درخواست ۶۳ نماینده مجلس از رئیس قوه قضاییه برای صدور دستور ویژه درخصوص آزمون‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی

پایگاه خبری اختبار- تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، برخی از مدیران دستگاه قضا، خود به بزرگترین مانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دانستند.

این نمایندگان همچنین از محسنی اژه‌ای خواستند برای اجرای قانون تسهیل درخصوص آزمون‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری دستور ویژه‌ای صادر کند.

به گزارش اختبار، متن بیانیه نمایندگان مجلس با ۶۳ امضا به شرح زیر است:

«تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» بیانگر اراده نمایندگان مردم در مجلس یازدهم برای مانع‌زدایی از مسیر پر پیچ و خم اخذ مجوزهای کسب‌وکار و حذف انحصارهای ضد مردم است. این قانون که پس از ماه‌ها کار تخصصی و کارشناسی به تصویب رسید، اخیرا نیز مجددا از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مورد تعریف و تمجید قرار گرفت.

هم‌اکنون علی‌رغم اجرای ناقص قانون اما باز هم آثار و برکات این قانون به خوبی آشکار شده است و جز ذی‌نفعان انحصار و دشمنان مردم هیچ کس نمی‌تواند این خیرات فراوان را انکار کند. پذیرفته شدن ۹۵۰۰ نفر در آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱، ایجاد زمینه اشتغال ۳۷ هزار نفر و دو برابر شدن سرانه عمومی دسترسی به خدمات ثبتی، در صورت تکمیل فرآیند، بخشی از آثار این قانون در حوزه سردفتری است. در حوزه وکالت نیز با ورود ۱۹۰۰۰ پذیرفته‌شده آزمون‌های سال ۱۴۰۱، سرانه دسترسی عمومی به خدمات حقوقی به اندازه ۱۵ درصد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، رشد خواهد کرد. در صورت تداوم این وضعیت نیز قادر خواهیم بود تا در سال ۱۴۱۰، از متوسط سرانه وکیل در در کشورهای G20 عبور کنیم تا خدمت وکالت به خدمت در دسترسی برای عموم مردم تبدیل شده و زمینه اشتغال صدها هزار فارغ‌التحصیل مستعد در کشور مهیا ‌شود.

اما علی رغم برکات مذکور، آن‌چه که تاکنون با آن مواجه شده‌ایم، سنگ‌اندازی ذی‌نفعان انحصار و برخی از مدیران عالی‌رتبه در این مسیر بوده است. اجرای ناقص و سلیقه‌ای قانون و وضع محدودیت‌های خودساخته و غیرقانونی، آن‌هم در قامت دفاع از حقوق عمومی جامعه موجب بیزاری و ناامیدی جوانان تحصیل‌کرده این مرز و بوم شده است. برگزاری تجمعات قانونی از سوی پذیرفته‌شدگان آزمون نشان از این دارد که دیگر کارد به استخوان داوطلبان رسیده و همان‌طور که مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) پیش از این بارها تاکید فرموده‌اند: «هر کسی که مردم را ‌از آینده ناامید کند برای دشمن دارد کار می کند؛ چه بداند، چه نداند.»

عدم برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری در سال ۱۴۰۱، صدور فرمان غیر قانونی برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری به صورت مشترک، عدم تعیین تکلیف پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری پس از ۷ ماه، اضافه کردن فرایند غیر قانونی، غیر شفاف و غیر عادلانه مصاحبه علمی در مسیر پذیرش آن‌ها، عدم صدور پروانه کارآموزی برای کارآموزان پذیرفته شده «کانون‌های وکلای دادگستری» و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» پس از قریب به یک‌سال و برگزاری غیر قانونی آزمون مجدد و محروم کردن کارآموزان از کار و فعالیت، تنها گوشه‌ای از اقدامات قانون‌دانان قانون‌شکن برای تضییع حقوق جوانان تحصیل‌کرده این کشور و عموم مردم است.

مطابق با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون، به قوه قضائیه سپرده شده است اما علی‌رغم تأکیدات چندباره رییس محترم قوه قضائیه، حضرت آیت‌الله اژه‌ای بر لزوم گسترش دسترسی همگانی به خدمات حقوقی، همچنان برخی مدیران دستگاه قضا، در اجرای وظیفه قانونی خود انفعال نشان می‌دهند. پایگاه اجتماعی کنونی قوه قضائیه که مرهون تلاش‌ها و مجاهدت شبانه‌روزی حضرت آیت‌الله اژه‌ای و تیم پر تلاش ایشان است، امروز از سوی برخی مدیران کج سلیقه در حال تهدید است. برخی از این مدیران که باید یار و یاور مجلس باشند با تاکید بر غیر کارشناسی بودن قانون مذکور، مسببان و تصویب‌کنندگان آن را از پاسخگویی در محضر پروردگار ناتوان می‌دانند.

متأسفانه به تأسی از این مدیران از یک سو رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز به خود جرئت داده است تا به شأن مجلس توهین کند و در اظهارات خود بگوید به دلیل مخالفت با این قانون، در موضوع اجرای آن به تنهایی در مقابل مجلس ایستاده است. از سوی دیگر متولیان کانون‌های وکلا نیز این بار با جسارت بیشتر سعی دارند تا با پنهان شدن در پشت نام قوه قضائیه، منافع انحصاری خود را از مردم تامین کنند.

بیشتر بخوانید:

تجمع گروهی از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ در مقابل مجلس

تجمع مجدد برخی قبول‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در مقابل مجلس

در چنین شرایطی که برخی از مدیران دستگاه قضا، خود به بزرگترین مانع اجرای قانون مبدل شده‌اند؛ ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس محترم دستگاه قضا، حضرت آیت‌الله محسنی اژه‌ای، خواستاریم که با صدور دستور ویژه، اجازه ندهند تا اختلاف نظرها، کم‌کاری‌ها، تعارضات منافع و کارشکنی‌ها مانع اجرای قانون شده و عموم آحاد جامعه از شیرینی دستاوردهای اجرای قانون را محروم شوند.

همچنین در پایان از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر قالیباف، نیز درخواست می‌کنیم تا با حراست از یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوب مجلس یازدهم، موضوع اجرای این قانون را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.»

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۲۹ دیدگاه ها

  1. سلام ،فکر کنم که این نماینده های مجلس کارشان به وکلای بی سواد و کارشناسان رسمی دادگستری که کاربلد نیستند نیفتاده، که باعث از بین رفتن کامل حق و حقوق موکل شده اند و هیچ گونه مسئولیتی را پذیرا نیستند ،وای به روزی که هر کسی بدون شایستگی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری بشود و با اهمال کاری و اشتباه خود باعث نابودی زندگی و اموال و حقوق موکلین بگردند،متاسفانه یک عده به علت نداشتن اطلاعات قضایی کافی در خصوص «اعتبار امر مختومه» (یعنی در بسیاری از موضوعات شکایات، شما فقط یک بار می توانید دادخواست بدهید و رسیدگی صورت پذیرد و یک وکیل بی سواد و کارنابلد با دادن دادخواست اشتباه و با دفاع ضعیف از موکل می تواند موجب سلب حقوق مادام العمر موکل گردد که متاسفانه یک عده نادان برای امور انتخاباتی و غیره ،می خواهند با اجبار به انجام کار اشتباه مردم را بیچاره کنند ،البته که این قانون تسهیل تبعات زیادی برای سر دفترداران بیکار هم خواهد داشت که باعث افزایش تخلفات و دور زدن قوانین توسط سردفتران خواهد شد

  2. با دادن مجوز فله ای بلایی که سر مهندسی آوردین سر رشته حقوق هم خواهید آورد و هزاران وکیل و سردفتر بی سواد وارد بازار کار میشند و از این به بعد تنها رشته بدرد بخور علوم انسانی که `حقوقه` هم از بین میره و روزبروز پرستیز و موقعیت شغلی رشته حقوق تضعیف میشه و بجای تحقیر آدم ها به جای اینکه بگن مهندس میگن هی آقای وکیل

  3. توی شهرهای بزرگ شاید ورودی جدید تا ۲ سال دیگه جواب دهد
    ولی توی شهر کوچک حالا هم دفاتر ورشکسته هستند

  4. با سلام و احترام…قانون تسهیل محرز هست و بند به بند آن بدون ابهام بوده و گرفتن مصاحبه برخلاف قانون است.لفا قانون را تفسیر ب رای نکنید.بنده یک دهه شصتی هستیم که هنوز نزدیک به چهل ساله که این در و اوندر میرم.با گرفتن سه تا لیسانس و یه فوق لیسانس هنوز نتونستم شغل رضایت بخشمو پیدا کنم.خواهش میکنم بذارید کارها روند عادی خودشون رو طی کنند.اینهمه در حرکت و روند اصولی کارها خلل ایجاد نکنید.جناب اژه ای بزرگوار …ما هم حامی و طرفدار حضرتعالی هستیم.این بود جواب اون دلخوشی ما از بر مسند شما نشستن بر قوه قضائیه.خ‌واهش میکنم بذارید یه ده سال هم ما طبق شغل دلخواهمون زندگی کنیم

  5. آقای نماینده شمایی که وکالت و سردفتری رو با کشورهای G20 مقایسه می کنید آیا نحوه کار وکلا و سردفتران را هم با آن کشورها مقایسه میکنید و اینکه آیا در آن کشورها داشتن وکیل اجباری است یا خیر ؟ آیا کیفیت انتخاب نمایندگان مجلس و سطح سواد آنها و وضعیت اقتصادی و سطح رفاه مردم و کیفیت دانشگاه‌ها و قس علی هذا را با کشورهای G20 مقایسه می کنید ؟ یا اینکه چون برای دور بعد مجلس دندون تیز کردید اینگونه مقرره های آب دوغی را تحت عنوان قانون تحویل جامعه می دهید ؟

  6. ضمن تشکر از نمایندگان محترم مجلس یک اشتباه در متن بود انجا که بیان شد (قانون دانان قانون شکن) باید نوشته می شد (قانون خوانهای قانون شکن) چون بین قانون خوان و قانون دان خیلی فاصله است.

  7. اگر هرکسی در هر جایگاهی بخاد سلیقه ای، برای خودش استدلال کنه و قانون مصوب این مملکت رو نقض و رد بکنه و هرکاری دلش بخاد بکنه
    دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه.
    ممکنه من یا فلان اداره یا فلان سازمان هم از قانون خاصی خوشمون نیاد.
    خوش آمدن اشخاص یا استدلالات و فلسفه بافی ها نباید یارای مبارزه با قانون رو داشته باشه.
    کانون های‌وکلا و سازمان ثبت و… هم باید تابع قانون باشن.
    و دست از انحصار و خودبرتر بینی و بازی با آینده جوانان این مملکت بردارن.

    همیشه مبارزه با انحصار و احتکار ، سخته اما نتیجه اش زیباست.

    ما منتظر هستیم الباقی نمایندگان هم پشتیبان قانون باشن و حمایت کنند و دست از سکوت بردارن.

    حسادت، بخیل بودن ،انحصار ، احتکار ،ژن برتر ، … تمام است.

    حق بچه های حقوق خوانده رو بدین.

  8. احسنت

    حداقل کاری هست که میشه بکنند

    شان قانونی رو که خودشون وضع کردند رو باید حفظ و محافظت کنند
    و با خاطیان برخورد جدی کنند.

    ما منتظر اجرای کامل قانون و رفع انحصار هستیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا