قانون اصول تشکیلات عدلیه
مصوب ۱۳۰۷/۴/۲۷ کمیسیون مجلس
فایل pdf قانون اصول تشکیلات عدلیه
مستندات مرتبط
آییننامه
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
مقدمه
تشکیلات اداری وزارت عدلیه
ماده اول (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– ادارات وزارت عدلیه از قرار ذیل است:
۱- اداره کابینه و ضبط کل
۲- اداره پرسنل و تفتیش اداری
۳- اداره محاسبات
۴- اداره تهیه لوایح قانونی و ترجمه و احصائیه
۵- اداره ثبت اسناد و املاک
تبصره- شعب و تقسیمات ادارات فوق و شرایط و وظایف اعضاء در قوانین و نظام نامههای جداگانه مقرر است
تشکیلات محاکم و پارکهها و دفاتر و اجرای عدلیه
ماده دوم- محاکم به دو نوع است عمومی و اختصاصی
ماده سوم- محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر از آنچه قانون صراحتاً استثناء کرده است
محاکم عمومی دو درجه است: ابتدائی – استیناف
تبصره- برای سهولت جریان و تسویه امور و عدم تراکم دعاوی در محاکم ابتدائی محاکم صلحیه در نقاطی که مقتضی است برقرار میشود.
ماده چهارم (منسوخ ۱۳۰۹/۴/۳)– محاکم اختصاصی آنست که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است.
ماده پنجم- مافوق محاکم مزبوره در ماده سوم دیوان عالی تمیز در پایتخت مملکت تشکیل میشود.
ماده ششم- تقسیمات مملکت ایران از حیث تأسیس محاکم عدلیه به قرار ذیل است:
حوزه صلحیه – حوزه ابتدائی – حوزه استیناف
ماده هفتم- حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه واقع است.
ماده هشتم- حوزه ابتدائی عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدائی واقع است هر حوزه ابتدائی ممکن است مشتمل بر چند حوزه صلحیه باشد.
ماده نهم- حوزه استینافی عبارت است از قسمتی از مملکت که در قلمرو یک محکمه استیناف واقع است و هر حوزه استینافی مشتمل است بر چند حوزه ابتدائی.
ماده دهم- قوه قضائیه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه ایران است.
ماده یازدهم- صلحیهها و محاکم ابتدائی و استیناف مطابق قانون به ماهیت دعاوی رسیدگی کرده و حکم میدهد دیوان تمیز در غیر مواردی که قانون استثناء کرده داخل ماهیت دعوی نشده فقط نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قانون و اجرای آن را بالسویه در تمام محاکم عدلیه دارد.
ماده دوازدهم- برای تحقیقات راجعه به جنحه و جنایت مستنطقین معین میشود.
تبصره- در صورتی که مستنطق در محل حاضر نبوده و یا معذور از انجام وظیفه باشد عضو علی البدل یا امین صلح حاضر در مقر محکمه به تقاضای مدعی العموم یا قائم مقام او وظیفه مستنطق را انجام میدهد.
ماده سیزدهم- در نزد محاکم عدلیه اداره مدعی عمومی برای انجام وظایف مقرره تاسیس میشود.
ماده چهاردهم- در هیئت محاکم اشخاص مفصله ذیل میباشند:
مدیران دفاتر و اجراء، اجزای تحریر و ضبط و ثبت، مامورین احضار و اعلام و اجراء طبیب قانونی و مترجم در صورت لزوم وکلای عدلیه ترتیبات راجعه به تأسیس هر کدام از مشاغل فوق به موجب قانون معین میشود.
باب اول- محاکم عمومی عدلیه
فصل اول- محاکمه صلحیه
ماده پانزدهم- محاکم صلح در شهرها و قصبات و بلوکات تأسیس میشود.
ماده شانزدهم- عده حوزههای صلحیه را نظر به مقتضیات وقت و محل وزیر عدلیه معین و صورت آن را اعلان مینماید.
ماده هفدهم- محکمه صلحیه تشکیل میشود از یک نفر امین صلح
ماده هیجدهم (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– نصاب مدعی به از اول فروردین ۱۳۱۶ در محاکم صلحیه ده هزار ریال و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدائی تشکیل نشده نصاب صلحیه بیست هزار ریال است. دعاوی که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده یا میشود مشمول قانون سابق خواهند بود.
ماده نوزدهم- رسیدگی به امور خلافی و جنحههای کوچک با محاکم صلح است
ماده بیستم- در نقاطی که محکمه صلحیه وجود ندارد محکمه ابتدائی در کارهای صلحیه نیز رسیدگی خواهد کرد این وظیفه را حاکم محکمه شخصا انجام داده یا عضو علی البدل را مامور انجام آن مینماید
ماده بیست و یکم- امنای صلح برای رسیدگی دائمی محل معینی خواهد داشت ولی شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطه از نقاط حوزه خود قبول میکنند
ماده ۲۲- محکمه صلحیه ممکن است دارای شعب و عضو علی البدل باشد در این صورت وزارت عدلیه میتواند به اقتضای محل حوزه محکمه صلح را بین شعب آن تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب در حدود ماده ۱۸ و ۲۵ فرق بگذارد.
هرگاه محکمه صلح دارای شعب و عضو علی البدل نباشد در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از اعضاء علی البدل نزدیکترین محکمه بدایت بر حسب انتخاب وزیر عدلیه موقتا وظائف او را انجام خواهد داد.
ماده بیست و دوم (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از امنای صلح نزدیکترپن محل بطوری که قبلا مابین امناء صلحیه مقرر است موقه وظایف او را انجام میدهد و یا قائممقامی برای امین صلح غائب یا مریض موقه بر حسب نظامنامه معین میشود.
تبصره (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– در نقاطی که محکمه ابتدائی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذار نماید. در این صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه میباشد و وظیفه مدعی العموم را در این موارد عضو علی البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر انجام خواهد داد مرجع استینافی احکام و قرارهای محاکم صلح در این مورد محکمه استیناف است.
ماده بیست و سوم- احکام غیرقطعی محکمه صلح موافق قانون اصول محاکمات در محکمه ابتدائی که صلحیه در حوزه آن واقع است استینافا رسیدگی میشود
تبصره- مرجع استینافی حکامی که مطابق ماده بیستم از محاکم بدایت صادر میشود محکمه بدایتی است که وزارت عدلیه با رعایت قرب مسافت و مقتضیات دیگر در ضمن نظام نامه مخصوص معین میکند
ماده بیست و چهارم- در نقاطی که صلحیه در خارج از مقر محکمه ابتدائی است امین صلح مکلف است در امور جنائی و جنحههای بزرگ وظیفه مستنطق را انجام داده دوسیه عمل را به پارکه بدایت صلاحیتدار بفرستد
ماده ۲۵ (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– نسبت به دعاوی منقول که مدعی به آن بیش از پانصد ریال نیست عرضحال ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح تا حدود این مبلغ قطعی است
اشخاصی که میخواهند در محاکم صلح تا میزان ۵۰۰ ریال اقامه دعوی نمایند و از مقررات این ماده استفاده نمایند نمیتوانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اینکه در محکمه مزبور از بقیه دعاوی خود صرف نظر نمایند.
ماده بیست و ششم (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– در نقاطی که در مقر صلح ناحیه صلح محدود یا محکمه بدایت تشکیل نشده حد نصاب مدعی به یکصد تومان است ولی احکامی که محکوم به آن بیش از بیست تومان باشد قابل استیناف خواهد بود.
ماده بیست و هفتم (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– مرجع استینافی احکام صلح ناحیه را وزارت عدلیه با رعایت قرب مسافت و سایر مقتضیات در ضمن نظام نامه مخصوص معین خواهد کرد.
ماده بیست و هشتم (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– صلح ناحیه صلاحیت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت را در حدود صلاحیتی که مطابق مواد ۲۵ و ۲۶ داراست خواهد داشت صلح ناحیه در صورتی که طرفین دعوی توافق کنند به هر دعوی و تا هر میزانی رسیدگی خواهد کرد.
ماده بیست و نهم (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– در نقاطی که صلح ناحیه نیست و صلحیه یا محکمه بدایت امور صلح ناحیه را انجام میدهند حکمی که محکوم به آن بیش از بیست تومان نباشد قابل استیناف نیست.
ماده سی ام (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– اشخاصی که میخواهند در محاکم صلح نواحی اقامه دعوی نمایند نمیتوانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اینکه در محکمه مزبور از بقیه ادعای خود صرفنظر نمایند.
فصل دوم- محاکم ابتدائی
ماده سی و یکم- در هر حوزه ابتدائی یک محکمه ابتدائی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزائی تشکیل میشود.
صورت محلهائی که باید در آنجا محاکم ابتدائی تشکیل شود و عده شعب محاکم ابتدائی را بر حسب اقتضای محل و کثرت و قلت دعاوی وزیر عدلیه معین و اعلان مینماید.
ماده سی و دوم- در جاهائی که محکمه دارای شعب باشد تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع دعاوی حقوقی و جزائی با وزارت عدلیه است.
ماده سی و سوم- محکمه ابتدائی تشکیل میشود از یک نفر حاکم و در صورت تعدد شعب هر شعبه دارای یک نفر حاکم خواهد بود در اینصورت رئیس شعبه اول سمت ریاست کل را خواهد داشت.
ماده ۳۴ (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– در صورتی که محکمه ابتدائی شعبه نداشته باشد ممکن است یک یا چند عضو علی البدل برای آن معین شود عده اعضاء علی البدل را وزیر عدلیه با رعایت مقتضیات محل و کمی و زیادی دعاوی معین مینماید
رئیس هر محکمه بدایت نسبت به امنای صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت.
فصل سوم- محاکم استیناف
ماده سی و پنجم- در هر حوزه استینافی یک محکمه استینافی تاسیس میشود. محاکم استیناف احکام و قرارهای محاکم ابتدائی حوزه خود را در امور حقوقی و جزائی و تجارتی استینافا رسیدگی مینمایند وزیر عدلیه عده حوزهها و شعب استیناف و مقر آنها را با ملاحظه مقتضیات تعین خواهد نمود.
ماده سی و ششم- هر محکمه استیناف مرکب است از یک نفر رئیس و دو نفر عضو در صورت تعدد شعب رئیس شعبه اول سمت ریاست کل را خواهد داشت.
هر شعبه استیناف ممکن است یک عضو علی البدل داشته باشد.
ماده سی و هفتم (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– به اموری که مطابق قانون مجازات عمومی جنایت تشخیص داده شده در محکمه استیناف رسیدگی خواهد شد محکمه استیناف در در اینموقع دیوان جنائی نامیده شده و مرکب از پنج نفر خواهد بود.
رئیس و اعضای محکمه یا شعبه استینافی که به امور جزائی رسیدگی میکند بعلاوه دو نفر از بین اعضاء سایر شعب و اعضای علی البدل استیناف و حکام بدایت بدعوت رئیس استیناف محکمه جنائی را تشکیل میدهند.
رئیس هر محکمه استیناف نسبت به محاکم بدایت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت.
فصل چهارم- دیوان عالی تمیز
ماده سی و هشتم (منسوخ ۱۳۰۹/۴/۳)– دیوان عالی تمیز دارای دو شعبه و لدی الاقتضاء سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رئیس و سه مستشار که یک نفر از آنها به نوبت به تعیین رئیس شعبه عضو ممیز شده و هیئت محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان تمیز را خواهد داشت.
تبصره- در صورتی که شعبه تمیز کامل بوده یعنی هر چهار نفر در موقع مشاوره و رأی حاضر باشند عضو ممیز خارج میشود و در صورتی که بیش از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شرکت در مشاوره و رأی خواهند داشت و لو اینکه یک نفر از آنها عضو ممیز باشد.
ماده سی و نهم (منسوخ ۱۳۴۶/۴/۱۱)– دیوان عالی کشور میتواند حداکثر به تعداد نصف شعب خود عضو معاون داشته باشد.
باب دوم- محاکم اختصاصی عدلیه
فصل اول- محاکم شرع
ماده چهلم (منسوخ ۱۳۱۰/۹/۹)– برای رسیدگی به دعاوی و انجام اموری که مطابق اصول محاکمات حقوقی و جزائی و قوانین دیگر از وظایف حکام شرع است و از طریق محاکم و ادارات عدلیه رجوع میشود محاکم شرع تشکیل میگردد.
ماده چهل و یکم (منسوخ ۱۳۱۰/۹/۹)– هر محکمه شرع تشکیل میشود از یک نفر مجتهد جامع الشرایط و در صورت لزوم یک یا دو نفر معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام محاکم شرع جداگانه معین است.
فصل دوم- حکام صلح
ماده چهل و دوم (منسوخ ۱۳۱۰/۹/۹)– برای رسیدگی به اموری که مطابق اصول محاکمات حقوقی از موارد ارجاع شرع است و از طرف محاکم صلح باید ارجاع شود در هر محل به قدر احتیاج و بر حسب مقتضیات حکام صلح برقرار خواهد شد.
مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام صلح جداگانه معین است.
فصل سوم- محاکم تجارت
ماده چهل و سوم (منسوخ ۱۳۰۹/۴/۳)– برای رسیدگی به اموری که مطابق اصول محاکمات به محاکم تجارت راجع است در نقاطی که وزارت عدلیه لازم بداند محکمه ابتدائی تجارت تأسیس میشود. حوزه محکمه تجارت همان حوزه محکمه ابتدائی حقوقی است که محکمه تجارت در آن حوزه واقع است. در نقاطی که تشکیل محکمه مخصوص به امور تجارتی لازم نیست محکمه ابتدائی حقوق مطابق اصول محاکمات و قوانین تجارتی به دعاوی تجارتی رسیدگی خواهد کرد.
ماده چهل و چهارم (منسوخ ۱۳۰۹/۴/۳)– در محکمه تجارت و همچنین در جاهائی که محکمه تجارت تشکیل شده و محکمه بدایت حقوق به دعاوی تجارتی رسیدگی میکند هر یک از طرفین دعوی حق دارند تقاضا کنند که محاکمه و رأی با شرکت مصدقین تجارتی باشد.
ماده چهل و پنجم (منسوخ ۱۳۰۹/۴/۳)– تقاضاکننده باید در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفی نموده و این تقاضا در صورتی که از طرف مدعی باشد در ضمن عرضحال و اگر از طرف مدعی علیه باشد در ضمن اولین جواب کتبی او به مدعی نوشته شود
در مواردی که مقدمات کتبی ضروری نیست مدعی علیه باید منتهی تا ابتدای اولین جلسه تقاضای خود را اظهار نماید.
ماده چهل و ششم (منسوخ ۱۳۰۹/۴/۳)– عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نیست و هر یک از طرفین که مصدقش حاضر نشد در حکم کسی است که به حکومت رئیس محکمه تسلیم شده باشد و در این صورت هرگاه در موقع رأی بین رئیس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رأی رئیس محکمه متبع است.
تبصره- حکم محکمه در حدود قانون قابل اعتراض و استیناف و تمیز است
ماده چهل و هفتم (منسوخ ۱۳۰۹/۴/۳)– مقررات فوق در مواردی که محکمه صلح به دعاوی تجارتی رسیدگی میکند نیز مجری خواهد شد و همچنین در مواردی که محکمه استیناف به دعاوی تجارتی رسیدگی مینماید مقررات ماده فوق مجری است ولی فقط در موقع رأی هرگاه عده حاضرین طاق نبوده و آراء متساوی باشد رأی طرفی متبع خواهد بود که رئیس محکمه در آن طرف واقع است.
فصل چهارم- محکمه انتظامی
ماده چهل و هشتم- ترتیب تشکیل و وظایف محکمه انتظامی در قانون استخدام قضات معین است
باب سوم- اداره مدعیان عمومی
کلیات
ماده چهل و نهم- مدعیان عمومی صاحب، منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه مینمایند
ماده پنجاهم- در محاکمات جزائی مدعی العموم حکم وکیل جماعت را دارد.
ماده پنجاه و یکم- در محاکمات حقوقی مدعی العموم بیطرف است جز در مواردی که قانون به او حق دخالت میدهد.
ماده پنجاه و دوم- مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم ماموریت دارند نظارت داشته مراقب می باشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزیر عدلیه راپرت خواهند داد.
فصل اول- تشکیل و ترتیب اداره مدعیان عمومی
ماده پنجاه و سوم- اداره مدعیان عمومی در تحت ریاست فائقه وزیر عدلیه و دارای سه شعبه است
شعبه دیوان تمیز- شعبه محکمه استیناف- شعبه محکمه ابتدائی
تنبیه- برای اختصار بجای اداره مدعی عمومی من بعد لفظ پارکه استعمال میشود.
ماده پنجاه و چهارم- پارکه دیوان عالی تمیز مرکب است از یک نفر مدعی العموم کل یک نفر معاون اول- و به عده لازم معاون دوم
ماده پنجاه و پنجم- پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی العموم اول و یک نفر وکیل عمومی برای هر شعبه
ماده پنجاه و ششم- پارکه بدایت تشکیل میشود از مدعی العموم ابتدائی که به قدر لزوم وکیل عمومی خواهد داشت
ماده پنجاه و هفتم (منسوخ ۱۳۱۵/۱۲/۹)– کلیه ترتیبات و اعمال هر پارکه با مدعی العموم آن پارکه است وکلای عمومی و معاونین در تحت ریاست و هدایت مدعی العموم انجام وظیفه مینمایند.
کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت و هدایت مدعی العموم استیناف انجام وظیفه مینمایند و همچنین کلیه اشخاصی که باید به موجب قانون یکی از وظایف مربوط بضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعی العموم استیناف خواهند بود.
در مقر هر محکمه استیناف مدعی العموم استیناف میتواند با اجازه وزارت عدلیه وظائف وکلاء عمومی استیناف را بوکلاء عمومی بدایت محول نماید ترتیب روابط اداری پارکههای بدایت با پارکه استیناف هر حوزه استینافی و طرز تشکیل و ارتباط دفاتر آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود.
ماده پنجاه و هشتم- هر پارکه به قدر لزوم اجزای تحریری و ضبط خواهد داشت
ماده پنجاه و نهم- پارکه بدایت دارای مخزنی خواهد بود برای نگاهداری ادوات جرم و اموال بلاصاحب و امثال آن که مطابق نظامنامه جداگانه اداره میشود.
ماده شصتم- هرگاه مدعی العموم به علت مخصوص از اجرای وظیفه خود باز ماند یکی از وکلای عمومی به حکم اقدمیت خدمت قایم مقام او خواهد بود و در صورت تساوی اکبر سنا انجام وظایف مدعی العموم را مینماید
ماده ۶۱ (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– مدعی العموم هر یک از وکلاء عمومی و معاونین را که صلاح بداند مامور به امور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن ماموریت دارد مینماید.
ماده ۶۲ (منسوخ ۱۳۱۵/۱۰/۶)– وکلاء عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رای تابع نظر مدعی العموم هستند و در موقع حضور در محکمه بنام مدعی العموم بیان عقیده مینمایند.
ماده شصت و سوم- در مواردی که قانون حضور مدعی العموم را در محکمه تقاضا مینماید باید حاضر شده وظائف خود را انجام دهد هرگاه نتواند در تمام شعب محکمه شخصا حاضر شود در هر شعبه که صلاح بداند حاضر میشود ولی در جلسات عمومی محاکم و همچنین در موارد مهمه جلسات معمولی مدعی العموم باید بشخصه حاضر بشود.
ماده شصت و چهارم- هرگاه مدعی العموم یا یکی از وکلای عمومی از ایفای وظیفه خود معذور ماند و سایر وکلای عمومی نیز بواسطه مشاغل فوق العاده یا فوتی یا موانع قانونی نتوانند بجای او معین شوند و همچنین وقتی که مدعی العموم در محل نباشد یکی از مدیر دفترهای بدایت یا استیناف یا عضو علی البدل یا یکی از مامورین وزارت داخله موقه وظیفه نماینده پارکه را انجام میدهد مامور وزارت داخله را وزارت عدلیه و مدیر دفتر و عضو علی البدل را رئیس عالیترین محکمه محل برای انجام این وظیفه معین خواهد کرد.
فصل دوم- در وظایف مدعیان عمومی
مبحث اول- در امور حقوقی
ماده شصت و پنجم- مواردی را که مدعیان عمومی باید مداخله در محاکمات حقوقی نمایند موارد ابلاغ گویند
ماده شصت و ششم (منسوخ ۱۳۱۸/۶/۲۵)– موارد ابلاغ از قرار ذیل است:
۱- دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل باشد یا یک محل چه طرفین دعوی محضور باشند چه نباشند.
۲- دعاوی راجعه به دولت چه آن دعوی که متعلق به خزانه مالیه باشد یا اوقاف عمومی و غیره.
۳- دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد، نسبت به وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال ذلک
۴- دعاوی مربوطه بصغیر و مجنون و سفیه و غائب مفقودالاثر.
ماده شصت و هفتم- برای اینکه مدعی العموم بتواند وظایف خود را نسبت بحفظ حقوق صغیر انجام دهد نظمیه هر محل مکلف است پس از اطلاع به هر فوتی که در حوزه ماموریت آن اتفاق افتاده تحقیق نماید که شخص متوفی صغیری دارد یا خیر در صورت اول در ظرف ۲۴ ساعت نتیجه تحقیقات خود را به پارکه بدایت محل اطلاع دهد و همچنین مامور سجل احوال مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت پس از اطلاع به وجود صغیری برای متوفی قضیه را به پارکه بدایت محل راپرت دهد.
ماده شصت و هشتم- مدعی العموم موظف است پس از اطلاع به وجود صغیری، ولو از طریقی غیر از مسائل فوق باشد، منتهی در ظرف یک هفته تحقیقات لازمه راجع به وجود ولی خاص، پدر، جد پدری وصی منصوب که وصایت او مسلم باشد، برای صغیر نموده در صورتی که صغیر ولی خاص نداشته باشد برای تعیین تکلیف به محکمه شرع رجوع نماید.
تبصره- هرگاه کسی در خارج اقامتگاه دائمی خود فوت نمود پارکه محل فوت نتیجه تحقیقات خود را راجع به وجود صغیر به پارکه محل اقامت دائمی متوفی اطلاع خواهد داد.
ماده شصت و نهم- هر یک از ادارات نظمیه و بلدیه محل که مطلع به وجود مجنونی شوند مکلف هستند فوراً اطلاعات لازمه را به پارکه بدایت حوزه خود داده و مدعی العموم پس از کسب نظر اهل خبره بترتیب موقوم در ماده فوق رفتار خواهد نمود.
ماده هفتادم- از هر طریقی به مدعی العموم سفاهت شخصی اطلاع داده شود مشارالیه مکلف است بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی کرده هرگاه محکمه سفاهت مدعی علیه را تصدیق نمود مدعی العموم دوسیه امر را برای تعیین تکلیف قطعی و نصب قیم به محکمه شرع خواهد فرستاد.
ماده هفتاد و یکم- در مورد غائب مفقودالاثر که حیات و ممات آن معلوم نیست مدعی العموم برای تعیین امین به محکمه شرع رجوع خواهد کرد.
ماده هفتاد و دوم (منسوخ ۱۳۱۸/۶/۲۵)– مداخله مدعی العموم در موارد ابلاغ بر دو قسم است مداخله اصلیه و مداخله تبعی
ماده هفتاد و سوم (منسوخ ۱۳۱۸/۶/۲۵)– مداخله اصلیه در مواردیست که دعوی مربوط به حقوق عمومی و منافع عامه است رجوع به فقره اول و دوم و سوم ماده شصت- در این صورت مدعی العموم مثل مدعی یا مدعی علیه دخالت مینماید و اگر متداعیین خصوصی دعوی خود را به اصلاح ختم نمایند صلح آنها خللی به حقوق عمومی وارد نمیاید و مدعی عمومی بنام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب میکند و اگر محکمه حکم داد و مدعی العموم بر آن حکم تسلیم نشد حق اعتراض و استیناف اعاده محاکمه و تمیز را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد و همچنین هرگاه مدعی یا مدعی علیه خصوصی محکوم شدند و تسلیم بر حکم محکمه گردیدند مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را دارد.
ماده هفتاد و چهارم (منسوخ ۱۳۱۸/۶/۲۵)– در مداخله تبعی، رجوع، به فقره چهار ماده شصت، مدعی العموم به سمت مشاور حقوق بیان عقیده مینماید و اگر متداعیین خصوصی منازعه خود را بصلح ختم نموده یا به حکم محکمه تسلیم شوند مدعی العموم حق تعقیب دعوی و هیچ گونه اعتراضی ندارد.
ماده هفتاد و پنجم (منسوخ ۱۳۱۸/۶/۲۵)– در صورت مداخله اصلیه هر چند مدعی العموم به صفت مدعی محاکمه مینماید ولی نمیتواند ابتداء شروع به محاکمه نماید بلکه بعد از اقامه دعوی مدعی خصوصی مداخله خواهد کرد.
ماده هفتاد و ششم- مدعی عمومی در هر دعوائی مداخله مینماید باید طرفدار حق بوده و با افکار و رای خود طرفی را که به مقتضیات قانون محق فهمیده است تقویت نماید.
ماده هفتاد و هفتم (منسوخ ۱۳۱۸/۶/۲۵)– در مواردی که مدعی العموم مداخله اصلی دارد هرگاه دعوی در حدود نصاب صلحیه باشد تا ختم عمل در صلحیه مداخله نخواهد کرد ولی محکمه صلح باید حکم خود و در صورت اصلاح نتیجه را به مدعی العموم ابلاغ نماید تا مشارالیه بتواند لدی الاقتضاء از حکم استیناف و در صورت اصلاح بوسیله مقتضی در محکمه بدایت حق مداخله خود را اعمال نماید.
در موارد دخالت تبعی وقتی که دعوی در حدود نصاب صلحیه است مدعی العموم به هیچ وجه مداخله نخواهد داشت.
ماده هفتاد و هشتم- هرگاه به موجب حکم قطعی نقضی قانون شده و هیچیک از طرفین دعوی در موعد مقرر استدعای تمیز نکرده باشند مدعی العموم محکمه که آن حکم را صادر کرده مراتب را به مدعی العموم تمیز اطلاع میدهد تا مشارالیه برای محافظت قانون تمیز حکم را بخواهد در این مورد نقض دیوان تمیز درباره طرفین دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است
مبحث دوم- در امور جزائی
ماده هفتاد و نهم- مدعی های عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه و جنایت است تفتیش و تعقیب نمایند
ماده هشتادم- وظایف مدعیان عمومی از حیث تفتیش و تعقیب مجرمین و حدود اختیارات آنها در اصول محاکمات جزائی و قوانین دیگر مقرر است
باب چهارم- دوائر و اشخاصی که وابسته به محاکم هستند
فصل اول- دفاتر و اجرای محاکم
مبحث اول- تشکیل دفاتر و اجراء
ماده هشتاد و یکم- هر یک از محاکم صلح و بدایت و استیناف و محاکم شرع و تجارت یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم دوسیهها و تهیه مقدمات محاکمه مطابق ترتیب مقرر در اصول محاکمات حقوقی در تحت ریاست و مسئولیت رئیس محکمه خواهد داشت. در صورتی که محکمه دارای چند شعبه باشد ممکن است هر شعبه مدیر مخصوصی داشته باشد مدیر دفتر هر شعبه در تحت ریاست و مسئولیت همان شعبه است.
ماده هشتاد و دوم- هر مدیر دفتری به قدر لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریرنویس و ثبات و ضباط و مامور احضار و ابلاغ خواهد داشت.
ماده هشتاد و سوم- هر محکمه یک نفر مدیر اجراء در تحت ریاست و مسئولیت رئیس محکمه خواهد داشت. مدیر اجراء به قدر لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود مامور اجراء دارد
ماده هشتاد و چهارم- عده اجزاء دفتر و مامورین احضار و اجراء را وزیر عدلیه تعیین خواهد کرد
ماده هشتاد و پنجم- ماموریت اجرای احکام محاکم صلح نواحی با مامورین نظمیه است و در صورت لزوم مطابق ماده ۸۳ رفتار خواهد شد
ماده هشتاد و ششم- پارکه بدایت در نقاط لازمه یک نفر مدیر دفتر در تحت ریاست و مسئولیت مدعی العموم بدایت خواهد داشت. مدیر دفتر به قدر لزوم اجزای تحریری و مامورین احضار در تحت ریاست و مسئولیت خود دارد. کارهای دفتری هر شعبه جزائی بدایت و مستنطقین با دفتر پارکه است.
ماده هشتاد و هفتم- پارکه استیناف و تمیز به قدر لزوم اجزای تحریر و ثبت و ضبط خواهد داشت.
ماده هشتاد و هشتم- اداره دفتر تمیز به قدر لزوم اعضای تحریر و ثبت و ضبط خواهد داشت.
ماده هشتاد و نهم- در صورت لزوم محاکم میتوانند اجرای احکام را به مامورین نظمیه و امنیه و حکام و نواب حکام رجوع نمایند.
مبحث دوم- مقررات مختلفه راجع به مدیران و مامورین اجراء و احضار
ماده نودم- مدیران و مامورین اجرا و مامورین نمیتوانند ماموریتی را قبول نمایند که راجع به عیال آنها یا به اشخاصی است که با آنها قرابت نسبی تا درجه چهارم و یا قرابت سببی تا درجه سوم دارند و همچنین اجرای احکامی را که راجع است به مخدومین یا خادمین آنها ولو نسبت بزمان سابق نمیتوانند قبول کنند در اینصورت اجرای حکم به تعیین رئیس محکمه یا مدیر یا مامور اجرای دیگر است و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم بوسیله رئیس دفتر یا مامورین دولتی دیگر بعمل خواهد آمد
ماده نود و یکم- مجازات اداری مامورین اجراء از قرار تفصیل ذیل است:
۱- توبیخ
۲- کسر مقرری ماهیانه الی یک ثلث از یک تا شش ماه.
۳- اخراج از خدمت
مجازاتهای فوق را رئیس محکمه پس از جلب نظریات مدعی العموم محکمه به مسئولیت خود مجری خواهد کرد.
ماده نود و دویم- هرگاه به مدعی العموم معلوم شود که مدیر یا مامور اجراء وجوهی را که در نزد او امانت بوده تفریط کرده است فوراً از محکمه که مامور در نزد آن ماموریت دارد قرار توقیف او را تا وقتی که وجوه تفریط شده پرداخت شود تقاضا خواهد کرد بعلاوه مامور به محکمه صالحه جلب و موافق قانون مجازات خواهد شد.
ماده نود و سوم- هرگاه بواسطه اقدامات غیرقانونی مامورین اجراء خساراتی بر اشخاص وارد شود مامورین موافق قانون مجازات و به تادیه خسارت محکوم میشوند.
ماده نود و چهارم- در صورتی که نسبت به مامورین اجرا در موقع اجرای احکام مقاومت یا سوء رفتاری شود مشارالیهم از مامورین مذکوره در ماده (۸۳) استعانت نموده و مامورین مزبور مکلفند بدون تاخیر به آنها کمک کنند استعانت باید کتبی مگر در موارد فوری،
ماده نود و پنجم- هرگاه توهین یا مقاومتی نسبت به مامورین اجراء بشود مشارالیهم صورت مجلسی در آن باب مرتب نموده و به امضای شهود و مطلعین و اجزای نظمیه و امنیه، در صورتی که باشند، میرسانند و همچنین هرگاه نظمیه و امنیه و حکام و نواب حکام محل تقاضای آنها انجام ندهند صورت مجلس مرتب شده و به امضای مطلعین میرسد.
ماده نود و ششم- صورت مجلسهای مذکوره در ماده فوق به پارکه بدایت فرستاده میشود تا تحقیقات لازمه و جلب مقصرین به محکمه صالحه بعمل آید.
ماده نود و هفتم(منسوخ ۱۳۰۸/۳/۱۱)– مقررات مواد ۸۵- ۹۰- ۹۱- ۹۳- ۹۴- ۹۵ شامل مأمورین احضار نیز میشود.
فصل دوم- وکلاء عدلیه (منسوخ ۱۳۱۵/۱۱/۲۵)
ماده نود و هشتم- از تاریخ اجرای این قانون به بعد سوای وکلای مجاز هیچکس نمیتواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید مگر بطور اتفاقی، منتهی سالی در سه دعوی.
ماده نود و نهم- اجازه وکالت فقط به اشخاص ذیل داده میشود:
الف- اشخاصی که دارای شرایط مقرره در ماده ۱ قانون استخدام قضات هستند.
ب- اشخاصی که سه سال در محاکم عدلیه یا پارکه با رتبه قضائی خدمت کردهاند.
ج- اشخاصی که قبل از تاریخ اجرای این قانون سابقه شغل وکالت در عدلیه داشتند.
ماده صدم- اشخاص ذیل حق وکالت در عدلیه ندارند.
۱- اشخاصی که بواسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند.
۲- محکومین به جنحه و جنایت
۳- اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه به انفصال دائمی محکوم شدهاند
۴- اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی شغل موظفی داشته باشند
۵- اشخاصی که به حکم محکمه یا به امر وزیر عدلیه مطابق ماده ۱۰۲ ممنوعند
۶- کسانی که در تحت قیمومیت و ولایت شرعی هستند.
ماده صد و یکم- اشخاصی که شرایط لازمه را دارا بوده و میخواهند وکالت کنند باید به وزارت عدلیه تقاضانامه داده و اجازه تحصیل نمایند.
ماده صد و دوم- اجازهنامه همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر میشود:
برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان.
برای وکالت در محاکم بدایت و استیناف ده تومان
برای وکالت در تمیز پانزده تومان.
شخص واحد میتواند وجه هر تعرفه را داده و در تمام محاکم محاکمه نماید.
ماده صد و سوم- وکلاء مکلف به رعایت مقررات و نظامنامههائی که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم مینماید هستند.
ماده صد و چهارم- محاکم در مواقع اختلاف راجع به حق الوکاله و همچنین در موقع تعیین خسارت بیش از میزانی که در تعرفه وزارت عدلیه معین میشود و علاوه بر نیم عشر مدعی به نخواهد بود حکم نمیدهند.
ماده صد و پنجم- در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت خود استعفاء نماید باید قبلا به موکل اطلاع دهد بطوری که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی به محکمه معرفی نماید وکیلی که به مفاد این ماده عمل نکرد و از این راه موجب فوت حقی از موکل خود شد ملزم است از عهده خساراتی که به موکل وارد شده برآید.
ماده صد و ششم- در صورتی که ثابت شود وکیلی بموکل خود خیانت نموده از وکالت ممنوع و موافق قانون مجازات خواهد شد.
ماده صد و هفتم- هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این فصل بینظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شدند وکیل از انجام وظیفه وکالتی خود بر نمیاید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیر عدلیه راپرت دهند.
ماده صد و هشتم- وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه بوسیله محاکم و مدعیان عمومی یا بوسائل دیگر از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد او را موقه از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند
بین ممنوع کردن و تقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصله نخواهد شد.
ماده صد و نهم- محاکمه انتظامی وکلای عدلیه در محکمه انتظامی به همان طریقی بعمل میآید که برای مستخدمین قضائی دولت مقرر است.
ماده صد و دهم- در اولین شکایتی که پس از اجرای این قانون موکلی از وکیل خود بکند و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی لااقل سه دوسیه اخیر وکیل مورد تعقیب را برای تشخیص قابلیت و صلاحیت مطالعه کرده و از روی دوسیه ها و اسناد و مدارک و اطلاعات دیگر حکم مقتضی را در منع وکالت یا محدود نمودن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم صادر می نماید
ماده صد و یازدهم- مجازاتهای انتظامی وکلای از قرار ذیل است:
۱- اخطار کتبی بدون ذکر در دوسیه
۲- توبیخ کتبی با ذکر در دوسیه
۳- انفصال موقت از شغل وکالت از سه ماه تا یک سال
۴- محدود کردن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم
۵- ممنوع کردن از شغل وکالت
باب پنجم- مواد مخصوصه
ماده صد و دوازدهم- هیچ محکمه را نمیتوان منحل کرد مگر با تصویب مجلس شورای ملی.
ماده صد و سیزدهم (منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷)– اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحبمنصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلای عدلیه دسته بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری به هیئت اجتماع برای تقدیم اعتراض نامه و امثال آن.
تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر به خدمت به وکالت در عدلیه پذیرفته نخواهند شد.
ماده ۱۱۴ (منسوخ ۱۳۳۸/۱۲/۱۲)– وزارت دادگستری میتواند از بین کارمندان قضائی شاغل دادگستری همه ساله پانزده نفر و از بین کارمندان اداری شاغل خود دو نفر برای امور ثبت و از پزشکان قانونی یک نفر از طریق مسابقه مطابق آئین نامهای که به تصویب وزیر دادگستری میرسد برای مطالعه و کسب اطلاعات مفید و کارآموزی در دوایر و محاکم دادگستری و ادارات ثبت و پزشکی قانونی بیکی از کشورهای اروپا و امریکا در رشتههائی که از طرف وزارت دادگستری معین میشود انتخاب و به هزینه دولت به اروپا و آمریکا اعزام نماید مشروط بر اینکه قبلاً برای تحصیلات حقوقی و یا مطالعه به خرج وزارت دادگستری از این محل به خارج اعزام نشده باشد.
ماده ۱۱۵ (منسوخ ۱۳۳۸/۱۲/۱۲)– مأمورین اعزامی باید آشنائی کامل به زبان کشوری که به آن اعزام میشوند داشته و لااقل دارای رتبه پنج و شش سال سابقه خدمت در وزارت دادگستری باشند.
هیچیک از مأمورین اعزامی بیش از یک مرتبه از این مأموریت استفاده نخواهد کرد. کسانی که به این ترتیب به اروپا و یا امریکا اعزام شوند باید در تاریخ اعزام حداقل هفت سال بموعد بازنشستگی آنان مانده باشد و پس از مراجعت لااقل پنج سال در خدمت وزارت دادگستری بمانند و در صورتی که قبل از پنج سال بخواهند خدمت مزبور را ترک کنند باید کلیه هزینه ای که برای اعزام آنان شده یکجا به وزارت دادگستری بپردازند.
ماده ۱۱۶ (منسوخ ۱۳۳۸/۱۲/۱۲)– مدت مأموریت حداکثر بیش از دو سال نبوده و جزء خدمت محسوب است. به مأمورین مزبور علاوه بر حقوق رتبه فوق العادهای متناسب با محل مأموریت داده خواهد شد.
ماده صد و هفدهم- این قانون پنج روز پس از تصویب به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده صد و هیجدهم- وزیر عدلیه مامور اجرای این قانون است.
چون به موجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون اصول تشکیلات وزارت عدلیه مشتمل بر ۱۱۸ ماده که در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
تازههای قوانین:
قانون اصول تشکیلات عدلیه
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی
قانون حکمیت
قانون تشکیل محاکم تجارت
قانون محاکم تجارت
قانون شهادت و امارات
قانون تسریع محاکمات
