جناب آقای استعدادی
دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۸۵۱۰۸۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۶/۲ در خصوص ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های متناظر استانی آن، به آگاهی می رساند:
۱- مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها در چارچوب صلاحیتهای مقرر در ماده (۶۱) الحاقی به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷ و مواد (۳) و (۵) آیین نامه اجرایی ماده یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۹۳۸۳ / ت ۵۷۰۴۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ با اصلاح بعدی و با اخذ نصاب قانونی لازم برای اعتبار تصمیمات متخذه در جلسات ستاد و کارگروه ها، برای دستگاه های مربوط نافذ و لازم الاجرا است.
۲- در خصوص تصمیمات مرتبط با تسهیلات بانکی پرداخت یا امهال بازپرداخت فرایند نفوذ مصوبه کارگروه های استانی متفاوت است؛ به طوری که مطابق ماده (۶۲) قانون مزبور، بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. در این فرایند در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. بنابراین در این فرض مصوبه کارگروه پس از طی فرایند یاد شده قطعی و لازم الاجرا است.
۳- طبق تبصره ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون فوق الذکر، در مواردی که دستگاه ذی ربط برخی از تصمیمات کارگروه استانی را مغایر با قوانین و مقررات بداند، موظف است ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تصمیمات یاد شده مراتب را با ذکر دلیل برای ستاد ارسال نماید به منظور جمع میان تبصره مذکور و حکم ماده (۶۲) قانون یاد شده مفاد تبصره یاد شده صرفاً ناظر به اعلام مغایرت و نه مخالفت دستگاههای اجرایی ذیربط و نه شبکه بانکی نسبت به مصوبات کارگروه های استانی بوده و مفاد آن خللی به لازم الاجرا بودن مصوبات کارگروه وارد نمی آورد و تا زمانی که ستاد تصمیمی ناظر به بازنگری تصمیم کارگروه اتخاذ ننماید مصوبه کارگروه لازم الاتباع میباشد.
۴- در خصوص ضمانت اجرای مصوبات کارگروه ها و ستاد با لحاظ فرایند مربوط به قطعی و لازم الاجرا شدن مصوبات کارگروه های استانی چنانچه مصوبه کارگروه ها از مصادیق موضوع تبصره ماده (۶۲) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور باشد پس از انجام سازوکار اعتراضی مندرج در این تبصره و عدم تأیید دلایل بانک برای استنکاف از سوی هیئت موضوع این تبصره عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع در هیئت انتظامی بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود. لذا در خصوص این موضوع، صرفاً ضمانت اجرای مصرح و معین از سوی مقنن قابل اجرا است و عنوان مجرمانه یا متخلفانه دیگر و به تبع ضمانت اجرایی دیگر به جهت تخطی از تصمیم هیئت مذکور قابل اعمال نمیباشد.
۵- با عنایت به لازم الاتباع بودن مقررات مصوب مراجع ذی صلاح قانونی و با توجه به این که تا زمانی که مقرره صادره به موجب تصمیم مرجع وضع آن مورد بازنگری قرار نگرفته و یا از طرق ،قانونی در مراجع صلاحیت دار قضایی یا قانونی مورد ایراد ابطال قرار نگرفته باشد دارای اعتبار و لازم الاجرا بوده و هیچ شخصی نمی تواند به جهت ظن یا عقیده بر اشکال قانونی مقرره و خارج از چارچوب ها و سازوکارهای قانونی از اجرای آن امتناع یا ممانعت بعمل آورد لذا استنکاف امتناع یا تأخیر غیر موجه در زمینه اجرای مصوبات ستاد و کارگروهای استانی متناظر آن از سوی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، در صورت احراز سایر شرایط لازم برای تحقق تخلف اداری ممکن است حسب مورد تحت عناوین تخلفات اداری موضوع بندهای (۲) و یا (۱۴) ماده (۸) قانون مذکور قرار گیرد.
۶- نظر به اینکه جرم موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، عبارت از «فعل» سوء استفاده از موقعیت شغلی توسط مقامات دولتی و نه مؤسسات و بانک های خصوصی و کارکنان آنها برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی مورد نظر مقنن میباشد لذا ترک فعل در قبال اجرای مصوبات مورد نظر اعم از عدم اجراء امتناع از اجرا و یا تخطی از اجرای مصوبات لازم الاجرای کارگروه ها یا ستاد به معنای جلوگیری از آنها نبوده و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده (۲) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز تصریح شده است مشمول عنوان مجرمانه موضوع این ماده نمیباشد.
محمود صابر
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی
