دستور عجیب رییس مرکز وکلای قوه قضاییه

دکتر بهادری جهرمی از معاونش خواست مانع از تصویب طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» بشود

پایگاه خبری اختبار- دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در نامه ای به معاون خود دستور داد فعالیت خود را جهت جلوگیری از تصویب طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» متمرکز کند.

دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه شب گذشته با انتشار تصویر نامه ای خطاب به معاون پژوهش و توسعه این مرکز، ضمن دستور به او برای خروج نمایندگان مرکز وکلای قوه قضاییه از روند مذاکرات راجع به طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار»، از او خواست فعالیت خود را «جهت جلوگیری از تصویب» طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» متمرکز کند.

طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان

ماده واحده- صدور و تمدید هر نوع مجوز یا پروانه اشتغال به کار وکالت، کارشناسی از قبیل کارشناسان رسمی دادگستری، نظام مهندسی، خدمات مشاوره، ترخیص‌کاری و خدمات گمرکی، ازدواج و طلاق، امور اتباع بیگانه، تعویض پلاک، صدور گواهینامه، حج و زیارت، قرارداد برونسپاری، انواع داروخانه‌ها و مراکز درمانی، خدمات انتظامی و قضایی و سایر عناوین مشابه برای افراد حقیقی و حقوقی که هریک از اعضای آن در هریک از صندوق‌های بیمه حقوق و یا مستمری دریافت می‌کنند یا در هریک از آنها عضو هستند ممنوع است.

تبصره: کسانی که قبلاً مجوز و یا پروانه دریافت کرده‌اند باید تا یک‌سال بعد از این قانون، با افراد دارای صلاحیت جایگزین گردند.

بر اساس طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» اعطای هر نوع مجوز شغلی از جمله پروانه وکالت و سردفتری و … برای شاغلان و بازنشستگان و به طور کلی همه کسانی که به نوعی از صندوق های بیمه حقوق و مستمری دریافت می کنند ممنوع می شود.

در حال حاضر طبق ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بازنشستگان قضایی و کارمندان سمت های حقوقی و نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی می توانند بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه دریافت کنند.

موضوع ورود بدون آزمون و گسترده بازنشستگان به حرفه وکالت در شرایطی که خیل تحصیل کردگان جوان متقاضی ورود به حرفه وکالت منتظر هستند، بحث های زیادی را ایجاد کرده است.

طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» در جلسه ۱۳۹۹/۷/۹ از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در فرایند بررسی و تصویب قرار دارد.

دستور رییس مرکز وکلای قوه قضاییه به اندازه ای عجیب بود که بدوا این تصور ایجاد شد که شاید ناشی از یک اشتباه تایپی باشد، با این حال دکتر بهادری جهرمی در پاسخ به یکی از دنبال کنندگان صفحه اینستاگرامی خود، با تایید محتوای نامه نوشت که این مرکز با برخی جزئیات این طرح موافق نیست.

پاسخ دکتر بهادری جهرمی به یکی از دنبال کنندگان صفحه اینستاگرامی اش:

کامنت دکتر بهادری جهرمی
کامنت دکتر بهادری جهرمی

سلام علیکم. شاید متن کامل طرح را نخوانده‌اید که اینگونه میفرمایید. با مشاهده عنوان طرح نمی‌توان در خصوص محتوای آن اظهار نظر کرد. بنده با عنوان طرح موافق و با محتوای کنونی آن مخالف هستم. قطعا بنده با به کارگری بازنشستگان در بسیاری امور از جمله وکالت موافق نیستم. اما ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در کارشناسی یا مشاغل اینچنینی چه منعی دارد؟! خلاصه طرح موجود این است: بازنشستگان فقط حق دارند نفس بکشند ولاغیر!!!! در حالی که باید تفکیک روشنی میان مشاغل وجود داشته باشد و راهکارهای استمرار اشتغال برای ایشان هم از بین نرود. جوانانی که به دنبال کار هستند تأملی هم در خصوص پدران بازنشسته خود داشته باشند! در خصوص قضاوت هم اساسا یکی از مشکلات اصلی ما حق الزحمه پایین قضات، شرایط سخت کاری ایشان و مسایلی از این دست است که همراه با رویه نامیمون اخذ پروانه وکالت از سوی قضات عملا ایشان را وادار به این مسیر می‌کند. اما راهکار هرگز نمیتواند ممنوعیت ناگهانی آن هم با شیوه این طرح یعنی ممنوعیت تمدید پروانه ایشان باشد!! باید در خصوص سن بازنشستگی قضات، حق الزحمه یا مزایای شغلی ایشان، معکوس سازی وضعیت اشتغالی قضات و وکلا که وکلای کارکرده بتوانند در منصب قضاوت خدمت کنند و مسائلی از این دست راهکارهای ریشه‌ای طراحی کرد و همزمان با جلوگیری از آسیب‌های اعطای پروانه به قضات بازنشسته، از ظرفیت عظیم این نیروی انسانی توانمند برای کشور، مردم و حتی خود ایشان هم بهتر بهره برد. باید سعی کنیم موضوعات را صفر و یکی نبینیم.

نامه رییس مرکز وکلای قوه قضاییه
نامه رییس مرکز وکلای قوه قضاییه
نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۶۱ دیدگاه ها

  1. با سلام . به نظر من حرف شما خیلی عجیب است . که از قانون جاری علی الظاهر بی اطلاع و دنبال تصویب قانونی فرافکن هستید. اولا که همانطور اعلام کردند باید برای امور حقوقی تفکیک قائل شد . نمی شود امر کارشناسی و امر وکالت را در یک ظرف ریخت و با یک قاشق هم زد. هر کدام مراتب و خاستگاه های خود را دارد. در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست ( به دلایل عقلایی ) افراد تخصص یافته خود را پس از سی سال کار و مهارت به دور بیاندازند. در حالی که طرح مورد نظر شما با بی دقتی و بی کفایتی این را نمایش می دهد. ( در حالی که آقای دکتر بهادر جهرمی به این اشاره دارند.) در حالی که در امور قضایی و امور اقتصادی و امور مهندسی امروز ما هنوز جای کمبود خبرگی را کاملا احساس می کنیم. شما فکر می کنید با اختصاص ظرفیت موجود به جوانان عزیز تحصیل کرده تازه از دانشگاه فارغ شده اما عاری از هرگونه تجربه و تبحر فقط صدای بیکاری جامعه را موقت کوتاه کنید ولو به به قیمت ضربه سنگینی که به پیکره جوامع قضایی و اقتصادی و مهندسی در آینده نزدیک خواهد کرد.
    اصلا به نظر این حقیر طراحان این این لایحه از دو حالت خارج نیستند و قسم سومی متصور نیست. اول اینکه آنها از نفوذی های ضد انقلاب هستند که به ظاهر خود را آراسته اند برای رفع گرفتاری مردم جامعه من لیکن حساب شده در این برهه از زمان که بحران هان تلاطم به جان جامعه افکنده زیرکانه در پست نمایندگی همان مردم بذری را می کارند که در آینده گره ها بر گره های جامعه افزون کنند. یا دوم اینکه آنها آنقدر سادلوح و سطحی نگرند که به زعم خود با کوتاه کردن دست بخشی از جامعه که به خیال آنها یه درآمدی هرچند مختصر دارند و جایگزینی آن با بخش جوان و جویای کار ولی خالی از تجربه ، صدا و فریاد بیکاری در جامعه ولو کوتاه مدت کم کنند و از این طریق برای خود اسم و رسمی پیداکنند.
    به نظرم در هر دو صورت این حق مردمی است که آنها را از وکالت خود در مجلس شورای اسلامی عزل کنند. وکیلی که در مجلس نفوذی باشد و یا ساده انگار حق وکالت مردم را ندارد.
    اما بعد ، در طرحی که تدوین گران آن چه سهوا و چه عمدا موضوعیت امور مختلف حقوقی تفکیک نکرده و ابزار های قضایی و اقتصادی و مهندسی را به سهولت در معرض نابودی قرار می دهد : « دستور دکتر بهادر جهرمی عجیب نیست » بلکه متن خبر و دیدگاه شما که خیلی « عجیب » و از دو حالت بیان شده قبل خارج نیست. بهرحال بولتن شما نام وزین « اختیار » را به یدک می کشد که حداقل توقع از آن اینست ، بانیان آن پایگاه خبری یه کوره سواد حقوقی داشته باشند.
    حرف بسیار است و مجال کوتاه . به همین مقدار بسنده کنیم. والسلام علی من تبع الهدی.

  2. اقدام شجاعانه و قابل تقدیری هست اگر توان مقابله با مافیای مربوطه را داشته باشد و تصمیم خود را به کرسی بنشاند بعنوان یک دانش آموخته حقوق از این اقدام پشتیبانی میکنم

  3. تو جمهوری اسلامی خیلی از روندهای طبیعی بشریت و زندگی بر عکسه همینجوری که واسه روزهای خوب ایرانمون باید تو دیروزها و خاطرات دنبالشون باشیم نه تو فرداها داستان نظام حقوقی هم ب این شکله ب جای اینکه واسه منصب مقدس قضاوتاز افراد کار کشته استفاده کنند مثلا بیان بگن یک قاضی حداقل باید ۱۵ سال سابقه وکالت داشته باشه و حداقل سن ۴۰ سال میان ب قضات کی از ۲۴ سالگی کار کردند پروانه وکالت تقدیم میکنن و مدیر جوان این نهاد مرکز وکلا جای اینکه مدافع حق و اشتغال جوانان باشه نگران فعالیت و کار و جیب بابا و بابابزرگ منه…
    بخندیم یا گریه کنیم؟
    اولا اشتغال با نشسته ها خلاف قانون اساسی است و ثانیا اشتغال بازنشسته چه تو وکالت چه کارشناسان چه فرقی میکنه واسه جوانی که جویای کار فعالیت هستش ثالثا آقای دکتر بهادری ی سر به اپلیکیشن های دیوار و شیپور سایت های تبلیغاتی بزن ببین وکالت و ب چه خفتی رسوندید که ی وکیل باید اینقدر شأن اون پایین بیاد که برای امرار معاش هم خلاف قانون اقدام کنه برای گرفتن پرونده و هم دروغ بگه به موکل و از همه مهمتر با وضع قوانین بی فکر و منشی ک دارید تو این سالها هر قشر و حرفه ای و قانون گریز کردید.
    کاش یکم تو این ایران شایسته سالاری وجود داشت،
    آقای دکتر بهادری اگه عدالت داشتید خودتونو شایسته این مقام نمیدونستید و از هر کسی بهتر میدونید چه بزرگانی از حقوقدانان کشور هستن که هیچگونه پست و مقامی ندارند

  4. سلام. اگر چنین اتفاقی بیفتد قوه قضائیه حجم عظیمی از کارشناسان کانون ها در رشته های تشخیص خط و امضا،تصادفات،اسلحه شناسی،مالی و حسابرسی، عمران و نقشه برداری،ثبتی که همگی از شاغلین فعلی هستند را از دست خواهد داد. این افراد به هیچ وجه راضی به از دست دادن حقوق ثابت و بیمه خود نیستند تا صرفا در حرفه کارشناسی کار کنند. جایگزینی این افراد توسط نیروهای دیگر هرچند جوانان تازه نفس، علاوه بر این که نیازمند زمان زیاد و هزینه فراوان است، ضربه سهمگینی به پیکره دقت و سرعت در رسیدگی های قضایی وارد خواهد کرد.
    دغدغه اشتغال جوانان اگرچه مقدس است نباید با اقدامات غیر کارشناسی موجبات حاضر بیشتر را فراهم آورد.

  5. با سلام
    احسنت بنده نیز با نظر شما موافقم حقوق مکتسبه رو برای تمام اشخاص جامعه باید در نظر گرفت
    کسی که با زحمت فراوان در آزمون وکالت قبول شده و در آن شرایط با شرایط در نظر گرفته شده قانونی پروانه را تودیع میکند قطعا قانونگذار بایستی با کسی که بدون آزمون یا با استفاده از سهمیه پروانه گرفته فرقی قائل شود و جا دارد ابن قانون به همین ماده واحده ختم نشود و به خوبی وضع شود.

  6. حقوق ما جانبازان شیمیایی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی است در وکلای به چه می خواهی بدهید آن روز ما جوان بودیم با عراق می جنگیدیم اکنون حق در وکلای را نداریم فکری جانبازان شیمیایی بکنید با احترام حاج عبدالمالک شه نوازی

  7. باسلام
    واقعن خداخیرشون بده واقعن تصمیم که باید ۱۵سال پیش گرفته میشد که جوانانی که با ۳۷ سال وزن وبچه ومستاجری دنبال کار بگردن وقضات وبازنشستگان با حقوق عالی درآمد مضاعف کسب میکنند خداهرچی توزندگی میخای بهت بدد

  8. هرچند بنده با این مصوبه در صورتی که قانونی شود جز زیان دیده ها میشوم لکن موافقم مصوبه هستم

  9. نظر بسیار دقیق و قابل دفاعی است ضمن آنکه وکالت یک مهارت است و باید با رقابت سالم کیفیت خدمات را بالا برد و حق انتخاب برای مردم گذاشت اینکه ما بخواهیم با تصمیمات هیجانی هر موضوعی راحل کنیم که هنر نیست خدا شاهد است که بسیاری از وکلای جوان جدید با پارتی بدون تودیع پروانه در دستگاههای دولتی مشغول کار شدند بدون اغراق می توان گفت که سواد آنها در حد تست زنی است و در بعد عملی بسیار ناکار آمد هستند حال تصور کنید مردم مجبور شوند مسایلشان را فقط با همین طیف مطرح کنند چه وضعی خواهیم داشت ؟

  10. ایشان حق فارق التحصیلا ن کارشناسی ارشد و دکتری حقوق را برای شرکت در آزمون وکالت منوط به داشتن مقطع پایین تر لیسانس حقوق نموده که این برخلاف آیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه وقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶است ضمنا ایشان کارآموزان کانون وکلای قوه قضائیه را زیر نظر کانون وکلا قرار داده که با توجه به رقیب بودن این دو نهاد(کانون وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری) و انتقادات ودشمنی کانون وکلا نسبت به کانون وکلای قوه قضاییه غیر طبیعی بنظر می‌رسد

  11. با وجود جوانان فعال وبیکار وتحصیلکرده چه لزومی دارد که باز نشسته ها جای جوانان را بگیرند این طرز فکر غلط باعث شده که سالهاست بازنشسته ها با عدم انگیزه وتحول، مناسب بسیاری را اشغال کنند وتحت بهانه تجربه که حرف بی ربطی است جوانان را از فعالیت باز دارند این عادت وتوجیه ناپسند باید منسوخ گردد تا جوانان هم با انگیزه واستعداد تجربه کسب ونواوری را به ارمغان بیاورند

  12. جای بسیار تاسف دارد که در کشورهای پیشرفته ای چون ژاپن که امید به زندگی بسیار بالاست با اینحال برای اینکه پدران ومادران پیر وبازنشسته احساس سرخوردگی در جامعه نداشته باشند انها را با دادن مسئولیت در مسائل اجتماعی در گیر میکنند شغلهای کم خطر ودر ارتباط با جوانان برای انها مهیا میکنند تا افسردگی از انهادور باشد وامیدشان صد چندان شود نظام بی لیاقتی مدیران در مهار بیکاری را با اتخاذ مواضعی اینچنینی چون منع دادن پروانه به بازنشستگان بخیال خود حل میکنند در حالی که اولا شادی وسرزندگی این جمع ارامش به خانواده است که با اشتغال فراهم است البته حتی اگر مشکل معیشتی نباشد،ثانیا،موجب کاهش هزینه های درمان وبیماری ابن قشر وثالثاکسب تجربیات مفید انها که میتوانند با دائر کردن این مراکز جوانها را جذب نمایند واشتغال ایجاد کنند وبا انتقال تجربیات جلوی بسیاری نواقص واشتباهات ناشی ازخامی جوانان وصدمات را بگیرند، فی المثل اگر در دادگستری تحقق عدالت هدف است چه کسی از یک عالم با تجربه چون قاضی بازنشسته می تواند به این امر کمک کند وگفته ها ولوایح او چون کتاب مرجعی رهگشای قاضی واموزشی برای همکاران وکیل همراه ومقابل او باشد دیده شده که مردم با اعتماد به چنین اشخاصی اقبالشان به انها بیشتر ولذا وکیل بازنشسته با بکارگیری وکلای جوان وتقسیم کار به انها اعتماد مردم به اعتبار همراهی با انها وتعلیمات حضوری ونظارت مستمرجلب وبا انتقال تجربیات علاوه بر اشتغال،انها اماده استقلال کاری شده اند فلذا اینگونه طرحها صرفا احساسی وبدون هیچ کار کارشناسی واستفاده از تجارب کشورهای پیشرفته است

  13. سلام با نظر احسان کاملا موافقم در حقیقت با پیشنهاد وتصویب این طرح در مجلس در حالیکه اغلب نمایندگان ودولتمردان را بازنشستگان تشکیل می دهند نوعی خود زنی ومغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده اند:دوران بازنشستگی دوران انزوا وخانه نشینی محسوب نمیشود بلکه دوران بالندگی وافتخارواستفاده ازتجربیات آنان است وحمایت از اقدام انقلابی برادر ارجمندم دکتر بهادری جهرمی کارشناسانه وآسیب شناسی صورت گرفته پیامدهای ناشایستی بهمراه خواهد داشت وهرگز در صورت تصویب این قانون ضمانت اجرا نخواهد داشت وشایسته سالاری خاصیت خود را از دست خواهد داد متعجبم از اینکه کانون وکلا دم از اسثقلال وکلا می زنند واصرار بر تصویب این لایحه را دارندوبا توجه وضعیت اقتصادی بازنشستگان ناچار برای گذران زندگی روزمره خود وعائله تحت تکفل در عین سال خوردگی ناچار به فعالیت صرف نظر ازتجارب خود هستند وچندین خانواده اعم نوه ونتیجه را اداره می نمایندجای تامل است البته در برخی نظرات جناب جهرمی که صرفا از حقوق قضات جانبداری نموده اند مخالفم وبا وجودقانون منع اشتغال دوشغله در دستگاههای دولتی پیشنهاد این چنین لایحه ای جای سوال داردومتعجبم از طرفی در تمامی کسب وکارها ومشاغل آزادکه افراد بعد از دوران بازنشستگی راه اندازی کرده اند بنوعی در ایجاد کسب وکاربرای اقشار مختلف جامعه شده باید تعطیل گردد ونکته بعدی این که چرا هجمه ها بیشتر به حرفه مقدس وکالت است وظرفیت بی حد وحصر پذیرش وکیل در جامعه امروزی جز اینکه جوانان بیکار را به وکلای بیکار تبدیل نمایدچه ثمری خواهد داشت؟

  14. باسلام،دستوربسیارعالی وحافظ حقوق جامعه جوان وبیکارست کارشناسی قضایی واقتصادی وسیاسی و…که ظاهراً بدون حقوق ماهیانه؟ولی انحصاراً درآمد کلان ….بایدبشکلی شرافتمندانه وعادلانه تفکیک و نهادینه شود.نمونه(ارزیابی ساختمان ۴۰۰متری دوونهصدی کارشناسی چهارونیم میلیون) متأسفانه ….؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا