ابطال رای داور علی‌رغم عدم انطباق موضوع با هیچ‌‌یک از جهات مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
دادنامه
در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت سال هزار و چهارصد و دو در وقت فوق العاده، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آستانه اشرفیه، توسط امضاء کننده ذیل تحت تصدی و پرونده کلاسه فوق، تحت نظر است.
دادگاه با ملاحظه محتویات آن ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
دعوای خانم ………… با وکالت …………، بر خواندگان: ۱) موسسه حقوقی داوری ………… ۲) ………… و ۳) ………… با وکالت ………… با خواسته‌ی ابطال رای شماره …… مورخ…… صادر شده از موسسه فوق بدین شرح است که:
طبق فروشنامه عادی شماره ………… با توجه به روابط خانوادگی (خواهان، خاله خوانده‌ی ردیف سوم است) و اعتماد به خوانده ردیف سوم، بدون آنکه ثمن معامله را که ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می‌باشد دریافت کند، ملک موضوع آن را به خوانده‌ی مزبور فروخته و سپس در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸، طی سند رسمی قطعی شماره‌ی ………… مالکیت رسمی آن را نیز به وی منتقل نموده اما خوانده‌ی یاد شده، از پرداخت ثمن معامله خودداری کرده است و با مراجعه به داور (خوانده‌ی ردیف نخست)، داور مزبور نیز طی رای فوق، با این استدلال که:
«… با عنایت به مدارک و مستندات تقدیمی، على‌الخصوص شرح توضیحات و مندرجات ذیل قرارداد عادی مذکور که مشعر بر پرداخت کامل ثمن با تنظیم سند رسمی انتقال دارد که با عنایت به انتقال ملک به موجب سند رسمی تک برگ به نام خوانده‌ی دعوا به موجب سند رسمی شماره‌ی ………… مورخ ………… و از سوی دیگر درخواست مطالبه‌ی ثمن معامله‌ی مذکور در تاریخ ………… پس از اعمال حقوقی پیش‌گفته که جملگی مندرجات و محتویات و مستندات پرونده، دلالت بر پرداخت ثمن معامله‌ی متعاملین دارد، غیر متعارف به نظر می‌رسد و خواهان و وکیل ایشان نیز دلیلی که خلاف آن را اثبات نماید به این داوری ارائه ننمودند، از این رو داور مرضی‌الطرفین، به استناد مواد مذکور و مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعاوی مطروحه خواهان صادر و اعلام می دارد … (نحوه‌ی نگارش رای داور، به صورت تحت‌اللفضی، به همین صورت است)»، ادعای ایشان را مردود شمرد و با این مبانی، خواهان، خواستار صدور حکم به شرح خواسته است.
یکی از وکلای خوانده ردیف سوم …………….، با حضور در دادرسی این دادگاه، چنین پاسخ داد:
۱) داور فوق الذکر، با توافق طرفین انتخاب شده و ایرادی بر وی وارد نیست.
۲) شکایت کیفری خواهان از موکل، دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، طی دادنامه شماره …………. مورخ …………. مواجه با قرار منع تعقیب و شکایت دیگر ایشان مبنی بر خیانت در امانت، طی دادنامه شماره ………….، به ترتیب صادر شده از شعب ۱ و ۲ بازپرسی آستانه اشرفیه، مواجه با قرار موقوفی تعقیب شده است و
۳) وکیل خواهان، هیچ جهتی از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی را برای دعوای طرح شده، اعلام ننموده‌اند و بیشتر وارد بحث ماهوی شده‌اند. این در حالی است که اگر بحثی در خصوص ماهیت داشتند، باید در دو جلسه‌ای که داور تشکیل داد، اعلام می‌نمودند و دادگاه، جز در موارد تصریح شده در ماده فوق، نمی‌تواند وارد ماهیت شده و رای داور را نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار دهد.
دادگاه، دفاعیات وکیل خوانده را وارد نمی‌داند. زیرا علاوه بر اینکه عدم صدق یک عنوان کیفری دال بر بی حقی شاکی نیست، قرار منع تعقیب یاد شده، به لحاظ فقدان ادله‌ی کافی صادر شده، نه به لحاظ فقدان وصف مجرمانه یا فقدان دلیل، و قرار موقوفی تعقیب مزبور نیز به دلیل رسیدگی پیشین به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، صادر گردیده است. از طرفی خوانده‌ی ردیف ردیف سوم و وکلای وی، هیچ دلیلی مبنی بر پرداخت ثمن معامله ارائه نمودند و خوانده مزبور، در نشست دادرسی مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ همین شعبه‌ی دادگاه در خصوص کیفیت پرداخت ثمن، مفادا بیان داشت: معامله‌ی مزبور، از حدود دو سال قبل از تاریخ فروشنامه، واقع گردید و در خصوص میزان ثمن نیز همان موقع توافق کردیم و وقتی پرداخت‌ها تمام شد، فروشنامه‌ی مزبور را تنظیم نمودیم و تمام پرداخت‌ها که تعداد آنها خیلی زیاد نیز بود، به صورت نقدی صورت گرفت و علت اینکه رسیدهای پرداخت را ندارم این بود که با تنظیم فروشنامه، دیگر نیازی به آنها نبود. به باور دادگاه، وقوع چنین معامله ای با توجه به افزایش بی رویه‌ی قیمت املاک و کاهش ارزش ثمن طی دو سال، عقلانی نیست که از سوی خواهان صورت گرفته باشد.
همچنین عقلانی نیست که خوانده‌ی مزبور که شغل وی کاسبی بوده و در بازار فعالیت دارد، حاضر شود بدون تنظیم فروشنامه، مبادرت به پرداخت مبالغی به خواهان بابت معامله‌ی کذایی نماید و اساسا چه دلیلی وجود دارد که n تعداد رسید که زحمت بیشتری به طرفین تحمیل می‌کند، از خواهان گرفته شود اما یک فقره فروشنامه تنظیم نگردد؟ و در برابر این ظواهر، استناد به اینکه چون خواهان مبادرت به تنظیم سند رسمی نموده است، بنابراین ثمن معامله را دریافت کرده، موجه نیست و علاوه بر موارد یادشده، وجود رابطه‌ی خویشاوندی نیز استناد به ظاهر مزبور را مخدوش می‌نمایاند.
در خصوص دفاع سوم وکیل خوانده‌ی ردیف سوم باید این پرسش را مطرح نمود که آیا ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام داشته: «رای داوری، در موارد زیر، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد»، بدین معنا است که در هیچ مورد دیگری رای داوری باطل نیست؟ یا که باید گفت: «اثبات شیء، نفى ما عداء نمی‌کند»؟ به عنوان مثال اگر داور صادر کننده‌ی رای، با یکی از طرفین دعوا، تبانی کرده باشد آیا رای وی نباید قابل ابطال باشد؟ و اگر قابل ابطال است، بر اساس کدام یک از بندهای ماده‌ی ۴۸۹ قانون مزبور، باید آن را باطل شمرد؟
به باور دادگاه، مواردی که رای داور، قابلیت ابطال دارند، منحصر به بندهای ماده‌ی ۴۸۹ نیست و صدر ماده‌ی ۴۹۰ قانون مزبور نیز آنجا که از عبارت در مورد ماده فوق (هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز … حکم به بطلان رای داور را بخواهد …)، استفاده نموده، موید این استنباط است؛ به عبارت دیگر، قانون‌گذار، برای تقاضای ابطال رای داور در خصوص بندهای موضوع ماده ۴۸۹، مهلت تعیین کرده ولی برای سایر موارد بطلان، چنین مهلتی پیش‌بینی ننموده است.
در نهایت باید گفت:
خواهان الزامی به اعلام جهت برای تقاضای ابطال ندارد و این الزام صرفاً در برخی مقررات خاص مانند مقررات مربوط به اعاده دادرسی (مواد ۴۲۶ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) پیش‌بینی شده است و این تکلیف دادگاه است که در خواسته‌ی ابطال رای داور، خواسته‌ی وی را منطبق با بندهای موضوع ماده‌ی ۴۸۹ بداند یا خیر (هر چند جهت اعلامی خواهان منطبق با هیچ یک از جهات مزبور نیست و البته همان‌طور که آمد، این موضوع، مواجه با اشکال هم نمی‌باشد) و اینکه دادگاه نمی‌تواند در سرشت موضوع که مورد رسیدگی داور قرار گرفته، وارد شود نیز مستند به هیچ مقرره قانونی نبوده و بنابراین به استناد مقررات یاد شده و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال رای داور با شماره… مورخ …. صادر شده از موسسه‌ی داوری… صادر و اعلام می‌دارد.
این رای، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر دادگاه محترم تجدیدنظر استان گیلان است.
مرتضی پورعلی – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آستانه اشرفیه
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی:
رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
3- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
4- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
7- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
