ابطال مصوبه شورای تامین شهرستان تهران مبنی بر اعلام احکام قلع و قمع به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و بررسی آن در شورای تأمین شهرستان

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۹۶۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲

شماره پرونده: ۰۴۰۰۴۸۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: استانداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تأمین شهرستان تهران مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ معاون امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تأمین شهرستان تهران

گردش کار:

 معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره ۴۹۴۷۶۲  مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ابطال  بند ۸ مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تأمین شهرستان تهران مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ معاون امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تأمین شهرستان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” بند (۸) مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تأمین شهرستان تهران مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد.

مطابق با بند (۸) مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تأمین شهرستان تهران مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ مقرّر گردید: قبل از هرگونه اجرای حکم قلع و قمع در تهران، موضوع از سوی دستگاه ذی نفع به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) اعلام و پس از طرح و بررسی در شورای تأمین شهرستان، نسبت به اتّخاذ تصمیم مبنی بر اجرا یا عدم اجرای آن اقدامات لازم معمول گردد. مصوبه فوق توسط معاون امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تأمین شهرستان تهران طی مکاتبه شماره ۶/۱۰۶/۲۱۵۰/م/۶۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ به تمام اعضای شورای اداری شهر تهران به عنوان دستگاه های اقدام کننده ابلاغ شده است.

با توجه به مواد ۴۹۰، ۴۹۴ و ۴۹۵  قانون آیین دادرسی کیفری، آراء قطعی پس از ابلاغ اجرا می‌گردد و به هیچ‌وجه متوقّف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرّر نماید و تمام ضابطان دادگستری و …. در حدود وظایف خود مکلّفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای رعایت کنند.

بنا به مراتب و نظر به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوبه شورای تأمین در موافقت با اجرا یا عدم اجرای احکام موصوف خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده تشخیص و ابطال بند (۸) مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تأمین شهرستان تهران مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷، در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بند۸ مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تأمین شهرستان تهران مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ معاون امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تأمین شهرستان تهران

اعضای شورای اداری شهر تهران

با سلام و تقدیم احترام؛

ذیلاً عین بند ۸ مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تأمین شهرستان تهران مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ برای دستور اقدام لازم و اعلام نتیجه ایفاد می گردد.

شماره مصوبه – شرح مصوبات

بند ۸ – مقرّر گردید قبل از هر گونه اجرای حکم قلع و قمع در تهران موضوع از سوی دستگاه ذینفع به فاتب [فرماندهی انتظامی تهران بزرگ] اعلام و پس از طرح  و بررسی در شورای تأمین شهرستان نسبت به اتّخاذ تصمیم مبنی بر اجرا یا عدم اجرای آن اقدامات لازم معمول گردد.

اقدام کننده  – اعضای شورای اداری شهر تهران

مدّت زمان اجرا – در موعد مقرّر

                  – معاون امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تأمین شهرستان تهران “

      در پاسخ به شکایت مذکور، استانداری تهران به موجب لایحه ای که به شماره۲۰۶۹۹۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” در مورد آن دسته از احکام قطعی صادره از دادگاه های عمومی که غیر قابل اجرا بوده و عمدتاً بدلیل وجود تعارض با حقوق اشخاص ثالث (دستگاه اجرایی) و تعارض با حقوق عامه و منفعت عمومی مواجه است و شورای تأمین وفق قانون تشکیل شورای امنیت در جهت ایجاد هماهنگی در راستای جلوگیری از ایجاد بی نظمی عمومی و اختلال در اجتماع و  ضرورت های اجتماعی، و شرایط اضرار [اضطرار] ایجاب می نماید ضمن ورود به مسأله به منظور نیل به اهداف مقنّن در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوّب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی نسبت به وضع مصوبه اقدام نماید.

در راستای ارایه مصداق معیّن که مرتبط با موضوع مصوبه شورای تأمین می باشد، می توان به مرقومه شماره ۶/۱۲۰/۶۳۹/م/۶۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۹ سرپرست معاونت امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تأمین شهرستان تهران اشاره کرد. توضیحات در باب نارضایتی های مردمی و ضرورت حفظ آرامش شهر تهران و حفظ و حراست اماکن عام المنفعه و لزوم جلوگیری از بروز تنش های احتمالی و سوء استفاده معاندین از برخی کمبودها و مشکلات ناشی از توقّف ارایه خدمات عمومی که رفع مسایل و دغدغه های مذکور در صلاحیت شورای تأمین شهرستان تهران بوده و لذا ضرورت جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه در خدمت رسانی به مردم در جایگاه شماره ۱۷۳ به آدرس شهرک مسعودیه خیابان قایم، شورای تأمین در رسیدگی به نامه شماره ۱۲۱۷/۳/۸۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳  شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران اقدام به وضع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ جهت شروع فعالیت مجدّد جایگاه اختصاصی شماره ۱۷۳ می نماید. بنابراین در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه و در اجرا و اعمال مفاد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در زمینه تغییر صورت عرفی زمین که از مصادیق تلف حکمی (تلف حکمی در غصب) بوده و در جهت حفظ حقوق عامه، از مقامات دادگستری در جهت مصالحه و تراضی متداعیین و اعمال مفاد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مطالبه شده است.

 همان گونه  که پیشتر ذکر گردید قانون و رویه قضایی به نحو مقتضی از تصرّف اشخاص با حُسن نیّت، دفاع نموده و تنها در موارد محدود به ابطال نقل و انتقالات یا خلع ید آن ها اقدام می کنند. بنابراین موضوع مصوبه شورای تأمین با لحاظ دیدگاه فوق‌الذکر مصوّب شده و با تشخیص موارد عام المنفعه و تشخیص مصادیق تلف حکمی در جهت اتّخاذ تصمیمات مقتضی در شعب اجرای احکام، مبادرت به وضع مصوبه می نمایند.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوّب سال ۱۳۶۲، وظایف شورای تأمین مشخص شده است که از جمله جمع ‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان، گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور، ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور، تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت استان و شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها در شمار این وظایف و اختیارات قرار می‌گیرد.

ثانیاً به موجب ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به  اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار ‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌ ‌له دایر به وصول‌ محکومٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا. همچنین مطابق ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرّر نماید. بنا به مراتب مذکور و فارغ از اینکه براساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوّب سال ۱۳۶۲، اختیارات و صلاحیت شورای تأمین مشخص شده و اتّخاذ تصمیم درخصوص اجرا یا عدم اجرای حکم قلع و قمع در شمار صلاحیت های قانونی شورای تأمین به شمار نمی‌آید، اطلاق مقرره مورد شکایت که براساس آن قبل از هرگونه اجرای حکم قلع و قمع موضوع از سوی دستگاه ذی نفع اعلام و پس از طرح و بررسی در شورای تأمین نسبت به اتّخاذ تصمیم مبنی بر اجرا یا عدم اجرای آن اقدامات لازم معمول گردد مغایر با احکام قوانین اجرای احکام مدنی و کیفری مبنی بر لزوم اجرای آراء قطعی صادره از مراجع قضایی به شرح یادشده بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری