صدور یک رای وحدت رویه درباره تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی
پایگاه خبری اختبار- رئیس دیوان عالی کشور گفت: با توجه به اهمیت تقویت زیرساختهای رسیدگی الکترونیک در تسریع امور و جلوگیری از اطاله دادرسی مکاتباتی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور تهیه ملزومات و زیرساختها انجام گرفته و ان شاءالله با دستور و مساعدت رئیس قوه قضاییه در این خصوص، تعداد شعبی که در دیوان به صورت الکترونیک به پروندهها رسیدگی میکنند، افزایش خواهد یافت.
به گزارش اختبار، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ برگزار و منتهی به صدور یک رای وحدت رویه شد.
رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه گفت: رسیدگی الکترونیک به پروندهها یکی از اولویتهای کاری مجموعه دیوان عالی کشور و از برنامههای عملیاتی این مجموعه در سال ۱۴۰۵ است که در این خصوص لازم است زیرساختهای مورد نیاز فراهم شود.وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت تقویت زیرساختهای رسیدگی الکترونیک در تسریع امور و جلوگیری از اطاله دادرسی مکاتباتی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور تهیه ملزومات و زیرساختها انجام گرفته و ان شاء الله با دستور و مساعدت رئیس قوه قضاییه در این خصوص، تعداد شعبی که در دیوان به صورت الکترونیک به پروندهها رسیدگی میکنند، افزایش خواهد یافت.
در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد؛ در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و مرجع رسیدگی به آن به هیات عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۳۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، تعداد ۱۱۷ نفر رای شعبه سمنان مبنی بر تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر را به استناد تبصره ۵ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تائید نمودند.
گفتنی است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین قدیانی دادستان انتظامی قضات، محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، معاونین دادستان کل کشور و علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند.
