دو سال پس از حادثه هواپیمای اوکراینی، پرونده همچنان در دادسراست

پایگاه خبری اختبار- وکیل برخی از خانواده‌های جان‌باختگان سانحه هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که منتظر ابلاغ گزارش هیأت کارشناسی حادثه از سوی دادسرا هستیم.

به گزارش اختبار، وکیل سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل برخی از خانواده‌های جان‌باختگان سانحه هواپیمای اوکراینی، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در پاسخ به آخرین وضعیت این پرونده عنوان کرد: پرونده با اعتراض وکلا برای ابلاغ نظر هیأت کارشناسی به دادسرا اعاده شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از یک ماه از درخواست گذشته است، ادامه داد: ما به طور مرتب به دادسرا مراجعه می کردیم اما دادسرا به این جمع بندی نرسید که نظریه را به ما ابلاغ کند و رسما هم پاسخی نمی داد. دادسرا مدعی شده بود به دلیل طرح مسائل طبقه بندی شده در گزارش، امکان ابلاغ آن وجود ندارد. ما صرفا کیفرخواست را خوانده ایم و پرونده در اختیارمان نبوده است.

علیزاده طباطبایی عنوان کرد: گزارش هیأت کارشناسی چندین جلد پرونده است و هیأت های مختلف کارشناسی سانحه را از ابعاد مختلف بررسی کرده اند. در حال حاضر دادسرا در حال رایزنی با دادگاه است تا گزارش به سه صورت ابلاغ شود زیرا قانونا این گزارش بایستی به شاکیان ابلاغ شود و شاکیان نیز حق اعتراض دارند.

این وکیل با اشاره به طرح چند ایراد برای اعاده پرونده به دادسرا افزود: عمده ایراد ما ابلاغ گزارش هیأت کارشناسی است که مبنای کیفرخواست بوده است تا اگر نسبت به آن اعتراضی داشتیم درخواست ارجاع به هیأت بالاتر بدهیم. ایراد دیگر این بود که ما معتقدیم قتل عمد رخ داده اما در کیفرخواست قتل غیرعمد مطرح شده است که این موضوع در دادگاه رسیدگی خواهد شد. ایراد دیگر این بود که در این گونه پرونده ها، یک کارشناس بی طرف باید نظر بدهد و کارشناسی که خودش کارمند نیروهای مسلح باشد نمی تواند در این رابطه نظر بدهد. ما هنوز نمی دانیم کارشناسان از نیروهای مسلح و یا بی طرف بوده اند.

وکیل برخی از خانواده‌های جان‌باختگان سانحه هواپیمای اوکراینی در پاسخ به زمان سیدگی پرونده در دادگاه عنوان کرد: تازمانی که گزارش کارشناسی ابلاغ و تکمیل نشود، امکان ارجاع پرونده به دادگاه وجود ندارد.

وی در پایان گفت: همواره اعلام کرده ام که این پرونده یک پرونده ملی است؛ نگاه دنیا به دستگاه قضایی ایران است. از نظر حقوقی صالح ترین مرجع برای رسیدگی به این پرونده دادگاه ایران است اما اگر دادگاه ایران موضوع را براساس استانداردهای پذیرفته بین المللی بررسی نکند، کارشناسی درستی انجام نگیرد و حضور وکیل درست نباشد که بتواند ایراد بگیرد، پرونده از دست ایران خارج می شود و امنیت ملی کشور درگیر خواهد شد.

علیزاده طباطبایی توصیه کرد: متاسفانه در مرحله دادسرا به حرف های ما توجه نشد و با صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، به وکلا اجازه حضور در تحقیقات داده نشد. توصیه می کنم دستگاه قضا اجازه بدهد فرماندهان عالی تر که همیشه جان خود را برای کشور گذاشته اند، این بار هم ایثار کنند و مسئولیت را بپذیرند (همانطور که پذیرفتند) و پاسخگو باشند و نگذارند پرونده در مراجع قضایی خارج از کشور بررسی شود.

باتوجه به اینکه ناظران داخلی و بین المللی به دنبال این پرونده هستند، بایستی به طور منصفانه رسیدگی شود. خانواده ها به دنبال غرامت نیستند و تنها می خواهند علت حادثه مشخص شود.