درخواست نایبرییس شورای شهر تهران برای رفع ابهام قانونی در برخورد با سد معبرها
فهرست
پایگاه خبری اختبار- نایب رئیس شورای شهر تهران بر ضرورت رفع ابهامات قانونی در برخورد با سد معبر، تسریع در رسیدگی به ساختمانهای ناایمن و استفاده از ظرفیت مدیریت محلات برای کاهش پروندههای قضایی تأکید کرد و گفت: حل چنین مسائلی نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک میان مدیریت شهری و قوه قضاییه است.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، پرویز سروری با اشاره به برگزاری جلسه مشترک شورای شهر تهران و قوه قضاییه و محورهای این نشست، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست، توسعه سامانههای برخط بود. این سامانهها از موضوعات مهم کشور به شمار میروند و در این جلسه نیز بر توسعه حرکت شهرداری در این مسیر تأکید شد.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری موضوعات متعددی با قوه قضاییه دارد، افزود: یکی از مهمترین این موضوعات، مسئله سد معبر است. در قانون ابهامی در این زمینه وجود دارد و همین ابهام باعث شده است که در برخی موارد، فضاهای شهری به تصرف متجاوزان به حقوق عمومی در بیاید.
پیادهروها و بخشی از خیابانها در اختیار افرادی است که مالیات پرداخت نمیکنند
سروری ادامه داد: امروز پیادهروها و حتی بخشهایی از خیابانها در اختیار افرادی قرار گرفته است که نه مالیات پرداخت میکنند، نه هزینه آب و برق میپردازند و نه اجارهای پرداخت میکنند و عملاً در حق افرادی که قانونمند هستند، اجحاف میشود.
ابهامات قانونی در رفع سد معبر خیابانها و بزرگراهها
نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ابهامات قانونی در زمینه رفع سد معبر، تصریح کرد: قانون، شهرداری را مکلف به رفع سد معبر کرده است، اما سؤال اینجاست که این اقدام چگونه باید انجام شود؟ آیا شهرداری فقط باید هشدار دهد که دستفروشیها جمعآوری شوند؟ اگر در این میان اتفاق یا حادثهای رخ دهد، مسئولیت آن بر عهده چه کسی خواهد بود؟ و مگر شهرداری ضابط قضایی است؟
وی با بیان اینکه در برخی خیابانها، وانتها و خودروهای حامل بار که در حاشیه معابر به فروش اقلام مصرفی مشغول هستند، تردد را با مشکل مواجه کردهاند، گفت: خودروها به سختی از میان این وسایل نقلیه عبور میکنند. این وضعیت علاوه بر ایجاد اخلال در عبور و مرور، موجب نازیبایی منظر شهری شده و به نوعی مصداق بیقانونی است.
سروری با تأکید بر ضرورت رفع ابهامات قانونی در این حوزه، اظهار کرد: اگر حادثهای رخ دهد، قانون در این زمینه شفافیت و تصریح کافی را ندارد. مشخص نیست رفع سد معبر باید با کمک پلیس انجام شود یا توسط شرکت شهربان و حریمبان؟. همچنین باید مشخص شود ضابط قضایی در این موضوع چه کسی است و جرمانگاری در این زمینه به چه صورت انجام میشود؟.
آیا برای افرادی که به حریم عمومی تجاوز میکنند، جرمانگاری صورت میگیرد؟
وی توضیح داد: بارها شاهد بودهایم که دستفروشان توسط شرکت شهربان و حریمبان جمعآوری شدهاند، اما دوباره به همان محل بازگشتهاند. این روند تا زمانی که قوه قضاییه به عنوان مدافع حقوق عامه به موضوع ورود نکند، ادامه خواهد داشت و این مسئله نیازمند هماهنگی و همکاری میان دو دستگاه است.