رأی شماره۶۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره۶۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: نظر به اینکه فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته و حوزه فعالیت آنها محلی نمی‌باشد، شوراهای اسلامی که دارای صلاحیت محلی هستند، اختیاری جهتِ اخذ عوارض از بانک‌ها ندارند
تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۸۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه اعم از دولتی و خصوصی
گردش‌کار:
آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه اعم از دولتی و خصوصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام وافر
احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می‌رساند شورای شهر لالجین از سال ۱۳۸۲ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل، محلی می‌نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می‌باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می‌نماید. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.
۱ـ وحدت ملاک آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و رأی شماره ۲۲۱ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده‌های کلاسه ۸۷/۲۹۱ و ۸۸/۶۳۳ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال شده‌اند.
۲ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‌گردد که شورای اسلامی شهر لالجین بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید» حال آن که بانک‌ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۷/۷/۱۳۵۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک‌ها در تعارض با ماهیت فعالیت آن‌هاست و علاوه برآن حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی‌شود.
۳ـ مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.
۴ـ حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م ـ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ ۲۲/۶/۱۳۷۸ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره ۵۴۸۴۰ ـ ۸/۷/۱۳۷۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها و عوارض مشابه می‌باشد.
۵ـ علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوطه به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانک‌ها مورد استدعاست.
۶ـ ضمناً قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری لالجین علی‌رغم پیگیریهای مکرر جهت ارائه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه شماره به اینجانب ابلاغ گردیده. علی هذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارائه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید.»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه عوارض سال ۱۳۸۴:
…
تعرفه عوارض اصناف سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷:
…
تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸:
«عوارض بر افتتاح بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه اعم از دولتی و خصوصی:
پنج برابر قیمت منطقه‌ای دارایی به ازای هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه‌ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیر بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی.»
عوارض سالیانه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت خدمات:
یک برابر قیمت منطقه‌ای دارایی به ازای هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه‌ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیربنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی.
تبصره: املاک مورد استفاده بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه که به صورت استیجاری می‌باشد نیز شامل تعرفه فوق می‌شود.»
تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹:
«عوارض بر افتتاح بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه اعم از دولتی و خصوصی:
پنج برابر قیمت منطقه‌ای به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی.
عوارض سالیانه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت بهای خدمات شهرداری:
یک برابر قیمت منطقه‌ای به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی.
تبصره: املاک مورد استفاده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه که به صورت استیجاری می‌باشد نیز شامل تعرفه فوق می‌شود.»
تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲:
…
رئیس شورای اسلامی شهر لالجین در خصوص ارسال مدارک به موجب لایحه شماره ۵۴۰/ش ـ ۶/۱۰/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«معاون محترم مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ارسال مدارک
سلام علیکم
احتراماً عطف به نامه شماره ۹۵/۴۳ـ ۲۴/۹/۱۳۹۵ به استحضار می‌رساند تصویر تعرفه عوارض محلی سالهای یاد شده جهت اقدام مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد ضمن اینکه در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۸۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۴ عوارضی برای عابر بانک‌ها و سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ عوارضی برای بانک‌ها پیش‌بینی نگردیده است.»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته و حوزه فعالیت آنها محلی نمی‌باشد، بنابراین تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۴ در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانک‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانک‌ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانک‌ها، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر لالجین است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ شورای شهر یاد شده در تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه دولتی و خصوصی، افتتاح و بهره‌برداری عابر بانک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
