بخشنامه معاون اول قوه قضائیه درباره رسیدگی به دعاوی بانک آینده/ ارجاع همه پرونده‌ها به شعب ویژه

بخشنامه نحوه رسیدگی به دعاوی بانک آینده

رؤسای محترم دادگستری کل استان‌ها

سلام علیکم

در اجرای اوامر ریاست محترم قوه قضاییه و به منظور حسن اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ شورای عالی هماهنگی سران محترم قوای سه گانه (با موضوع گزیر بانک آینده) و ضرورت رعایت مقررات قانونی و اجتناب از اتخاذ تصمیمات متعارض در خصوص دعاوی راجع به بانک آینده، ضروری است موارد زیر مورد توجه و عمل قرار گیرد:

۱- از آنجا که مطابق مصوبه فو‌ق مقرر گردیده است دعاوی مربوط به فرآیند گزیر بانک آینده در شعب ویژه موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی یا بند (ت) ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گیرد و رسیدگی به کلیه دعاوی و توقیف و انتقال اموال و دارایی‌های بانک آینده و اشخاص مرتبط آن طی دوره گزیر صرفاً توسط شعب مذکور انجام پذیرد، بنابراین سایر شعب و واحد‌های قضایی سراسر کشور در صورت مواجهه با پرونده‌های مربوط به بانک آینده مکلفند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را با رعایت تشریفات قانونی به مرجع صالح ارجاع نمایند.

شایان ذکر است شعب ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران، شعب ۱، ۲ و ۸ دادگاه انقلاب تهران و شعب ۶۸ و ۷۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضائی مبارزه با جرایم اقتصادی (برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری) و شعبه ۷۸ دادگاه عمومی حقوقی واقع در مجتمع قضائی صدر و شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی) به دعاوی مذکور اختصاص یافته است.

۲- ضروری است سایر مراجع و مقامات قضایی اعم از کیفری و حقوقی در کلیه سطوح از صدور دستور توقیف یا رفع توقیف از اموال بانک آینده و همچنین اموال بانک ملی ایران و صندوق ضمانت سپرده‌ها در ارتباط با دعاوی مربوط به بانک آینده در هر شکل و قالبی (اعم از دستور موقت و …) اجتناب نمایند.

۳- تصمیمات هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله لغو مجوز و ورود بانک آینده به مرحله گزیر و همچنین تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در اجرای این مصوبه اتخاذ می‌شود، قطعی و غیر قابل اعتراض در سایر مراجع قضایی و غیر قضایی می‌باشد.

۴- مطابق صورتجلسه چهل و هشتمین نشست هیأت عالی بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ و در اجرای مصوبه سران محترم قوا که به تصویب رسیده است و با عنایت به بقای شخصیت حقوقی بانک آینده، پاسخگویی به دعاوی مربوط به بانک مذکور در مراجع قضایی حقوقی کیفری و مراجع شبه قضایی و اداری در کلیه مراحل به طرفیت بانک آینده و صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان مدیر گزیر خواهد بود؛ بنابراین صدور رأی و اقدام اجرائی علیه اموال و دارایی‌های بانک ملی ایران به سبب دیون سابق بانک آینده فاقد و جاهت قانونی است. بدیهی است کلیه دعاوی اعم از له یا علیه بانک آینده در مراجع قضایی و شبه قضایی و مراجع ثبتی پاسخگویی به دعاوی بعد از تاریخ انتقال که متعاقباً علیه بانک ملی ایران اقامه گردد، لیکن مبدا و مبنای دعوا معطوف به عملکرد بانک آینده باشد، بر عهده همان بانک بوده و ارتباطی با بانک ملی ندارد.

۵- آراء لازم‌الاجراء سابق که علیه بانک آینده صادر گردیده و در مرحله اجرای حکم است، کمافی السابق به طرفیت خود محکوم‌علیه قابلیت اجراء داشته بنابراین تأکید می‌گردد؛ از توقیف اموال بانک ملی ایران بدین منظور خودداری شود.

۶- هرگونه طرح دعوای حقوقی علیه اقدامات کارکنان بانک مرکزی و مدیر و هیأت اجرائی گزیر بانگ آینده و هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در جهت اجرای این مصوبه صورت می‌پذیرد صرفاً به طرفیت هیأت بانک مرکزی مطرح می‌شود. همچنین هرگونه شکایت کیفری علیه اشخاص اشاره شده در صدر این بند صرفاً پس از طرح در هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی و تأیید موضوع شکایت توسط هیأت مذکور صرفاً در دادگاه موضوع ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود.

۷- از آنجا که مطابق مصوبه صدر الذکر، اجرای کلیه معاملات انجام شده بر روی املاک، مستغلات و سهام غیر بورسی متعلق به بانک آینده و اشخاص مرتبط با آن بانک که به پیشنهاد مدیر گزیر و با تأیید هیأت عالی، ثبات و سلامت بانک آینده را در معرض مخاطره قرار داده و یا منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده است، از ابتدای سال ۱۴۰۳ متوقف می‌باشد، دعاوی مربوط به موارد فوق با اعلام بانک مرکزی به صورت خارج از نوبت در شعب ویژه موضوع ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار خواهد گرفت.

۸- با توجه به اینکه بر اساس مصوبه صدر الذکر با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی پس از تصویب گزیر با پیشنهاد رئیس کل به هیأت عالی مطابق ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، اختیارات کلیه مجامع عمومی بانک آینده تا ختم تصفیه و اختیار واگذاری دارایی‌ها به هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار گردیده است، تا خاتمه تصفیه بانک آینده، طرح دعوای ورشکستگی علیه آن بانک در هیچ مرجعی مسموع نخواهد بود.

۹- مفاد بند‌های ۲ و ۵ این بخشنامه در خصوص اجرای اسناد رسمی به طرفیت بانک آینده جاری بوده و ضروری است توسط واحد‌های ثبتی رعایت شود.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای محترم کل دادگستری‌ها است و لازم است گزارش اجرای آن هر ماه به معاونت اول ارسال گردد.