بررسی یک پرونده حقوقی با موضوع «الزام به اجرای مفاد قرارداد»

تحلیل و بررسی پرونده حقوقی؛

با موضوع: «الزام به اجرای مفاد قرارداد»

پایگاه خبری اختبار ـ هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها در صورتی‌که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در ادامه پرونده‌ای  با موضوع «الزام به اجرای مفاد قرارداد» را بازخوانی می‌کنیم.

شرح دادخواست:

خواهان دادخواستی به خواسته ۱- الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه ۲- اعلان بطلان قرارداد ۳- جبران کلیه خسارات وارده به طرفیت خواندگان به پیوست دلایل و منضمات تقدیم دادگاه کرد که خواسته آن به‌شرح زیر است:

دادخواست تقدیمی به شرح ذیل است:

موکلان مالکیت ۳ دستگاه آپارتمان را دارند و به منظور تضمین بدهی خوانده ردیف دوم به ردیف اول به موجب قراداد صوری مبادرت به تنظیم قرارداد با خوانده ردیف اول و سوم کرده‌اند. از سوی دیگر خوانده ردیف اول و دوم قراردادی را را به منظور پرداخت بدهی ردیف دوم به ردیف اول منعقد کرده‌اند. لذا با توجه به اینکه خواندگان ردیف اول و دوم از اجرای مفاد قرارداد با توجه به لازم‌الاجرا بودن قرارداد مذکور خودداری می‌کنند و این امر تضییع حقوق موکلان را موجب شده است، بدواً درخواست الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد قرارداد و سپس صدور حکم دایر بر اعلان بطلان قرارداد با توجه به صوری بودن آن به علاوه جبران کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را دارد.

شرح پرونده:

به موجب قراردادی که بر حسب ظاهر عقد بیع است، خواهان‌های پرونده سهم‌الشرکه خود از قرارداد مشارکت پروژه‌های ساختمانی مسکونی را به خوانده ردیف اول منتقل کرده‌اند که بنا بر رأی صادره این قرارداد صرفاً برای تضمین بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول بوده و صوری است.

پرونده پس از رعایت تشریفات قانونی به شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران ارجاع شد.

قاضی پرونده پس از بررسی‌های لازم دستور تعیین وقت رسیدگی داد و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شد.

در تاریخ مقرر، جلسه با حضور وکیل خواهان و خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف سوم تشکیل شد اما از آنجایی که خوانده ردیف دوم در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشده بود، شرایط برای رسیدگی مهیا نبود و لذا قاضی دستور داد وقت رسیدگی مجددا تعیین شود. به همین دلیل وقت جدید تعیین و به طرفین ابلاغ شد.

در تاریخ مقرر جلسه رسیدگی با حضور وکیل خواهان و وکیل خوانده اول و نماینده خوانده ردیف سوم و در غیاب خوانده ردیف دوم که علی‌رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده بود، تشکیل شد.

اظهارات وکلای خواهان و خوانده و قاضی پرونده:

وکیل خواهان اظهار کرد: مقرر شده بود که موکلان با انگیزه کمک به خوانده ردیف دوم، ملک خود را که از خوانده ردیف سوم خریداری کرده بودند، بابت تضمبن بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول، در اختیار وی قرار داده و در صورت تسویه بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول و دریافت الباقی ثمن، قرارداد که به امانت در اختیار خوانده ردیف سوم قرار گرفته بود، پس از امضای خوانده ردیف سوم فیمابین لازم‌الاجرا و از حالت صوری و معلق خارج شود.

متعاقباً خواندگان ردیف اول و دوم به دلایلی از توافقات به عمل آمده خودداری کردند و در نتیجه توافقات به عمل آمده با موکلان کان لم یکن تلقی شد و خوانده ردیف اول به اقامه دعوی علیه خوانده ردیف دوم مبادرت کرد و از تضمین‌ها در مقام استیفای حقوق برآمد. در مقابل موکلان برای جلوگیری از تضییع حق اقامه دعوی می‌کنند و نتیجه دعوی این شد که به اقرار خواندگان پرونده قرارداد، صوری و انگیزه تنظیم آن تضمین بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول اعلام شد و شعبه مورد نظر نیز پس از اخذ نظریه کارشناس به صراحت حکم داد که بدهی خوانده ردیف دوم به ردیف اول باید از محل اجرای مفاد صورت‌جلسه تامین و تادیه شود که خواندگان موصوف از اجرای حکم خودداری و در محل به ضرر موکلان حق خود را اعمال می‌کنند.

وکیل خوانده ردیف اول نیز اظهار کرد که ۱- کلیه ادعاهای خواهان را تکذیب می‌کند. ۲- در خصوص خواسته اول خواهان چون اولاً صورت‌جلسه ادعایی ضمیمه دادخواست نشده است لذا امکان دفاع وجود ندارد و ثانیاً حسب ادعای وکیل خواهان صورت‌جلسه ادعایی مابین خوانده ردیف اول و دوم بوده و لذا الزام خوانده ردیف اول و دوم به اجرای مفاد آن از جانب ایشان فاقد وجاهت قانونی است. ۳- تعارض بین خواسته خواهان در ستون خواسته و شرح دادخواست وجود دارد. به این صورت که در شرح دادخواست قرارداد را تضمینی اعلام می‌کند؛ بدین شرح در صورت تضمینی بودن، خوانده ردیف دوم باید به تعهدات خود که البته در قرارداد مشخص نیست، عمل کند و اصولاً معلوم نیست که تعهدات این فرد چیست که باید به آن عمل و سپس تقاضای فک تضمینی بودن قرارداد را مطالبه کند. لذا بین خواسته ستون خواسته و شرح دادخواست تعارض وجود دارد و خواسته منجز نیست و  قابل رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. زیرا بنای بطلان قرارداد با بنای صوری بودن قرارداد و تضمینی بودن آن متفاوت است. ۴- در خصوص ادعای خواهان‌ها مبنی بر صوری بودن قرارداد یا تضمینی بودن، دلیلی از سوی خواهان‌ها ارائه نشده است.

قاضی ‍پرونده خطاب به وکیل خواهان اعلام کرد که خواسته شما در جزء نخست مبنی بر الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه منجز نیست و لذا نسبت به مشخص کردن خواسته خود اقدام کنید.

وکیل خواهان نیز اظهار کرد: شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران در رای صادره به صراحت حکم کرده است که بدهی خوانده ردیف دوم به ردیف اول با توجه به نظریه کارشناس باید از محل اجرای صورت‌جلسه تادیه شود و این حکم از اعتبار امر مختومه برخوردار است و خوانده ردیف اول دیگر نمی‌تواند از سایر محل‌هایی که در اختیار دارد، برای وصول طلب خود اقدام کند.

وی ادامه داد: مفاد صورت‌جلسه عبارت است از تحویل و واگذاری رسمی سرقفلی مغازه از سوی خوانده ردیف دوم به ردیف اول، به خصوص اینکه رضایت مالک عرصه اخذ و پرونده در دارایی تشکیل شده و عدم اجرای آن موجب تضرر موکلان است و با توجه به اینکه سوابق و دلایل در پرونده‌های شعب ۱۹ و ۱۲۶ موجود است، تقاضای گواهی جهت اخذ فتوکپی از پرونده‌های مذکور جهت ارایه به محضر دادگاه را دارم. وکیل خوانده ردیف اول نیز در پاسخ عنوان کرد: بر فرض منجز کردن خواسته اول و اثبات آن، دلیلی بر صوری بودن یا تضمینی بودن مبایعه‌نامه وجود ندارد و اصولاً ارتباط بین مبایعه‌نامه و صورت‌جلسه معلوم نیست و بر فرض وجود صورت‌جلسه و اجرای آن تاثیری بر مبایعه‌نامه موصوف ندارد. لذا به دلیل عدم ارتباط و عدم ارایه دلیلی مبنی بر صوری بودن یا تضمینی بودن، تقاضای رد دادخواست و حکم بر بی‌حقی خواهان استدعا می‌شود.

قاضی پرونده پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات طرفین، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل به صدور رای اقدام کرد:

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست ۱- الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه ۲- اعلام بطلان قرارداد و ۳- جبران کلیه خسارات وارده نظر به اینکه در خواسته مطروحه و جزء نخست حسب‌الاعلام خواهان طرف قرارداد نبوده و با فرض عدم اجرای آن از سوی متعهدله و متعهد‌علیه و عدم ارایه اثر حقوقی بر آن مترتب نبوده و مانند عدول از آن و اقاله شرایط آن بوده و چنانچه تعهدی به نفع شخص ثالث خواهان است یا منشا حقی برای وی باشد، صرف انعقاد برای جاری شدن اثر آن کفایت کرده و اجرا از سوی متعهدعلیه برای متعهدله که هر دو غیر از خواهان بوده، تاثیری در ماهیت حقوق ایجاد شده نداشته است لذا خواهان سمتی در طرح موضوع نداشته و در فرض حاضر اثری بر موضوع مطروحه مترتب نیست. بنابراین ترافعی حاصل نشده و دادگاه به استناد مواد ۲ و ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی جزء نخست را صادر و اعلام می‌کند و در جزء دوم نظر به اینکه خواهان دلیلی بر صوری بودن قرارداد ارایه نکرده و این قرارداد موخر به صورت‌جلسه بوده و بقاء یا عدم آن اثری بر توافقات بعدی نداشته است، لذا با توجه به اصل صحت و لزوم عقود و با توجه به فراهم بودن شرایط اساسی برای صحت معاملات، دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل ندانسته و مستنداً به مواد ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی، حکم بر بطلان جزء دوم و سوم خواسته صادر و اعلام می‌کند رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

تحلیل پرونده:

با بررسی اوراق پرونده مشخص شد که خواسته صحیحاً مطرح شده است اما متاسفانه این صحت منوط به عنوان کلی الزام خواندگان به ایفای تعهد شده است.

عدم منجز بودن خواسته به دلیل حصر صورت‌جلسه معنا پیدا نمی‌کند اما علت رد دادخواست تقدیمی از جانب وکیل خواهان، تناقض‌گویی‌های نامبرده به این کیفیت بوده است که ایشان قرارداد را بابت تضمین قرارداد دیگر عنوان کرده‌اند و از طرفی آن قرارداد را صوری می‌داند، حال صرف قبول به عنوان تضمین نمایانگر وجود قصد عقد صحیح با تمامی شرایط مندرج در ماده ۳۶۲ (از باب قاعده وحدت ملاک) قانون مدنی است. صوری بودن ادعایی که مستند قانونی آن ماده ۲۱۸ قانون مدنی  است، تاسیس بسیار حساسی برای ایراد صدمات غیر قابل جبرانی بر اصل لزوم و صحت بوده و اثبات آن مستلزم دلایلی متقن است. اما در ما نحن فیه صرف نظر از تضمینی یا صوری بودن عقد مادامی که این دو دلیل متعارض موجود هستند، داخل در قاعده فقهی اذا تعارضا تساقطا بوده و لذا هر دو دلیل از عداد دلایل وکیل خارج می‌شود. با این توصیف مستنداً به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و مجرد انعقاد عقد با جمیع شرایط عقد مورد تعرض صحیحاً واقع شده و مادامی که به دلایل قانونی من جمله فسخ یا اقاله یا بطلان یا اتمام از طریق اجرای مفاد منحل نشده، کماکان به نفوذ خود در مسیر زمان پابرجاست. لذا رای صرف نظر از علت رد صحیحاً صادر شده است.

منبع: روزنامه حمایت