القاصی: ارجاع چندباره موضوع واحد به کارشناسان مختلف، از عوامل اطاله دادرسی است
پایگاه خبری اختبار- رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حل معضل «ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» تاکید کرد.
به گزارش اختبار به نقل از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نقش مهم و اثرگذار کارشناسان در کسب «رضایت‌مندی جامعه»، «کاهش اطاله دادرسی» و «تسریع در فرایندهای قضایی» را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضاییه، معضل اطاله دادرسی است و مهم‌ترین علت این امر، ریشه در کارشناسی دارد؛ لذا ضرورت دارد تا نظارت‌ها به سمت و سویی پیش رود که اظهار نظرات کارشناسی در یک زمان متعارف، معقول و منطقی به دادگاه ارائه شود.
«ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» از مهم‌ترین چالش‌های موجود در فرایند دادرسی است که رئیس کل دادگستری استان تهران مورد اشاره قرار داد؛ القاصی در همین زمینه گفت: گاا مشاهده می‌شود که قاضی یک موضوع واحد و مشخص را به چندین هیات کارشناسی ارجاع می‌دهد. سئوال اینجاست که اگر نظر یک کارشناس منطبق بر اوضاع و احوال باشد چرا باید موضوع به هیات سه نفره ارجاع داده شود؟
القاصی خاطرنشان کرد: گاه مشاهده می‌شود که فرایند کارشناسی دو سال و یا حتی بیشتر به طول می‌انجامد که این خود یک آسیب محسوب می‌شود؛ چرا که ارجاع مکرر و مجدد به هیات‌های مختلف کارشناسی یا ناشی از ایراد و اشکال در کارشناس است که به‌درستی اعلام نظر نکرده‌است و یا ایراد در بخش‌های دیگر فرایند رسیدگی وجود دارد که سبب بروز این مشکل شده‌است.
ضرورت برنامه‌ریزی برای حل معضل «ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف»
رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت برنامه‌ریزی برای حل معضل «ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» را به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی در حوزه کارشناسی مورد تاکید قرار داد و در عین حال خواستار تعامل و هماهنگی بیش از پیش نهاد کارشناسی با دستگاه قضایی برای به حداقل رساندن اطاله دادرسی و چالش‌های ناشی از این معضل در فرایند رسیدگی‌های قضایی شد.
«عدم وجود تناسب میان تخصص کارشناس با موضوع مورد کارشناسی» از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران به آن اشاره کرد و گفت: بعضا در مواردی موضوعات به کارشناسانی ارجاع می‌شود که تخصص، صلاحیت علمی و تجربی لازم را ندارند و این موضوع هم به تصمیمی که قرار است بر مبنای آن گرفته شود، آسیب خواهد زد و هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده خواهد شد.
ارجاعات در محدوده تخصص و صلاحیت‌های کارشناسان باشد
القاصی اعمال نظارت اثربخش از سوی نهاد کارشناسی را در حل چالش «عدم وجود تناسب میان تخصص کارشناس با موضوع مورد کارشناسی» موثر ارزیابی کرد و گفت: نظارت باید به‌نحوی صورت گیرد که ارجاعات در محدوده تخصص و صلاحیت‌های کارشناسان باشد.
«ایجاد انحصار در ارجاعات» از جمله چالش‌های موجود در فرایند دادرسی و در امر کارشناسی
رئیس کل دادگستری استان تهران «ایجاد انحصار در ارجاعات» را یکی دیگر از چالش‌های موجود در فرایند دادرسی و در امر کارشناسی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود در حوزه کارشناسی این است که بعضا در انتخاب کارشناسان ممکن است به افراد خاص رجوع شود و صرفا کارشناسان از طیفی خاصی انتخاب شوند که این یک آسیب است. باید به‌نحوی عمل شود که از ظرفیت همه کارشناسان استفاده گردد.
قضات نباید محصور به ارجاع موضوعات برای کارشناسی به افراد خاص شوند
وی شکستن انحصار در ارجاعات در امر کارشناسی را مشروط به برنامه‌ریزی و تعامل نهاد کارشناسی با دستگاه قضایی دانست و گفت: باید به این سمت حرکت شود تا از همه کارشناسانی که صاحب تخصص و تجربه هستند و صلاحیت علمی و تخصصی آن‌ها احراز شده در امر کارشناسی استفاده شود و قضات محصور به ارجاع موضوعات برای کارشناسی به افراد خاص نشوند.
