عدم ابطال مصوبه سقف حق‌التحریر سالانه دفاتر اسناد رسمی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۷      شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۷۲۷

شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین کاظمی

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۴۰۰/۱۷۶۷۰ ـ ۱۴۰۰/۱/۳۱ سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ۱/۳۴/۳۹۱۴۸ ـ ۱۳۸۵/۸/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد ۷۴۴ بخشنامه‌های ثبتی)

گردش کار

 شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۴۰۰/۱۷۶۷۰ ـ ۱۴۰۰/۱/۳۱ سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ۱/۳۴/۳۹۱۴۸ ـ ۱۳۸۵/۸/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد ۷۴۴ بخشنامه‌های ثبتی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً با توجه به تصویب نامه شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت وزیران که متضمن در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری جهت تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد است و هدف و فلسفه و علت غایی چنین مصوبه‌ای تقسیم و توزیع عادلانه اسناد دولتی و رهنی بین دفاتر کم درآمد می‌باشد تا در توزیع درآمد بین دفاتر پر درآمد و کم درآمد توازن و عدالت برقرار گردد.

لذا کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۷۶۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ که سقف حق‌التحریر سالانه برای مصوبه مذکور در نظر گرفته است خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قاعده فقهی عدل و انصاف و نفی عسر و حرج و آیه شریفه یامره بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و فلسفه وجودی و هدف و قصد تصویب‌کنندگان مصوبه مذکور می‌باشد و با وجود تعیین سقف سالانه تحریر و عدم امکان ثبت اسناد بالاتر از سقف مذکور دفاتر پر درآمد نیز به همان نسبت دفاتر کم درآمد از اسناد دولتی و رهنی منتفع و بهره‌مند می‌گردند.

در حالی که در خود مصوبه مذکور نحوه تقسیم و توزیع اسناد در مواعد مقتضی به عهده هیأت تعیین شده گذاشته شده است تا بر اساس مقتضیات و تعداد و درآمد دفاتر، عمل و تقسیم نمایند و تعیین سقف سالانه کاملاً خلاف تصمیمات و تقسیمات هیأت تعیین شده می‌باشد و آن را از حیز انتفاع ساقط می‌کند.

حال با توجه به مراتب پیش گفته تقاضای ابطال کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۷۶۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با توجه به اینکه خلاف قانون و مصوبه شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت وزیران می‌باشد را از آن مرجع محترم تقاضامندم.”

شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ اعلام کرده است که:

“بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف مصوبه شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت وزیران است و کلاً و اساساً مخالف صریح قانون و مصوبه مذکور می‌باشد و تصمیمات هیأت مذکور را ملغی و بی‌اثر و از حیز انتفاع ساقط می‌کند و قاعده فقهی نفی عسر و حرج نیز هم هرگونه عسر و حرجی را در هر زمینه و موردی نفی می‌کند و محروم ماندن دفاتر کم درآمد از اسناد رهنی و دولتی بر اساس بخشنامه‌های فوق‌الذکر، خلاف اصل عدل و عدالت و قاعده فقهی نفی عسر و حرج می‌باشد. در کل هدف از ارائه دادخواست مربوطه ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر با توجه به خلاف قانون و مصوبه بودن آن می‌باشد و نه خلاف شرع بودن.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“سلام علیکم

پیرو بخشنامه‌های شماره ۹۹/۱۲۴۶۵۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ و ۹۹/۱۳۶۹۴۴ ـ ۱۳۹۹/۸/۷ و بنا بر موافقت ریاست معظم سازمان جهت بهره‌مندی عادلانه کلیه دفاتر اسناد رسمی موضوع کمیسیون تقسیم استاد دولتی هستند به تصویب‌نامه برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد به شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت وزیران مقرر می‌دارد:

 سقف حق‌التحریر سالانه هر دفتر خانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون مذکور، مبلغ مندرج در بند یک بخشنامه شماره ۱/۳۴/۳۹۱۴۸ـ ۱۳۸۵/۸/۸ (کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) تا اطلاع ثانوی از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش می‌یابد.

لذا با رعایت سقف تعیین شده در تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی ریاست معظم قوه قضائیه به شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵، به نحوی که به هیچ عنوان از سقف تعیین شده برای دفاتر افزایش نیابد، کمیسیون تقسیم اسناد استان‌ها با لحاظ نمودن تعیین سقف مقرر نسبت به توزیع عادلانه اسناد مشمول بین دفاتر اسناد رسمی مربوط اقدام نمایند. مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها، اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفتر مدیریت عملکرد بازرسی سازمان خواهد بود. ـ سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ توضیح داده است که:

“به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۷۶۷۰ ـ ۱۴۰۰/۱/۳۱ با توجه به تعرفه حق‌التحریر مصوب سال ۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه سقف حق‌التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون مذکور، مبلغ مندرج در بند یک بخشنامه شماره ۱/۳۴/۳۹۱۴۸ـ ۱۳۸۵/۸/۸ (کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) تا اطلاع ثانوی از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش یافت. ضمن اینکه بخشنامه فوق‌الذکر پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۱۲۴۶۵۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ ابلاغ گردید که در این رابطه قبلاً دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۳۴ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۲ هیأت تخصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مطروحه صادر گردیده است فلذا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد.

بنا به مراتب، اقدامات انجام شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وفق قوانین و مقررات و در راستای اجرای منویات ریاست محترم قوه قضاییه صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس رأی شماره ۹۳۵ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که : «تصویب‌نامه شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت وزیران به منظور تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و شهرداری‌ها و تقسیم آنها بین دفاتر اسناد رسمی صادر شده است، همچنین مطابق کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی به شماره ۱/۳۴/۳۹۱۴۸ مورخ ۱۳۵۸/۸/۸ ریاست سازمان ثبت اسناد املاک کشور: “به منظور بهره‌مندی کلّیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق‌الذکر سقف حق‌التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال است” و برمبنای تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق‌التحریر مصوب ریاست قوه قضائیه به شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود. بنا به مراتب یادشده و نظر به اینکه قسمت اول بخشنامه مورد شکایت بر لزوم رعایت تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق‌التحریر مصوب ریاست قوه قضائیه به شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵  تأکید کرده است و قسمت دوم بخشنامه بر بهره‌مندی مساوی کلّیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد دولتی و اجرای تصویب‌نامه ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت وزیران و در عین حال بر رعایت کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و اجرای بخشنامه تعرفه حق‌التحریر مصوب ریاست قوه قضائیه تصریح دارد و با توجه به قاعده اصولی الجمع مهما امکن اولی من الطرح جمع بین مدلول دو دلیل متعارض که متضمن عمل به هر دو دلیل است تا جایی که امکان دارد لازم است عمل به هر دو دلیل از کنار گذاشتن و عمل نکردن به آنها بهتر است و از سوی دیگر دلیلی بر غیر قابل استناد بودن مصوبه هیأت وزیران در مورد کمیسیون تقسیم اسناد و مغایرت آن با قانون وجود ندارد…»

ثانیاً براساس مصوبه شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت وزیران مقرر شده است: «برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و شهرداری‌ها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیأتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس دادگستری یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می‌شود. هیأت‌های مذکور با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری که متضمن تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد باشند تعداد دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به هر یک از سازمان‌های مذکور در فوق تعیین و به آنها ابلاغ خواهد نمود. هیأت‌های مذکور می‌توانند در مواعد مقتضی در نحوه تقسیم و توزیع اسناد تجدیدنظر کنند. سازمان‌های مذکور در فوق موظّفند از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت در مورد تنظیم و ثبت اسناد مربوط به خود در دفتر اسناد رسمی، طبق تصمیم هیأت عمل نمایند. رونوشت این تصویب‌نامه را وزیر دادگستری وقت آقای غلامرضا کیانپور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و کلّیه دادگستری‌های استان/شهرستان و دادگاه‌های بخش مستقل ابلاغ نمود.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱/۳۴/۳۹۱۴۸ مورخ ۱۳۸۵/۸/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و شماره ۱۴۰۰/۱۷۶۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برمبنای مصوبه شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیأت وزیران صادر شده‌اند و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۹۳۵ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، وضع آنها در حدود اختیارات مراجع صادرکننده بخشنامه‌های مذکور بوده و مغایرتی نیز با مواد قانونی مورد استناد ندارند و لذا ابطال نشدند. ضمناً چون پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۱ـ ۷/۱۱/۱۳۸۶ ، هیأت عمومی بندهای ۱، ۵، ۶ و ۷ از بخشنامه شماره ۱/۳۴/۳۹۱۴۸ ـ ۱۳۸۵/۸/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هیأت عمومی ابطال نشده و همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۵ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۶ هیأت تخصصی وقت عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، بندهای ۲، ۳ و ۴ از بخشنامه موصوف مورد رسیدگی واقع و به عدم ابطال آن رأی صادر شده و قطعیت یافته است، بنابراین به لحاظ وجود آرای قبلی بر عدم ابطال این بخشنامه، موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری