ابطال دو مقرره درخصوص کمک معیشت جانبازان و ایثارگران

 ابطال ماده ۶ از آیین نامه اجرایی بند (ب ـ یک) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و بند یک ذیل ماده ۶ از آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۳ ک

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۱۶۹۴

شماره پرونده: ۰۴۰۰۵۱۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین صفرپور

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۶ از آیین نامه اجرایی بند (ب ـ یک) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۰۴۳/ت ۶۱۲۴۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ هیات وزیران)

۲ـ ابطال بند یک ذیل ماده ۶ از آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۶۰۱۴۳/ت۶۲۶۳۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳  هیات وزیران)

 گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ از آیین نامه اجرایی بند (ب ـ یک) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۰۴۳/ت۶۱۲۴۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ هیات وزیران) و ابطال بند یک ذیل ماده ۶ از آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۶۰۱۴۳/ت۶۲۶۳۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳  هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به موجب جزء (۲) بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که حکم و مفاد آن در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تنفیذ شده است قانونگذار رزمندگان دارای شش ماه سابقه حضور در جبهه را مشمول مقرره کمک معیشت قرار داده است و تفکیکی بین رزمندگان داوطلب و غیرداوطلب قائل نشده است از طرفی مقنّن به موجب بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز صرفاً از عنوان رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد استفاده کرده است و محدودیتی از نظر داوطلبانه و غیرداوطلبانه و میزان سابقه حضور درجبهه (ماه) مقرّر نکرده است لکن هیات وزیران در ماده ۶ مصوبه شماره ۶۰۱۴۳/ت۶۲۶۳۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ موضوع آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و مصوبه شماره ۵۰۰۴۳/ت۶۱۲۴۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ موضوع آیین نامه اجرایی بند (ب ـ یک) تبصره ۱۲ ماده واحده  قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بین رزمندگان داوطلب و وظیفه تفکیک قائل شده است و از طرفی مدّت زمان حضور در جبهه نیز تعیین نموده است که این موضوع در مغایرت صریح با جزء (۲) بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۱۲ و ۱۵ قوانین بودجه سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ است که تفکیک و تبعیضی در این خصوص از سوی قانونگذار صورت نگرفته است. لذا در راستای مقرّرات حاکم بر مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد مذکور در تصویبنامه هیات وزیران از جهت مغایرت با قانون و خارج از حدود صلاحیت بودن مرجع وضع کننده آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است.”

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف: مصوبه شماره ۵۰۰۴۳/ت۶۱۲۴۶هـ  مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴  هیات وزیران

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۴۰۰/۰۲/۴۷۵۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان برنامه و بودحه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح و در اجرای بخشی از بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ب ـ یک) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

…………..

ماده ۶ ـ کمک معیشت پرداختی به مشمولین براساس جدول زیر تعیین خواهد شد.

مشمولین ـ دهک های ۱ تا ۴ ـ دهک های ۵ تا ۷

جانبازان و آزادگان (با احتساب درصد جانبازی) زیر (۲۵%) درصد و افراد تحت تکفّل جانبازان متوفّی زیر (۲۵%) درصد ـ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ـ  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

جانبازان و آزادگان (با احتساب درصد جانبازی) (۲۵%) درصد و بالاتر و افراد تحت تکفّل جانبازان متوفّی بالای (۲۵%) درصد ـ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ـ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

رزمندگان داوطلب (۶) تا (۱۲) ماه و رزمندگان وظیفه (۱۲) تا (۱۸) ماه ـ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ـ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

رزمندگان داوطلب (۱۲) ماه و بالاتر و رزمندگان وظیفه بالاتر از (۱۸) ماه ـ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ـ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

…………….

ـ معاون اول رئیس جمهور

ب: مصوبه شماره ۶۰۱۴۳/ت۶۲۶۳۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳  هیات وزیران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان بهزیستی کشور

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۱۰ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد.

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

………………..

ماده ۶ ـ کمک معیشت پرداختی به مشمولان بر اساس جداول زیر تعیین خواهد شد:

۱ـ میزان کمک معیشت جانبازان و ایثارگران مشمول:

مشمولان ـ دهک های (یک) تا (۴) ـ دهک های (۵) تا (۷) ـ دهک های بالاتر و سایرین

جانبازان زیر (۲۵%) درصد و آزادگان و افراد تحت تکفّل جانبازان زیر (۲۵%) درصد ـ ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ـ ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ـ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰۰ ریال.

جانبازان بالای (۲۵%) درصد و آزادگان و افراد تحت تکفّل جانبازان بالای (۲۵%) درصد ـ ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ـ ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ـ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

رزمندگان داوطلب تا (۱۲) ماه و رزمندگان وظیفه تا (۱۸) ماه ـ ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ـ ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ـ  ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

رزمندگان داوطلب (۱۲) ماه و بالاتر و رزمندگان وظیفه (۱۸) ماه و بالاتر ـ ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ـ ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال ـ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

……ـ معاون اول رئیس جمهور

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۷۳۶۱/۷۱۵۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۵/۸ توضیح داده است که:

“۱. به موجب بند (ب) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظّف شد اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت برخی گروه ها و از جمله، رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه که فاقد شغل یا درآمد باشند، پیش بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه های سنواتی درج و در اختیار دستگاه های مربوطه قرار دهد. حکم مزبور به موجب جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران  تنفیذ شده است.

۲. با عنایت به حکم مقرّر در بند (ب) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که پرداخت کمک معیشت ماهانه به گروه های مندرج در این بند و از جمله، رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه که فاقد شغل یا درآمد باشند را تابع اعتبارات مقرّر در بودجه های سنواتی نمود، قانونگذار در بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرّر داشت: «بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلّفند در سقف اعتبارات مصوّب مربوط به جانبازان و آزادگان مُعسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفّل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان مُعسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطّلاعات رفاه ایرانیان در دهک های درآمدی (یک) تا (۷) قرار دارند با اولویت دهک های درآمدی پایین تر، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرایی مصوّب هیات وزیران تعیین می شود، پرداخت نمایند.» همچنین در بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرّر داشت: «بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفّند در سقف اعتبارات مصوّب مربوط به جانبازان و آزادگان مُعسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفّل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان مُعسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع و توجّه به دهک های درآمدی کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوّب هیات وزیران تعیین می شود، پرداخت نمایند.» با این وصف، قانونگذار در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ اولاً  پرداخت کمک معیشت ماهانه به رزمندگان مُعسر فاقد شغل و درآمد را در چهارچوب حکم مندرج در بند (ب) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  مورد شناسایی قرار داد؛ ثانیاً، پرداخت کمک مزبور را در سقف اعتبارات مصوّب مربوط امکان پذیر دانست و ثالثاً، تعیین میزان آن را در چهارچوب آیین نامه اجرایی مصوّب هیات وزیران دانست.

۳. بر این اساس، در ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (ب ـ یک) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۰۴۳/ت۶۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴ هیات وزیران)، دولت ضمن این که اصل پرداخت کمک معیشت ماهانه به کلّیه رزمندگانی که در دهک های درآمدی پایین تر از دهک (۷) قرار دارند را در چهارچوب حکم مقرّر در قانون بودجه مورد شناسایی قرار داد، با توجّه به سقف اعتبارات مصوّب مربوط، پرداخت آن را تابعی از نوع حضور رزمنده در جبهه (داوطلب و وظیفه) و مدّت حضور در جبهه قرار داد که قطع نظر از این که این امر افاده اِعمال تبعیض ناروا نمی نماید، در چهارچوب صلاحیتی بوده که قانونگذار در رابطه با تعیین میزان پرداخت کمک معیشت ماهانه در سقف اعتبارات مصوّب مربوط به هیات وزیران داده بود.

مشابه مصوبه فوق، در ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۶۰۱۴۳/ت۶۲۶۳۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ هیات وزیران) هم دولت در چهارچوب صلاحیتی که قانونگذار در رابطه با تعیین میزان پرداخت کمک معیشت ماهانه در سقف اعتبارات مصوّب مربوط به هیات وزیران داده بود، پرداخت کمک معیشت ماهانه را بسته به نوع حضور رزمنده در جبهه (داوطلب و وظیفه) و مدّت حضور در جبهه مقرّر داشت. بنابراین در مصوبات مورد شکایت، اصل پرداخت کمک معیشت ماهانه به رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد که موضوع حکم قانونگذار بوده، به اجرا گذاشته شده و صرفاً با رعایت سقف اعتبارات مصوّب در بودجه های سنواتی، ضوابط اجرایی پرداخت کمک معیشت ماهانه در چهارچوب صلاحیتی که قانونگذار به هیات وزیران داده بود، تعیین شد و از این رو، رسیدگی به درخواست ابطال این ضوابط که شاکی خود نیز در دادخواست نتوانسته به ناروا بودن آن اِذعان نماید، بلاوجه است و هیچ مغایرتی با حکم قانونگذار هم ندارد.

۴. شایان ذکر است که در جزء (۲) بند (پ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نیز بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلّف شده اند در سقف اعتبارات مصوّب مربوط به جانبازان و آزادگان مُعسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفّل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان مُعسر فاقد شغل و درآمد بر اساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمک  معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آیین نامه اجرایی مصوّب هیات وزیران تعیین می شود، پرداخت نمایند که در این خصوص هیات وزیران در بند (الف) ماده (۵) تصویبنامه شماره ۲۰۷۶۶۰/ت۶۳۷۶۱هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸، با توجّه به اعتبارات مصوّب مربوط، «رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد» را فارغ از نوع حضور رزمنده در جبهه (داوطلب و وظیفه) و مدّت حضور در جبهه مشمول دریافت کمک معیشت مورد نظر نموده است.

بنا به مراتب فوق و با تأکید بر این که مصوبات معترضٌ عنه ناظر بر قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۴۰۳و ۱۴۰۲ بوده و با انقضای مهلت اجرای قوانین مذکور، آثار اجرایی مقرّرات راجع به آنها نیز منتفی می شود، ضمن درخواست اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

اولاً براساس بند (ب) ذیل ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۵: «دولت موظّف است اعتبار لازم به منظور تأمین حداقل معیشت گروه های ذیل در این حکم که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه های سنواتی درج و در اختیار دستگاه های مربوطه قرار دهد: ۱ـ جانبازان با هر میزان درصد از کار افتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت ۲ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریک های جنگی نامنظم (گم جن) ۳ـ افراد تحت تکفّل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)»

ثانیاً مطابق بند (ب) ذیل تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور: «بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلّح و سازمان بهزیستی کشور مکلّفند در سقف اعتبارات مصوّب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلّح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفّل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد که براساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطّلاعات رفاه ایرانیان در دهک های درآمدی ۱ تا ۷ قرار دارند با اولویت دهک های درآمدی پایین تر، کمک معیشت ماهانه که میزان آن چهارچوب آیین نامه اجرایی مصوّب هیات وزیران تعیین می شود پرداخت نمایند.»

ثالثاً به موجب بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: «بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح مکلّفند در سقف اعتبارات مصوّب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلّح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند افراد تحت تکفّل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد با انجام آزمون وسع و توجّه به دهک های درآمدی کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرایی مصوّب هیات وزیران تعیین می شود، پرداخت نمایند.»

بنابراین مستفاد از احکام قانونی مذکور این است که جامعه هدف (جانبازان و رزمندگان) به صورت علی الاطلاق و صرف نظر از درصد از کار افتادگی (در ارتباط با جانبازان) و نوع حضور در جبهه (داوطلب یا وظیفه) و میزان آن (درخصوص رزمندگان) مستحق دریافت کمک معیشت ماهانه هستند و با عنایت به مراتب مذکور و صرف نظر از این که پیش از این هیات تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال کل آیین نامه اجرایی بند (ب ـ۱) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۰۴۳/ت۶۱۲۴۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴هیات وزیران) به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۲۶۴۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ و از این حیث که شکایت ناظر بر اعتراض به دهک بندی مشمولان بوده رأی به رد شکایت صادر کرده و با ملاحظه دادخواست تقدیمی و استدلال مندرج در رأی اخیرالذکر، درخواست کنونی ناظر به موضوعی متفاوت از شکایت پیشین است و از این رو شکایت مطرح شده از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست؛

نظر به این که ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند (ب ـ۱) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۰۴۳/ت۶۱۲۴۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ هیات وزیران) و بند ۱ ذیل ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ماده ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۶۰۱۴۳/ت۶۲۶۳۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ هیات وزیران) که پیرامون مبالغ پرداختی به جانبازان با لحاظ میزان از کارافتادگی آنان قائل به تفاوت شده و در مورد رزمندگان نیز میان رزمنده داوطلب و وظیفه تفکیک نموده و از طرفی میزان حضور در جبهه را در تعیین مبلغ کمک معیشت دخیل دانسته است خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن و خلاف قوانین پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

↑
خروج از نسخه موبایل