تحلیل کلی سؤالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۷
✍🏻 امین قاسم‌پور*
در این نوشتار قصد دارم به طور مختصر چند نکته کلّی را در مورد سؤالات آزمون وکالت ۹۷ ارائه کنم و البته در این بحث، سؤالات درس آیین دادرسی مدنی، محور بحث قرار خواهد گرفت. این نکات عمدتاً برای داوطلبان سال‌های آینده (۹۸ و…) کاربرد بیشتری خواهد داشت؛ انشاءالله
پیش از ورود به بحث اکیداً لازم به ذکر است که تحلیل سؤالات هر سال از این حیث که سبک سؤالات چگونه است؟ چند سؤالات از خود نص قانون بوده، چند سؤال از قوانین خاص، چند سؤال از کتب درسی و امثال این‌گونه تحلیل‌ها اهمیتی به مراتب بیشتر از یافتن پاسخ خود سؤالات دارد. اینکه آیا تغییر نحوه دعوا تا اولین جلسه ممکن است یا تا پایان اولین جلسه، در درجه دوم از اهمیت قرار دارد؛ آنچه مهمتر است آنکه این سؤال نشان می‌دهد که گاهی بین یک «و» و «یا» نیز باید دقت کرد و آزمون وکالت همچنان وفاداری خاصی به خود مواد قانونی دارد.
با نگاهی کلّی به سؤالات درس آیین دادرسی مدنی نکاتی به دست می‌آید؛ این نکات در سؤالات آ.د.م. سنوات گذشته نیز بیش‌وکم دیده می‌شود:
۱ـ آزمون وکالت ۱۳۹۷ برای چندمین بار اثبات نمود که در این آزمون، از آییننامه‌ها و بخشنامه‌ها (یعنی مصوّباتی که تحت نام «قانون» معنون نمی‌گردند) سؤالی مطرح نمی‌شود. به عنوان مثال هیچ‌گاه دیده نشده که در آزمون وکالت از «هزینه‌های دادرسی» در دعاوی مالی به صورت عدد و رقم یا آیین‌نامه میانجیگری (که البته جدید است) یا آیین‌نامه اجرایی قانون شورای حلّ اختلاف و… سؤال مطرح گردد؛ چراکه این امور مربوط به بخشنامه‌های قوه قضاییه و یا سایر مراجعی است که مصوّبات آنها نه قانون است و نه وحدت رویه. حدّاکثر، آن است که تنها بخشی از سؤال، مربوط به یک آیین‌نامه باشد اما با خود «قانون» و روش حذف گزینه و بدون نیاز به آن آیین‌نامه نیز بتوان پاسخ صحیح را انتخاب کرد (سؤال ۱۱۹ وکالت ۹۴ از حیث کافی بودن خود قانون دادرسی کیفری و عدم نیاز به سایر مصوّبات، مثال این بحث است).
همچنین در خود مباحث قانونی هم برخی مباحث هیچ‌گاه «در آزمون وکالت» مورد سؤال واقع نمی‌شوند و امسال نیز در این آزمون مورد سؤال واقع نشدند: مانند نصاب شهادت‌ها در اثبات دعاوی (۲ مرد یا ۴ زن و…)، موارد چندگانه‌ای که باید در اعلامیه پذیره‌نویسی قید گردد، تعداد ساعاتی که متّهم به خدمات عمومی ممکن است محکوم گردد، دیه و ارش اعضای بدن و…
پس، تزریق این‌گونه مطالب (یعنی مفاد بخشنامه‌ها و آییننامه‌ها و نیز مطالب متروکِ مندرج در قوانین) به چرخه مطالعاتی یا مطرح کردن این‌گونه سؤالات در آزمون‌های آزمایشی، اشتباه محض بوده و تنها موجب اتلاف انرژی و وقت داوطلب می‌گردد.
۲ـ آزمون وکالت ۱۳۹۷ برای چندمین بار اثبات نمود که یکی از بهترین روشهای مطالعه قانون آیین دادرسی مدنی، روش مقایسه‌ای و نیز روش «کلمه‌کلیدی» است.
بسیاری از عناصر آزمونی قانون دادرسی مدنی، قابل دسته‌بندی و به اصطلاح: Classify هستند: اینکه در چه مواردی دادرسی متوقّف می‌گردد یا قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد، یا (مورد پیش پا افتاده: ) در چه مواردی عبارت «تا پایان جلسه اوّل» و در چه مواردی «تا جلسه اوّل» و در چه موردی «تا پایان دادرسی» بکار رفته است؛ در کدام مورد «مرتبط و هم‌منشأ» بودن لازم است و در چه مواردی «مرتبط یا هم‌منشأ بودن» و… همگی از قبل قابل دسته‌بندی هستند. اینها مواردی هستند که در تألیفات علمی دادرسی مدنی هرگز به صورت «خوشه‌بندی‌شده» و مقایسه‌ای ارائه نشده است و بهتر است داوطلب به جای صرف کردن هزینه‌های گزاف و بی‌مورد جهت تهیه جزوات این‌چنینی، رأساً یا با استفاده از نرم‌افزار Word آنها را برای خود استخراج کند. اقدام توسّط شخص داوطلب از این حیث حائز اهمیت است که به دلیل کنکاش در نصوص، محفوظات وی ماندگاری بیشتری خواهند داشت.
به هر حال روش مقایسه‌ای روشی است که مورد توصیه بسیاری از رتبه‌های برتر می‌باشد. توضیح مفصّل این روش مربوط به موضوع این نوشتار نمی‌گردد و لذا به داوطلبان محترم اکیداً توصیه می‌کنم جهت مطالعه تفصیلی در این مورد، صفحه ۱۹ جزوه هنر مدیریت مطالعه برای آزمون وکالت را که به صورت رایگان در کانال اختبار و نیز کانالی که در انتهای جزوه، ارائه شده است مطالعه فرمایند. اما اجمالاً و صرفاً مِن‌باب مثال، عرض کنم:
در مورد سؤال ۳۶ آزمون ۹۷ می‌توان گفت عبارت «تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود» فقط دو بار در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده آن هم مربوط به عدم تهیه وسایل قرارهای اِعدادی در مرحله تجدیدنظر است. استاد شمس نیز به درستی فرموده‌اند که معنای این جمله مقنّن به درستی روشن نیست و معلوم نیست چگونه دادرسی متوقّف ولی ممکن است رأی بدوی (که هنوز قطعی نشده) اجرا گردد!!
اما در این مورد طرّاح محترم، فارغ از هرگونه قیل و قال، به نص ماده پرداخته و در ۳ گزینه، موارد توقّف را مورد اشاره قرار داده و سرانجام در یک گزینه، به موردی پرداخته که عدم تهیه وسایل اجرای قرار اعدادی، منجر به ابطال دادخواست (نه توقّف دادرسی) می گردد و آن هم مربوط به مرحله بدوی است. پس، داوطلب با به خاطر سپردن این دو عبارت کلیدی مذکور و دسته‌بندی موارد توقّف، در تست شماره ۳۶ آزمون وکالت ۹۷ می‌تواند به راحتی به پاسخ سؤال دست یابد.
۳ـ آزمون وکالت ۱۳۹۷ برای چندمین بار اثبات نمود که در درس دادرسی مدنی، قاعده مطرح شدن چند سوال تکراری همچنان مورد احترام است:
در آزمون وکالت سال قبل (۱۳۹۶) ۹ سؤال درس دادرسی مدنی عیناً (یا مناطاً) از آزمون‌های سنوات گذشته سازمان سنجش (وکالت، قضاوت، ارشد و…) تکرار شده بود و در آزمون وکالت ۹۷، این تعداد به ۷ مورد (تنها در درس دادرسی مدنی) رسید. به طوری که اگر داوطلبی آن سؤالات را قبلاً به دقّت بررسی کرده باشد بتواند در کمتر از سی ثانیه به سؤالِ تکرارشده پاسخ دهد. در سنوات گذشته نیز تقریباً به همین تعداد، سؤال تکراری در درس دادرسی مدنی مشاهده می‌گردید.
به عنوان مثال سؤال ۳۴ (تحویل محکومٌ‌به؛ از ق. اجرای احکام) بارها و بارها در آزمون‌های گذشته مشاهده شده است. البته لازم به تذکر است که قاعده سوالات تکراری عمدتاً در درس دادرسی مدنی دیده می‌شود.
۴ـ آزمون وکالت ۱۳۹۷ برای چندمین بار اثبات نمود که علیرغم گمانه‌زنی‌هایی که انجام می‌شد، حتی در برهه کنونی نیز ساختار سؤالات درس دادرسی مدنی، گویای جمود سخت طرّاحان آن بر گزاره‌های قانونی می‌باشد (اعم از قوانین خاص و یا خود ق.آ.د.م.)؛ مثال بارز این مورد، سؤال شماره ۲۹ (افزایش خواسته) و سؤالات شماره ۳۶ و ۳۸ است. از سایر سؤالات این درس نیز اکثراً به نحو چشمگیری طبق نص قانون تألیف شده‌اند.
این امر نشان می‌دهد که اخبار و فضاهای ژورنالیستی مبنی بر تغییر سبک سؤالات وکالت و اینکه منظور از «طرح سؤالات از اصول مسلّم حقوقی» به معنی وداع با قانون است، هیچ‌گونه پایه و اساسی ندارد. در سنوات گذشته نیز سؤالات دادرسی مدنی، در همان چند مورد معدودی که خارج از قانون طرح شده بود، بر اصول مسلّم حقوقیِ مذکور در تألیفات دکتر شمس، ابتناء یافته بود و این ویژگی، منافاتی با سیاست نص‌محور بودن آزمون ندارد. متأسفانه اکثر داوطلبان آزمون وکالت تصوّر می‌کنند که متولیان این آزمون، همواره قصد نبرد خونین! با داوطلبان داشته و هر سال مترصّد طرح سوالاتی عجیب و غریب و لاینحل هستند؛ در حالی که می‌بینیم از گذشته تاکنون، منطق و سیاست طرّاحان آزمون وکالت تقریباً یکسان و معقول بوده است. (صرف نظر از برخی ایرادات تایپی یا فنّی که هر سال به معدودی از سؤالات وارد است مانند سؤال ۴۸ امسال که ظاهراً عام و خاص سهامی را جابجا ذکر کرده است).
البته موکّداً لازم به تذکر است که نص‌محور بودن سوالات آ.د.م.، سرسوزنی از اهمیت مطالعه کتب آ.د.م. نمی‌کاهد؛ بلکه مطالعه کتب، جهت تسلّط به مواد قانونی و اصطلاحاً پخته شدن مواد در ذهن و یافتن ارتباط بین آنها بسیار ضروری است. با این تبصره: هرجا استاد شمس در کتب خود فرموده‌اند که مقنّن در این مورد «مسامحه» کرده است، شما برای آزمون وکالت، همان مسامحه را ملاک کار قرار دهید. مانند اینکه به مقنّن «مسامحتاً» قرارهای ردّ دعوا و عدم استماع دعوا را جزء قرارهای قابل فرجام ذکر نکرده است و در آزمون وکالت، این دو قرار، «مطلقاً» غیرقابل فرجام هستند.
۵ـ تجربه نشان داده است که در درس دادرسی مدنی، حدّاکثر ۳ یا ۴ سؤال ممکن است به صورت «فراقانونی» طرح گردد (البته امسال فقط یکی دو مورد جزئی بود)؛ که این موارد نیز اگرچه به نحو بارزی در تألیفات استاد شمس مورد بحث قرار گرفته است اما با تسلّط عمیق به خود قانون و خصوصاً سکوت قانون و استفاده روش «حذف گزینه» نیز قابل پاسخگویی هستند. همچنین اکثر این موارد، در عین حال در آزمون‌های سنوات گذشته نیز تکرار شده است. (البته به هر حال از آییننامه‌ها و بخشنامه‌ها نیز نیستند بلکه مربوط به نقاط کور قانون هستند که در کتب اساتید در مورد آنها توضیح داده شده است.)
به عنوان مثال اینکه آیا عدم حضور خوانده علیرغم ابلاغ، ضمانت اجرایی دارد یا خیر، امری است که ممکن است مورد چالش و بحث قرار گیرد و نظرات مختلفی در این خصوص مطرح گردد؛ اما طرّاح سؤال جهت استحکام کار خود، سؤال را به پاراگراف شماره ۲۹۶ جلد دوم پیشرفته استاد شمس، توثیق کرده است. یعنی وقتی یک استاد مسلّم عرصه دادرسی مدنی معتقد باشد که در این مورد، قانون ضمانت اجرایی را پیش‌بینی نکرده است، طرّاح سؤال نیز با قوّت قلبی بیشتری، سکوت قانون را حمل بر عدم ضمانت اجرا می‌کند؛ وگرنه ممکن بود گفته شود که خود صدر ماده ۹۵ قانون، با عبارتِ کلّیِ «عدم حضور… مانع از رسیدگی و اتّخاذ تصمیم نیست» ضمانت اجرا را تعیین کرده است.
۶ـ علیرغم افزایش زمان آزمون، سطح سؤالات مدنی و هر دو دادرسی و تجارت نسبت به آزمون وکالت ۹۶ به صورت چشمگیری «ساده‌تر» بود. این تحلیل را از دوربین یک داوطلب متعارف (و نه یک مدرّس) عرض می‌کنم. یعنی برای یک داوطلب متعارف، این سؤالات، سؤالاتی است که در کمتر از ۱۰۰ دقیقه قابل پاسخگویی بوده و نشان می‌دهد که افزایش زمان آزمون، یک سیاست کلّی و بنیادین اسکودا بوده و لزوماً به معنی تصمیم به سخت‌تر کردن سؤالات نبوده است. پس داوطلبان محترم باید توجّه داشته باشند که «درگیر فضاهای استرس‌زا نشوند.» متأسفانه به کرّات دیده شده است در هر جا که جمعی از داوطلبان آزمون وکالت گرد هم می‌آیند، بازار شایعات و اخباری که صرفاً مخرّب روحیه است، داغ است.
در پایان، چند توصیه را از برادر کوچک خود داشته باشید:
پیروزی در آزمون‌های حقوقی و به ویژه آزمون وکالت، با صرف هزینه‌ای مختصر تنها جهت خرید چند کتاب مرجع (در صورت ضعف در پایه علمی) و نیز چند کتاب تست به انضمام کتابچه‌های قانونی و سپس مطالعه نظام‌مند و انفرادی به خوبی امکان‌پذیر است. اگر با این روش، قبولی میسّر نگردید، اطمینان داشته باشید که روش بهتری در کار نیست. نه معجزه‌ای از آسمان قرار است فرود آید و نه جزوهای طلایی و مرّیخی وجود دارد که شما بتوانید با پرداخت میلیون‌ها تومان پول آن را به دست آورید.
دوره کارشناسی دوره‌ای است که در آن می‌بایست هرآنچه لازم است از اساتید خود بیاموزید و پایه حقوقی خود را قوی کنید؛ اگر این مهم به هر دلیل فراهم نشده است، اکنون «خودتان» باید با تلاش و مطالعه کتب مرجع، خودتان را بازسازی کنید. جزوات و کتب کمک‌آموزشی یا کلاس‌های کنکوری در مورد فردی که پایه علمی ضعیفی دارد، هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه به مراتب اثر بدتری برای وی دارد. پس مراقب باشید و مسیر خود را به درستی تعیین کنید.
هشدارها و نکات، فراوان است؛ به داوطلبان محترم آزمون وکالت ۹۸ توصیه می‌کنم جزوه هنر مدیریت مطالعه برای آزمون وکالت را پیش از برنامه‌ریزی برای آمادگی آزمون وکالت، مطالعه فرمایند.
ارتباط با نویسنده متن:
*دانشجوی دکتری حقوق خصوص دانشگاه تهران و رتبه ۳۱ آزمون وکالت ۱۳۹۵ کانون مرکز