ابطال بخشنامه مُجاز بودن وضع و وصول عوارض تفکیک در محدوده روستاها توسط شورای بخش و دهیاری‌ها

ابطال نامه شماره ۴۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۵۶۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۱۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بیژن مدی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۴۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” طبق آراء شماره ۱۵۲۵ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۲۵] مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ و ۵۹ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۹] مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت هرگونه وجه عوارض تفکیک عرصه اراضی روستایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دهیاری شناخته شده است. لذا تقاضای ابطال نامه شماره ۴۴۵۲ [۴۵۵۲] مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهرو روستا وزارت کشور مبنی بر مُجاز بودن وضع و وصول عوارض تفکیک در محدوده روستاها توسط شورای بخش و دهیاری ها را دارم.”

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۸۲۶۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

“۱- تبصره ۴ از ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱ مجلس شورای اسلامی بر ممنوعیت دریافت بهای خدمات و سایر عناوین  مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده باشد تصریح دارد.

۲- براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هرعنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی و مؤسّسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسّسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسّسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد. این موضوع در آراء شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است.”

     متن مقرره مورد شکایت

” نامه شماره ۴۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور

معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۲۴۸۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ و با توجه به استعلامات برخی از استانداری ها راجع به نحوه وضع و وصول عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستاها توسط شوراهای اسلامی بخش، اعلام می دارد:

باتوجه به بند ۱۰ ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند ۱۸ ماده ۱۰ اساسنامه دهیاری ها (موضوع وظیفه دهیاری ها در زمینه «تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و …» و مفاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران روستایی، شوراهای اسلامی بخش ها وفق مقرّرات و پس از طی مراحل قانونی و با رعایت تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها می توانند عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستاها برای سال ۱۴۰۲ وضع نمایند.

یادآور می شود دادنامه شماره ۵۹ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۹] مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ [هیات عمومی] دیوان عدالت اداری، قبل از تاریخ تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها صادر گردیده است.- مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور”

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لوایح شماره ۱۸۸۶۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ و ۱۷۵۰۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” ۱- قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها که در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۹ تصویب و ابلاغ گردیده، به عنوان آخرین اراده قانونگذار محسوب می گردد و نسبت به دادنامه های مورد استناد شاکی مؤخرالتصویب است.

۲- وفق بند ۱۰ ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، «تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و …» از وظایف دهیار می باشد.

۳- باتوجه  به بند فوق شوراهای اسلامی بخش وفق مقرّرات و پس از طی مراحل قانونی و با رعایت تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و بندهای ۱۸ و ۱۹ ماده ۱۰ اساسنامه دهیاری ها که «تهیه تعرفه عوارض با همکاری شورا و ارایه آن به شورای اسلامی بخش به منظور تصویب و طی مراحل قانونی و وصول عوارض مصوّب و مصرف آن در موارد معیّن» را از اختیارات دهیاری ها قلمداد نموده، شورای اسلامی بخش و دهیاری ها، می توانند برای اجرای این وظیفه دهیاری، با رعایت قوانین و مقرّرات موضوعه عوارض تفکیک وضع و وصول نمایند.

۴- شاکی با موافقت کمیسیون تغییر کاربری اراضی (از زراعی به مسکونی) و اصلاح محدوده طرح هادی روستایی و با رعایت بند ۴۱ ماده ۱۰ اساسنامه دهیاری ها که مقرّر می دارد: «همکاری با دستگاه های ذی ربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و … پیشنهادهای لازم در تعیین کاربری اراضی واقع در روستا … با موافقت شورا» مبادرت به تفکیک و تغییر کاربری عرصه متعلّق به خود نموده است که به موجب بند ۵ ماده ۱۳ ناظر بر منابع درآمدی دهیاری؛ «وصول بهای خدماتی که دهیاری  ارایه می دهد با تصویب شوراهای اسلامی بخش و تأیید بخشدار» و نیز بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۶ آیین نامه مالی دهیاری ها ناظر بر درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی و ماده ۳۷ همان مقرره، «هر دهیاری دارای تعرفه هایی خواهد بود که درآن کلّیه عوارض و بهای خدمات … درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ خدمات آنها صورت می گیرد در تعرفه ها منعکس می شود» دهیاری ها، می توانند برای اجرای این وظیفه دهیاری، با رعایت قوانین و مقرّرات موضوعه، عوارض تفکیک وضع و وصول نماید.”

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال ۱۳۸۷: «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدود روستاها اقدام نماید.

کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت می‌باشد، موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.»

ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶،  شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ مقرّرات مشابه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است.

ثالثاً در دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب وزارت کشور درخصوص اخذ عوارض مورد شکایت مجوّزی تعیین نشده است.

بنابراین با توجه به دلایل یادشده، نامه شماره ۴۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور که متضمّن اعلام جواز اخذ عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستاها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری