راه‌اندازی «سامانه تخصصی جذب و گزینش قضات» در دستور کار قوه قضاییه است
پایگاه خبری اختبار- معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از فرایند راه‌اندازی و فعال‌سازی «سامانه تخصصی جذب و گزینش قضات» خبر داد.
به گزارش اختبار به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، محمدباقر الفت با اشاره به اقدامات خوبی که برای تولید فنی و اجرایی «سامانه جذب و گزینش قضات» در حال انجام است، عنوان کرد: با راه اندازی و فعال سازی «سامانه تخصصی جذب و گزینش قضات» و اجرای سند تحول در صدد آن هستیم که با استفاده از ابزارهای دقیق و فراهم نمودن زیرساخت ها و امکانات مناسب در فرایند امور جذب و گزینش قضات تسریع نماییم.
وی افزود: میزان حجم کاری به اندازه نیروی انسانی نیست و عملکرد این سامانه می تواند تاحدودی توجه نیروی انسانی را به انجام کار اصلی خود معطوف کند و سرعت و دقت در اعلام نتایج را افزایش دهد.
الفت با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه مبنی بر تولید صحیح و استفاده درست از سامانه ها و الزاماتی که در جای جای سند تحول در بکارگیری ابزار و فناوری های جدید آمده است، اظهار کرد: سنجش ظرفیت، فهم دقیق و اشراف اطلاعاتی به نحوه فرایند راه اندازی سامانه جذب و گزینش و همچنین بهره گیری و توسعه طراحی آن بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: انتظار داریم، تجزیه و تحلیل اطلاعات سامانه و نتایج حاصل از آن به گونه ای باشد که برون داد مورد نظر قوه قضاییه را برآورده کند، گروه هدف را بشناسد و با تحلیل اطلاعات نتایج خوبی ارائه دهد.
معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه طراحی سامانه با برگزاری جلسات مشترک و مطالعه تطبیقی در جذب قضات چندین کشور و بررسی نقاط ضعف و قوت در حال پیشرفت است، اظهار داشت: این سامانه با هدف شفاف سازی، امکان داده پردازی با سرعت بالا، توان توسعه شاخص ها، کاهش شدید زمان فرایند اعلام نتایج و حذف حضوری متقاضیان در فرایند جذب و شناسایی قضات در حال راه اندازی می باشد.
الفت با بیان اینکه خود اظهاری در تعیین تخصصی قضات مورد نیاز به تنهایی کافی نیست، اذعان داشت: ایجاد زیرساخت اطلاعاتی لازم این سامانه به منظور پایش شاخص های مورد نیاز با ایجاد داشبورد مدیریتی به منظور ارزیابی مستمر و برخط وضعیت اجرای کار از جمله قابلیت هایی است که در این سامانه مد نظر است تا فرایند جذب وگزینش قضات فرایندی کاملاً الکترونیکی و تخصصی شود و سطح تبادل اطلاعات و میزان دسترسی ها با مراجع مرتبط با رعایت محرمانگی اطلاعات مشخص باشد.
