ابطال یک ماده از شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای اسناد رسمی در مورد چک در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۸ تاریخ دادنامه: ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۳۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جهانبخش صالحی

پیام رای:

بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که بر اساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی باشد، ابطال شد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۶ از عنوان چک های مورد تقاضا ذیل بند ۱ از ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۶ از عنوان چک های مورد تقاضا ذیل بند ۱ از ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اینجانب به دلیل مغایر بودن شیوه نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا در مورد چک سازمان ثبت و اسناد کشور با قانون چک درخواست ابطال ماده ۳ در مورد به اجرا گذاشتن چک را دارم. در شیوه نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا در مورد چک به بی اثر بودن نوشتن متن چک امانت و ضمانت انجام امری اشاره شده که باعث سوء استفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان دسته چک شده اصولاً این چکها بایستی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود تا حقی ضایع نشود نه توسط اداره اجرای ثبت، بنابراین باید در شیوه نامه اجرای قید شود اداره اجراییات ثبت اسناد حق رسیدگی به چکهایی که در متن آن بابت ضمانت قید شده ندارد و دارنده چک به دادگاه حقوقی مراجعه کند. “

شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

” احتراماً اینجانب تقاضای ابطال جزء ۶ از عنوان چکهای مورد تقاضای ذیل بند ۱ ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی و اداره اجرائیات ثبت اسناد که دلالت بر پذیرش هر نوع چک ولو از بابت، تضمین و امانت و … دارم و تقاضای خود را به این شرح اصلاح می نمایم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده۲- مدارک و مستندات لازم و نکات مهم برای پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر می باشد:

 ……….

 چکهای مورد تقاضا باید:

………..

 ۶- درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۰۵۲۸؍۱۴۰۰- ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

” در متن دادخواست نامبرده به شیوه نامه اجرای اسناد لازم الاجرا اشاره نموده که ظاهراً منظور شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی ۹۵۲۴۰؍۹۹- ۲؍۶؍۱۳۹۹ می باشد. شایان ذکر است شیوه نامه مذکور در اجرای بند (ب) اصلاحی ماده ۲ آیین نامه اجرا که در تاریخ ۶؍۱۲؍۱۳۹۸ همراه با ۲۰ ماده پیشنهادی به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه رسیده است و آنچه که در شیوه نامه مورد اعتراض نامبرده است مواردی است که در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحیه مذکور قید گردیده است.

ادعای نامبرده مبنی بر سوء استفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان در نتیجه اقدام ادارات اجرای ثبت که علیرغم اینکه در متن چک قید گردیده چک بابت ضمانت یا امانت … می باشد اقدام به صدور اجراییه علیه صادر کننده می نمایند و این امر را مغایر با تبصره ۳ بند (ق) ماده ۵ مکرر قانون چک و بندهای (ج) و (هـ) ماده ۱۳ قانون چک دانسته در پاسخ اعلام می دارد برابر ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرا که مقرر می دارد: دعوای صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ضمانت و امانت و … در متن چک نوشته می شود.

 همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد، بنابراین مغایرتی با بند (و) و تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک به نظر نمی رسد.

در بند مذکور سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک توسط دارنده از موارد رفع سوء اثر از چک می باشد از طرفی در بند (د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک را از موارد سوء اثر می داند.

همچنین با توجه به اینکه در ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ مقرر گردیده دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتفی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه به ادارات اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید و از جمله این مقررات مواد ۱۸۳ الی ۱۹۳ آیین نامه اجرا می باشد که در کلیه موارد به صرف ارائه گواهی عدم پرداخت بنا به هر علتی و با تایید مطابقت امضای صادرکننده آن از طرف بانک محال علیه دارنده چک می تواند تقاضای صدور اجراییه علیه صادر کننده را بنماید.

لذا به نظر اقدام ادارات اجرا خلاف مقررات نمی باشد. ادعای مغایرت با بندهای (ج) و (هـ) ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز از حیث اینکه ماده مذکور صرفاً تعقیب کیفری در خصوص بندهای یاد شده را منتفی دانسته و نه اجرای آن از طریق ادارات اجرای ثبت، بلاوجه بوده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. “

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً:

براساس بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ثانیاً:

حکم مقرر در ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱؍۶؍۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه: «دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته می‌‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌‌باشد»،

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست.

بنا به مراتب فوق، بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، با ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷) مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری