پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای خطاب به دبیر و اعضای شورای نگهبان، ایرادات مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را برشمرده است.
جلیل مالکی در این نامه با تاکید بر اینکه این تغییرات در مصوبه ای که قبلاً با ایراد شورای نگهبان مواجه شده، قانونگذاری جدید محسوب می شود، این شیوه اصلاح طرح را مغایر با بند ٩ سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبری و بر خلاف بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی دانسته است.
بیشتر بخوانید:
نمایندگان مجلس استنکاف از برگزاری آزمون وکالت را جرم‌انگاری کردند
متن نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به دبیر و اعضای شورای نگهبان به شرح زیر است:
دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام
احتراما به استحضار می رساند متعاقب ایرادات شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ ١۴٠٠/١٠/١۵ به مصوبه مجلس ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار که با اصلاحاتی در جلسه پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و اعاده آن به قوه مقننه، در راستای رفع ایرادات وارده به ماده ۵ طرح مرقوم ناظر بر اصلاح تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ١٣٧۶) در جلسه علنی مورخ ١۴٠٠/١١/١٠، تغییراتی بر خلاف متن قبلی ارسالی به شورای نگهبان در این مصوبه اعمال نموده است که به لحاظ قانونگذاری جدید نیاز به مداقه اعضای محترم شورای نگهبان دارد.
این تغییرات مفاداً به شرح آتی صورت گرفته است:
اولاً: نظارت بر اجرای تبصره ١ اصلاحی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، در حالی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است که در متن قبلی نام کانون وکلا در کنار کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه قید نشده بود و از این حیث قوه قضاییه ارتباطی با برگزاری آزمون کارآموزی وکالت توسط کانون وکلا نداشت.
در حالیکه با تغییرات به عمل آمده، نظارت بر اجرای آزمون ورودی کارآموزان وکالت بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده که قطع نظر از نامعلوم بودن نوع این نظارت از حیث استصوابی یا اطلاعی، با ابهام مواجه است و مصداق بارز قانون گذاری جدید محسوب می شود و نیاز به اظهار نظر مجدد شورای نگهبان دارد.
ثانیاً: در مصوبه جدید مجلس قید شده است که در صورت استنکاف کانون وکلا دادگستری از برگزاری آزمون، قوه قضاییه راساً نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند که این مصوبه نیز با اصول ٧۵ و ١۵۶ قانون اساسی از جهت مترتب بودن بار مالی بر آن و احصائی بودن وظایف قوه قضائیه مغایر می باشد و قوه قضاییه صلاحیتی برای برگزاری آزمون وکالت ندارد و لذا افزودن نام کانون وکلا به متن سابق به کیفیت مذکور که درسطور پیشین استناد شد و جایگزین کردن قوه قضاییه برای برگزاری آزمون در صورت استنکاف کانون وکلا بر خلاف اصول ٧۵ و ١۵۶ قانون اساسی می باشد.
ثالثاً: جرم انگاری استنکاف از اجرای حکم تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قرار دادن آن در زمره جرایم تعزیری درجه ۶، اتفاق جدیدی است که هیچ اثری از آن در متن سابق ارسالی به شورای نگهبان وجود نداشته است. لازم به ذکر است قطع نظر از آنکه مقصود از مرتکب بزه در تبصره اصلاحی فوق دارای ابهام است، معلوم نیست که این امر ناظر بر اعضای هیات مدیر کانون وکلا به عنوان اشخاص حقیقی است یا کانون وکلا به عنوان شخص حقوقی. جرم انگاری در چنین مواردی با اصل ضرورت و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری تعارض داشته و در تعارض با سیاست جنایی تقنینی است و باعث تورم بیشتر قوانین کیفری می گردد، کما اینکه در حوزه منطقه الفراغ در صورتی می توان رفتاری را جرم انگاری کرد که مخل نظم عمومی باشد. ضمن آنکه این امر در تعارض با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
رابعاً: اضافه نمودن موارد مذکور در بند های سه گانه فوق به مصوبه ای که قبلاً با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه شده است، به نوعی قانونگذاری جدید محسوب می شود که مستلزم طی مراحل و تشریفات تقنینی است. از آنجایی که این فرایند طی نشده است، مصوبه مذکور مغایر با بند ٩ سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مالاً بر خلاف بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی است.
با احترام
دکتر جلیل مالکی
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز