صورتجلسه نشست قضایی دادگستری استان تهران با موضوع: نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه در اجرای احکام
کلیه واحدهای قضایی و اداری دادگستری کل استان تهران
با سلام و احترام
پرسش شماره ۶۳۸ در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست های قضایی دادگستری کل استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظراتی به شرح زیر اتخاذ شد که جهت بهره برداری همکاران محترم ارسال می گردد.
پرسش شماره ۶۳۸:
در مواردی که موضوع محکوم به، پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تأخیر تأدیه میباشد و مبالغی به تناوب واریز شده است. آیا باید مبالغ پرداختی را صرفاً از اصل خواسته کسر نمود یا اینکه در هر مرحله پرداخت به نسبت از اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟ نحوه تعیین این نسبت به چه صورت است؟
رویه های اجرایی مرسوم بین همکاران قضایی در اجرای احکام جهت محاسبه اصل دین و خسارت تاخیر تادیه فرض سؤال:
۱- وجوهی که محکوم علیه پرداخت مینماید صرفاً بابت اصل دین محسوب میشود و با پرداخت اصل دین کامل محاسبه و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از همان تاریخ متوقف میگردد.
۲- ابتدا اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان محاسبه تعیین و جمع میشود به عنوان مثال ۲۰ میلیون تومان بابت اصل محکوم به و ۸۰ میلیون تومان بابت خسارت تأخیر تأدیه مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان میگردد در صورت پرداخت ۱۰ میلیون تومان از سوی محکوم علیه مبلغ مزبور از مجموع کسب شده و مانده بدهی (۹۰ میلیون تومان) مجدداً بر اساس شاخص جدید محاسبه و وصول میشود.
۳- مبلغ پرداختی محکوم علیه به نسبت از اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه کسر میگردد؛ مثلاً چنانچه اصل دین ۲۰ میلیون تومان و خسارت تأخیر آن ۸۰ میلیون تومان باشد و محکوم علیه ۱۰ میلیون تومان پرداخت نماید مبلغ پرداختی به طور متناسب از هر دو بخش کسر خواهد شد.
نظریه اکثریت؛ رویه سوم (مبالغ پرداختی محکوم علیه به تناسب از اصل دین و خسارت تأخیر کسر می گردد)
در این نظریه ضمن اعتقاد به تعدد دو دین قائلین معتقدند که چون هر دو دین موضوع اجراییه واحد قرار گرفته اند لذا اجرای احکام مکلف به وصول هر دو دین میباشد و چه اجرای احکام و چه شخص پرداخت کننده در راستای ماده ۲۸۲ قانون مدنی حق پرداخت و استیفای یک دین و مسکوت گذاشتن اجراییه در خصوص شق دیگر را ندارند لذا میبایست مبلغ پرداخت شده در زمان پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده نسبت به کل مبلغ اعم از خسارت تاخیر تادیه و اصل مبلغ محاسبه و سهم مبلغ پرداخت شده از اصل مبلغ یا خسارت تاخیر تادیه محاسبه و در ادامه نسبت به مبلغ باقیمانده از اصل دین خسارت تعلق گیرد به عنوان مثال شخصی محکوم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان به عنوان اصل خواسته میشود و پس از مدت دو سال خسارت تاخیر تادیه مبلغ ۱۰ میلیون تومان میشود محکوم علیه با حضور در اجرای احکام مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت مینماید لذا با تقسیم مبلغ پرداخت شده که ۱۰ میلیون تومان میباشد به حاصل جمع اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در زمان پرداخت که در مثال حاضر ۲۰ میلیون تومان میباشد عدد یک دوم حاصل میشود یعنی محکوم علیه یک دوم بدهی خود را پرداخت نموده لذا مبلغ پرداخت شده از اصل خواسته یک دوم آن و مبلغ پرداخت شده از خسارت تاخیر تادیه نیز یک دوم آن میباشد چون اصل مبلغ ۱۰ میلیون تومان میباشد یک دوم آن یعنی ۵ میلیون تومان پرداخت و ۵ میلیون تومان باقی مانده است و همچنین چون خسارت تاخیر تادیه متعلقه نیز ۱۰ میلیون تومان میباشد و یک دوم آن پرداخت شده لذا مبلغ پرداخت شده از خسارت تاخیر تادیه ۵ میلیون تومان و مابقی آن ۵ میلیون تومان میباشد با این وصف خسارت تاخیر تادیه در آتیه میبایست به ماخذ ۵ میلیون تومان محاسبه شود فرمول محاسبه باقی مانده اصل محکومیت و خسارت تاخیر تادیه باقی مانده اصل خواسته= اصل محکومیت× (مبلغ خسارت تاخیر تادیه تا زمان پرداخت به انضمام اصل خواسته ÷ مبلغ پرداخت شده) – اصل محکومیت
نظریه اقلیت؛ رویه دوم
با توجه به اینکه پس از قطعیت دادنامه مبلغ محکومیت به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مشخص شده است بنابراین این دو یک کل واحد را تشکیل میدهند و اساسا دیگر دو دین نداریم و تفکیک اصل دین و خسارت تأخیر بی معناست چرا که خسارت تأخیر تأدیه در واقع محاسبه به روز دین است لذا تفکیک اصل و خسارت از یکدیگر اشتباه است چرا که طلب عبارت است از مبلغ اولیه بعلاوه میزان کاهش ارزش پول که به روزرسانی میشود یعنی همان طلب که بر اساس کاهش ارزش آن به روزرسانی شده است. اصولاً تأخیر تأدیه خسارت نیست و ماهیتاً با سایر خسارتها متفاوت است نرخ آن تابعی از شاخص بانک مرکزی است و توسط دولت تعیین میشود و طرفین نقشی در درصد و میزان آن ندارند و از باب تسامح به آن خسارت گفته میشود. ماده قانونی که خسارت از خسارت را ممنوع می دانست در قانون سابق آیین دادرسی مدنی بود که دیگر حیات حقوقی ندارد و آنچه که محاسبه می شود متفاوت از خسارت مرکب یا مطالبه خسارت از خسارت است و دیگر اینکه هر زمان مدیون قصد پرداخت بخشی از بدهی را داشت کل طلب به روزرسانی میشود و مبلغ پرداختی از ارزش طلب از روز پرداخت محاسبه میشود و پس از پرداخت بخشی از طلب تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از همان روز محاسبه میشود نه از تاریخ اول مطالبه زیرا تا آن روز ارزش بدهی و طلب محاسبه و به روزرسانی شده است و نمیتوان مجدداً به گذشته برگشت این روش از نظر دانش ریاضی نیز صحیح و غیر قابل نقض است و به نظر میرسد رویه بانکها نیز همچنین است از نظر انصاف نیز با مبانی حقوق اقتصادی و اخلاقی سازگار است و از منظر عملی قابلیت اجرا در محاکم را دارد. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۲/۱۴۰۲/۷ مورخه ۱۴۰۲/۲/۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این عقیده است.
سلام بنده ما همسر سابق ام مبلغ۲۳۰ اقساطی بابت مهریه بهش بدم و اگر اقساط فقط واسه ۲۴ساعت عقب افتاد باید ان مبلغ به ۳۵۰میلیون شود به حال و یکجا بهش بدم این حکم اقای قاضی در گزارش اصلاحی تنظیم کردن من وسیله ای داشتم که با ان کار میکردم ک متاسفانه ماشین ام رو دزد برد و نتوانستم مبلغ بدهی ام رو به موقع و بعد از دوسال با کلی وام قرض ۳۵۰میلیون بهش دادم و باز همسر سابق بنده شکایت کردن بابت خسارت تادیه و دادگاه بهش حکم داده و الان مبلغ خسارتش هم فقط واسه دوسال شده ۳۷۰میلیون طبق محاسبه اجرایی احکام و محاسبه ماهانه یعنی یه چیزی بالاتر اصل طلبشون این خسارت تادیه چرا باید ماهانه حساب بشه اخه مگه بانک مرکزی تورم سالانه حساب نمیکنه
اگر قرارباشه کسی خسارت عدم پرداخت را محاسبه و پرداخت نکنند دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه و هیچکس درمقابل انجام کار و یا ارائه خدمات هیچ گونه پرداختی انجام نمیدهد تا اینکه طرف شکایت کند تا بعدازسالها دادرسی تازه میخواد اصل پولش را دریافت کند و آن بعد از سالها به پشکل تبدیل شده و تازه پشکل ارزشش از آن بیشتراست . و طرف خدمات گیرنده سرمایه دارشده و طرف خدمات دهنده مفلوک. این با روح حدیث امام صادق علیه السلام، که عرق کارگرقبل از خشک شدن باید پرداخت شود در تناقض است ودر اسلام نهی شده است .
اگرمدت تاخیردربدهی بدلیل اطاله دادرسی باشدجریمه دیرکرد پرداخت دین نباید به بعهده محکوم باشددرثانی وجودتورم نامتعارف نیزبدلیل سیاستهای غلط اقتصادی دولت هست ونبایدتاوان آنرا محکوم بیچاره پرداخت کند.ثالثا اگر شما میزان تورم رادرپرداخت بدهی درنظر بگیرید بایددرپرداخت حقوق ودستمزدکارمندان،کارگران ،بازنشستگان وحتی تاخیردولت درپرداختهانیز این تورم را محاسبه وبه آنان پرداخت کنید.
با بخش دوم صحبت حضرتعالی در خصوص تورم موافقم ولی در خصوص بخش اول باید گفت در واقع اطاله دادرسی موجب افزایش مبلغ تاخیرتادیه نیست بلکه عدم پرداخت
دین توسط مدیون در موعد مقرر موجب مراجعه طلبکار به دستگاه قضایی و ذر ادامه اطاله یا طولانی شدن رسیدگی حاصل میشود.
در قانون مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ صریحا اشاره دارن به اینکه اگه خسارت بر اثر قوه ای خارج از کنترل فرد ایجاد شده باشه فرد از پرداخت خسارت مصونه،در مورد خسارت تاخیر تا یه یا حتی اصل دین محکوم علیه ای که در این شرایط ایران زندگی میکنه ایا نقشی در ایجاد تورم روز افزون بلا بردن افسار گسیخته شاخص داره؟طلق مثال بالا شخصی که ۲۰ میلیون بدهکار شده و زمان باز پرداخت ارزش دارایی هاش به یک سوم و یک چهارم تقلیل پیدا کرده و نقدینگیش بخاطر نوسانات بازار کاهش چشمگیری پیدا کرده چنان که عاجز از پرداخت اصل دین شده حالا موظفش و مکلفش میکنن که خسارتی رو رو که خودش هیچ نقش در پیدایشش نداشته بده،این کاملا از عدل وانصاف بدوره و اگر خسارت تاخیر تادیه باید با شاخص روز محاسبه بشه دولت و ارگانهای دیگه هم که در این نابسامانی مالی مسول بودن باید جوابگو بوده وسهم خسارتی رو که مسولش هستن پرداخت کنن نه اینکه خسارت عدم مسولیت و عدم کارایی خودشون رو تماما بر دوش محکوم علیه سوار کنن،خواهشم اینه که این مشکل رو به گوش مسولین قانونگذار و قضایی برسونید.
ملک ما که حاصل ۳۸ سال زندگی و تلاشگون بود توسط متهم پرونده تخریب غیر اصولی و ۷ سال هست که مستاجرو دردادگاه بعداز معرفی ۲۰ تا از ملکهاش به دادگاه مزایده و ۳ سال قبل خسارت را گرفتیم اما تاخیر تادیه ان مبلغ زیادی بود دادخواست و هنوز در اجرا مانده است و ارزش ان به پهن تبدیل شده .این عدالت نیست باید مبلغ تاخیر تادیه به روز حساب شود چون عدالتی اجرا نشده.😞
اگر سود حرام است تآخیر تآدیه دراصل همان سود است اگربدهکار پول داشت اصل پول راپرداخت میکرد چرا قانون به اجبار میخواد تآخیر ازورشکست بدبخت بگیرد ازقانونگذار محترم تقاضامندم بنا را بو گرفتن اصل طلب بگذاره تاشاید تعداد زندانی کمتر بشه واینقدر خانواده ها بی سرپرست نشن هیچ جای دنیا تآخیر تآدیه وجود نداره چه فرفی با پول نزولی کرده ممنونم
باسلام خسارت تادییه نوعی فشار بر بدهکار است اگر بدهکار توان پردخت دین خود را داشت چرا کارش به زندان میکشید چرا ۴۵۰ هزار چک برگشتی انهم غیر عمدکه بابت ۱درصد عوارض سال ۹۸ درسال ۱۴۰۲ ده میلیون تومان برای خسارت دیر کرد بپردازد مثلاً دوسال پیش بدهکار بانک که برای حدود۴میلیاد درزندان بود بعد از ورود برادر بزگوار جناب حجت الاسلام محسنی اژه ای به پرونده ان فردمعلوم شد طرف حدود ۱۷ میلیارد تومان پرداخت کرد ۱۱سال هم در زندان باز طرف بدهکار است به نظر قانون گذاران محترم نام این خسارت متاسفانه همه جا فشار بر دوش ضعیف است طوری شود که بدهکار بتواند اولاً اصل بدهی را بهپردازد در صورت توان مبلغی هم بابت خسارت گرفته شود نه این چنین به همین خاطر طلبکارها دنبال طلب خود نمی روند تا شامل گرفتن خسارت شوند لطفاً در این خصوص تجدید نظر کنید گرفتن خسارت بدهکاران را نابود وباید در زندان بمانند وسلام
با سلام و درود
ممنون از شما برای اعلام نظر
بنظر این حقیر، رویه ای که الان در اکثریت مراجع قضایی وجود دارد، موجب تشویق افراد و شرکتها به عدم ایفای تعهداتشان میشود. چرا که با این تورمی که در کشور ما وجود دارد، سرمایه گذار با به اصطلاح طلبکار، دائما سرمایه اش بی ارزش تر میشود و سرمایه پذیر یا به اصطلاح بدهکار، دائما تشویق میشود پول طلبکار را برنگرداند و به بهانه های مختلف از بازپرداخت بدهی اش فرار کند.
ما اگر طلبکار را سرمایهدار زالوصفت بدانیم، و بدهکار را هم ذیحق در ندادن بدهی اش بدانیم، هیچ وقت مشکلات اقتصادی و اشتغال کشور حل نخواهد شد. مراجع قضایی باید برای سرمایه گذار احترام قائل باشند و جلوی پایمال شدن حقوق طلبکاران را بگیرند.
خب زودتر تسویه حساب کنن افراد دزد و کسانی که با خوردن پول مردم خودشون رو پولدار و بقیه رو بیچاره میکنن
خسارت تاخیر فقط شامل دزدان و کلاهبرداران نیست.
شما اگر اجاره مغازه و خانه رو هم نتونی بپردازید به هر دلیل زمان بهش بخوره خسارت و تاخیر شامل میشه
فردی که سال ۹۶، ۳۰۰ میلیون پول نقد معادل یک خانه ویلایی درتهران کلاه برداری کرده و پول را تبدیل به ملک کرده و الان در سال ۱۴۰۴ ارزش ملک حدود ۱۸ میلیارد شده دادگاه اصل پول به همراه تاخیر ان را ۶ میلیاد تخمین زده است کلاه بردار ۱۲ میلیارد سود کرده خالص وبا پابند ازاد است و حاضر به پرداخت ۶ میلییارد نیست و میخاهد ۳۰۰م بدهد و خسارت را ده سال دیگر این درست است؟اگرهست به جای کار برویم کلاه برداری کنیم
درست میفرمایید
آیات قرآن هم که میفرماید با بدهکار مدارا نمایید خسارت تاخیر تادیه هم خوانی ندارد وبه یک نحوی ربا هم میشود که گناه کبیره است
مگر کسانیکه فر خوری میکنند روششان ایننیست که بابت مدت سود میگیرند وباز اگر پرداخت نشد جمعمبلغ سود ومبلغ اولیه را بعنوان بدهی دوباره مشمول شود میکنند ونهایتا طرف هرگز نمی تواند بپردازد
مگر بسیاری از حضرات آیات عظام با بعضی از روشهای بانکی مخالفت شرعی ندارند
من شخصی را دیدم که با بدهکارش این طور گفت که من تاخیر وتادیه نمی گیرم وکمک کرد که او وام بگیرد وبخشی از بدهی اولیه اش را که چک برگشتی بود بپردازد
من ده ماه پیش پول دادم به یکی خونه بهم بده هم فیش دارم همش دست نوشته ده ماه دارم میرم دادگاه میام فقط خدامیدونه چه بلایی سرم اومده فقط این میدونم هیچ جایی دنیامثل اینجانیست ابتداشکایت کیفری کردم قاضی طرف وتوجلسه دادگاه راه داده بود من که شاکی بودم راه نداد چهارماه من الاف کرد بدچهارماه یکلام بهش گفتم وقفواانهم مسیولون بازداشتم کرد بدشم گفت حقوقی حقوقی رفتم بادست نوشته که قرارشده بودخونه بهم رهن بده فیش بانکی شاهد طرف یکلام گفت دلاردادم بدون هیچ مدرکی قاضی همروول کردگیردادبه دلاریارو گفت برید کارشناس دلارشدکیف پول کیف پولشم گفت خودش اسرارکرده پولوبزن برای دخترداییم خارج ازکشور اونم کلاهبرداربوده تازه خودمم ۱۴۲میلیون گذاشتم روش کارشناسم تایید کردمن محکوم کرد خلاصه باپیامکهاوتاییدیه پلیس ثابت کردم باکارشناس تبانی کرده جعل بیخودی ازمن شکایت ریالی دلاری کرده دادگاه فریب داده زندگی من وپاک بهم ریخته بدازایناهنوزقاضی یک ماه دست دست می کنه رای نمیده والله که اسم خداست اگرپیامبرامروز می بود وچنین وضعی رامیدیدمیگفت هرمسلمانی که بشنود واز خجالت وغصه نلرزد ونمرد مسلمان نیست