قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری

مصوب ۱۴۰۴/۱/۱۷

قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری

مصوب ۱۴۰۴/۱/۱۷

دانلود پی دی اف قانون

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور)

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یک‌هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ  ۱۴۰۴/۰۱/۲۷به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۰۲۴/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ مسعود پزشکیان

قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری کره به داوری

ماده واحده- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده (۱۲) موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲/۷/۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقت‌نامه مذکور درباره پیگیری و مطالبه حقوقی و خسارات وارده از دولت و بانک‌های کشور مذکور اقدام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یک‌هزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف


تازه‌های قوانین:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا