صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: ورود به عنف در املاک مشاعی

در پاسخ به سوال مربوطه باید بیان نمود به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. حتی در اجاره نیز اگرچه فرد اجاره‌دهنده، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می‌دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و چنین عملی تخلف و جرم محسوب می‌شود. در مانحن‌فیه سایر ورثه (مالکین ملک مشاع) اذن در تصرف به احدی از ورثه داده‌اند و تصرف رابطه‌ای است که فرد نسبت به مال دارد و بر اساس این رابطه سلطه مادی و معنوی نسبت به مال برایش ایجاد می‌شود و ورود نامبردگان به عنف، مصداق بارز جرم موضوع ماده ۶۹۴ می‌باشد چراکه نامبردگان باید طبق قانون، اقدام به طرح دعوا می‌نمودند مثلا دعوای خلع ید مشاعی مطرح می‌نمودند چراکه اگر به شخصی اذن در تصرف ملکی داده شود، ارائه دادخواست خلع ید علیه وی به منزله رجوع از اذن در تصرف است و ادامه تصرفات متصرف دیگر مأذون تلقی نمی‌گردد؛ فلذا با توجه به سیاق ماده که بیان نموده منزل یا مسکن دیگری، قائل به مالکیت نمی‌باشد. لازم به ذکر است که از نظر عرف هر محدوده‌ای که متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی به عنوان محل سکونت محسوب شود مورد حمایت مقنن قرار می‌گیرد و در این خصوص باید به قواعد فقهی و قانونی اماره تصرف و اذن نیز توجه نمود؛ لذا عمل سایر ورثه ورود به عنف، تخریب لوازم منزل و تسبیب در وقوع جنایت محسوب می‌شود.

نظر اقلیت