امکان‌سنجی تأثیر نوسانات خُلقی پیش از قاعدگی در مرحله دادرسی و صدور حکم
امکان‌سنجی تأثیر نوسانات خُلقی پیش از قاعدگی در مرحله دادرسی و صدور حکم؛ یک مطالعه تطبیقی
نویسندگان: بهروز جوانمرد* ، محبوبه فرشاد*، سحر فاطمی**
چکیده:
زمینه و هدف: قاعدگی یکی از ویژگی‌های اختصاصی بانوان است و باعث ایجاد نوسانات خلقی در بانوان چه قبل و چه حین این دوران می‌شود. سؤالی که در این نوشتار نویسندگان به دنبال پاسخ‌دهی هستند، این است که آیا می‌شود مبنایی پیدا نمود تا نوسانات خلقی نشانگان پیش از قاعدگی یا به تعبیر دیگر سندرُم پی‌ام‌اس (PMS) به عنوان یکی از کیفیات مخففه قضایی تلقی شود یا خیر؟ پژوهش حاضر با هدف شناخت و مطالعه امکان‌سنجی پذیرش تأثیر نوسانات خلقی ناشی از نشانگان پی‌ام‌اس و نقش احتمالی آن در کاهش مسئولیت کیفری به عنوان یک کیفیات مخففه قضایی انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی محسوب می‌شود. روش تحقیق با در نظرگرفتن نوع و ماهیت آن و شیوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای با رویکردی تطبیقی به رویه قضایی برخی کشورهای دارای نظام حقوقی کامن‌لا است.
ملاحظات اخلاقی: ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺍﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮﻥ، ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺍﻣﺎﻧﺘﺪﺍﺭﻱ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
یافته‌ها: هیچ ادله محکمی مبنی بر اثبات اینکه نشانگان پیش از قاعدگی موجب ارتکاب جرم می‌گردد، وجود ندارد، اما اگر بپذیریم نشانگان پیش از قاعدگی بر تاب‌آوری و رواداری گروهی از زنان اثر می‌گذارد، در این صورت بررسی چگونگی بهره‌گیری از این ادله در دادرسی‌های کیفری و به ویژه در مرحله کیفرگذاری امری به جاست. واقعیت این است که ادله نشانگان پیش از قاعدگی به عنوان یک دفاع مبتنی بر فقد عنصر روانی جای نمی‌گیرند، لذا باور نویسندگان بر این است که این ادله نمی‌توانند مبنایی برای یک عذر معاف‌کننده خاص و جدید مرتبط با جنسیت زنان ایجاد کنند.
نتیجه‌گیری: شایسته این است با لحاظ تئوری مسئولیت کیفری نقصان‌یافته و به تبع آن استفاده از نهادهای ارفاقی به سوی یک حکم محکومیت انعطاف‌پذیرتر گرایش داشته باشیم. از این رو سزاوار است نشانگان پیش از قاعدگی در مرحله صدور حکم مجازات مد نظر مقنن ایرانی جهت اصلاح ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.
مقدمه
۱. زمینه: امروزه تفکر غالب این است که زنان و مردان تفاوت‌های بیولوژیکی زیست شناختی دارند و این تفاوت‌ها باعث شده در عرصه‌های مختلف از جمله روابط فردی و اجتماعی و در موقعیتهای متفاوت شغلی و قضایی به ویژگی‌های خاص زنان از جمله بارداری زایمان شیردهی و عادت ماهانه توجه گردد. از طرف دیگر نظام سیاسی ایران بر پایه جمهوری اسلامی و مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین را متأثر از شرع انور قلمداد کرده است از جمله این مقررات مباحث کیفری است که متأثر از احکام فقه امامیه به ویژگی‌های خاص بانوان توجه نموده است. مثلاً هنگام بارداری یا شیردهی زنان مجازات‌های بدنی زنان به تعویق می افتد. با این وجود در مرحله احراز مجرمیت و متعاقب آن در مرحله کیفردهی قضایی به شرایط جسمانی زنان به طور خاص مثلاً در دوران عادت ماهانه توجهی نشده و هیچ مقرره‌ای به جز عمومات ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به طور کلی به وضع خاص متهم اشاره کرده وجود ندارد.
با اینکه از منظر فقه اسلامی زنان در وضعیت عادت ماهانه به عنوان شخص بیمار در نظر گرفته شده و در این زمان دارای معافیت‌هایی مثل عدم انجام عبادات نماز روزه و… می‌باشند و به رغم آنکه علم پزشکی بیان می‌دارد که کمبود خفیف در هورمون‌ها و به هم خوردن توازن هورمون‌های پروژسترون در این دوران که با علائم خلق منفی رفتارهای کنترل‌نشده ناراحتی‌های جسمی، سردرد، میگرن همراه است و از حدود ده روز قبل از قاعدگی تا پایان این دوره به طول می‌انجامد ولی در حقوق کیفری ایران به جز مرحله اجرای احکام کیفری آن هم به طور خاص در خصوص مجازات‌های بدنی و سالب حیات، وضعیت عادت ماهانه مرتکب حتی به عنوان کیفیات مخففه هم لحاظ نشده است.
در پهنه حقوق مدنی و خانواده به وضعیت عادت ماهانه بانوان توجه ویژه شده است، به طوری که بر اساس ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست…». بنابراین طلاق در صورتی به طور صحیح واقع می‌شود که در مدت عادت ماهیانه زن نباشد. شاید هدف از این حکم آن باشد که طلاق در زمانی انجام شود که زن با آرامش روانی و به دور از هرگونه رنج و مریضی جسمی به این عمل فکر کند و تصمیم او ناشی از هیجانات منفی و خشم و افسردگی و نوسانات خلقی نباشد.
سؤالی که نویسندگان به دنبال پاسخ آن در این نوشتار هستند این است که آیا می‌شود در عادت ماهانه بودن، مرتکب را که اصطلاحاً به آن نشانگان (پی ام اس) یا Premenstrual Syndrome گفته می‌شود به عنوان یک مؤلفه در عنصر معنوی برای پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته تلقی نمود یا حداکثر می‌توان آن را در چارچوب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان یک کیفیات مخففه قضایی در جهت تخفیف مجازات در نظر گرفت؟ برای پاسخ به این سؤال با نگاهی تطبیقی به رویه قضایی برخی کشورهای دارای نظام حقوقی کامن‌لا به ویژه انگلستان کمک گرفته شده است.
۲. مفاهیم: نقش اختلالات روانی و عصبی در مقوله جرم و تأثیر این اختلالات بر مجازات مسأله‌ای است که از دیرباز مورد توجه نظام حقوقی قرار گرفته است. در مورد این مقوله دانش دو گروه روان پزشکان – روان شناسان و حقوقدانان ارتباطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
پیشرفت‌های دهه‌های اخیر علم روانشناسی و ارائه تقسیم‌بندی جدید از اختلالات و بیماری‌های روانی، لزوم تنظیم و ایجاد هماهنگی بین دو دانش روانشناسی و حقوق را می‌طلبد.
حقوق زنان در دنیای معاصر داعیه‌های حمایتی و ضمانتی خاصی را به نفع ایشان برانگیخته است تا بهبود زندگی و ارتقای وضع حقوق بشری زنان را نسبت به دوره‌های پیشین تأمین کند، اما توسعه حقوقی به نفع زنان اغلب با غفلت از وضعیت طبیعی ایشان همراه بوده است. یکی از بهترین راه‌ها در تأمین حقوق اجتماعی و کیفری زنان، حمایت قانونی از این وضعیت طبیعی است. در واقع یکی از موارد مهم نابرابری حقوق زنان و مردان، وضع بیمارگونه زنان در دوره قاعدگی آنها است.
دوران قاعدگی در ادبیات فقهی به ایام حیض تعبیر شده و مراد از آن دورانی است که زنان از انجام اعمال دینی معاف‌اند، البته معاف بودن از اعمال دینی در شریعت به معنای محرومیت از حقوق دینی نیست، بر این اساس در حقوق وضعی هم دو بعد مسأله مد نظر قرار می‌گیرد. در زبان حقوقی معاصر به این دوره پریود عادت ماهیانه یا رگل گفته می‌شود. در دوران قبل از شروع عادت ماهانه حدود یک تا ده روز قبل زنان برخی علائم جسمی و روحی را تجربه می‌کنند که اصطلاحاً به آن نشانگان پیش از قاعدگی یا پیام اس گفته می‌شود.
این نشانگان شامل مجموعه‌ای از تغییرات پریشان‌کننده فیزیکی سایکولوژیک یا رفتاری است که در طی مرحله ترشحی هر سیکل ماهانه عود می‌کند و اگر منجر به اختلال در فعالیت‌های خانوادگی اجتماعی یا کاری شود نشانگان Pre Menstural Dysphoric Disorder (ملال پیش از قاعدگی) به آن گفته می‌شود. این اصطلاح اولین بار توسط آر.تی. فرانک (R.T Frank) در سال ۱۹۳۱ توصیف گردید، اما سبب شناسی و درمان علائم آن عمر زیادی ندارد. شرح نشانگان پیش از قاعدگی به عنوان یک ناخوشی قابل درمان مدیون تحقیقات دکتر کاترینا دالتون (Katharina Dalton) است.
از نظر دکتر دالتون نشانه‌های فیزیکی شامل تورم اضافه وزن، احساس نفخ، درد پستان، نشانه‌های با ماهیت آلرژیک، سردرد، حس شلختگی و مشکلات تمرکز و حافظه و نشانه‌های روان‌شناختی شامل احساس خشم، تحریک‌پذیری، عصبانیت، ولع شدید به خوردن غذا، کاهش یا افزایش میل جنسی، احساس توهم و افسردگی است.
از منظر سبب‌شناسی به نظر دکتر دالتون نشانه‌های بیان شده به واسطه عدم تعادل یا کمبود هورمون پروژسترون ایجاد می‌شوند. ولی دالتون به این نتیجه رسیده است که هیچ تست بیوشیمیایی وجود ندارد که بتواند چنین نقص یا عدم تعادلی را تشخیص دهد، گرچه باور بر این است که درمان با پروژسترون در تخفیف علائم مؤثر می‌باشد، اقامه دلیل از کارایی درمان گرفته تا سبب شناسی گمراه کننده است.
سردردها احتمالاً به علت نقص بیولوژیک پاراستامول ایجاد نمی‌شوند. گرچه ممکن است پاراستامول بتواند سردردها را درمان کند. همچنین سایر نظریه‌های بیولوژیکی درباره کمبود ویتامین‌ها تا هیپوگلیسمی غیر قابل تشخیص بالینی تا ترشح پرولاکتین اضافه به طور کامل اثبات نشده‌اند.
در خصوص اینکه آیا بین نشانگان پیش از قاعدگی و ارتکاب جرم رابطه‌ای وجود دارد یا خیر موافقین و مخالفینی وجود دارد. برخی مطالعات نشان می‌دهد نیمی از زندانیان زن در دوره پیش از قاعدگی مرتکب جرم شده‌اند. در عین حال ۶۲ درصد جرائم خشونت‌بار در هفته پیش از قاعدگی رخ داده است.
۳. مطالعات گذشته: در پژوهشی که توسط علیشاهی قلعه جوقی در سال ۱۳۹۸ صورت گرفته است، به بررسی تأثیر نشانگان پیش از قاعدگی در قصد ارتکاب جرم پرداخته شده است. همچنین در تحقیق دیگری که توسط کریمی یزدی و جاوید در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته به تبعیض مثبت به نفع زنان که به حمایت کیفری از زنان منتهی می‌شود اشاره گردید.
در نوشتار حاضر به امکان‌سنجی تأثیر نشانگان قاعدگی بر امکان اینکه این اختلال را به عنوان یک کیفیات مخففه تمرکز خواهیم نمود. در واقع پرسش اصلی مقاله حاضر این است که اختلالات خلقی پیش از قاعدگی آیا می‌تواند به عنوان یک عامل رافع مسئولیت کیفری تلقی شود یا اینکه صرفاً می‌تواند به عنوان یک عامل تخفیف دهنده مجازات محسوب شود؟
مطابق تحقیقی که مک شری (McSherry) انجام داده در اوایل دهه ۱۹۸۰ ادله نشانگان پیش از قاعدگی برای اولین بار در انگلستان به عنوان یک دفاع کیفری برای پشتیبانی از نظریه مسئولیت کیفری نقصان یافته مطرح شد، ولی پرونده‌های کیفری در سال‌های بعدی در انگلستان نشان داده‌اند که نشانگان پیش از قاعدگی به عنوان عامل تخفیف دهنده مجازات در مرحله صدور حکم در نظر گرفته می شود. نویسنده مزبور ادعا می‌کند که برای زنان در نظر گرفتن نشانگان پیش از قاعدگی در مرحله صدور حکم و قبول مسئولیت اقداماتشان بسیار بهتر از اصرار بر این اندیشه و باور گمراه‌کننده است که زنان به علت طغیان هورمون‌های زنانه‌شان مسئول اقدامات مجرمانه خود نیستند.
به باور مکشری به مدت چندین قرن زنان در رابطه با مردان بر اساس بیولوژی چرخه تولید مثل خود توصیف شده‌اند. نوسانات خلق و خو و نیز رفتار غیر منطقی و غیر عادی زنان اغلب به ویژگی‌های هورمونی آنها نسبت داده شده است. این ارتباط بین بیولوژی و رفتار غیرمنطقی زنان در سال‌های اخیر توسط نویسندگانی مثل اوشر (Ussher) مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی نویسندگان در مطالعه خود در خصوص نشانگان پیش از قاعدگی اذعان کرده‌اند که زنانی که در این شرایط قرار دارند عصبی‌تر بوده و مستعد ارتکاب جرم هستند.
برای مثال لور (Lever) می‌نویسد که خلق و خوی حساس پیش از قاعدگی می‌تواند که گاه فراتر از یک فحاشی و بدزبانی ساده بوده و به خشونت فیزیکی منجر شود. شما در این دوره عصبی‌تر شده و ممکن است علیه همسرتان خشونتی مرتکب شوید. در بین علائم پیش از قاعدگی که ممکن است منجر به جرائم کیفری شوند یک جهش ناگهانی و لحظه‌ای در هیجانات غیر قابل کنترل وجود دارد که منتهی به اپیزودهای خشونت دستپاچگی، فراموشی، گرایش به مصرف الکل، افزایش میل جنسی و نیاز به توجه دیگران می‌گردد که گریه و فریاد برای کمک را نمایان می‌سازد. با این وجود مشکل مطالعات اخیر این است که درصدد هستند نشان دهند زنان به طور کلی در طی مرحله پیش از قاعدگی مرتکب جرم می‌شوند. این در حالی است که به زعم مکشری تنها درصد کمی از زنانی که از نشانگان پیام اس رنج می‌برند مستعد ارتکاب جرم هستند. لذا هیچ دلیل علمی وجود ندارد که این گزاره را تأیید کند که نشانگان پیش از قاعدگی منتهی به رفتار غیر عقلانی و تهاجمی در اکثریت بانوان می‌شود، بلکه برعکس آنطور که شواهد نشان می‌دهد تعداد زندانیان مرد که هیچ سیکل قاعدگی را پشت سر نمی‌گذارند بیشتر از زندانیان زن است. لذا به نظر می‌رسد این باور که نشانگان پیش از قاعدگی موجب بروز رفتارهای غیر عقلایی و تهاجمی می‌گردد توهمی بیش نباشد.
۴. ضرورت انجام تحقیق: اهمیت و ضرورت توجه به نشانگان پی ام اس تا بدانجاست که در سال ۱۹۸۵ کارگروه بازبینی کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی موسوم به DSM که منتسب به انجمن روان پزشکی آمریکاست، متعهد شد تا مقوله سندورم پیش از قاعدگی را مورد بررسی قرار دهد. سرانجام این تلاش این بود که در مجموعه شماره ۴ موسوم به DSM-IV این اختلال تحت عنوان اختلال ملال پیش از قاعدگی درج گردید و یا ده نشانه برای آن مشخص شد. از جمله اختلال مزاجی، بی‌ثباتی هیجانی، خشم مداوم، اضطراب زیاد و افسرگی. این در حالی است که در منظومه حقوقی اسلام از قرن‌ها پیش به مقوله وضعیت زن حائض در باب طهارات و زناشویی و حتی طلاق و عبادات توجه شده است.
با توجه به منابع فقهی موجود می‌توان چنین نظر داشت که وجود تغییرات غیر اختیاری در رفتار زنان به دلیل این اختلال، لزوم و ضرورت وجود وضع قوانین حمایتی برای زنان و دختران را بیشتر نشان می‌دهد. بنابراین قاعدگی به عنوان یکی از فرایندهای روانی طبق نظر متخصصان و پزشکان منجر به بروز رفتار ناهنجار از سوی زنان می‌شود که با اثبات اختلال بودن این نشانگان و تأثیر بر سیستم عصبی زنان توسط پزشکان و روان‌شناسان می‌توان گفت که نشانگان قاعدگی مانند دیگر اختلالات روانی موجب بهره‌بندی مرتکب از ارفاق‌های قانونی در مرحله کیفرگذاری می‌گردد. با توجه به اینکه در مقررات کیفری ایران مسأله قاعدگی زنان در مرحله صدور حکم مغفول مانده و نقص قانونی در این خصوص وجود دارد، لذا ضرورت داشت تا در این خصوص تحقیقی مستقل صورت بگیرد که این مهم مورد تلاش نویسندگان حاضر قرار گرفته است.
۵. هدف: هدف این نوشتار این است که بررسی شود محاکم کیفری در قبال دفاع نشانگان پیش از قاعدگی از سوی مرتکب چه رویکردی اتخاذ می‌نمایند. از منظر مطالعات تطبیقی، رویه برخی کشورهای کامن‌لا از جمله انگلستان استرالیا و نیوزلند مورد بررسی قرار گرفت، مشاهده شد که محاکم این سه کشور، دو رویکرد کلی در قبال این دفاع دارند:
۱- پذیرفتن این دفاع به عنوان یک عامل رافع مسئولیت کیفری نظیر جنون که منتهی به یک حرکت غیر ارادی از سوی مرتکب مؤنث می‌شود، جهت استفاده از مزایای مسئولیت کیفری نقصان یافته؛
۲- پذیرفتن این دفاع به عنوان یک عامل تخفیف دهنده مجازات در مرحله صدور حکم.
در نظام کیفری استرالیا دفاع مبتنی بر جنون اولین بار در سال ۱۸۴۳ در پرونده موسوم به مگ ناتن (M’Naghten’s) ارائه شد. به موجب این پرونده فرد به لحاظ حقوقی زمانی دچار جنون است که در زمان ارتکاب جرم دچار نوعی زوال عقل شده باشد که قادر به درک ماهیت رفتار خود نباشد یا حتی اگر آگاه به رفتار خود است اما نمی‌داند آنچه انجام می‌دهد عمل خطایی است. به نوعی قادر به درک درست از نادرست نباشد.
در کشور نیوزلند قوانین جزایی مبتنی بر کامن‌لا بوده و قانون مجازات مصوب ۱۹۶۱ بر این امر تأکید دارد. در این دو کشور رویه قضایی اولاً نشانگان پیش از قاعدگی را یک نارسایی در عملکرد روانی زن فرض می‌کند؛ ثانیاً می‌پذیرد که زنان در شرایط این نشانگان برای کنترل کنش‌های خود اهلیت ندارند اما ترجیح می‌دهند این دفاع را ذیل دفاع مبتنی بر جنون به علت برچسب تحقیرآمیز منتسب به آن (جنون) نیاورند. یعنی غالب قضات این دو کشور معتقدند که زنانی که از نشانگان پی ام اس رنج می‌برند دیوانه نیستند.
در نظام حقوقی انگلستان و ولز تمایل رویه قضایی به سمت پذیرش دفاع مسئولیت کیفری نقصان‌یافته در خصوص نشانگان پیش از قاعدگی می‌باشد. در قانون قتل مصوب ۱۹۵۷ انگلستان ماده ۲ بند ۱ آمده است جایی که شخصی مرتکب قتل شده یا در قتل فردی مشارکت کرده است، در صورتی که دچار اختلال روانی باشد، به گونه‌ای که این اختلال در حد چشم‌گیری به مسئولیت روانی او نسبت به فعل یا ترک فعل حین ارتکاب جرم یا مشارکت در آن آسیب بزند، نباید محکوم به قتل گردد. اگر این دفاع موفق بوده و توسط دادگاه پذیرفته شود آنگاه اتهام قتل عمد به قتل غیر عمد تبدیل می‌شود. به طور کلی دادگاه به صلاحدید خود طیف مجازات قتل غیر عمد از حبس ابد تا آزادی بی قید و شرط را تعیین می‌کند. نشانگان پیش از قاعدگی به عنوان مبنایی برای این دفاع در دو پرونده انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته است.
در ۱۹۸۰ سندی کرادوک (Sandie Craddock) به خاطر چاقوکشی منجر به فوت یک پیشخدمت میخانه محکوم شد. او پیش از این چندین بزه کوچک مرتکب شده و در بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ اقدام به خودکشی کرده است. در دادگاه سندی از سوی دکتر دالتون ارائه شد مبنی بر اینکه کرادوک در زمان ارتکاب جرم دچار نشانگان پیش از قاعدگی بوده است. این تشخیص مبتنی بر الگوی چرخه‌ای رفتار مجرمانه، کرادوک تلاش برای خودکشی و نیز یک‌سری تست‌هایی است که کمبود شدید پروژسترون در او را نشان می‌دهند.
هیأت منصفه دادگاه، دفاع مسئولیت کاهش‌یافته را پذیرفتند و احتمالاً به علت شواهد نشانگان پیش از قاعدگی مستند ارائه شده توسط دالتون دریافتند که کرادوک مرتکب قتل غیر عمد شده است. صدور حکم محکومیت سه ماه به تأخیر افتاد تا مشخص شود آیا درمان با پروژسترون بر رفتار کرادوک مؤثر بوده است یا خیر. در مرحله صدور حکم دالتون شواهدی عرضه کرد مبنی بر اینکه دوز بالای پروژسترون رفتار کرادوک را تثبیت کرده است و دادگاه کرادوک را به صورت مشروط آزاد کرد به شرطی که درمان با پروژسترون را زیر نظر دکتر دالتون ادامه دهد.
در همان دوران پرونده دیگری شبیه به پرونده سندی کرادوک مطرح گردید. در دسامبر ۱۹۸۰ کریستین انگلیش (Christine English) به طور عمد با خودروی خود به سمت دوست پسرش راند و او را به یک تیر چراغ برق کوبید و به علت مرگ او دو هفته بعد از آن متهم به قتل شد. او سه سال بود که با مقتول زندگی می‌کرد اما مدت کوتاهی قبل از آن حادثه مقتول به او گفته بود که قصد دارد با زن دیگری ارتباط بگیرد. در روز حادثه او و انگلیش خارج از میخانه با یکدیگر مشاجره کرده و طبق شواهد، مقتول به صورت انگلیش کوبیده و او را هل داده است. انگلیش در بازجویی‌های پلیس گفت که مقتول برگشت و علامت V (علامت پیروزی) را به من نشان داد. من فقط می‌خواستم او را بزنم. البته انگلیش بر اساس اصول مسئولیت کاهش یافته به قتل غیر عمد خود اقرار کرد.
دکتر دالتون در دادگاه گواهی داد که خانم انگلیش دچار نشانگان پیش از قاعدگی بوده و به همین علت در زمان ارتکاب جرم تهاجمی و دچار نوسانات خلقی شده و کنترلش را از دست داده است. هیأت منصفه نشانگان پیش از قاعدگی را به عنوان یک عامل تخفیف دهنده مجازات پذیرفت و یک آزادی مشروط ۱۲ ماهه و محرومیت یکساله از رانندگی برای متهم صادر کرد.
این دو پرونده گرایش دادگاه‌های کیفری انگلستان و ولز را به پذیرش نشانگان پیش از قاعدگی به عنوان مبنایی برای دفاع مسئولیت کاهش یافته نشان می‌دهند. با این وجود به علت اینکه علائم نشانگان پیش از قاعدگی به عنوان عامل نابهنجاری در عملکرد روانی ذیل قاعده مگ‌ناتن مشخص و پذیرفته نشده‌اند، در نظر گرفتن چنین حالتی به عنوان یک عامل موجهه جرم یا رافع مسئولیت کیفری همچنان مورد تردید است.
اگر معتقد به این باشیم که متوسل شدن به دفاع نشانگان پیش از قاعدگی یک دفاع مجزا و مستقل و نوین بایستی باشد، دچار یک کلیشه منفی کهن در مورد زنان خواهیم شد. اقامه یک دفاع مجزا برای زنان بر مبنای نشانگان پیش از قاعدگی نه تنها خلاف اصول بنیادین حقوق کیفری است بلکه سبب هواداری از یک ایدئولوژی می‌شود که نگاهی منفی به چرخه تولید مثل زنان دارد.
ایدئولوژی غالب، هورمون‌های در گردش زنان را به منزله یک مسئولیت می پندارد. زنان تحت سلطه سرشت بیولوژیکی‌شان که ذاتاً ناپایدار است قرار دارند. قاعده (حیض) شدن زنان اساساً زشت و یا بد تصور شده و سبب تحریک به ارتکاب جرم و تمایل به رفتارهای احمقانه می‌گردد و دلالت دارد بر اینکه زنان یک ششم از عمر خود در سن باروری را در حالت بیماری ناتوان کننده‌ای سپری می‌کنند که آنها را برای انجام بسیاری از امور و فعالیت‌های اجتماعی و جنسی با مشکل مواجه می‌کند. از این رو این خطر وجود دارد که تبرئه کردن برخی از زنان از مسئولیت کیفری به علت نشانگان پیش از قاعدگی این فرض را تقویت کند که همه زنان از هورمون‌های خود متأثر می‌شوند و این فرضیه‌ای است که غالباً در گذشته برای تعریف زنان به عنوان موجوداتی خطرناک و منحرف به کار می‌رود.
همچنین اقامه دفاعی مبنی بر اینکه زنان در دوره پیش از قاعدگی از کنترل رفتارشان ناتوان هستند به طور کلی برای زنان قابل انکار می‌باشد. از آنجا که یک دفاع مجزا برای زنان بر حسب نشانگان پیش از قاعدگی خلاف اصول و انگاره‌های اساسی حقوق کیفری است و می‌تواند باورهای کلیشه‌ای به قرار گرفتن زنان در سیطره هورمون‌هایشان را تقویت کند بسیار بهتر است که وجود چنین شرایطی در مرحله صدور حکم مجازات مورد توجه قرار گیرد.
از این رو هدف این مقاله این است تا یک نگرش بینابینی بین دو رویکرد فوق بیابد. به باور نویسندگان حاضر اگر ادله نشانگان پیش از قاعدگی می‌بایست توسط محاکم قضایی مدنظر قرار گیرند، این مهم باید در مرحله صدور حکم و کیفردهی ملحوظ نظر واقع شود.
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی محسوب می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن نوع و ماهیت تحقیق و روش‌های جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای با رویکردی تطبیقی به نظام حقوقی و رویه قضایی و برخی کشورهای دارای نظام کامن‌لا از جمله انگلستان، استرالیا و نیوزلند است. به این منظور یک مقاله اصیل در خصوص تأثیر نشانگان قاعدگی بر مسئولیت کیفری مرتکب توسط نویسندگان ترجمه و ویراستاری ادبی گردید و از دستاوردهای رویه قضایی، انگلستان استرالیا و نیوزلند در مقایسه با نظام کیفری ایران بهره برده شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز مبتنی بر قیاس استنباطی محققین است.
یافته‌ها
قاعدگی به عنوان یکی از فرایندهای روانی طبق یافته‌های پزشکی منجر به بروز برخی نوسانات خلقی و رفتارهای ناهنجار از سوی زنان در روزهای منتهی به آغاز و ایام آغازین و حتی تا پایان این پدیده می‌شود که در اصطلاح به آن اختلال یا نشانگان پیام اس گفته می‌شود. این پدیده بر سیستم عصبی زنان تأثیر گذاشته به نحوی که ممکن است آستانه تاب‌آوری و رواداری آنها نسبت به هنجارهای اخلاقی و قانونی دچار اختلال شده و احتمال ارتکاب جرائم به ویژه علیه اشخاص و اموال در این دوران بیشتر شود. از این رو در حقوق کیفری برخی کشورها مانند انگلستان، استرالیا و نیوزلند موجب از میان رفتن اهلیت تام کیفری مرتکب برای قبول مسئولیت می‌شود و به این سان از بنیادهای ارفاقی در مرحله کیفرگذاری بهره‌مند می‌شود. حقوق کیفری اسلامی به پدیده قاعدگی تحت عنوان حیض و نه نوسانات خلقی پیش از آن توجه نموده و مقنن انقلابی نیز به تأسی از شرع انور در قوانین و مقررات کیفری حائض بودن مرتکب را به عنوان یکی از موانع اجرای حکم مجازات قلمداد کرده است، از جمله می‌توان به بند «ج» ماده ۱۰ آیین نامه نحوه اجرای احکام… مصوب ۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه اشاره نمود. مورد دیگر ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که حائض بودن به عنوان یکی از معاذیر معاف کننده از مجازات قانونی زنای محصنه هم برای مردان و هم برای زنان محسوب شده است. به علاوه اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به شماره ۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ تأیید و تأکید نموده که منعی وجود ندارد تا قاضی تأثیر روانی ناشی از عادت ماهانه را به عنوان یکی از کیفیات مخففه قضایی در نظر بگیرد.
یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد از آنجا که یک دفاع مجزا و مستقل برای زنان بر حسب نشانگان پیش از قاعدگی خلاف اصول و انگاره‌های بنیادین حقوق کیفری است و می‌تواند باورهای کلیشه‌ای به قرار گرفتن زنان در سیطره هورمون‌هایشان را تقویت کند. بسیار بهتر است که وجود چنین شرایطی در مرحله صدور حکم مجازات مورد توجه مقنن قرار گیرد.
بحث
PMS یک عامل انسانی است که اجازه می‌دهد قاضی مبتنی بر اصل تفرید حکم شایسته‌تری صادر کند نه به علت اینکه مدافع آن دسته‌ای از زنانی است که به این سندروم مبتلا هستند و رفتاری عصبی و شوریده دارند، بلکه بدان علت که این فرد وضعیت مشخصی دارد که او را به رفتاری غیرمنطقی سوق می‌دهد. تصمیم به ارتکاب جرم یا بی‌گناه ماندن از این موضوع نوسانات خلقی پیش از قاعدگی متأثر می شود، هر چند به مسئولیت کیفری خللی وارد نمی آید، اما تعیین مجازات تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد.
نتیجه گیری
هیچ ادله محکمی برای اثبات اینکه نشانگان پیش از قاعدگی موجب ارتکاب جرم زنانه می‌گردد وجود ندارد. در عین حال هیچ توافقی در جامعه پزشکی در خصوص موجودیت شیوع سبب شناسی و یا درمان نشانگان پیش از قاعدگی وجود ندارد. اما اگر بپذیریم که نشانگان پیش از قاعدگی بر تاب‌آوری و رواداری گروهی از زنان اثر می‌گذارد در این صورت بررسی چگونگی بهره‌گیری از این ادله در دادرسی‌های کیفری و به ویژه در مرحله کیفرگذاری امری به جاست.
واقعیت این است که ادله نشانگان پیش از قاعدگی به عنوان یک دفاع مبتنی بر فقد عنصر روانی جای نمی‌گیرند و باور بر این است که این ادله نمی‌توانند مبنایی برای یک عذر معاف کننده خاص و یا یک دفاع مستقل و جدید مرتبط با جنسیت زنان ایجاد کنند. لذا شایسته این است اولاً زنان بزه‌کار در دوران قاعدگی مسئولیت افعال مجرمانه خود را بپذیرند؛ ثانیاً با لحاظ تئوری مسئولیت کیفری نقصان یافته و به تبع آن استفاده از نهادهای ارفاقی به سوی یک حکم محکومیت انعطاف پذیرتر گرایش داشته باشیم. از این رو راهکار این است که نشانگان پیش از قاعدگی در مرحله صدور حکم مجازات مدنظر مقنن ایرانی قرار گیرد و اصلاح ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی در راستا مورد نیاز است.
* گروه حقوق کیفری، دانشکده علوم انسانی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
** گروه حقوق کیفری، دانشکده علوم انسانی، پردیس بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران.
منبع: مجله حقوق سلامت؛ ۱۴۰۲
