامل تعدادی از شرکت های مذکور، توضیحات لازم ارائه شده و فرصت داده شد تا شرایط خود را با رویّه های جدید منطبق و اصلاح کنند.

۶ ـ پاراگراف اول بند (ک) مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مقرّرات زدایی و بهبود فضای کسب و کار موضوع نامه شماره ۸۰/۹۷۰۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳۰ (ثبتی ۱۰۳۵۰۱) منافاتی با ساماندهی فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند نداشته و ادّعای نقض این مصوبه صحیح نمی باشد. چرا که براساس این بند مصوبه وزارت راه و شهرسازی مکلّف شد مقرّرات عرضه و تقاضای خدمات باربری بین شهری را به نحوی تنظیم و ابلاغ نماید که صاحبان بار امکان بهره مندی از روش های متنوع شامل بازارگاه یا عقد قرارداد مستقیم با راننده (شرکت خوداتکایی) یا شرکت بابری را داشته باشند و نامه مورد بحث ارتباطی با این موضوع ندارد.

۷ـ ادّعای نقض اصل ۱۶۹ قانون اساسی نیز با توجه به اظهارات شاکی قابل پذیرش نمی باشد. چرا که تصمیم اخذ شده در خصوص اصلاح فرآیند رسیدگی به تخلفّات شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند در اداره کل استان محل صدور بارنامه به منظور افزایش بازدارندگی و تسریع مؤثرتر شدن برخوردها، صورت پذیرفته است.

با عنایت به مراتب فوق الاشاره و این که اولاً نامه مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی صادر و ابلاغ گردیده است؛ ثانیاً قوانین و مقرّرات جاری کشور از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رعایت گردیده و با هماهنگی هیئت مقرّرات زدایی اقدام شده است؛ ثالثاً ابلاغیه مذکور وضع ضوابط جدید نبوده و همان طور که از موضوع آن مشخص است، در راستای اختیارات قانونی جهت ساماندهی و نظارت بر امور شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند می باشد؛ رابعاً ادّعاهایی مانند ایجاد محدودیت، مخالفت با قراردادهای بلند مدّت، خلل در فرآیندهای هوشمندسازی و … واقعیت نداشته و مطالب شاکی بیشتر طرح موضوعات به صورت تئوری و آکادمیک بوده و ارتباطی با مفاد ابلاغیه این سازمان ندارد و به طور مختصر و مفید ابلاغیه متضمّن آن است که شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند نیز مانند دیگر شرکت های حمل و نقل می بایست وظایف و مسئولیت های خود را از جهت رعایت نظارت فنّی سلامت وسیله نقلیه در مبدأ، عدم دریافت وجوه اضافه (کارمزد اضافی رانندگان)، انطباق با تعداد ناوگان ملکی و تحت پوشش ارائه شده در زمان تأسیس و … را رعایت نمایند. بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکیان مورد استدعاست.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

قانونگذار در مواد ۳۱  و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوّب ۱۳۸۹/۱۲/۸ در رابطه با نحوه برخورد با تخلّف شرکت ها و مؤسّسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه های کشور و سازماندهی و نظارت بر فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها تعیین تکلیف کرده و براساس مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوّب ۱۳۹۱/۶/۲۶ هیئت وزیران که در راستای اجرای مواد قانونی مذکور به تصویب رسیده، شرایط لازم برای صدور بارنامه توسط شرکت ها یا مؤسّسات حمل و نقل بار و مسافر را تعیین کرده و به طور مشخص مواردی مانند عدم وجود نقص فنّی در سامانه های کنترلی و راهبری وسیله نقلیه، تعیین یک نفر مدیر فنّی، الزام به اخذ برچسب معاینه فنّی و بیمه نامه شخص ثالث و سایر موارد مقرّر در دو ماده مذکور را به عنوان پیش شرط های صدور بارنامه توسط شرکت های فوق الاشاره اعلام کرده است. به علاوه در مواد ۱۷ تا ۱۹ آیین نامه مذکور، شرایط فعالیت شرکت ها و مؤسّسات حمل و نقل بار و مسافر در قالب مواردی مانند لزوم دارا بودن پروانه فعالیت مُجاز و معتبر و رعایت مقرّرات عمومی حمل کالا مشخص شده و با این وجود، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای براساس بندهای ۱ تا ۵ بخشنامه شماره ۱۷۸۱۷/۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای علاوه بر ضوابط و شرایط فوق، موارد دیگری شامل لزوم معرفی دفتر محل فعالیت، امکان ارائه خدمات در قالب حداکثر ۴ برابر ناوگان ملکی، تعیین یک زیرکد در هر استان و لزوم اجرای ضوابط فنّی فراتر از ضوابط مقرّر در آیین نامه مصوّب هیئت وزیران و پرداخت کارمزد هشت درصدی را به عنوان پیش شرط های فعالیت شرکت ها و مؤسّسات حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند اعلام کرده که تعیین این موارد که متضمّن ایجاد تکلیف برای شرکت های مذکور است، خارج از حدود اختیار رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و به دلیل عطف به ماسبق شدن با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و لذا بخشنامه مورد شکایت به دلیل خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی