بخشنامه ساماندهی حسابهای مازاد اشخاص
بخشنامه شماره ۰۴/۱۵۴۸۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بانک مرکزی
پایگاه خبری اختبار- «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری» به منظور تصحیح فرآیندهای ناظر بر افتتاح حساب سپرده و نیز ساماندهی حسابهای مازاد موجود پس از طرح و بررسی در هیأت عامل بانک مرکزی، به تصویب رسید.
به گزارش اختبار به نقل از بانک مرکزی، با وجود لحاظ داشت اصل فراگیری مالی که بر گسترش دسترسی عادلانه خانوارها و واحدهای اقتصادی از قبیل تولیدی، تجاری و خدماتی، به انواع عملیات و خدمات بانکی نظیر سپردهگذاری و دریافت تسهیلات، متناسب با نیاز خانوارها و واحدهای اقتصادی تأکید دارد، در حال حاضر برای هر شخص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال که در شبکه بانکی کشور حساب سپرده بانکی دارد، به طور متوسط حدود ۱۰ حساب سپرده بانکی مشتمل بر حسابهای سپرده قرضالحسنه (جاری/پسانداز) و کوتاه مدت عادی که امکان دریافتها و پرداختهای متعدد را برای مشتریان شبکه بانکی فراهم مینمایند، افتتاح شده که اکثر آنها غیرفعال هستند.
براساس بررسیهای به عمل آمده بخش قابل ملاحظهای از حسابهای سپرده مذکور، خارج از اراده قطعی مشتری و به واسطه عواملی نظیر اجرای طرحهای موقت حاکمیتی/رفاهی از جمله طرح نهضت ملی مسکن، طرح وکالتی نمودن حساب سپرده برای شرکت در فرآیند فروش خودرو، منوط نمودن ارائه برخی خدمات به مردم توسط دستگاههای اجرایی به افتتاح حساب جدید نزد یک مؤسسه اعتباری تعیین شده توسط همان دستگاه اجرایی، اشاره نمود. علاوه بر آن، فرآیندهای موجود در شبکه بانکی مانند افتتاح حساب برای قبول ضمانت و تعهد ضامنان، افتتاح حساب برای اعطای خدمات بانکی با دوره اجرای موقت، افتتاح حساب فقط با هدف شناسایی مشتری و افتتاح حساب برای کارسازی چک درخصوص ذینفعانی که در بانک عهده چک، حساب سپرده ندارند، در تعدد حسابهای مازاد موجود نقش مهمی داشتهاند.
با توجه به موارد ذکر شده و به منظور تصحیح فرآیندهای ناظر بر افتتاح حساب سپرده و نیز ساماندهی حسابهای مازاد موجود به ویژه به طریقی که عموم مشتریان شبکه بانکی بتوانند به سهولت درخواست بستن حسابهای مازاد خود را به مؤسسه اعتباری عامل ارائه نمایند، مقرراتی با عنوان «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری» تدوین و پس از طرح و بررسی در جلسات مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۴، ۲۴/۰۴/۱۴۰۴ و ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید. ضوابط اجرایی یادشده مشتمل بر احکامی است که اهم آنها به قرار زیر میباشند:
• به منظور حسن اجرای برخی وظایف مهم در مؤسسه اعتباری از جمله موارد مذکور در مواد (۷)، (۸)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۳) الی (۱۶) و (۲۲) ضوابط اجرایی پیوست این بخشنامه، مؤسسه اعتباری باید ظرف مدت شش ماه، نسبت به ایجاد واحد دائمی شناسایی مشتری (CDD) در چارچوبی که در ماده (۴) تبیین شده، در ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی خود، اقدام نماید.
• بانک مرکزی از طریق اختصاص یک تارنمای ویژه، امکان دائمی مشاهده حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقیقی ایرانی را برای آنها فراهم مینماید تا درخواستهایی از جمله بستن حسابهای مازاد و تعیین حساب پایه را ثبت کنند و مراتب برای اقدام به مؤسسه اعتباری عامل ارسال شود. مؤسسه اعتباری عامل باید در چارچوبی که در ضوابط اجرایی مذکور تعیین شده حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ثبت درخواست مشتری، اقدامات لازم را انجام دهد.
• مؤسسه اعتباری باید ظرف مدت یکماه نسبت به اصلاح وضعیت حسابهای سپرده مشتریان در سامانه سیاح اقدام نماید به نحوی که کلیه حسابهای مفتوح نزد مؤسسه اعتباری در یکی از وضعیتهای “فعال”؛ “فعال- مسدود”؛ “راکد”؛ “راکد- مسدود” قرار گیرد.
• تا زمان تحقق اهداف مذکور در فصل دوم ضوابط اجرایی یادشده، افتتاح حساب سپرده برای اشخاصی که نزد کلیه مؤسسات اعتباری دارای یک یا چند مورد حساب سپرده در وضعیت “راکد” یا “راکد- مسدود” میباشند، ممنوع است. همچنین در مورد اشخاصی که دارای بیش از ۱۰ حساب سپرده در وضعیت “فعال” یا “فعال- مسدود” در کلیه مؤسسات اعتباری میباشند، افتتاح حساب سپرده جدید صرفاً پس از تأیید واحد شناسایی مشتری (CDD) و در چارچوب مقرر در ضوابط اجرایی مذکور مجاز است.
• به موجب ضوابط اجرایی پیوست این بخشنامه، افتتاح حساب سپرده مشترک فقط در صورتی مجاز است که؛ الف) بین صاحبان حساب سپرده مورد تقاضا، روابط نسبی تا درجه اول از طبقه دوم و همسر برقرار باشد؛ ب) حساب سپرده مشترک مورد تقاضا به عنوان حساب تجاری تعیین شود.
• به موجب مواد متعدد در ضوابط اجرایی یادشده به ویژه مواد (۲۲) و (۲۳) آن، لازم است مؤسسات اعتباری مفاد قراردادهای الکترونیکی افتتاح حساب سپرده خود را در چارچوبی که تعیین شده، بلافاصله اصلاح کنند. همچنین قراردادهای فیزیکی جدید نیز باید ظرف یکماه جایگزین قراردادهای موجود در شعب و سایر واحدهای ذیربط گردد.
• استفاده از هرگونه روشهای اختصاص امتیاز برای ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی مؤسسه اعتباری که متأثر از تعداد حساب سپرده افتتاح شده توسط آنها باشد، ممنوع است. همچنین مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به اختصاص ابزارهای تشویقی برای واحدهای عملیاتی خود که بالاترین سطح ساماندهی حسابهای سپرده، کاهش حسابهای راکد و تعیین تکلیف نشده را به خود اختصاص دادهاند، اقدام نماید.
در خاتمه یادآور میشود با ابلاغ «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری، «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۳۳۰۹/۰۲ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۲ نسخ میگردد و همچنین با تأکید بر اینکه بند ۱۰-۱ از ماده (۱) و مواد (۱۸) الی (۲۲) از «دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبهنشده و مازاد (ریالی)» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۶۵۶۵۰/۹۶ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ با تجویز هیأت عالی بانک مرکزی در سی و نهمین نشست مورخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۴ آن هیأت از دستورالعمل اخیرالذکر حذف شدهاند، بانکها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.




اتفاقا طرح خوبی بستن حساب ها مازاد که بانکی ها وموسسات همکاری کنند مثلا برای بستن حساب اشخاص حتما نباید به شعبه ای افتتاح شد مراجعه کند…حداقل شعبه مرکزی که درمراکز استان ها حساب به درخواست کتبی شخص ببنند…
سیاست غلط بانکی محدود کردن واریز و برداشت باعث شده که مردم بالاتر از ۱۰حساب داشته باشند یکی برای یارانه یکی برای جاری یکی برای سپرده یکی برای قرص الحسنه یکی برای بورس یکی برای خرید روز مره یکی برای سود سپرده یکی برای سود بورس یکی برای…
دولت حق ندارد بدون اذن صاحب حساب حساب های افراد را مسدود کند چون هر حسابی به علتی ایجاد شد که لازم است قبلا مشگل علت افتتاح حساب بر طرف شود
سلام بازگشایی چندین حساب بانگی برای چه کاری لازم است مقصراصلی بانکهاو وزارتخانه هایی هستندکه شخص رامجبوربه بازگشابی حساب بانکی درمجموعه بانکی میکنندکه خودشان درآن بانک حساب مالی دارند. که قطعاپس ازاتمام کاردیگرآن حساب بانکی فاقدکارآبی میشود درحال حاضرهرشخص چندین کارت بانکی دارد. که عملا بدون کارکردمیباشد. واگربانک مرگزی جدیت بخرج دهدوطی دستورالعملی به عدم بازگشایی حساب برای اشخاص صادرکند. درنتیجه دولت بهتروراحت ترمیتواند بحساب مالی وپولی افرادواشخاص دسترسی داشته باشد مبنی براینکه هرشخص حقیقی وحقوقی فقط دارای یک حساب بانکی همانندکارت ملی داشته باشند