تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد به تصویب سران قوا رسید
پایگاه خبری اختبار- وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد.
به گزارش اختبار، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اعلام تصویب و ابلاغ مصوبه اجارهبها برای سال جاری، به تشریح ساز و کار این مصوبه پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵، کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید میشوند.
وی افزود: در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.
به گفته صادق، این مصوبه با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و… و همچنین به دلیل همزمانی تحولات اخیر با فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره به منظور حمایت از اقشار آسیبپذیر، به تأیید سران قوا رسیده و مصوب شده است.
۴ استثنا در مصوبه اجارهبها
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مصوبه سران قوا در خصوص تمدید یکساله قراردادهای اجاره، چهار استثنا تعیین شده است، توضیح داد: در مواردی که مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی از مرجع مربوطه اخذ کرده باشد، از شمول این مصوبه مستثنی خواهد شد.
وی یادآور شد: همچنین در مورد املاک مسکونی مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، لازم است مستأجر ظرف مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی (در صورت انقضای مدت اجاره) نسبت به تخلیه و تحویل اقدام کند.
صادق توضیح داد: در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت شخصی توسط مرجع قضایی صالح احراز شود و همچنین در صورتی که مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجارهبها، شارژ و…) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع قضایی صالح) شده باشد مشمول این مصوبه نخواهد شد و موجر میتواند نسبت به درخواست صدور حکم تخلیه اقدام کند.
نحوه پاسخ به سؤالات و رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: لازم است متعاملین بازار اجاره اعم از موجر و مستأجر، بر اساس مصوبه سران قوا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد، در صورت بروز هر نوع اختلاف و مشکل احتمالی، جهت رفع مشکلات و اختلافات، به مراجع قضایی صالح مراجعه کنند.
صادق با اشاره به اینکه این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است، گفت: متعاملین بازار اجاره جهت کسب هر نوع اطلاع در خصوص جزئیات اجرای این مصوبه میتوانند از طریق تماس یا مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استان مربوطه، پاسخ سؤالات و ابهامات خود را پیگیری و دریافت کنند.
چرا یک بار برای همیشه
مشکل مسکن رادرکشور حل نمیکنید تاکی بخاطر
یک عده ای دلال همه ملت
باید توان بدهند این صحبتها مسکن هم دیگر
نیست قابل توجه دولت مردان
من موجر هستم. کمتر از ۵۰ درصد هم افزایش نمی دم. تورم در جامعه رو کنترل کنن دست به جیب و مال مردم نکنند. عجب مصوبه ای! انگار جای موجر و مستاجر عوض شده.
دولت عوض این دخالت ها و اختلاف افکنی ها برای مردم ارزانی بیاورد دلار را ۵۰ تومان اعلام کند تا بقیه اجناس نیز ارزان شود و کرایه خونه هم گران نشود
چه فایده آخه وقتی صاحب خونه نمی اره وبهونه میاره ،ده میدادم و۱۰۰پیش،حالا گفته ،۲۰با۲۰۰پیش این عدالته آخه کی رسیدگی میکنه فقط حرف؟؟؟؟؟..ا.
هرگز چنین چیزی عنوان نکرده ام
مستاجرچرا تمدید کند چرا میخواهید بین موجرومستاجر اختلاف بیفتد. خود وزارت راه و شهرسازی سیستماتیک کلیه ی قراردادها را یکسال تمدید میکرد با همون سازوکار سال ۱۴۰۴
صاحب خانه من میخواست ده درصد بگیره ولی الان ۲۵درصد میخواهد
بعد این وسط بنگاهها آدم نیستن؟ زندگی ندارن؟ کرایه ومالیات وهزارخرج دیگه ندارن ؟چراجامع نگری نمی کنید؟قسمتی ازمنابع درآمدی مشاورین املاک ازتمدیداجاره نامه ها است.
وظیفه حاکمیت تامین و ساخت مسکن است نه دخالت در امور خصوصی.یک نفر بازنشسته با حقوق اندک از پس تامین مایحتاج بر نمیکرد ملکی داشته داده اجاره با آن اجاره امروز معاش میکند ایا تورم و گرانی ۲۵ درصد است که مالکان ملک به جای او تصمیم میگیرند ؟
با سلام
متاسفانه شورای مسکن استان فارس بر اساس نامه شماره ۸۴۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ اداره کل راه و مسکن استان فارس، نرخ اجاره بها را ۳۲ درصد اعلام کرده اند و به مشاورین املاک شیراز و صدرا اعلام کرده اند، در صورتی که تاریخ مصوبه سران قوا، مؤخر بر ابلاغ اداره کل راه و شهرسازی استان فارس می باشد. به هر حال اعمال نظر سلیقه ای کمر مستاجر را خرد کرده است.
با سلام ،خانم وزیر و سران قوا لطفا اعلام فرمایند که مستند به چه قانونی این تصمیمات را می گیرند تا قضات محترم در آرای خود آن را بعنوان مستند قانونی ذکر نمایند ؟