یک طرح جدید در راه مجلس: تقدیم مجوز وکالت به بازنشستگان و مردودشدگان آزمون کانون وکلا

پایگاه خبری اختبار- حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت با ۲۰ امضا به هیأت رئیسه  مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش اختبار به نقل از الف، طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت در قالب هفت ماده با امضای ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی تحویل هیأت رئیسه مجلس شده که در صورت اعلام وصول به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع و جزئیات آن بررسی خواهد شد.

متن طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت

ماده ۱ -تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به این ماده الحاق می شود:

تبصره ۵ -اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد. هرگاه به تشخیص دادگاه انتظامی کانون یا دادستان کل کشور یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رئیس کل دادگستری استان، فقدان یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ در مورد وکیل به رئیس کانون اعلام شود، رئیس کانون موظف است ظرف یک هفته موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی کانون اعلام کند. دادگاه حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی و حسب مورد تصمیم مقتضی در مورد ابطال پروانه وکالت یا عدم تمدید آن و یا رد تقاضا اتخاذ می نماید. رأی دادگاه انتظامی کانون در مورد ابطال پروانه یا عدم تمدید آن از سوی وکیل و در سایر موارد از سوی هر یک از مقامات فوق قابل اعتراض در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است. تخلف رئیس کانون یا دادگاه از اجرای مقررات تبصره مستوجب محکومیت انتظامی درجه ۵ است. درصورتیکه دادگاه انتظامی کانون در مهلت مقرر در این تبصره اتخاذ تصمیم ننماید، به تقاضای هریک از مقامات مذکور، موضوع مستقیماً در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مطرح میشود. در مواردی که فقدان شرایط مصرح در این ماده توسط رییس کل دادگستری استان به رییس کانون اعلام شود، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.

تبصره ۶ -قوه قضاییه، مکلف است در خصوص متقاضیانی که مطابق با شرایط مذکور در بند الف ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، متقاضی دریافت پروانه وکالت هستند، کمیسیونی متشکل از معاون اول قوه قضاییه (رئیس کمیسیون)، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان کل کشور ایجاد کند. کانون وکلا، مکلف است در هنگام تقاضای دریافت پروانه وکالت، از کمیسیون مذکور استعلام و کمیسیون موظف است ظرف دو ماه به استعلام کانون وکلا پاسخ دهد. صدور پروانه وکالت منوط به عدم پاسخ منفی کمیسیون است.

ماده ۲ -دو تبصره به شرح ذیل به ماده (۶ ) لایحه قانونی الحاق می شود:

تبصره ۱ -هر یک از کانون ها موظفند گزارش مالی سالیانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها، دارایی ها و هزینه های خود و همچنین تمامی پروانه های صادر شده از سوی کانون یا تصمیمات نقل و انتقال و اعطای مرخصی یا تودیع را به همراه دلایل قانونی و جزئیات تصمیمات خود ظرف مدت سه ماه به صورت عمومی در پایگاه اطلاع رسانی کانون مربوطه منتشر کنند. در صورت عدم انتشار اطلاعات موضوع این تبصره، کلیه اعضای هیئت مدیره کانون مربوطه به تخلف انتظامی درجه ۵ محکوم خواهند شد. دادستان کل کشور موظف است تخلف از مقرره این تبصره را به دادگاه عالی انتظامی قضات، جهت رسیدگی اعلام نماید.

تبصره ۲ -مصوبات کانون های وکلا از حیث مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده ۳ -ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به شرح ذیل اصلاح میشود:

ماده ۸- به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود:

الف) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق یا علوم قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم که دارای پایه قضایی و حداقل ۱۵ سال سابقه کار قضایی متوالی یا ۲۰ سال کار قضایی متناوب باشند به شرط عدم انفصال از خدمت؛ بدون طی دوره کارآموزی

ب) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق یا علوم قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

تبصره ۱ – کانون مربوطه ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ۲ -افراد مذکور در بند الف این ماده تا هفت سال درتمامی استان هایی که در آن خدمت کرده‌اند، اجازه وکالت یا تأسیس موسسه حقوقی یا انجام هرگونه فعالیت حقوقی وکالتی را نخواهند داشت.

ماده ۴ -ماده ۱۳ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۳ -دادسرای انتظامی وکلا در هر استان متشکل از یک یا چند شعبه دادیاری است و ریاست دادسرای انتظامی استان با یکی از دادیاران انتظامی به انتخاب دادستان کل کشور است. دادیاران انتظامی استان از بین افراد واجد شرایط ذیل به پیشنهاد دادستان انتظامی وکلای استان و به تایید دادستان مرکز استان برای مدت دو سال انتخاب میشوند.

۱.اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه

۲.عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۳.داشتن پروانه فعال

۴.داشتن حداقل چهار سال سابقه وکالت

۵.عدم تعلیق و عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر

۶.عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی

۷.عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

تبصره ۱ -دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب از طرف شاکی، رئیس دادگستری استان و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاههای انتظامی وکلا خواهد بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

ماده ۵ -ماده (۱۴) لایحه قانونی به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۴ -در هر استان به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت، دادگاه بدوی متشکل از ۳ نفر به شرح ذیل تشکیل می گردد:

۱.یک نفر از قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر با انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت چهار سال؛

۲.یک نفر از وکلای واجد شرایط مقرر در ماده ۱۳ به انتخاب رییس کل دادگستری استان برای مدت ۲ سال؛

۳.یک نفر از وکلای واجد شرایط مقرر در ماده ۱۳ به انتخاب هیأت مدیره برای مدت ۲ سال؛

تبصره ۱ -آرای صادره از سوی دادگاه بدوی با امضای موافق دو نفر که یکی از آنها قاضی باشد، لازم الاجراست.

تبصره ۲ -رییس قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان و هیأت مدیره هر کدام یک نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب می‌نمایند، تا در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی حسب مورد در دادگاه انتظامی شرکت نمایند.

تبصره ۳ -مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است. شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده و همچنین رئیس دادگستری استان از کلیه آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی و قرار های صادره از سوی دادسرای انتظامی و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات های درجه ۴ به بالا میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید. مرجع تجدید نظر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

ماده ۶ -ماده ۲ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) به شرح ذیل اصلاح می شود:

اشخاصی که پروانه وکالت اخذ نکرده‌اند، در صورت تقاضا برای وکالت اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم، به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده میشود. تمامی محاکم موظف هستند افرادی که به استناد این ماده مجوز وکالت اتفاقی دریافت میکنند را برای دفاع از حقوق موکل خود بپذیرند.

تبصره ۱ :افرادی که میخواهند وکالت اقربای خود را در محاکم بر عهده بگیرند، مکلف هستند ضمن ثبت‌نام در سامانه ثنا، مراحل احراز اصالت مدارک هویتی را از طریق سامانه مذکور طی کنند، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت یک ماه با بررسی مدارک بارگذاری شده، مجوز موردنظر را برای فرد متقاضی، صادر و از طریق سامانه ابلاغ قضایی در دسترس وی قرار دهد.

تبصره ۲:هر یک از طرفین دعوا که میخواهند یکی از اقربای خود را با شرایط ذکرشده در متن ماده، به عنوان وکیل خود معرفی کنند، باید در هنگام طرح دادخواست در سامانه ثنا، با ارائه مدارک معتبر و تأییدکننده نسبت خانوادگی، فرد دارای مجوز را به عنوان وکیل خود معرفی کنند.

ماده ۷ –تبصره ۱ ماده ۱ قانون وکالت نسخ و متن ذیل به عنوان ماده ۵۸ مکرر به قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ الحاق میشود:

کانون های وکلای دادگستری موظف هستند، سالانه به اشخاصی که در آزمون پروانه وکالت پذیرفته نشده‌اند، به شرط دارا بودن حداقل۸۰ %نمره آخرین فرد قبول شده در آزمون پروانه وکالت استان، مجوز فعالیت به عنوان کارگشا را اعطا کند.

تبصره ۱ : کارگشایان دادگستری می توانند در حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف وکالت نمایند.

تبصره۲ : این افراد به شرط دارا بودن ۵ سال سابقه کاری به عنوان کارگشا، به شرط رسیدگی به حداقل ۵۰ پرونده در مدت مذکور، از کانون وکلای مربوطه تقاضای پروانه وکالت پایه یک نمایند. کانون مربوطه موظف است به شرط دارا بودن شرایط مذکور در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و با طی نیمی از دوره کارآموزی به این افراد پروانه وکالت پایه یک اعطا نماید.

اسامی امضا‌کنندگان طرح:

حسینعلی حاجی دلیگانی، سیدموسی موسوی نماینده لامرد، روح اله ایزدخواه نماینده تهران، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر، حسین حق وردی نماینده شهریار، علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان، فداحسین مالکی نماینده زاهدان، جواد نیک بین کاشمر، علیرضا ورناصری قندعلی نماینده مسجد سلیمان، کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد، انور حبیب زاده بوکانی نماینده بوکان، یعقوب رضازاده نماینده سلماس، حسین رجایی ریزی نماینده لنجان، غلامحسین کرمی نماینده دشتی و تنگستان، مجید نصیرائی نماینده طبس، سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر و کلیایی، احمدحسین فلاحی نماینده همدان و احسان ارکانی و هاجر چنارانی نمایندگان نیشابور و فیروزه.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۵۰ دیدگاه ها

  1. تمام شماهایی که مخالفید چون وکیل هستین.
    بنظرم طرح خوبیه.
    وکیل اگر خوب باشه خودش باید بازار خوبشو حفظ کنه.
    اینکه مردم مجبور باشن بخاطر کمبود وکیل بیاین پیشه وکلای بدون علم و تجربه ای که فقط با خرخونی وکیل شدن آیا صحیح است؟؟؟؟من خودم کارمند دادگستریم و دارم میبینم که وکلایی که فقط اسم وکیل رو دارن چه پولایه الکییییییییییی میگیرن و هیچ کاری هم انجام نمیدن.
    رقابت باید از انحصار در بیاد

    1. حرفت منطقی نیست آقا.
      یعنی چی خرخونی؟ قانون روهرکس بلد باشه میشه خرخون؟ و اگه قبول بشه میشه ادم بده؟ اونوقت شمایی که کارمند دادگستری هستی فقط یادگرفتی یه چیزی حفظ کنی، بعدش یکی میاد علمی باهات صحبت میکنه از کتاب شمس یا قربانی یا نظرات وحدت رویه در مورد رهن یا عقود عینی یا از تجارت یا به خصوص از آ.د.م صحبت میکنه متوجه نمیشی مردم رو بدبخت میکنی. انتظار هم دارید که وکیل بشید همینجوری! فقط چونکه کارمند بودید؟ نخیر قربان شما حقوقها و مزایاها گرفتید دیگه بستونه بعد ازبازنشستگی لطف کنید برید جای دیگه کارکنید نه اینکه الکی الکی بیایید توی رشته وکالت. وکالت خسته لازم نداره ادم پر انرژی میخواد اره جونم. کارمندی میشناختم که شده وکیل ولی هنوز نمیدونه باید در اعتراض به بهای خواسته خوانده پول کارشناس بده نه خواهان!!

  2. آقای حاجی دلیگانی
    شما از وکالت و حقوق چه سر رشته ای دارین
    انقدر مشکلات و گرانیها ریخته تو مملکت گیر دادی به این شغل مقدس؟!!

  3. اصلا معلومه چیکار میکنن؟ الان همین مونده بود انحصار در انحصار بشه بچه های محترم حوزوی و بازنشسته ها راحت وکالت بدپن ازمون بگیرن سهمیه رزمندگان بس نبود؟ پس اقای رییس کانون وکلا میگن وکیل زیاد داریم و ظریفیت کم؟ پس اینارو چرا باید مفتی مفتی پروانه بدن؟ کلا تصمیم گرفتن ریشه جونهایی که واقعا خوندن و باسوادن رو بزنن قصدشون همینه فقط بازنشسته و قاضی و نماینده و حوزوی و سهمیه دارو و… بردارن. صداقت کجا رفته؟
    مثل همین برگزاری ازمون که به همدیگه پاس میدن. رییس محترم کانون وکلا که هی میگه من کاره ای نیستم و متولی اجرای آزمون، سنجش هست! بعدش از پشت پرده هزاران فشار میاره به سنجش که چرا ازمون برگزار نمیشه! از اینطرف سازمان سنجش هم که میگه ما بی تقصیریم کانون وکلا فشار میاره وگرنه کدوم ادم عاقلی توی شرایط قرمز، ازمون برگزار میکنه و عاقبت میندازن گردن ستاد کرونا میگن اونا دستور دادن!
    موندیم والا کی درست میگه کی غلط..
    اقاجان توجه کنید:
    اونموقع که قانون دهه ۷۰ وضع شد تعداد شرکت کننده خیلی کم بود! سوالها هم راحت! اما الان شرکت کننده بسیار زیاد و ظرفیت ناچیز! خود این مورد دقیقا میشه انحصار!! مثل اینه در یک استخر بزرگ دوتا ماهی بندازیم به جای۱۰۰ تا!
    قضات، بازنشسته و مستعفی حوزوی و… اونها عمری با امتیازات بالا حقوق گرفتن و زندگی تشکیل دادن و الان باید استراحت کنن، به جاش میان پروانه میگیرن و مانع ورود جوانها میشن. آیا این عدالته؟ بهانه تجربه داشتنشون هم بهانه خوبی نیست چون بر فرض که تجربشون بالا باشه پس چه ترسی از آزمون دادن دارن؟ قطعا اگر سوادشون و تجربشون بالاست بسم الله بیان جلو ازمون بدن دیگه و قبول بشن! وآب خوردن باشه براشون! پس چرا بدون آزمون پروانه میگیرن؟!
    اقاجان “*ظرفیتها باید حداقل سه برابر بشه”* و سوالات اختلافی و سلیقه ای طرح نکنن و در چهارچوب همون قانون و متن ماده سوال بدن, چون منظور جذب کارآموز وکالت هست که در طی دوره و گذر زمان آموزش ببینه، قرار نیست که وکیل درجه ۱ و حافظ کل قوانین و ماده ها قبول بشه. منظور در نوع پرورش وکیل و انسانیت هست همین لذا بقیه در طول کاراموزی و مرور زمان میشه یاد گرفت.
    انحصار رو در همه موارد بردارید. ظرفیت رو بالا ببرید حداقل سه برابر کنید و از همه ازمون بگیرید حوزوی یا بازنشسته یا سهمیه یا غیره رو کنار بگذارید.. ضمنا سوالاتی داده بشه که وکلا و قضات کنونی بتونن جواب بدن!! نه اینکه اینقدر پیچیده باشه که نمیتونن حتی ۱۰% رو جواب بدن!!

  4. بسه دیگه بزارید جوونا هم کار کنن زندگی کنن
    یه جوون یک سال از عمرشو روزی حداقل ۱۰ ساعت میشینه واسه آزمون میخونه بعد هم ۲ سال سربازی
    اونوقت اینا به لطف سهمیه و چسبیدن به گوشه این سفره هر قانونی رو به نفع خودشون عوض میکنن
    فکر نکن منم الان وکیل شدم من خودم هنوز دانشجو هستم ولی نباید این مدلی پروانه بدن به اینا

  5. از اسم شهرهای نماینده ها مشخصه.نماینده هایی امضا کردن که اصلا نمیدونن بنده خدا ها چه چیزی رو امضا کردن. بیشتر هم برای خودشونن که بعد از بازنشستگی پروانه بگیرن.نه به فکر بیکاری جوانان هستن

  6. هه خوبه والا انقدر جایگاهتون شیرینه که تو سن ۷۰ سالگیم نمیخواین دست بکشید … ازهمین قضات یکی از همین سوالای فضاییتون و بدید اصلا میتونن جواب بدن خود طراح سوال فضایی هم نمیدونه جواب چیه خداییم وجود داره بترسید واقعا من که حقمو سپردم دست خدا شما هیچکاریید خدا بخواد من وکیل شم تو هر شرایطی با هر ظرفیتی با طرح سوالای مسخرتونم وکیل میشم فعلا که همه چی دست شماست تا میتونید بشینید واس خودتون تصمیم بگیرید امضا جمع کنید ولی بدونید یجا باید تقاص پس بدید

  7. وقتی اولش فکر آخرشو نکنی مجبوری آخرش به اولش فکر کنی….
    اما این بیسواد ها حتی بلد نیستن آخرش هم به اولش فکر کنن
    البته از کسانی که وکالت رو به بهانه کسب وکار تلقی کردن دارن به زمین میزنن توقعی بیش از این نیست
    پزشکی هم کسب وکاره خب پس درشو وا کنید این همه دانش آموز داریم رشته تجربی خوندن بیکارن.
    اون روزی که در دانشگاه های آزاد وپیام نور وعلمی کاربردی رو وا کردی و بدون آزمون پذیرش رشته حقوق میکردین باید فکر اینجاش رو میکردی.
    موندم چطور میخواید اون دنیا جواب شب وروز سختی و عذاب کشیدن مارو بدید بخدا اینا حق الناسه…..
    خدا هم بگذره ما نمیگذریم
    الهی یه آب خوش از گلوتون پایین نره که جوونی ما رو جلو چشمون پرپر کردین.

  8. عجب طرح هایی؛ کلهم بگید مجلس یازدهم قصد داره هرجور شده پشت وکالت رو به زمین بزنه؛ عجب مردود شدگانی وارد مجلس شده اند

  9. هردم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد
    یاد شهید چمران بخیر که یگفت کسی اگر تخصص ندارد و مسئولیتی را بپذیرد بی تقواست
    واقعا این ۲۰نفر از اقایون درکی از حوزه حقوق و وکالت ندارند؟
    واقعا از مفهوم مانع زدایی این رو فهمیدید که حالا بعد حذف ظرفیت برید کسایی که ۵۰سال به بالا هستند یا سواد کافی ندارند رو بیارید سرکار
    وای به حال ما جوونا با شماها که واقعا تو بددورانی به سر میبریم

    1. از اول هم قرار نبود لغو بشه. اون موقع که اسفند کمپین لغو تشکیل داده بودید باید فکر اینجاشم میکردید.آرررره.

    1. تو یه پزشک مثال بزن که نتونه مطب بزنه قیاس مع الفارق چرا؟ من دکترای دانشگاه علامه رشته تجارت بین الملل خوندم پنج سال پشت همین ازمون وکالت موندم به یمن بورسیه سال اینده راهی استرالیا هستم دلم به حال دوستانم میسوزه که موندن و سوختن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا