بررسی امکان اخذ وکیل برای طلاق بر اساس وکالتنامه عادی

الف، ب، پ- اولاً، چنانچه زوجه به استناد وکالت اعطایی؛ اعم از وکالت مطلق یا مشروط متقاضی امر طلاق است، این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوج است که با وکالت زوجه صورت می‌گیرد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از آن‌جا که، از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرح‌کننده دعوا و هم در قبال آن پاسخگو باشد، با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۷۲ قانون مدنی، در صورتی که وکالت اعطایی دارای اختیار توکیل به غیر باشد، زوجه می‌تواند با تفویض این اختیار به وکیل رسمی دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، دعوای طلاق را مطرح کند؛ اما چنانچه وکالت اعطایی فاقد اختیار توکیل به غیر باشد، از آن‌جا که وفق ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد و با لحاظ بند ۶ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که وکالت در توکیل را مستلزم تصریح در وکالتنامه دانسته است، زوجه نمی‌تواند با استفاده از این وکالت، از طرف زوج وکیل دادگستری تعیین و دادخواست طلاق تقدیم کند و چنانچه بخواهد از وکالت خود در امر طلاق استفاده کند؛ باید به طرفیت زوج اقامه دعوا کند تا زوج شخصاً در فرایند دادرسی حضور یابد یا وکیل معرفی کند.

ثانیاً، چنانچه وکالتنامه اعطایی زوجه عادی باشد و زوجه بخواهد وفق توضیحات پیش‌گفته از طرف زوج به وکیل دادگستری تفویض اختیار کند، از آن‌جا که در چنین فرضی رسیدگی بدون حضور و مداخله زوج به عمل می‌آید و امکان تعرض وی به وکالتنامه عادی ابرازی نیست، به نظر می‌رسد به صرف ارائه وکالتنامه عادی سمت وکیل قابل احراز و پذیرش نیست؛ مگر اینکه به نحو دیگری مانند تحقیق از شهود و مسجلین وکالتنامه سمت وکیل احراز شود.

ثالثاً، نظر به اینکه وفق ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود، در فرض سؤال که زوجه دعوای طلاق به وکالت از زوج را مطرح کرده است، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع است؛ اما چنین تغییری منوط به احراز موافقت زوج با این امر و یا تصریح به آن در وکالت تنظیمی است؛ بر این اساس، در فرض سؤال تا زمانی که زوجین یا وکلای آن‌ها (در حدود وکالت اعطایی) توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، صرف امضای دادخواست توسط وکیل دادگستری که وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق توافقی نیست، چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء کرده باشد، از آن‌جایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظرخواهی در وکالت‌نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع‌الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا کند، می‌تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدید نظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده ۳۵ قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدید نظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدید نظر می‌باشد، منوط به تصریح در وکالت‌نامه است.