دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط
وزارت صنعت معدن و تجارت- وزارت اطلاعات- وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارایی- ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
دادستانی کل کشور- سازمان تعزیرات حکومتی
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران- دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲۷ به پیشنهاد دادستانی کل کشور و به استناد تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور العمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط را به شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط
ماده ۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
- طلا / نقره تحویلی به خزانه: شمش طلا به شماره استاندارد ۸۷۱۸ و شمش نقره به شماره استاندارد ۸۷۱۹.
- طلا / نقره تحویلی به خریدار: طلا یا نقره ای که در ابعاد و اوزان مختلف قابل تحویل (دارای شماره (کد) یا نشان استاندارد معتبر تولید شده توسط تولید کنندگان دارای مجوز) از طریق خزانه از محل ذخیره طلا و نقره یا توسط واحدهای صنفی طرف قرارداد با سکو تحویل مشتری می گردد.
- طلا / نقره قابل معامله: طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۲۵.
- اشخاص مشمول: شخص حقوقی که با راه اندازی سکو (از قبیل تارنما (وب سایت) و برنامه کاربردی) صرفاً اقدام به خرید و فروش طلا نقره قابل معامله می نماید.
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳ ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ با اصلاحات بعدی که در اجرای بند (الف) ماده (۶) قانون مذکور ایجاد شده است و به عنوان درگاهی یکپارچه ارتباط فعالان اقتصادی را با دستگاه های ذی ربط در امر تجارت پایش کنترل می کند.
- خزانه: اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی که طلا نقره تحویلی به خزانه را دریافت و نگهداری می کنند.
- سامانه ناظر: سامانه ای که تطبیق تعهدات اشخاص مشمول نسبت به مشتری با موجودی طلا نقره تحویلی به خزانه را از طریق پایش معاملات و ذخیره طلا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رعایت بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ بر عهده دارد بانک مرکزی موظف است ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ضمن طراحی و ایجاد سامانه ناظر دستور العمل مربوط به ضوابط اقدامات نظارتی و نحوه بهره برداری از سامانه مذکور را تهیه و پس از تأیید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ نماید.
- مشتری: هر شخصی که طلا نقره قابل معامله را از اشخاص مشمول در بستر سکوها خریداری نموده و یا همان طلا نقره خریداری شده را به آنها بفروشد.
ماده ۲- اتحادیه کسب و کارهای مجازی، بر اساس ضوابطی که به تأیید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار میرسد پس از انجام استعلام های مورد نیاز و اخذ تأییدیه بانک مرکزی نسبت به صدور، تمدید و ابطال مجوز برای اشخاص مشمول اقدام می نماید.
تبصره ۱- دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف یک (۱) ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ضوابط موضوع این ماده را جهت تصویب در دستور کار هیئت مذکور قرار دهد.
تبصره ۲- صرفاً اشخاص مشمول موضوع این ماده مجاز به خرید و فروش طلا نقره قابل معامله در قالب سکو از قبیل تارنما وب سایت و برنامه کاربردی هستند.
تبصره ۳- ارائه خدمات خرید و فروش طلا نقره قابل معامله از طریق سکو صرفاً با رعایت شرایط مقرر در این ماده و سایر احکام مقرر در این تصویب نامه امکان پذیر است.
تبصره ۴- معامله طلا با عیاری غیر از (۷۵۰) و نقره با عیاری غیر از (۹۲۵) در بستر سکو غیر مجاز است.
ماده ۳- اشخاص مشمولی که قبل از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه سکوی فعال دارند، موظفند حداکثر ظرف دو (۲) ماه از زمان ابلاغ ضوابط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار فعالیت های خود را با شرایط این تصویب نامه تطبیق دهند.
تبصره- دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست کلیه کاربران و میزان طلای تعهد شده سکوها را صحت سنجی و جهت درج در سامانه ناظر و تطبیق با مقررات فعلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
ماده ۴- اشخاص مشمول مکلف به رعایت ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگ ها موضوع مصوبه جلسه شماره ۱۳۴ مورخ ۱/۴/۳۰ ۱۴۰ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی می باشند.
ماده ۵- معاملات در سکوها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول ضمانت دولت و نظام بانکی نمی باشد.
ماده ۶- اشخاص مشمول مجاز به ایجاد زمینه خرید و فروش با سایر معاملات به صورت مستقیم بین مشتری ها نیستند. هرگونه خرید طلا نقره قابل معامله توسط مشتری از طریق سکو صرفاً باید از خود اشخاص مشمول انجام گرفته و متقابلاً هرگونه فروش توسط مشتری نیز باید به اشخاص مشمول صورت گیرد.
تبصره- انتقال طلا نقره قابل معامله و اعتبار ریالی متعلق به یک کاربر به کاربر دیگر در همان سکو و یا سایر سکوها ممنوع است.
ماده ۷- خزانه موظف به تأیید اصالت (عیار) و مقدار طلا نقره تحویلی به خزانه است.
ماده ۸- پرداخت وجه توسط مشتری به اشخاص مشمول تنها باید از طریق درگاه پرداخت معرفی شده و مورد تأیید بانک مرکزی انجام گردد. پرداخت وجه از سوی اشخاص مشمول به مشتری نیز صرفاً از حساب متصل به درگاه پرداخت مذکور با بازه زمانی پرداخت در تاریخ معامله به علاوه یک روز (۱) صورت می گیرد.
تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است خدمت درگاه پرداخت الکترونیک را در چهارچوب مقررات این تصویب نامه صرفاً برای اشخاص مشمول موضوع ماده (۲) ارائه نماید.
تبصره ۲- هر گونه استفاده از ابزارهای تسویه غیر بانکی مثل رمزارز یا کیف پول های بدون مجوز جهت پرداخت ممنوع میباشد.
تبصره ۳- سقف های مجاز برای نقل و انتقال روزانه در سامانه ها مطابق با سقف های مجاز در شبکه بانکی بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی می باشد.
ماده ۹- فعالیت روزانه و ساعت کاری اشخاص مشمول در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اعلام می گردد.
ماده ۱۰- اشخاص مشمول موظفند پیش از آغاز فعالیت طلا نقره تحویلی به خزانه را جهت فروش تحویل خزانه داده و پس از تأیید امکان فروش صرفاً تا میزان سقف طلا نقره تحویلی به خزانه که در تملک اشخاص مشمول قرار دارد توسط سامانه ناظر برای آنها ایجاد می شود.
ماده ۱۱- اشخاص مشمول باید پیش از دریافت وجه از مشتری اطلاعات مشتری و اطلاعات طلا نقره قابل معامله را به سامانه ناظر ارسال نموده و سامانه ناظر در صورت وجود شرایط لازم مانند موجودی کافی طلا نقره تحویلی به خزانه شماره استعلام را به اشخاص مشمول ارسال و مقدار طلا نقره قابل معامله را از موجودی اشخاص مشمول نزد خزانه کسر می نماید.
ماده ۱۲- اشخاص مشمول باید از تطابق شماره تلفن همراه مشتری و حساب بانکی با شماره شناسه ملی مشتری در هنگام ثبت نام و ویرایش اطلاعات مشتری اطمینان حاصل نمایند واریز و دریافت وجه توسط مشتری صرفاً از حساب حسابهایی که متعلق به مشتری است امکان پذیر خواهد بود.
تبصره- ایجاد و ارائه خدمات مرتبط با کیف پول برای مشتری صرفاً بر اساس ضوابط بانک مرکزی مجاز است. استفاده و ایجاد کیف پول بدون تأیید بانک مرکزی تخلف محسوب می شود.
ماده ۱۳- اشخاص مشمول پس از دریافت وجه شماره استعلام شماره (کد رهگیری تراکنش و وضعیت فروش را به سامانه ناظر اعلام میکنند. سامانه ناظر نیز یک شماره رهگیری معامله ایجاد کرده و معامله استعلام شده را ثبت نهایی می نماید. سامانه ناظر ملزم است اطلاعات مربوط به شماره استعلام اطلاعات تراکنش شماره رهگیری معامله و آدرس اینترنتی مشاهده اطلاعات ثبت شده را برای مشتری ارسال نماید. سامانه ناظر باید امکان استعلام اطلاعات معامله بر اساس شماره رهگیری و نیز مشاهده برخط مقدار طلا نقره خریداری شده را برای مشتریان فراهم نموده و اطلاعات موجودی را در اختیار خزانه طرف قرارداد اشخاص مشمول قرار دهد.
ماده ۱۴- هزینه های مترتب بر خرید فروش نگهداری و تحویل کارمزدهای مربوط و عدم الزام به خرید باید پیش از خرید به اطلاع و تأیید مشتریان برسد.
ماده ۱۵- طلا نقره تحویلی به خریدار باید دارای استاندارد بوده و توسط تولیدکنندگان دارای مجوز تولید شده باشد.
ماده ۱۶- مشتری میتواند طلا نقره تحویلی به خریدار را از خزانه یا اشخاص مشمول تحویل بگیرد. در صورتی که مشتری طلا را از اشخاص مشمول تحویل بگیرد، اطلاعات درخواست. تحویل کالا باید توسط اشخاص مشمول یا خزانه به سامانه ناظر ارسال شود. سامانه ناظر پس از دریافت تأییدیه از سوی مشتری مبنی بر دریافت کالا از موجودی تعهد شده شخص مشمول کسر و معادل آن را به موجودی قابل فروش شخص مشمول اضافه می نماید.
ماده ۱۷- شخص مشمول ملزم به تحویل فیزیکی طلا نقره ظرف یک (۱) هفته خواهد بود.
تبصره- مشتری میتواند از طریق یک قرارداد طلا نقره خود را نزد خزانه نگهداری نماید.
ماده ۱۸- کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این تصویب نامه با عضویت نمایندگان تام الاختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور، بانک مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت اطلاعات سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق اصناف ایران در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل میشود. این کارگروه ضمن هماهنگی با دستگاه ها و نهادهای مربوط موارد تخلف در اجرای این تصویب نامه را جهت اقدام قانونی به مراجع ذی صلاح گزارش میدهد. این حکم نافی مسئولیت دستگاههای مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط نیست.
محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور