بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص توقیف اموال نزد اشخاص ثالث

مخاطبان / دینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: رفع ابهام از مقررات مواد ۲۷ و ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم و نحوه اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور

در راستای حفظ حقوق شهروندی مودیان بویژه فعالان کسب و کار و همچنین رفع ابهام از مقررات ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به ویژه در موضوع توقیف اموال نزد شخص ثالث مقرر می دارد:

۱- در اجرای مفاد ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم، توقیف نامه بر مبنای اقرار مودی یا اطلاع اداره امور مالیاتی مبنی بر وجود هر گونه مالی نزد اشخاص ثالث صادر می شود، لیکن توقیف اموال و انجام عملیات اجرایی متعاقب آن پس از انکار وجود مال از جانب شخص ثالث به شرح ذکر شده در ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی فوق، مجاز نمی باشد.

خاطر نشان می گردد چنانچه مودی دارای اموالی باشد که به صورت انقد و اسهل قابل توقیف است، تکلیف بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث موضوع ماده ۲۷ یاد شده فاقد موضوعیت است.

تبصره ۱- گزارش خلاف واقع با ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به سازمان از سوی اشخاص ثالث، مشمول حکم ماده ۲۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر جرم بودن هر گونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه های مشمول است. ادارات کل موظفند به محض اطلاع اقدام به طرح شکایت کیفری علیه اشخاص یاد شده از طریق دوایر حقوقی نمایند.

تبصره ۲- الگوی توقیف نامه نزد شخص ثالث توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان تهیه و به ادارات کل ابلاغ می شود و پس از ابلاغ استفاده از سایر الگوها توسط ادارات کل مجاز نمی باشد. درج مفاد ماده ۲۴ قانون اخیرالذکر در ذیل توقیف نامه نزد اشخاص ثالث، ضروری است.

۲- در راستای اجرای ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی مذکور در مواردی که پس از انکار شخص ثالث اداره امور مالیاتی مدعی است وجود، اموال یا مطالبات نزد شخص ثالث است، می بایست برای اثبات این ادعا حسب مورد به دادگاه صلاحیت دار یا مرجع داوری مورد توافق شخص ثالث و مودی مراجعه نمایند.

تبصره ۱- در لوایح و مکاتبات تسلیمی به مراجع یاد شده، طرح درخواست رسیدگی به فوریت و خارج از نوبت در راستای الزوم حفظ حقوق بیت المال ضروری است.

تبصره ۲- در مواردی که توقیف اموال نزد اشخاص ثالث مبتنی بر «سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف سازمان» است یا مستند به «حکم قطعی دادگاه» یا «ثبت طرفین در دفاتر قانونی» باشد، مراجعه به مراجع یادشده در تبصره قبلی، فاقد موضوعیت است و مطابق تبصره یک ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی یاد شده اقدام خواهد شد.

۳- در مواردی که اشخاص ثالث در مورد بازداشت اموال نزد خود معترض باشند، هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در حدود نقض نظر مسئول اجراییات و صدور رأی مبنی توقف یا رفع اقدامات اجرایی دارای صلاحیت می باشد و کماکان اثبات بدهی شخص ثالث با وجود مال در نزد وی بر اساس بند ۲ این بخشنامه خواهد بود.

۴- با عنایت به مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی یاد شده و همچنین ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور به لحاظ اینکه ضرورت دارد کلیه اوراق و فرم های مقرر در قوانین و مقررات و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مودی یا اشخاص در حکم مودی که به صورت دستی با پستی به سازمان تسلیم با واصل میگردد در قبال ارائه رسید، ثبت در بیستم و ارسال به حوزه کاری صورت پذیرد، در این راستا موارد زیر را مقرر می دارد:

الف- ادارات امور مالیاتی موظفند به صرف درخواست اشخاص صدرالذکر نسبت به صدور رسید و تحویل آن به درخواست کننده اقدام نمایند.

ب- معاونت فناوری های مالیاتی سازمان موظف است امکان ثبت الکترونیکی هر نوع اعتراض، درخواست با مکاتبه اشخاص یاد شده را از جمله مکاتبات موضوع ماده ۳۰ آیین نامه ماده ۲۱۸ قانون را نیز فراهم نماید، بنحوی که وصول و ثبت مکاتبات مذکور در ادارات مالیاتی منوط به تایید اشخاص دیگر از جمله ماموران مالیاتی نبوده و راساً توسط اشخاص فوق قابل انجام باشد. در این صورت دریافت شماره پیگیری دریافتی از سامانه به منزله ارائه به امور مالیاتی ذی ربط و به عنوان رسید مربوطه خواهد بود.

تبصره- تا پیش از راه اندازی ثبت الکترونیکی به شرح این بند، در صورت عدم امکان ثبت اعتراض، درخواست یا مکاتبه به ادارات امور مالیاتی مودی میتواند از طریق تسلیم اظهارنامه قضایی خطاب به اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نماید.

۵- تشریفات ثبت الکترونیکی مکاتبات و مراسلات ارسالی از جانب مودیان بر اساس بند فوق الذکر و پس از راه اندازی سامانه مربوط توسط معاونت فناوری های مالیاتی مختص به موارد ذکر شده در این بخشنامه نبوده و استفاده از این تمهید توسط مودیان در کلیه مکاتبات مجاز می باشد.

مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی است.