خندانی: کسانی که بر اساس قانون تسهیل جذب مشاغل حقوقی می‌شوند، به زودی بزرگترین معضل کشور خواهند شد

پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: روند فعلی در جذب سردفتران جدید افتضاح است و کسانی که دروس اصلی را صفر درصد بزنند هم در آزمون قبول می‌شوند.

به گزارش اختبار به نقل از روزنامه جام‌جم، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت: در دولت سیزدهم شاید برای شکستن این انحصار بود که قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار اجرایی شد و تقریبا به همه حوزه‌های شغلی ازجمله سردفتری اسناد رسمی تسری یافت. علی خندانی اما به این قانون بسیار بدبین است و آن را مجالی برای ورود افراد کم سواد به حرفه سردفتری می‌داند. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور باور دارد که برداشتن فیلترهای گزینش علمی داوطلبان، اکنون به تولید بی‌ضابطه سردفتر انجامیده که صدای افتادن طشت آن در کمتر از دو سال آینده بلند خواهد شد. چرا و چگونه را البته باید از زبان خود وی خواند.

سردفتری همیشه جزو مشاغلی به‌شمار می‌رفت که ورود به آن دشوار بود تا جایی که گفته می‌شد این شغل موروثی است. برای همین قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار نوشته شد و به آزمون‌های سردفتری تسری یافت. آیا این قانون اجرا می‌شود؟ دستاوردهای آن تاکنون چه بوده است؟

ابتدا در مورد موروثی بودن سردفتری و ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی توضیح بدهم که اصلا این‌طور نیست که این شغل به ارث برسد بلکه براساس این ماده، سردفتر بازنشسته می‌تواند فرد مورد نظر خود را برای جانشینی ظرف مدت دو ماه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد بدهد. بنابراین سردفتر فقط کار معرفی را انجام می‌دهد و واجد شرایط بودن را سازمان ثبت تعیین می‌کند. پس ادعای موروثی بودن شغل سردفتری درست نیست.

سردفتری اگر موروثی نباشد قطعا شغلی خانوادگی و فامیلی است. این را که قبول دارید؟

بله، خانوادگی بودن را قبول دارم. علتش هم این است که وظایف دفترخانه خطیر و حساس است و باید افرادی در دفاتر کار کنند که سردفتر به آنها اعتماد داشته باشد، چون هر خطایی که در دفترخانه صورت بگیرد، سردفتر باید پاسخگوی آن باشد.

بااین‌حال دفاتر اسناد رسمی بی‌اشتباه کار نمی‌کنند و علاوه بر برخی تخلف‌ها، مواردی از بی‌دقتی هم در کارشان قابل مشاهده است.
من یک سؤال می‌پرسم: تنها جایی که شما اوراق را نخوانده امضا می‌کنید، کجاست؟

دفترخانه، چون متن ثقیل اسناد را درک نمی‌کنیم(خنده).
اما می‌گویم شما نخوانده امضا می‌کنید، چون به دفترخانه اعتماد دارید.

بله، این نکته هم درست است.
پس این اعتماد بی‌دلیل شکل نگرفته و حاصل سال‌ها کار و تلاش سردفتران است. در مورد تخلفات هم می‌توانم ادعا کنم که یکی از سالم‌ترین بخش‌های کشور دفاتر اسنادرسمی هستند. البته نمی‌گویم تخلفی صورت نمی‌گیرد ولی میزان تخلفات در مقایسه با میزان صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی دفاتر و با توجه به پراکندگی‌مان در کشور قابل توجه نیست.

بیایید به قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار برگردیم. این قانون چه تاثیری بر صدور مجوز سردفتری داشته است؟

معتقدم قانونگذار در این حوزه چندان خوب عمل نکرد و غبطه و صلاح (مصلحت) مردم را در نظر نگرفت. کسانی که از این پس وارد حرفه سردفتری می‌شوند اولا تعدادشان بسیار زیاد است و یکباره هم وارد این شغل می‌شوند مثلا سال گذشته بیش از ۹۰۰۰ نفر ورود کردند، آن هم افرادی که مرحله اختبار (آزمون شفاهی برای بررسی صلاحیت حرفه‌ای) را دیگر پشت سر نمی‌گذارند و به صرف پذیرفته‌شدن در یک آزمون، مشغول کار می‌شوند. طبیعی است کسی که برای به دست آوردن یک جایگاه تلاش کرده، قدر آن را می‌داند و کسی که تلاش چندانی صورت نداده، قدر نمی‌داند. در کنار اینها سؤال اساسی این است که مگر می‌شود بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه، حکم به برپایی کسب و کارها داد؟ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در آزمون‌های سردفتری مهم‌ترین کاری که انجام داده بی‌توجهی به نیاز جامعه به سردفتر است. اگر قرار باشد در محله‌ای یک سوپرمارکت یا میوه‌فروشی باز شود، صاحب کار کشش آن محله را بررسی می‌کند؛ چون اگر کشش وجود نداشته‌باشد، این کسب و کار به نتیجه نمی‌رسد. پس چطور است که این نیازسنجی در مورد تاسیس دفاتر اسناد رسمی نادیده گرفته شده‌است؟ وقتی ما این حرف‌ها را می‌زنیم، می‌گویند اینها دلشان نمی‌خواهد کسی وارد حرفه‌شان شود، در حالی که ما خود را تابع قانون و برگزاری آزمون سالانه سردفتری می‌دانیم اما بر لزوم نیازسنجی‌های منطقه‌ای، صلاحیت علمی، اختبار، کارآموزی و آموزش شروع خدمت و ضمن خدمت نیز تاکید داریم.

شما در مورد جذب نیروهای جدید طوری صحبت کردید که گمان می‌رود این افراد در آزمون ورودی‌شان خیلی بد عمل کرده‌اند، درست است؟

بله، کسانی در این آزمون قبول شده‌اند که چهار درس اصلی را صفر درصد زده و جذب شده‌اند.

البته این مشکل فقط متوجه شغل سردفتری نیست بلکه سطح سواد نیروهای جذب شده در همه بخش‌ها افت محسوسی دارد. 

بله چون ایراد از خود ماست و بد عمل می‌کنیم. الان وضع طوری شده که باید گفت قبلا که کارها براساس ماده ۶۹ یعنی معرفی گزینه سردفتری توسط سردفتر بازنشسته انجام می‌شد، گزینش‌ها به مراتب سختگیرانه‌تر بود و افراد باید ضمن قبولی در آزمون، مراحل کارآموزی و اختبار و نوشتن مقاله و… را هم پشت سر می‌گذاشتند. روند فعلی در عوض افتضاح است چون می‌گویند فقط یک آزمون کتبی بده و اگر دروس اصلی را صفر درصد هم زدی مهم نیست، کارآموزی و آزمون شفاهی هم لازم نیست. این روند باعث شده تا هم سردفتر به دردسر بیفتد و هم مردم. اما این قانون در واکنش به خواسته خیل گسترده فارغ‌التحصیلانی که عملا تعارض منافع به آنها اجازه نمی‌دهد در این شغل شاغل شوند، از سوی مجلس طراحی شد. در حالی که شما آن را مشکل‌ساز می‌دانید! بله و این سیاستی است که برخلاف اصل ۲۹ قانون اساسی در پیش گرفته شده‌است. طبق این اصل، دولت باید بر اساس نیاز جامعه موقعیت شغلی ایجاد کند اما اکنون نیاز جامعه مدنظر نیست. به اعتقاد من افرادی که براساس قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، جذب مشاغل حقوقی و از جمله سردفتری می‌شوند، کمتر از دوسال دیگر تبدیل به بزرگ‌ترین معضل برای کشور می‌شوند. یکی از معضلات این است که اگر دانش‌آموخته‌های حقوق قبل از این فقط بیکار بودند، حالا تبدیل به بیکاران بدهکار می‌شوند چون برای ایجاد شغلی که به واسطه بی‌توجهی به کشش و ظرفیت بازار، درآمد ندارد زیر بار وام و قرض رفته‌اند و از پس پرداخت بدهی‌ها برنمی‌آیند. تبعات این اتفاق بسیار سنگین و جمع‌کردن آن بسیار سخت است.

و شما معتقدید افزایش تخلفات سردفتران یکی از پیامدهای آتی این قانون باشد، درست است؟

 قطعا این‌گونه خواهدبود؛ زیرا وقتی یک سردفتر ببیند که به اهداف مالی مدنظرش دست نیافته، به اعمال خلاف رو می‌آورد و شک نکنید در آینده نزدیک سردفتران متخلف، اغلب جزو همین سردفترانی خواهند بود که اکنون به‌راحتی جذب می‌شوند. وقتی همه ضوابط و چارچوب‌های انتخاب برداشته می‌شود؛ هر فردی وارد یک شغل می‌شود و وقتی نتواند درآمد داشته باشد یا از کار استعفا می‌دهد یا به تخلف رو می‌آورد. رفتار قانونگذاران در کشور ما واقعا عجیب است. از یک سو صلاحیت دفترخانه‌ها را کم می‌کنند و از سوی دیگر آدم اضافه می‌کنند. ریشه مشکل این است که در کشورمان براساس نیازها قانون تدوین نمی‌شود، بلکه براساس جو جامعه قانونگذاری صورت می‌گیرد.