قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳ (منسوخ)

قانون مجازات عمومی (منسوخ)

مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳ کمیسیون مجلس

باب اول (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– کلیات

فصل اول (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- مواد عمومی

ماده ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.

ماده ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

ماده ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)–

الف (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (‌اعم از زمینی و دریائی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ب (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.

ج (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود و هر گاه نسبت بآن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه‌های ایران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد:

۱- اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.

۲- جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضا رئیس مملکت یا استفاده از آن‌ها.

۳- جعل نوشته رسمی نخست‌وزیر یا هر یک از روسای مجلسین سنا و شورای ملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آن‌ها.

۴- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور‌ بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

د (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب می‌شوند همچنین جنحه یا جنایت ماموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود.

ه(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و «‌د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد مشروط به اینکه:

۱- حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد.

۲- عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد.

۳- در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

۴- به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

و (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که به دست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

ماده ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد نیز برآید و هر گاه از حیث حقوق عمومی وجهی به عهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تادیه خسارت و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده ۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء فوق‌الذکر را صادر نماید:

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

۳- در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از‌اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم بازپرس یا دادستان یا دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در‌این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های جزایی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید هر چند حکم یا قرار مربوط به امر جزایی قابل شکایت نبوده یا در این مورد از آن شکایت نشده باشد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.

ماده ۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.

در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف‌الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده باشد هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد‌بود.

‌این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.

۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

ماده ۱- مجازات‌های مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم‌هائی که موافق‌موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می‌شوند.

ماده ۲- هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده.

ماده ۳- مجرم باید مالی را که به واسطه جرم تحصیل کرده است (‌مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت‌ آن را به صاحبش بدهد و از عهده خساراتی که وارد آورده است بر آید.

ماده ۴- هر گاه به عهده مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد استرداد اموال و تادیه خسارات و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم‌ است.

ماده ۵- در تمام امور جزایی محکمه باید در ضمن حکم راجع به جرم یا پس از آن نسبت به اشیائی که دلائل جرم بوده و اشیائی که از جرم تحصیل‌شده یا در حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال معین شده بود حکم مخصوص صادر و معین نماید که اشیاء مزبور باید مسترد یا ضبط و یا‌ معدوم شود.

ماده ۶- مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون‌ متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت به جرم‌های سابق بر وضع آن قانون‌ نیز موثر خواهد بود.

فصل دوم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در انواع جرائم و مجازات

ماده ۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
۱- جنایت.

۲- جنحه.

۳- خلاف.

ماده ۸ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات‌های اصلی جنایت به قرار زیر است:

۱- اعدام.

۲- حبس دائم.

۳- حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال.

۴- حبس جنائی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– از تاریخ اجرای این قانون هیچ یک از حبس‌های جنائی توام با اعمال شاقه نخواهد بود و به جای حبس‌های موبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه‌حبس دائم و به جای حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقه حبس جنائی درجه یک و به جای حبس مجرد حبس جنائی درجه دو تعیین می‌شود.

ماده ۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات‌های اصلی جنحه به قرار زیر است:

۱- حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال.

۲- جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– از تاریخ اجرای این قانون حبس جنحه‌ای جانشین حبس تادیبی خواهد بود.

ماده ۱۰ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– حبس‌های جنائی و جنحه‌ای ممکن است توام با جزای نقدی باشد.

ماده ۱۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰‌ ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتی که در موارد فوق حبس توام با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار‌ گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

ماده ۱۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است.

ماده ۱۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. مبلغ یا حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین می‌شود و جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی‌ احتساب می‌گردد.

ماده ۱۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی جزای نقدی ثابت کمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزایی که جزای نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت.

ماده ۷- جرم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شود:

۱- جنایت

۲- جنحه مهم

۳- جنحه کوچک (‌تقصیر)

۴- خلاف.

ماده ۸- مجازات جنایت از قرار ذیل است:

۱- اعدام.

۲- حبس موبد با اعمال شاقه.

۳- حبس موقت با اعمال شاقه.

۴- حبس مجرد.

۵- تبعید.

۶- محرومیت از حقوق اجتماعی.

ماده ۹- مجازات جنحه مهم از قرار ذیل است:

۱- حبس تادیبی بیش از یک‌ماه.

۲- اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.

۳- محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی.

۴- غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.

ماده ۱۰ (منسوخ ۱۳۲۲/۰۵/۰۴)– مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است:

۱- حبس تادیبی از ۱۱ روز تا یک ماه.

۲- غرامت از ۲۰۱ ریال تا پانصد ریال.

ماده ۱۱ (منسوخ ۱۳۲۲/۰۵/۰۴)– مجازات خلاف از قرار ذیل است:

۱- حبس تکدیری از دو روز تا ده روز.

۲- غرامت تا دویست ریال.

ماده ۱۲ (منسوخ ۱۳۲۲/۰۵/۰۴)– حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است.

‌مدت تبعید از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.

مدت حبس تادیبی از یانزده روز تا سه سال است.

تبصره- در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود و همچنین است در موارد تخفیف مذکور در ماده ۴۵ قانون کیفر عمومی و در موارد غرامت نقدی در امور جنحه از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر کمتر از دویست و یک ریال نخواهد بود.

ماده ۱۳- اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد.

ماده ۱۴- محکومین به تبعید باید تحت‌الحفظ بجائی که محکمه معین می‌کند اعزام شده و در آنجا تحت نظر بمانند در صورت تبعید به خارج از‌مملکت محکوم‌علیه را باید تحت‌الحفظ تا سرحد برده و از مملکت اخراج شود.

ماده ۱۵- محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است:

۱- محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشان‌های دولتی.

۲- محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در موسسه و انجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های ایالتی و‌ ولایتی و بلدی و غیره.

۳- محرومیت از عضویت هیات منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی و مصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن.

ماده ۱۶- مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت کمتر از یک‌ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود. محکومین به این دو مجازات بدون‌ مستحفظ به نقطه‌ای که ممنوع از اقامت در آنجای نیستند یا مجبور باقامت در آنجا می‌باشند رفته و در آنجا تحت نظر نخواهند بود.

ماده ۱۷- مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه بر حسب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده است لیکن اگر قبل از صدور‌حکم موقتاً توقیف شده باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد.

ماده ۱۸- ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت محبس‌های جنائی و تادیبی به نحوی است که در قانون اجرای احکام جزایی و نظامنامه محبس‌ها‌مقرر است.

فصل سوم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در جزاهای تبعی

ماده ۱۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:

۱- محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.

۲- اقامت اجباری در محل معین.

۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین.

۴- محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام بانجام امر معین.

۵- بستن موسسه.

۶- محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.

‌این مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات‌ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلا نیز مورد حکم واقع شود در این صورت جرم از درجه جنحه محسوب است.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است:

۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه.

۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هائی که اعضاء آن به موجب قانون باید با رای مردم انتخاب شوند.

۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از عضویت در هیات منصفه و هیات امناء.

۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.

۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از استخدام در سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و ادارات مجلسین و سازمان‌های دیگر مملکتی.

۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشائی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.

۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

۸ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام.

۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از استعمال نشان و مدال‌های دولتی و استفاده از امتیازات دولتی و عناوین افتخاری.

ماده ۱۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.

ماده ۱۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور به جای حبس یا جزای نقدی مندرج در‌حکم احتساب می‌شود.

ماده ۱۸ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندان‌ها به نحوی است که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مقرر است و آیین‌نامه‌های لازم به تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهد رسید.

ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنائی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد‌ شد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد مدت پنجسال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملکتی و سازمان‌های مامور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه می‌تواند مجرم را به محرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوز نکند محکوم نماید.

جنحه‌های مذکور عبارتند از:

۱- کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هائی که از این حیث مشابه آن‌ها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.

۲- سرقت‌های جنحه‌ای.

۳- کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است.

۴- خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مقصود از سازمان‌های مملکتی تشکیلات و موسسات غیر دولتی است که به موجب قوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومی در‌ سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداری‌ها و ادارات مجالس مقننه و انجمن‌های استان و شهرستان و شهر و‌ بهداری و غیره.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمان‌های مامور به خدمات عمومی که متهم به ارتکاب جنایت عمدی یا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره ۱ این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق می‌گردد.

جز در مورد اتهاماتی‌که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم می‌تواند از تعلیق‌ خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق‌العاده به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی به ا‌مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد.

رای دادگاه در این مورد قطعی است بهر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا قسمت متبوع او اطلاع دهند.

تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین مجبور هستند و همچنین کسانی که به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلا یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که‌ حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند مدت ممنوعیت‌ از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تامینی مزبور را موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)– جزاهای تبعی از قرار ذیل است:

۱- محرومیت از حقوق اجتماعی.

۲- ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.

۳- اقامت اجباری در محل مخصوص.

‌کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به مجازات جنائی گردد از کلیه حقوق اجتماعی محروم می‌شود اگرچه مجازات مزبور در اثر تکرار جرم معین شده باشد جز در مواردی که قانون صراحتا ترتیب دیگری مقرر داشته است.

‌هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های مذکور ذیل به بیش از یک ماه حبس تادیبی محکوم شود در مدت پنج سال از حق استخدام رسمی دولتی و مملکتی محروم می‌شود و هر گاه مدت حبس تادیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام رسمی دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود.

جنحه‌های مزبور از قرار ذیل است:

۱- کلیه جنحه‌های مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات یا به موجب قوانین جزایی پیش‌بینی شده است.

۲- سرقت‌های جنحه.

۳- کلاه برداری.

۴- خیانت در امانت.

‌محکمه جنحه می‌تواند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر است به محرومیت از بعضی حقوق مذکور در ماده ۱۵ نیز محکوم کند.

در این صورت محکمه باید مدت محرومیت را صریحا معین نماید و مدت مزبور نمی‌تواند از مدتی که به موجب ماده ۵۷ برای اعاده حیثیت مقرر‌ است تجاوز کند و همچنین دیوان جنائی و محکمه جنحه می‌توانند در ضمن حکم خود مقرر دارند که محکوم‌علیه پس از اجرای مجازات اصلی در‌ مدت معینی از اقامت در محل مخصوص ممنوع بوده و یا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد مدت مزبور نمی‌تواند از مدتی که به موجب ماده ۱۶ مقرر است زیادتر باشد مگر اینکه قانون در موارد خاصی صریحا مدت بیشتری معین کرده باشد.
‌

‌ماده ۱۹-

الف) (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)– کیفرهای تبعی و تکمیلی از قرار ذیل است:

۱- محرومیت از حقوق اجتماعی.

۲- ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.

۳- اقامت اجباری در محل مخصوص.

تبصره (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)– کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید‌ می‌شود.

ب) (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)– کسی که به موجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود و یا کیفر اعدام او در نتیجه اعمال ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی تبدیل به حبس‌جنائی شود از کلیه حقوق اجتماعی تبعاً محروم خواهد شد به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اتمام کیفر اصلی در مدتی که از ده‌سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه معینی ممنوع بوده و یا با اقامت در نقطه و یا نقاط معینی مجبور باشد.

ج) (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷) هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های ذیل و یا به علت جنایت با رعایت کیفیت مخففه به بیش از یک ماه‌ حبس تادیبی محکوم شود در صورتی که یکی از مجازات‌های اصلی او انفصال ابد از خدمات دولتی نباشد در مدت (۵) سال از حق استخدام دولتی و‌ مملکتی محروم می‌شود.

هر گاه مدت حبس تادیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود.

۱- کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی و یا جنحه‌هائی‌که از این حیث مشابه آن‌ها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.

۲- سرقت‌های جنحه.

۳- کلاهبرداری و یا جنحه که به موجب قانون مجازات کلاهبرداری برای آن تعیین شده است.

۴- خیانت در امانت و یا جنحه که به موجب قانون مجازات خیانت در امانت برای آن تعیین شده است.

دادگاه جنحه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر است مجرم را در مدتی که از (۵) سال تجاوز ننماید به محرومیت از بعضی از‌ حقوق مذکور در ماده ۱۵ نیز محکوم کند و همچنین دادگاه می‌تواند در ضمن حکم خود مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اجرای کیفر اصلی در مدتی که‌ از (۵) سال تجاوز ننماید از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع بوده و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبور باشد.

د (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)-) هر گاه مستخدمینی که از بودجه کشور و شهرداری‌ها و بنگاه‌هائی‌که با سرمایه دولت اداره می‌شود حقوق دریافت می‌دارند و همچنین مامورین به‌خدمات عمومی و مستخدمین افتخاری دولتی و مملکتی به اتهام بزه جنائی مطلقا و یا جنحه‌های فوق مورد تعقیب قرار گیرند از تاریخ اعلام‌ کیفرخواست به وزارت خانه یا قسمت مربوط که مستخدم مزبور در آن انجام وظیفه می‌نماید از شغل خود معلق می‌گردد و در صورتی که به موجب حکم‌ قطعی برائت حاصل نمود ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.

تبصره ۱) (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷) کلیه دادسراها مکلفند که در موارد فوق بمحض ارسال کیفرخواست به دادگاه بدون فوت وقت مراتب را به وزارتخانه یا قسمت مربوطه به متهم اطلاع دهند.

تبصره ۲) ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

تبصره (منسوخ ۱۳۱۲/۱۲/۲۳)– اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به حکم قطعی محکوم شده‌اند از حیث استخدام در ادارات دولتی و مملکتی مشمول این قانون خواهند بود.

فصل چهارم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در شروع به جرم

ماده ۲۰ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن‌ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد:

۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد.

۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائی درجه یک که از پنج سال کمتر نباشد.

۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۱ باشد به حبس جنائی درجه ۲ که از سه سال کمتر نباشد.

۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۲ باشد به حبس جنحه‌ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی‌تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد.

مجازات شروع به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصب مجازات آن جرم خواهد بود.

۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورتی که مجازات جرم توام با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی‌ حکم بپرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده می‌شود که در قانون تصریح شده باشد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم‌ غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب می‌شود.

ماده ۲۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

ماده ۲۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده به میل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد. لیکن اگر همان مقدار عملی را که بجا آورده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌گردد.

ماده ۲۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– شروع به ارتکاب جنحه در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.

ماده ۲۰- هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن‌ها مدخلیت نداشته قصدش‌ معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود مرتکب به حداقل مجازاتی که به نفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت‌ اعدام باشد مرتکب به حبس غیر دائم با مشقت محکوم می‌شود.

ماده ۲۱- مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه آن شروع محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۲- هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان‌مقدار عملی که بجا آورده است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حق او جاری می‌شود.

ماده ۲۳- شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد.

فصل پنجم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در تکرار جرم.

ماده ۲۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنائی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

ماده ۲۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می‌شود:

‌اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنائی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات‌ جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او‌ بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار‌ اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌ تخفیف دهد.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه حین صدور حکم محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.

ماده ۲۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– احکام تکرار جرم درباره اشخاصی‌که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد.

ماده ۲۴ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۲/۱۱)– حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است:

۱- کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنائی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد.

۲- کسی که به حکم قطعی محکوم به حبس تادیبی بیش از یک‌ماه بوده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن به واسطه مرور زمان مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد.

۳- کسی که به‌واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان‌جرم شود. سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می‌شود.

ماده ۲۵- در موارد تکرار جرم مذکور در ماده سابق محکمه می‌تواند به بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از دو برابر حداکثر نباید‌ تجاوز کند.

تبصره- جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است

ماده ۲۵ مکرر- مواد ۲۴ و ۲۵ سابق قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجراء گذارده می‌شود.

ماده ۲۶- احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به‌واسطه ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهند بود.

فصل ششم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در شرکاء و معاونین مجرم

ماده ۲۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

‌در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

‌اگر تاثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را بتناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

ماده ۲۸ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اشخاص زیر معاون مجرم محسوب می‌شوند:

۱- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲- هر کس با علم و اطلاع وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

۳- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

‌مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون‌ مجازات را تخفیف دهد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده ۲۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از‌ جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

ماده ۳۰ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات شخص یا اشخاصی‌که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در‌ جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.

ماده ۲۷- هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر یک از آن‌ها مجازات فاعل است و اگر‌ هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند به طریقی که مجموع آن‌ها فاعل آن جرم شناخته شود شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر یک از آن‌ها‌ حداقل مجازات فاعل مستقل است لیکن هر گاه نسبت بخصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات‌ تغییری دهد تاثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت.

ماده ۲۸- اشخاص ذیل معاون مجرم محسوبند:

۱- کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشا جرم است و به‌واسطه تحریک و ترغیب آن‌ها آن فعل واقع شود.

۲- کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به‌واسطه تبانی آن‌ها آن جرم واقع می‌شود.

۳- کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا بهر نحو با مباشر جرم کمک کرده‌اند.

ماده ۲۹- در مورد معاونین مجرم محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و یا نظر به کیفیات معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای‌ شریک مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.

ماده ۳۰- اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم موثر‌ نخواهد بود و همچنین هر گاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد معافیت او تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

فصل هفتم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در تعدد جرم

ماده ۳۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

ماده ۳۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)–

‌الف (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین میکند بدون‌ اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد بیکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

ب (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است داشته باشد دادستان مکلف است راساً یا به وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیت‌های مختلف محکوم‌علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید در صورت تساوی درجه دادگاه و میزان مجازات‌ها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در‌ قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ج (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جرائمی که حداکثر مجازات آن‌ها موثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.

‌د (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات‌های خلافی با هم و همچنین با مجازات‌های جنائی و جنحه‌ای جمع می‌شوند.

ه(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)— در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توام باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجراء خواهد شد.

و (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانوناً برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.

ز (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را بمجازات اصلی اضافه میکند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد باصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.

ح (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:

۱- در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمیتوان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای تعیین کرد.

۲- در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می‌تواند یک‌چهارم آن را تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای کمتر باشد.

ط (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی‌شود.

ماده ۳۱- هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

ماده ۳۲ (منسوخ ۱۳۱۱/۰۷/۱۲)– اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط بهم باشد یا اینکه بعضی از آن‌ها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند‌ تمام آن‌ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

ماده ۳۳ (منسوخ ۱۳۱۱/۰۷/۱۲)– هر گاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادر‌ نمی‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.

فصل هشتم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در شرایط و موانع مجازات

ماده ۳۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می‌شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می‌شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از موسسات یا بنگاه‌های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یک‌ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند واگذار کند هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به تادیب به او خواهد سپرد.

۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– نسبت به اطفال بزهکار که بیش از ۱۲ و تا ۱۸ سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:

‌الف- تسلیم باولیا یا سرپرست یا اخذ تعهد بتادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

ب- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

ج- حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یک سال.

‌د- حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنجسال در صورتی که طفل بیش از ۱۵ سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سال‌حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مفاد بند «‌د» در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– دادگاه صادرکننده حکم حسب گزارش‌های که از وضع طفل و رفتار او دارالتادیب می‌رسد می‌تواند در تصمیمات قطعی سابق یک‌بار‌ تجدید نظر نماید به این ترتیب که مدت‌های محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتادیب را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتادیب گذرانده باشد.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند و الا وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تامین کفیل اخذ می‌شود. هر گاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در‌ دارالتادیب توقیف نماید.

ماده ۳۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در هر مورد که سن متهم یا مجنی‌علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزایی موثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب‌نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد.

در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم‌مقام آن اختلافی که موثر در صلاحیت آن‌ها باشد حاصل شود دادسرا از نظر‌دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل به عمل میآید.

ماده ۳۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در کلیه مواردی که جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در آنجا دستگیر شده دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام داده و حسب مورد طبق مقررات ماده ۳۳ این قانون یا ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تامین مقتضی اخذ و سپس پرونده را به دادگاه اطفال یا دادگاه جنحه صلاحیتدار ارسال می‌دارد. مگر اینکه دادگاه بخش اجازه رسیدگی به امور جنحه را داشته و در حوزه شهرستان کانون اصلاح و تربیت تاسیس نشده باشد که در این صورت رسیدگی به اتهامات اطفال در همان دادگاه به عمل خواهد آمد.

ماده ۳۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)–

‌الف (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش میتوانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر‌ متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر می‌کند. این رای قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یکبار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.

ب (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد مجازات به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

۱- در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل جنحه‌ای کمتر شود.

۲- در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه‌ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع به صدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط به اصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب به اصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازات‌های او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود.

‌در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

ماده ۳۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظائر آن‌ها به طور کلی رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال می‌تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی یک درجه تخفیف دهد بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۳۸ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود تحت تاثیر آن‌ها قرار داده باشند به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف یا ب ماده ۳۶ را پیدا کند حسب مورد طبق بندهای مذکور با او رفتار خواهد شد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده ۳۷ مبادرت به استعمال آن‌ها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده می‌باشد.

ماده ۳۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبارکننده به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.

ماده ۴۰ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در‌صورتی که ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظایف آنان داشته باشد.

ماده ۴۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اعمالی که برای آن‌ها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد.

۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم باشد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند ولی در مورد ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات یک تا دو درجه تخفیف داده خواهد شد.

ماده ۴۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد.

۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و‌ علمی انجام شود.

‌اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.

۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر نوع عمل جراحی یا طبی که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعلام می‌شود انجام گیرد.

۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.

ماده ۴۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۲- توسل بقوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع خطر موثر واقع نشود.

۳- تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

ماده ۴۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبور از‌ حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در‌ این صورت دفاع جائز است.

ماده ۳۴ (منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اطفال غیر ممیز را نمیتوان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.

در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن‌ها.

ماده ۳۵ (منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط بده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم‌ می‌شوند ولی در یک روز زیاده از ده روز و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.

ماده ۳۶ (منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اشخاص بالغ که سن آن‌ها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده‌اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آن‌ها حبس‌ در دارالتادیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد‌ اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.

ماده ۳۷ (منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اشخاص مذکور در ماده قبل هرگاه مرتکب جرمی شوند اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می‌شوند مگر آنکه شریک یا معاون آن‌ها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنائی محاکمه شود در این صورت هر دو در محکمه جنائی محاکمه خواهند شد.

ماده ۳۸- احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است نسبت به اطفال و اشخاص مذکور در مواد فوق جاری نمی‌شود.

ماده ۳۹- در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود.

ماده ۴۰- کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت ولی در‌صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.

ماده ۴۱- هر کسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد (‌رجوع بفصل اول از‌باب سوم این قانون) و همچنین است کسیکه به‌واسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آنهم ممکن نبوده است‌مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف خواهد شد.

ماده ۴۲- عملی که از مستخدمین و مامورین دولتی واقع می‌شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‌گردد.

۱- در صورتی که ارتکاب عمل به‌واسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم باجرای آن بوده است.

۲- در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده.

فصل نهم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در تخفیف و تعلیق و اسقاط و تبدیل مجازات

ماده ۴۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف می‌تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به شرح ماده ۴۶ معین کند. کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:

۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده موثر باشد.

۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.

۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.

۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مواردی که نظیر کیفیات مخفف مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.

ماده ۴۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات‌های جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد.

مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد:

۱- اعدام به حبس دائم یا حبس جنائی درجه ۱

۲- حبس دائم به حبس جنائی درجه ۱ یا درجه ۲.

۳- حبس جنائی درجه ۱ به حبس جنائی درجه ۲ که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد.

۴- حبس جنائی درجه ۲- به حبس جنحه‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.

۵- حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزای نقدی.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جزاهای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف جزای نقدی را اعم از اینکه توام با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر برای آن جرم و در صورتی که بدون حداقل و حداکثر‌باشد تا نصف تخفیف دهد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورتی که مرتکب قبلا با استفاده از کیفیات مخفف به جزای نقدی محکوم شده باشد دادگاه نمی‌تواند مجدداً با رعایت تخفیف مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.

ماده ۴۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد. گذشت مشروط و معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.

‌هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت تمام شاکیان است.
‌

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به موافقت دادستان خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل می‌شود و در صورت گذشت همگی آنان تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

ماده ۴۸ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هر گاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی ساقط می‌شود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در‌چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه وراث قانونی در صورتی به عمل می‌آید که شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.

ماده ۴۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مرور زمان تعقیب جرم را موقوف می‌کند و مدت آن از قرار زیر است:

۱- پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است.

۲- ده سال برای سایر جنایات.

۳- پنجسال برای جنحه‌هائی که حداکثر مجازات آن‌ها سه سال حبس جنحه‌ای است.

۴- سه سال برای سایر جنحه‌ها.

۵- یک سال برای خلاف.

برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخفف یا مشدد مناط اعتبار است.

ماده ۵۰ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاریخی است که استمرار قطع شده است. در مواردی که قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف می‌گردد و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق می‌ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

ماده ۵۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جریان مرور زمان به وسیله هر اقدام تحقیقی یا تعقیبی که توسط مقام صلاحیتدار به عمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد قطع می‌گردد مدت قبلی مرور زمان‌هایی که قطع شده به حساب آورده نمی‌شود.

ماده ۵۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مرور زمان اجرای احکام قطعی را موقوف می‌کند و مدت آن به قرار زیر است:

۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– بیست سال برای حکم اعدام و حبس دائم.

۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– پانزده سال برای حبس جنائی درجه یک و دو.

۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– ده سال برای احکام حبس جنحه‌ای که مدت آن بیش از یک سال باشد.

۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– پنج سال برای سایر احکام جنحه‌ای.

۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– دو سال برای احکام خلافی.

۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– پنجسال در مورد مجازات‌ها و اقدامات تامینی که مستقلا مورد حکم قرار می‌گیرند هر گاه اقدام تامینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.

۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– سه سال در مورد حبس در دارالتادیب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربیت مرور زمان سایر اقدامات تامینی مربوط به اطفال نیز سه سال‌ است مشروط به اینکه سن محکوم‌علیه به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

ماده ۵۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مبداء مرور زمان اجرای مجازات تاریخ قطعی شدن حکم است و اگر اجرای مجازات شروع شده باشد مبداء مرور زمان از روزی شروع می‌شود که ادامه اجرا در نتیجه عمل محکوم‌علیه قطع شده باشد اگر اجراء تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مدت مرور زمان از روزی شروع خواهد گردید که مدت آن منقضی یا آن مانع رفع شده باشد.

‌در موردی که اجراء مجازات بیش از یک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزای نقدی تقسیط شده مرور زمان از تاریخ سررسید هر یک از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادی مشروط مرور زمان اجرای باقیمانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم به زندان شروع می‌شود.

ماده ۵۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محکومین به حبس‌های جنائی در جرائم غیر سیاسی در داخل یا خارج زندان به کار گمارده می‌شوند. به کار گماردن محکومین به حبس‌های جنحه‌ای به تقاضای آنان یا به نظر دادگاه است که ضمن حکم مجازات و یا به موجب تصمیم بعدی مقرر خواهد شد. قسمتی از درآمد کار زندانیان به خود و اشخاص تحت تکفلشان پرداخت خواهد شد و بقیه برای آنان پس‌انداز می‌گردد. چگونگی تقسیم عوائد مذکور و نوع کیفیت کاری که به زندانیان ارجاع می‌گردد و تشکیلات و انواع زندان‌ها و موسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارتخانه‌های دادگستری و کشور خواهد رسید و تا وضع آیین‌نامه مزبور مقررات فعلی اجرا می‌شود.

ماده ۴۳- هیچ جنایت یا جنحه را نمی‌توان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آن را قابل عفو دانسته یا در مجازات‌ آن تخفیفی داده است.

ماده ۴۴- در موارد جنایات در صورتی که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیات حاکمه می‌تواند‌ مجازات‌های جنائی را به طریق ذیل تخفیف دهد:

۱- اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.

۲- حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.

۳- حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تادیبی که کمتر از دو سال نباشد.

۴- حبس مجرد به حبس تادیبی که کمتر از شش ماه نباشد.

۵- تبعید باقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.

۶- محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن.

ماده ۴۵- در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد محکمه می‌تواند مجازات حبس تادیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا‌ آن را تبدیل به غرامت نماید.

ماده ۴۵ مکرر (منسوخ ۱۳۱۳/۰۳/۱۵)– در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هر گاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱‌ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.

ماده ۴۶- در حق مردانی که عمر آن‌ها متجاوز از شصت سال است و همچنین کلیه زن‌ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شود و‌ مجازات آن‌ها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر اینکه حکم برای ارتکاب قتل عمدی صادر شود.

ماده ۴۷- شخصی که به موجب این قانون به‌واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به‌واسطه ارتکاب جنحه یا‌ جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می‌تواند نظر باخلاق و احوال مجرم و دلایل موجهه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.

ماده ۴۸- هر گاه محکوم‌علیه که اجرای حکم او معلق شده است در مدت پنج سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه جدیدی که موجب حبس باشد نشود محکومیت اولیه او ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد ولی اگر در مدت پنج سال مذکور مرتکب جنایت یا جنحه شده و به این واسطه به حکم قطعی محکوم گردد حکم اول نیز درباره او اجرا خواهد گردید.

ماده ۴۹- تعلیق مجازات موجب تعلیق تمام آثار مترتبه بر او خواهد بود ولی موجب تعلیق تادیه مخارج محاکم محاکمه و تادیه ضرر و خسارات‌وارده نخواهد شد.

ماده ۵۰- در موقعی‌که محکمه اجرای مجازات را تعلیق می‌کند باید رئیس محکمه به محکوم اطلاع دهد که اگر به‌واسطه جنایت یا جنحه جدیدی‌ محکوم شود مورد مجازات اولیه هم واقع شده مجازاتی که برای تکرار جرم مطابق مواد این قانون مقرر است در حق او جاری خواهد شد.

ماده ۵۱– هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یک سال در مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال جرم او تعقیب نشده باشد دیگر تعقیب از مجرم نمی‌شود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده و مدت‌های مذکوره منقضی شود دیگر‌ اعاده تعقیب نخواهد شد.

مبدا مدت‌های مذکوره در صورت اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.

ماده ۵۲- هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده و حکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دو‌سال و در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنایت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود و دیگر مجری نخواهد شد لیکن نتایج آن از‌ قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهد بود.

ماده ۵۳- محکومین به حبس تادیبی و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم از دائمی یا موقت باید در داخل یا خارج محبس به کارهای‌عام‌المنفعه یا غیر آن گمارده شوند.

قسمتی از حاصل دست رنج آن‌ها یا مزدی که به کار آنان تعلق می‌گیرد باید باشخاصی که در تحت کفالت محبوسین بوده و به‌واسطه حبس آن‌ها‌بی‌معاش می‌مانند تخصیص داده شود و همچنین قسمتی از آن باید به نفع خود محبوسین موضوع گشته و در موقع استخلاص به او داده شود.

تعیین مقدار هر یک از قسمت‌های مزبوره نسبت بانواع مختلفه محبوسین و همچنین تشخیص مشاغلی که باید به عهده هر یک از اقسام محکومین به حبس تحمیل گردد بر طبق نظامنامه که با موافقت نظر وزارتین عدلیه و داخله تنظیم می‌شود به عمل خواهد آمد.

اشتغال به کار محکومین به حبس تادیبی و محکومین به حبس مجرد در صورتی که عائله آن‌ها کفیل معاش داشته باشند به اختیار خود محبوسین است.

مادام که نظامنامه مذکور در این ماده تدوین نشده است تعیین مقدار سهم و نوع کار به عهده محکمه حاکمه خواهد بود.

وسایل ملاقات محکومین به حبس با عائله خود برای یکدفعه در هر ماه باید در ضمن نظامنامه مذکور در این ماده نیز پیش‌بینی شود.

فصل دهم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در وسائل جلوگیری از محکومیت و رفع اثرات آن

مبحث اول (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– عفو عمومی

ماده ۵۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای‌مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند.

‌در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مبحث دوم عفو خصوصی (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)

ماده ۵۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۰۲)– در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:

۱- مجازات اعدام به حبس دائم و یا حبس جنائی درجه ۱ تبدیل می‌شود.

۲- مجازات حبس دائم به حبس جنائی درجه ۱ تبدیل می‌شود.

۳- مجازات حبس جنائی درجه ۱ تا حداقل مجازات حبس جنائی درجه ۲ تبدیل می‌شود.

۴- مجازات حبس جنائی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود.

۵- سایر مجازات‌ها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود.

۶- جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توام با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود.

‌در احکام صادر از دادگاه‌های دادگستری تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد و به وسیله نخست‌وزیر بعرض ملوکانه می‌رسد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۰۲)– در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار‌ می‌گیرد.

مبحث سوم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اعاده حیثیت

ماده ۵۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جرائم عمدی کسانی که به حبس جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف پنج سال و کسانی که به حبس جنائی محکوم می‌شوند ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می‌گردد. مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌در مورد عفو اگر محکوم‌علیه بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است و الا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷) در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تامینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آن‌ها یا شمول مرور‌ زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد به شرح مذکور در ماده فوق خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود محکوم‌علیه باعاده حیثیت نائل می‌گردد.

ماده ۵۸ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جرائم سیاسی کسانی که بمجازات جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف یک سال و کسانی که به مجازات جنائی محکوم می‌شوند ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل می‌گردند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۵۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومی و ماده ۱ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ و آن قسمت از مقررات و مواد قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قوانین دیگر که مغایر با این قانون باشد ملغی است.

مبحث اول- در عفو عمومی

ماده ۵۴- جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات عادیه که در اثناء انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی‌گردد ولی در هر مورد قانون مخصوصی باید اجازه آن را بدهد.

مبحث دوم- در عفو و تخفیف مجازات

ماده ۵۵- در جرائم سیاسی پادشاه می‌تواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس‌الوزراء تمام یا قسمتی از مجازات اشخاصی را که به موجب‌حکم قطعی محکمه صالحه محکوم شده‌اند عفو نماید و نیز می‌تواند در جرائم غیر سیاسی مجازات اشخاصی را که محکوم به اعدام شده‌اند تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرائم را یک درجه تخفیف دهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.

مبحث سوم- در اعاده حیثیت

ماده ۵۶- کلیه احکام قطعی که بر محکومیت متهمین به جنحه و جنایات صادر می‌شود باید در سجل جزایی محکومین ضبط گردد.

ماده ۵۷- اگر کسی به مجازات تادیبی محکوم شده باشد و در مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشد به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت سابق او از سجل جزایی او محو خواهد شد.

ماده ۵۸- همین طریق درباره اشخاصی هم که به مجازات جنائی محکوم شده‌اند مجری خواهد بود مشروط بر اینکه در ظرف ده سال از تاریخ‌ اتمام مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشند.

ماده ۵۹- اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تادیبی می‌شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصی که‌برای ارتکاب همان جرم محکوم بمجازات جنائی می‌شوند در ظرف پنجسال از تاریخ اتمام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت آن‌ها از سجل جزایی محو خواهد شد.

باب دوم- در جنحه و جنایاتی که مضر به مصالح عمومی است

فصل اول- در جنحه و جنایت بر ضد امنیت مملکت

مبحث اول- در جنحه و جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت

ماده ۶۰ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۳/۲۲)– هر کس خواه با مشارکت دشمنان خارجی ایران خواه مستقلاً بر ضد مملکت ایران مسلحاً قیام نماید محکوم به اعدام خواهد شد.

ماده ۶۱- هر کس با دول خارجه یا مامورین آن‌ها در اسباب چینی داخل شود که آن‌ها را به خصومت یا جنگ با دولت ایران وادار کند یا اسباب‌عداوت و جنگ آن‌ها را به هر نحو دسیسه و وسیله فراهم کند محکوم به اعدام می‌شود در صورتی که اقدامات مذکوره موثر واقع نشود مجازات مرتکب‌ از هفت تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است.

ماده ۶۲- هر کس وسایل تسهیل ورود دشمنان مملکت را بداخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند و با آن‌ها مساعدت نماید یا آنکه شهر یا‌ قلعه یا استحکامات یا سربازخانه یا مواقع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی‌های متعلق به دولت را به تصرف دشمن بدهد یا در آورد یا اینکه برای دشمن مملکت قشون یا امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا استعدادی فراهم نماید یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا‌ بحری یا هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند یا موجب تزلزل صمیمیت صاحبه منصبان یا افراد قشونی و امثال آن‌ها نسبت به مملکت‌ گردد و یا هر نحو حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن نماید محکوم به اعدام می‌شود.

ماده ۶۳- هر گاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است مکاتبه یا مخابره بنماید و آن مکاتبه یا مخابره متضمن هیچ یک از‌جنایات مذکوره در ماده قبل نبوده ولی برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای امور نظامی یا پلتیکی دولت ایران مضر باشد جزای‌شخص متصدی از دو الی ده سال حبس مجرد است و در صورتی که اطلاعات مزبوره مبنی بر مواضعه و جاسوسی بوده است مجازات آن اعدام است.

ماده ۶۴- هر یک از مستخدمین ادارات یا مامورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت ماموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع بحرکت قشون دولتی مطلع شده و اسرار مزبوره را بدون اجازه دولت بمامورین دولت اجنبی ابراز‌ نماید محکوم به اعدام می‌شود.

ماده ۶۵- هر یک از مامورین دولتی یا غیر آن‌ها که بر حسب وظائف رسمیه خود مامور به حفظ نقشه‌جات از قبیل نقشه تحصنات یا قورخانه یا بنادر‌ یا اسکله‌های دولتی یا نقشه حرکات جنگی بوده و آن‌ها را کلاً یا بعضاً به دشمن یا به مامورین دشمن تسلیم نماید محکوم به اعدام خواهد شد.

در صورتی که شخصی نقشجات مذکوره را به مامورین دولتی که بی‌طرف بوده و یا با دولت ایران اتحاد داشته است بدون اذن دولت ایران تسلیم نماید‌ محکوم به حبس مجرد از دو الی ده سال خواهد گردید.

ماده ۶۶- هر کس جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مامور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود محکوم به اعدام خواهد شد.

ماده ۶۷- هر یک از مامورین یا مستخدمین دولتی یا اشخاص دیگر که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آن‌ها را به هر نحوی که باشد از نقشجات یا اسرار مزبوره مستحضر دارد یا به طور کلی‌ مرتکب عملی شود که متضمن قسمی از اقسام جاسوسی است نظر به کیفیات جرم به حبس مجرد از دو تا ده سال یا به حبس با اعمال شاقه از سه الی‌ پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷ مکرر- مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم جاسوسی را بنفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در‌خاک ایران مرتکب شوند.

ماده ۶۸- هر کس که به قصد سرقت یا بر داشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواقع مربوطه داخل شود‌ و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین نظامی در حال نقشه‌برداری یا عکس‌اندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به دو الی پنج سال حبس‌ مجرد و دویست الی یک هزار تومان غرامت خواهد شد.

مبحث دوم- جنحه و جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت

ماده ۶۹- هر کس اهالی مملکت را صریحاً تحریص به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی بنماید محکوم به حبس مجرد از سه تا پنج سال خواهد‌ بود و اگر تحریص او موثر واقع نشده جزای او از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی است.

ماده ۷۰- هر کس اهالی را بجنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل در بعضی از نواحی گردد محکوم به اعدام است. و اگر‌تحریکات فقط باعث نهب و غارت گردد جزای او از سه تا پنج سال حبس با اعمال شاقه است و در صورتی که تحریکات او موثر واقع نشده باشد‌محکوم به تبعید است.

جزای کسی که مدیریت دسته یا جماعتی را که مرتکب جنایات مذکوره در این ماده و ماده قبل شده‌اند دارا بوده جزای محرک است.

ماده ۷۱ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۳/۲۲)– هر گاه یکی از جنایت مذکوره در دو ماده قبل از طرف دسته یا جماعتی واقع یا شروع شده باشد اشخاصی که در آن دسته یا جماعت‌شرکت داشته ولیکن مدیر یا محرک نبوده‌اند هر کدام در محل اجتماع و فساد دستگیر شوند محکوم به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال خواهند بود‌و در صورتی که در خارج از محل مزبور دستگیر شوند مجازات آن‌ها حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال خواهد بود.

ماده ۷۲- هر گاه جماعتی در خفا برای ارتکاب جنایات مذکوره در ماده ۷۰ دسته‌بندی و تصمیم کنند جزای آن‌ها حبس تادیبی از یک الی سه سال‌است و اگر هنوز شروع به اجرای مقصود نکرده و عملی از آن‌ها سر نزده باشد جزای آن‌ها حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال است و اگر کسی دعوت به اجتماع مذکوره کرده ولی دعوت او به اجابت نرسیده است جزای او حبس تادیبی از یک الی شش ماه خواهد بود.

ماده ۷۳- هر کس عمداً و به قصد سوء و خیانت مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی را که محتوی اسناد یا دفاتر دولتی است محترق‌ یا خراب نماید اعدام می‌شود و اگر مالی از اموال دولتی را غیر از آنچه که فوقاً ذکر شده است محترق یا خراب نماید علاوه بر تادیه خسارات محکوم به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.

در مورد اخیر اگر عمل مرتکب باعث اتلاف نفس شود محکوم به اعدام خواهد شد.

ماده ۷۴- اگر اشخاص غیر نظامی که در خدمت نظام نیستند افراد قشون نظامی را تحریک بعصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کنند در صورتی که موثر واقع شود به حبس تادیبی از یک تا سه سال و به تادیه دویست الی یک هزار تومان غرامت محکوم خواهند شد و اگر موثر واقع نشود از شش ماه تا دو سال حبس تادیبی یا از یکصد تومان تا پانصد تومان غرامت محکوم می‌شوند.

ماده ۷۵ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۳/۰۹)– هر کس سر دسته جماعتی از اشرار مسلح واقع شود اعم از اینکه مقصود تصرف و غارت املاک و اموال دولتی باشد یا املاک و اموال‌جماعتی از اهالی مملکت و یا مقاومت با قوای دولتی که مامور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایاتند محکوم به اعدام خواهد گردید.

اشخاص دیگری که داخل دستجات مزبوره بوده ولی سمت ریاست و آمریت نداشته باشد و در محل اجتماع فساد دستگیر شوند به حبس تادیبی از یک‌سال الی سه سال محکوم خواهند شد مگر اینکه مرتکب جرم دیگری شده باشند که مجازات شدیدتری داشته باشد و در این صورت به حداکثر‌ مجازات جرم محکوم می‌شوند.

ماده ۷۶- هر کس دستجات مذکوره در ماده قبل را اداره کرده یا تحریک نماید یا تشکیل کند یا برای آن‌ها عالماً عامداً اسلحه یا آلات یا ادوات جنایت‌تدارک. نماید یا مدد بفرستد یا با روسا و فرماندهان آن‌ها مواضعه داشته یا برای آن‌ها مسکن و پناهگاه یا محل اجتماع تهیه کند به حبس با اعمال شاقه از‌ سه تا هشت سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۷- هر کس داخل دستجات مفسدین بوده بدون اینکه در آن دستجات ریاست یا شغلی داشته باشد و به مجرد اخطار قوای کشوری یا نظامی‌از دستجات مزبوره خارج شود و یا اینکه بعد از اخطار حکومت در خارج از محل اجتماع مفسدین بدون مقاومت تسلیم شود مجازات مفسدین را‌ نخواهد داشت و فقط اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد مجازات آن جرم به او داده می‌شود.

ماده ۷۸- هر کس داخل دستجات مفسدین و اشخاصیکه بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت اقدام می‌کنند بوده و قبل از تعقیب از طرف‌مامورین دولتی به دولت و یا به مامورین کشوری یا نظامی یا ضابطین عدلیه از قصد جنایت و اسامی اشخاصی که در فتنه و فساد دخیل بوده‌اند اطلاع‌ بدهد از مجازات معاف خواهد بود.

همچنین است در صورتی که بعد از شروع به تعقیب مامورین دولتی را برای گرفتاری آن‌ها راهنمائی کند.

ماده ۷۹ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر کس به‌واسطه نطق یا اوراق چاپی یا خطی مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت‌ تحریص نماید در صورتی که اثر بر آن مترتب گردد به مجازات جنحه یا جنایتی که بر آن مترتب شده است محکوم خواهد شد و در صورتی که اثر بر آن مترتب نشود از هشت روز تا سه ماه محکوم به حبس تادیبی خواهد شد.

مبحث سوم- در سوء قصد نسبت برئیس مملکت

ماده ۸۰- هر کس سوء قصد به حیات رئیس مملکت نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اراده مرتکب است بلااثر بماند جزای او حبس با‌ اعمال شاقه از ده تا پانزده سال است.

اگر به‌واسطه سوء قصد جراحتی به رئیس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است.

ماده ۸۱- هر کس علنا نسبت به رئیس یک مملکت خارجی یا نماینده سیاسی یک مملکت خارجی در ایران به هر نحو از انحا توهین نماید محکوم به سه ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد شد مشروط به اینکه در ان مملکت نیز در موارد مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود.

‌در مورد این فقره تعقیب منوط به تقاضای دولت خارجی یا نماینده سیاسی است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

فصل دوم- در مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی

ماده ۸۲- هر یک از وزراء و اعضاء پارلمان و صاحبه منصبان و مامورین دولتی که بر ضد حکومت ملی قیام نماید یا حکم قیام را بدهد محکوم به اعدام است.

ماده ۸۳- هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون‌اساسی به آن‌ها داده محروم نماید از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.

ماده ۸۴- هر گاه شخص مرتکب ثابت کند که ارتکاب او بامر یکی از روسا که صلاحیت تحکم به او را داشته و مجبور به امتثال امر او بوده است‌ واقع شده از مجازات معاف خواهد شد و مجازات مزبوره در حق آمر مقرر خواهد گردید.

ماده ۸۵- در مورد ماده ۸۳ هر گاه مدعی خصوصی که بر خلاف قانون حبس شده است از راه دعوی جزایی یا حقوقی مطالبه ضرر و خسارت خود‌نماید خسارت حبس کمتر از روزی پنج تومان نخواهد بود و مقدار سایر خسارات بر حسب اشخاص و اوضاع و احوال تعیین خواهد شد.

ماده ۸۶- هر گاه اقداماتی که بر ضد قانون اساسی است بر حسب امضا ساختگی وزیر یا مامورین دولتی به عمل آمده باشد مرتکب و کسانی که‌ عالماً آن را استعمال کرده باشند به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ۸۷- هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مامورین نظمیه نموده‌ و آن‌ها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند به انفصال از شغل خود و‌ به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که در ماده ۸۵ مذکور است بر آیند.

ماده ۸۸- مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم محبوس بپذیرند به حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.

ماده ۸۹- هر گاه مستحفظین محبس‌ها و توقیفگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس به مدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت‌ نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۹۰- هر گاه مدعی عمومی استیناف یا بدایت یا معاونین آن‌ها یا مستنطقین یا قضات یا مامورین دولتی یکی از افراد مملکت را در مواردی که قانون مقرر نکرده است امر به توقیف دهند یا در غیر موارد معینه قانونی جزائاً تعقیب و قرار اتهام او را بدهند به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم‌ خواهند شد.

ماده ۹۱- اگر کسی که برای دادن اوراق تعرفه یا گرفتن ورقه رای در موقع انتخابات ماموریت دارد اعم از اینکه انتخابات راجع به اعضاء مجالس‌ مقننه یا اعضاء انجمن‌های ایالتی و غیره باشد در اوراق تعرفه یا آراء تقلب نموده یا آن را کم و زیاد کرده یا تغییر اسم در ورقه رای بدهد به حبس تادیبی از‌ سه ماه تا یک سال و به محرومیت از حق انتخاب شدن در مدت سه سال محکوم خواهد شد و اشخاص دیگری که مرتکب جرائم مذکوره شوند به‌ حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند گردید.

ماده ۹۲- هر کس آراء انتخابیه را بخرد یا بفروشد در مدت شش سال از حقوق مذکوره در ماده ۱۵ و مشاغل دولتی و ملی محروم خواهد شد به علاوه خریدار به صد الی هزار تومان و فروشنده به حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه و یا به پنج تا پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد.

مجازات اشخاصی که در موقع انتخابات تهدید یا تطمیع می‌نمایند همان است که در قانون انتخابات مقرر است.

فصل سوم- در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی

مبحث اول- در سکه قلب

ماده ۹۳ (منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی- اشرفی- لیره- دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع می‌شود‌ بسازد یا عالماً و عامداً در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند یا آن را عالماً عامداً داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم‌ می‌شود.

ماده ۹۴ (منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هر‌کس عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس تادیبی از یک تا سه سال و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می‌شود.

ماده ۹۵ (منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالماً عامداً در ترویج آن‌ها شرکت نماید یا عالماً عامداً آن را‌داخل مملکت نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۹۶ (منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ می‌شوند قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مسبوق‌نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک‌ و راهنمایی کنند بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادستان کل از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد.

مبحث دوم- در جعل و تزویر

ماده ۹۷- جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر‌رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا‌الصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن.

ماده ۹۸- هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند اعم از این که بالمباشره باشد یا به واسطه یا علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل مملکت‌نماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد و اشیاء مزبوره از این قرار است:

۱- فرمان یا دستخط مملکت.

۲- احکام رئیس دولت یا وزراء.

۳- اوامر رئیس مجلس شورای ملی یا رئیس مجلس سنا.

۴- مهر دولت یا مهر رئیس مملکت یا مهر مجالس مقننه.

۵- مهر یا امضا یا علامت یکی از روساء یا مستخدمین دولتی یا نمایندگان مجالس مقننه از حیث مقام رسمی آن‌ها.

۶- مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی.

۷- اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی.

۸- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.

۹ (منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– اسکناس رایج داخلی یا خارجی (‌به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر‌اسناد تعهدآور بانکی.

ماده ۹۹- هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات عمومی یا شرکت‌هائی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند‌ یا با علم به جعل استعمال نماید به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۰- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در ماده قبل را بر خلاف ترتیب بد ست آورده و به طریقی که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن گردد جزای او از دو ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود.

ماده ۱۰۱- اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد سابقه شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسائل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند از مجازات معاف خواهند گردید.

ماده ۱۰۲- هر یک از اجزاء و صاحبه منصبان دولتی که در حین اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و‌غیره آن‌ها از نوشتجات و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر‌ دهد محکوم به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال خواهد بود.

ماده ۱۰۳- اشخاصی که اجزاء و صاحبه منصبان دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرائم مذکوره در ماده قبل شوند مجازات آن‌ها حبس مجرد‌ است که حداکثر آن از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.

ماده ۱۰۴- هر یک از مستخدمین و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه بوظایفشان مرتکب جعل و تزویر‌شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را‌ صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند محکوم به حبس از پنج الی ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.

ماده ۱۰۵- هر کسی اوراق مجعوله مزبوره در سه ماده قبل را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد محکوم به حبس مجرد از دو الی ده سال‌خواهد شد.

ماده ۱۰۶- هر کس بیکی از طرق مذکوره در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد- و هر کس خطوط یا اسناد مذکوره در این ماده را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد مجازات او حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود.

ماده ۱۰۷ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۰)– هر کس تذکره عبور یا اقامت دولتی را جعل نموده یا تذکره را که اصلاً صحیح بوده در آن تزویر نماید یا تذکره مزور را عالماً استعمال کند یا به اسم دیگری غیر از اسم حقیقی خود تذکره بگیرد یا برای گذرانیدن تذکره به اسم مجعول شهادت کذب دهد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال‌محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۸ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۰)– هر مستخدم و مامور دولتی که عالماً تذکره عبور یا اقامت باسم جعلی بدهد علاوه بر انفصال از خدمت به حبس تادیبی از یک تا سه‌سال و به تادیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۹- هر کس شخصاً یا به توسط دیگری برای معافیت خود یا شخصی دیگر از خدمات دولت تصدیقنامه به اسم طبیب یا جراح جعل کند به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۰- طبیب یا جراح هر گاه تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی بدهد از شش ماه تا دو سال‌حبس تادیبی و از ده الی صد تومان غرامت محکوم خواهد شد هر گاه تصدیقنامه مزبور به‌واسطه وعده و تعارف داده شده باشد به علاوه استرداد و‌ضبط تعارف به حبس تادیبی از یک تا سه سال و به تادیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۱- مجازات‌های مذکوره در دو ماده فوق در صورتی که تصدیقنامه برای تقدیم به محاکم باشد نیز مجری است.

ماده ۱۱۲- برای سایر تصدیقنامه‌های خلاف واقع که مورث ضرر شخص ثالثی بوده یا آنکه خسارت بر خزانه دولت وارد آورد مجازات مقصر از‌ شش ماه الی دو سال حبس و از پنجاه الی پانصد تومان غرامت خواهد بود.

مبحث سوم- در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی

ماده ۱۱۳- هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه پنجاه الی سیصد تومان غرامت محکوم خواهد شد در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس‌ تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود و اگر‌ ارتکاب به‌واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ حبس تادیبی از یک تا شش ماه خواهد بود.

ماده ۱۱۴- هر گاه بعض یا کل نوشتجات یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد‌ اشخاصی که رسماً مامور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده ربوده یا معدوم یا تخریب شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد و سایر اشیائی که به‌واسطه‌ غفلت آن‌ها جرم مذکور وقوع یافته به حبس تادیبی از شش ماه الی سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۱۵- مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق هرگاه غیر از مستحفظین باشند محکوم به حبس مجرد از سه الی شش‌سال خواهند گردید و اگر خود امانت‌دار مرتکب یکی از جنایات فوق‌الذکر شود محکوم به حبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال خواهد بود.

ماده ۱۱۶- در صورتی که مرتکب عنفاً مهر را محو نموده یا بشکند یا نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم کند محکوم به حبس با اعمال شاقه از‌شش تا دوازده سال خواهد گردید و این مجازات مانع از اجرای مجازات هر جنحه و جنایتی که از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.

مبحث چهارم- در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین

ماده ۱۱۷- محبوسی که از محبس فرار نموده برای همین اقدام از یک الی شش ماه محکوم به حبس خواهد بود و اگر برای فرار درب محبس را‌شکسته یا محبس را خراب کرده یا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبوره درباره او مجری خواهد شد.

ماده ۱۱۸- هر گاه کسی به‌واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامی که قانوناً صلاحیت دارد دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به حبس یا جزایی شدیدتر شده باشد و به‌واسطه اهمال و مسامحه مامورین که ماموریت حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید مامور مذکور به‌حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی دویست تومان محکوم خواهد شد و این در صورتی است که شخص فراری محکوم یا‌ متهم به جنایت بوده و الا محکوم به دو الی شش ماه حبس تادیبی و به تادیه ده الی صد تومان غرامت می‌شود.

ماده ۱۱۹- هر گاه محبوس یا توقیف شده فرار کرده و کسی که مامور حفظ یا مراقبت و ملازمت او بوده با او مساعدت در فرار کرده یا برای او راه‌ فرار تحصیل نموده یا با او مواضعه داشته است مامور مزبور به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

هر گاه محبوس محکوم به اعدام بوده مجازات مامور حبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه‌بوده یا متهم به جرمی که مجازات آن اعدام است مجازات مامور حبس مجرد است از دو الی ده سال و در سایر احوال به شش ماه تا سه سال حبس‌ تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۰- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که در حدود قانون مامور دستگیری کسی بوده و برای همراهی با فرار آن کس در اجرای‌عملیاتی که برای دستگیری او لازم بوده مسامحه و اهمال کرده باشد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۱- هر کس از افراد مردم عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً محبوس یا دستگیر شده‌اند فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:

هر گاه محبوس محکوم به اعدام یا به حبس دائم با اعمال شاقه بوده مجازات او یک تا سه سال حبس تادیبی است و اگر محکوم به حبس غیر دائم با‌اعمال شاقه یا حبس مجرد یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است مجازات او حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال خواهد بود و در سایر‌ احوال از سه ماه الی یک سال.

ماده ۱۲۲- هر کس به شخص محبوس یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد مجازات او از دو الی سه سال حبس تادیبی است.

ماده ۱۲۳- هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم به جنحه یا جنایتی است و قانوناً امر به دستگیری او شده است‌ مخفی کند یا وسائل فرار او را فراهم کند به طریق ذیل مجازات خواهد شد.

هر گاه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک کننده به او در فرار حبس از یک تا سه سال است.

و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه بوده یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است محکوم به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی‌ خواهد شد. در سایر احوال مجازات از یک‌ماه الی یک سال حبس تادیبی است.

ماده ۱۲۴- هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند یا اینکه برای او منزل تهیه‌کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم بعدم صحت آن باشد به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

هر گاه جرم مجرم مستلزم حبس با اعمال شاقه یا حبس مجرد باشد جزای مرتکب از یک‌ماه الی یک سال حبس تادیبی خواهد بود.

در سایر احوال از یک ماه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

اشخاص ذیل از مجازات‌های مذکوره در این ماده و ماده قبل معافند:

زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند.

پدر و مادر و اجداد- اولاد و احفاد- برادران و خواهران و اشخاصی که با مجرمین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

مبحث پنجم- در غصب عناوین و مشاغل

ماده ۱۲۵- هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا نظامی که قانوناً مربوط به او نبوده خود را دخیل‌ کند از یک سال الی سه سال حبس خواهد شد.

و هر گاه برای دخالت در مشاغل مزبوره جعل سندی کرده باشد مجازات آن را نیز خواهد دید.

ماده ۱۲۶ (منسوخ ۱۳۵۰/۰۸/۱۰)– هرکس بدون داشتن حق علناً لباس‌های رسمی ماموران دولتی اعم از تشریفاتی یا متحدالشکل یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی‌ایران را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات‌شدیدتری نباشد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.

استفاده علنی و غیر مجاز لباس‌های رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران به شرط معامله متقابل یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات این ماده است.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۰/۰۸/۱۰)– استفاده البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

مبحث ششم- در تخریب ابنیه و آثار

ماده ۱۲۷- هر کس نسبت به ابنیه و آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی یا به اشیائی که برای نفع عموم یا تزیین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است‌خرابی وارد آورد به حبس مجرد از دو تا ده سال و به تادیه ضعف مخارجی که برای مرمت خرابی لازم است محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۷ مکرر (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)

۱ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس به قصد اضرار یا جلب منفعت به تمام یا قسمتی از ابنیه و تاسیسات یا تزئینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در قانون‌حفظ آثار عتیقه مصوب سال ۱۳۰۹ که به ثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد به حبس مجرد از ۲ تا ده سال محکوم می‌شود.

۲ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که تحت‌حفاظت و نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء و لوازم مذکور را بخرد یا پنهان دارد به حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال محکوم‌می‌شود.

۳ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر در مجاورت آثار ملی و بناهای تاریخی تا شعاعی که آن وزارت تعیین و آگهی می‌کند مبادرت به عملیاتی‌نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید به حبس تادیبی از ۱ تا ۳ سال محکوم‌می‌شود.

۴ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد به حبس تادیبی از ۱ تا ۳ سال‌محکوم می‌شود.

‌شروع به ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب خواهد بود.

۵ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه در اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی حفاری کند به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌شود ولو آنکه اراضی و تپه‌ها و اماکن ملک شخصی او باشد.

۶ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز کند به حبس تادیبی از۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود مشروط بر آن که وزارت فرهنگ و هنر قبلاً حدود و مشخصات این قبیل مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده‌باشد.

۷ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– کسانی که بخواهند خرید یا فروش اشیاء عتیقه را شغل خود قرار دهند باید از وزارت فرهنگ و هنر تحصیل پروانه کنند. ترتیب و شرایط صدور‌پروانه طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر خواهد رسید تعیین می‌شود.

‌وزارت فرهنگ و هنر از ادامه کار کسانی که تحصیل پروانه نکنند جلوگیری خواهد کرد و به علاوه متخلفین به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه‌محکوم می‌شوند.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بخرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند باید ظرف سه ماه از اجرای قانون تقاضای پروانه کنند در‌غیراین صورت مشمول مقررات این بند خواهند بود. وزارت فرهنگ و هنر نیز پس از احراز شرایط مقرر در آیین‌نامه پروانه به نام آنان صادر خواهد کرد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بخرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون‌صورت ریز اشیاء خود را به وزارت فرهنگ و هنر تسلیم کنند اشیاء صورت داده شده مجاز شناخته می‌شود متخلفین از مقررات این تبصره از یک ماه تا‌سه ماه حبس تادیبی محکوم می‌شوند.

‌شرایط و ترتیب تسلیم صورت اشیاء مذکور و همچنین شرایط خرید و فروش اشیاء مذکور بعد از تسلیم صورت ریز اشیاء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر برسد.

۸ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– کسانی که خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

۹ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک کردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی را مستور کند یا موجب‌تغییر صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه به تمام یا قسمتی از آن‌ها بشود به حبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از بیست هزار تا دویست‌هزار ریال محکوم می‌شود.

۱۰ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر یا تغییر و تجدید بنا و تزئینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی‌مبادرت کند به حبس تادیبی از ۲ تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.

۱۱ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملک خود او باشد باید حداکثر طرف‌ ۱۵ روز به وزارت فرهنگ و هنر یا نمایندگان آن و یا مامورین انتظامی اطلاع دهد.

‌متخلفان از دستور این بند به ۳ ماه تا یک سال حبس تادیبی و پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

۱۲ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– در مورد جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می‌شود هر یک از مدیران و مسئولان که‌دستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.

۱۳ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– اشیاء حاصله از جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ و این ماده تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر توقیف می‌شود و در صورت محکومیت مرتکب دادگاه به نفع وزارت فرهنگ و هنر حکم به ضبط اموال مذکور خواهد داد.

۱۴ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– در کلیه جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی و این ماده وزارت فرهنگی و هنر بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب‌می‌شود.

ماده ۱۲۸- هر کس درخت‌هائی را که در میدانگاه‌ها و باغ‌های عمومی و شوارع و نحو این‌ها غرس شده من غیر حق قطع یا تلف کند به حبس از ده روز‌الی یک ماه محکوم خواهد شد و باید خساراتی را که وارد آورده است جبران کند.

فصل چهارم- در تقصیرات مامورین دولتی

مبحث اول- در تجاوز مامورین دولتی از حدود ماموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه

ماده ۱۲۹- هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا‌اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.

ماده ۱۳۰- هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مامورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموریکه داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن‌ها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم‌ها‌یا روسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تادیبی خواهند شد.

مبحث دوم

۱- در تعدیات مامورین دولتی نسبت به افراد

ماده ۱۳۱- هر گاه یکی از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این‌باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌واسطه اذیت و آزار فوت کند مرتکب مجازات قاتل و آمر‌مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

ماده ۱۳۲- هر مستخدم دولت که محکوم را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم‌ نبوده است به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز‌ درباره او مجری خواهد شد.

ماده ۱۳۳- هر یک از مستخدمین دولتی یا هر شخصی که خدمت دولتی به او رجوع شده باشد در غیر از مواقعی که قانون مقرر داشته یا بدون‌ ترتیبات قانونی در منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت‌ نماید که به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته و مجبور به اطاعت امر او بوده است اقدام کرده است در این صورت مجازات مزبور در‌ حق آمر مجری خواهد شد و اگر مستخدم مزبور مرتکب یا باعث وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید.

ماده ۱۳۴- هر یک از صاحبه منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا‌ بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند بدو ماه تا دو سال حبس تادیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم‌ خواهد شد و باید آنچه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.

ماده ۱۳۵- هر یک از مستخدمین دولتی در غیر از مواقعی که قانون اجازه داده یا مصلحت اهالی بر حسب ضرورت مقتضی باشد بدون امر دولت‌اشخاصی را سخره و بیگار بگیرد بدو ماه تا دو سال حبس تادیبی و پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و به علاوه باید اجرت‌المثل عمل‌آن اشخاص را تادیه کند.

تبصره)(منسوخ ۱۳۳۷/۰۹/۱۱) در صورتی که مرتکب غیر از مستخدمین دولت باشد به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه و یا بپرداخت غرامت نقدی از هزار ریال تا ده هزار‌ریال و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد و همچنین باید اجرت‌المثل عمل آن اشخاص را تادیه کند.

ماده ۱۳۶- هر گاه یکی از مستخدمین دولتی در ضمن انجام وظائف خود یا به مناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار کند یا امر به آزار کسی‌بنماید به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳۷- هر یک از مستخدمین دولت که در حین انجام ماموریت خود بجبر از کسی ماکولات یا علوفه بگیرد بدون اینکه قیمت عادله بدهد به‌هشت روز تا یک ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد به علاوه باید از عهده خسارات وارده به صاحب مال بر آید.

ماده ۱۳۸- هر یک از مستخدمین دولتی مراسلات یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم نماید یا‌اینکه بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا کند محکوم به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود.

۲- در رشوه

ماده ۱۳۹ (منسوخ ۱۳۰۷/۰۴/۰۲)– هر یک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام‌آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تادیه غرامت است معادل دو برابر آنچه که گرفته‌است.

در صورتی که میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از یکصد تومان باشد مجازات مرتکب محرومیت از حقوق اجتماعی و تادیه غرامت‌است معادل سه برابر آنچه که گرفته است و اگر میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتکب بدو ماه الی یک سال حبس تادیبی نیز محکوم خواهد شد.

و نیز هر یک از اشخاص مذکوره هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازات‌های فوق محکوم خواهند شد.

ماده ۱۴۰- هر یک از حکم‌ها و ممیزین و مصدقین اعم از اینکه به توسط محکمه معین شده باشند یا به توسط طرفین هر گاه در مقابل اخذ وجه یا‌مال به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رای کنند محکوم به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال خواهند بود.

ماده ۱۴۱- هر گاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی باشد مجازات همان جنایت درباره مرتشی مقرر است.

ماده ۱۴۲- هر کس برای اقدام بامری یا امتناع از انجام امریکه از وظائف اشخاص مذکوره در ماده ۱۳۹- ۱۴۰ می‌باشد وجه یا مالی بدهد راشی‌محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد بدو ماه الی یک سال حبس‌تادیبی یا به تادیه غرامت از یکصد تومان الی یکهزار تومان محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۴۳ (منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر گاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون به دلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف می‌شود والا طبق ماده ۲۶۹ مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یا‌ تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف می‌گردد.

ماده ۱۴۴- هر گاه حکام محاکم جنائی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم به هر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم به حبس مجرد از‌ دو تا ده سال خواهند گردید.

ماده ۱۴۵- در صورتی که حکام محاکم به‌واسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از حبس مجرد داده باشند همان مجازات درباره خود قاضی نیز مقرر‌است.

ماده ۱۴۶- در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره به منفعت خزانه‌ دولت ضبط می‌شود.

ماده ۱۴۷- اگر برای مقاصد مزبوره در مواد ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۴۱- ۱۴۴ مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی‌ و حقیقتاً به قیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشاً گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین مستقیماً یا به طور غیر مستقیم خریداری گردد‌ مستخدمین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می‌شود.

ماده ۱۴۸ (منسوخ ۱۳۰۷/۰۴/۰۲)– اگر مرتشی قبل از تعقیب وجه یا مالی را که اخذ کرده است مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.

‌ماده ۱۴۸ (منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– در موردی که میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر بانفصال دائم از خدمت نیز محکوم خواهد شد.

۳- در امتناع از انجام وظایف قانونیه

ماده ۱۴۹- هر یک از فرماندهان و صاحبه منصبان کل و جزء قوای مسلحه مملکتی که پس از تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدود قانون است‌ از اجرای ماموریت و وظیفه خود امتناع نماید از یک ماه الی شش ماه محکوم به حبس خواهد گردید و هر گاه از این امتناع خسارتی وارد شود به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵۰- هر یک از قضات محاکم یا مستنطقین یا مدعی‌العموم‌ها که تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد او برده شده و رسیدگی به آن از وظائف او‌بوده و با وجود این بهر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور حکم را بر خلاف قانون‌ به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند از شغل قضایی منفصل به علاوه به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵۱- هر یک از شهود تحقیق و مطلعین قضیه و اعضاء هیات منصفه و اعضاء انتخابی محاکم تجارت که برای حضور در محکمه احضار‌گردند و با نداشتن عذر موجهی که محکمه تشخیص دهد حاضر نشوند در مدت دو سال از شاهد تحقیق و عضویت هیات منصفه و حکم بودن و‌عضویت محکمه تجارت و عضویت انجمن‌های بلدی محروم خواهد شد.

مبحث سوم- در تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت

۱- اختلاس اموال دولتی و خیانت مامورین

ماده ۱۵۲ (منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر یک از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا‌سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

‌در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس‌ جنایی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم می‌شود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز‌ محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- مجازات شروع باختلاس در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل حبس مقرر برای آن جرم است.

تبصره ۲- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه می‌تواند او را از جزای نقدی معاف‌کند.

‌ماده ۱۵۳ (منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز‌قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را بنفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

۱- در صورتی که وجوه یا اموال را به نفع خود یا دیگرﻯ مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنائی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم‌ می‌گردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.

۲- در موردی که وجوه یا اموال عامداً به مصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا موسسه مصرف شده باشد.

۳- در صورتی که وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی‌ مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد.

‌عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدی که مقرر بوده مشمول این‌ بند می‌باشد.

تبصره ۱- متعهد نمودن سازمان یا موسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر‌در ماده فوق محکوم می‌شود مگر آنکه عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

تبصره ۲- هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تامین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران از تعقیب کیفری معاف می‌شود ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.

تبصره ۳- در تمام مواردی که تصرف غیر قانونی موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم می‌تواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و‌ زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق ۱ این ماده هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.

ماده ۱۵۳ مکرر (منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر شخصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر بوده به‌واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا‌ تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا موسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازات‌ مختلس محکوم خواهد شد. هر گاه مرتکب کارمند سازمان‌ها و موسسات فوق نباشد به جای انفصال از خدمت حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمان‌ها و موسسات مزبور‌ داده خواهد شد.

ماده ۱۵۴- هر یک از مستخدمین دولتی که مامور اخذ مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امر‌به اخذ آن نماید به اختلاف مراتب به حبس تادیبی از هشت روز الی سه سال و به تادیه غرامتی معادل ضعف آنچه که گرفته است محکوم خواهند شد و به علاوه باید آنچه را که بدون حق گرفته است به صاحب آن رد نماید- مجازات مذکوره در این ماده در مورد اشخاصی نیز که مامور به اخذ مال به نفع بلدیه می‌باشند مجری خواهد شد.

ماده ۱۵۵- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاصی را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که به توسط آن‌ها به عمل آمده به حساب دولت آورده ولی نپرداخته به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را بدون اجرت سخره و بیگار گرفته و اجرت آن‌ها را خود‌برداشته و با دولت محسوب نماید و در هر صورت باید علاوه بر رد اجرت دو برابر آنچه که برداشته است غرامت بدهد.

ماده ۱۵۶- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای‌که اجیر یا استخدام کرده است پای دولت محسوب نماید و یا نوکرهای شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد محکوم به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و تادیه ضعف مبلغی که به ترتیب فوق پای دولت محسوب داشته است خواهد گردید.

ماده ۱۵۷- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بالمباشره یا بتوسط وسائط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات و‌ امتیازات دولتی که در تحت مدیری یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا‌ بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود نفعی منظور دارد علاوه بر‌ انفصال از خدمت دولت محکوم به تادیه ضعف انتفاعی که منظور داشته است خواهد شد.

ماده ۱۵۸- هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضات و غیره نوشتجات و اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه نزد آن‌ها ودیعه گذاشته یا برای‌انجام وظائفشان به آن‌ها داده شده معدوم یا مخفی نمایند یا به کسی بدهند که قانوناً از دادن به آن کس ممنوع می‌باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت‌محکوم به حبس از یک تا سه سال خواهد بود.

ماده ۱۵۹- هر یک از مامورین ادارات و محاکم عدلیه که از روی غرض و به خلاف حق درباره یکی از طرفین رایی داده یا اقدامی کرده باشد در‌ حکم مامورینی خواهد بود که خیانت در وظائف خود نموده باشند و محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک الی سه سال خواهد بود و در صورت‌ تکرار محکوم به انفصال دائمی خواهد بود.

فصل پنجم- در جنحه و جنایت نسبت به مامورین دولت

مبحث اول- در تمرد نسبت به مامورین دولت

ماده ۱۶۰- هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آن‌ها به عمل آید تمرد محسوب‌ می‌شود و مجازات آن از قرار ذیل است:

۱- هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس مجرد از دو الی شش سال.

۲- هر گاه متمرد مسلح بوده ولی دست به اسلحه نکند به حبس تادیبی از چهار ماه تا دو سال.

۳- هر گاه متمرد غیر مسلح باشد به حبس تادیبی از سه ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۱- اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جنایت یا جنحه دیگری هم گردد در صورتی که مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد به مجازات‌ جرم مزبور و الا به مجازات تمرد محکوم خواهد شد.

مبحث دوم- در هتک حرمت نسبت به نمایندگان ملت و مامورین دولتی

ماده ۱۶۲- هر کسی نسبت بیکی از مستخدمین دولتی یا اعضاء دیوان محاسبات چه در حین اجرای ماموریت چه به سبب آن به اشاره یا قول یا‌تهدید و غیره اهانت کند به حبس تادیبی از هشت روز تا یک سال محکوم خواهد شد- و اگر توهین نسبت به وزیر یا معاون او شده باشد مرتکب به سه ماه الی سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد. و اگر توهین مزبور را نسبت بیکی از محاکم عدلیه یا محاکم اداری یا یکی از اعضاء آن‌ها در حال‌ انعقاد جلسه محاکمه وارد آورد به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۶۳- هر کسی بیکی از طرق مذکوره در ماده قبل نسبت به نمایندگان ملت توهین نماید به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد‌ شد و هر گاه توهین نسبت به مستخدمین اداری مجلس وارد شده باشد مرتکب به حبس تادیبی از هشت روز الی یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۴- هر گاه کسی به یکی از طرق مذکوره نسبت به روساء یا اعضای انجمن‌های بلدی یا ایالتی یا ولایتی یا نسبت به هیات منصفه یا مصدقین‌محاکم تجارتی توهین نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهد شد. اگر توهین نسبت به یکی از مستخدمین انجمن‌های مذکوره به عمل آمده باشد مجازات مرتکب حبس تادیبی از هشت روز الی شش ماه است.

ماده ۱۶۵- هر گاه کسی به یکی از اشخاص مذکوره در سه ماده قبل در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام آن با حربه یا بی‌حربه ضربه یا صدمه وارد‌ آورد در صورتی که آن ضربه موجب جراحت نگردد به حداکثر مجازاتی که برای توهین به هر یک از اشخاص مذکوره مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۶- هر گاه نسبت به اشخاص مذکوره در ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ صدمات بدنی وارد آورد که موجب جرح یا مرض گردد مقصر به حبس‌ مجرد از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد.

همین مجازات در مواردی نیز مقرر است که فعل از روی تهیه و تصمیم قتل یا کمین کردن بوده است ولو آنکه منجر به جراحت یا مرضی نشود.

ماده ۱۶۷- در صورتی که ضربه یا جراحات وارده بر اشخاص مذکوره در مواد ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ به قصد قتل آنان بوده باشد مرتکب به حبس با‌ اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهد شد.

فصل ششم- در اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرائم

ماده ۱۶۸- هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و مواضعه نمایند که جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت‌ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن را فراهم نمایند به قرار ذیل محکوم خواهند گردید:

۱- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه باشد مرتکب از هشت روز تا سه ماه به حبس تادیبی محکوم می‌شود.

۲- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد نوامیس یا نفوس یا اموال باشد مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد.

۳- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی باشد مرتکب محکوم به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال یا به اقامت اجباری از یک سال تا سه سال خواهد بود.

۴- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت باشد مرتکب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۹- هر کس با مرتکبین جرائم مزبوره در ماده فوق از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آن‌ها آلات و ادوات یا اسباب ارسال و‌ مرسول مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه خواهد گردید.

اشخاصی که مرتکب یکی از جرائم مذکوره در این ماده و ماده قبل گردیده‌اند هر گاه قبل از هر گونه تعقیبی مقامات مقتضیه را از مواضعه و تشکیل‌ اجتماع مطلع سازند از مجازات معاف می‌شوند.

چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نماید» علیهذا «قسمت اول قانون مجازات عمومی» که مشتمل بر ۱۶۹ ماده است و به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجرا است. به تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی.

رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد تدین

باب سوم- در جنحه و جنایات نسبت به افراد

فصل اول- در قتل و جرح و ضرب

ماده ۱۷۰- مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد.

ماده ۱۷۱- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنی‌علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در‌ حکم قاتل عمدی است.

ماده ۱۷۲- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء و یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد از دو تا ده سال به حبس مجرد محکوم خواهد گردید و در صورتی که منتهی به زوال عقل گردد به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷۳- هر گاه صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن از کسی که صدمه خورده در مدتی زاید بر بیست روز گردد مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد اگر صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کارکردن از کسی که صدمه خورده است نباشد یا‌ فقط در مدتی که کمتر از بیست روز است باشد مرتکب به هشت روز الی پنج ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

تبصره (منسوخ ۱۳۴۴/۰۴/۰۶)– در مورد این ماده هر گاه جرح به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده گردد کیفر آن حبس تادیبی از شش ماه تا دو‌ سال و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود. به علاوه در هر دو مورد دادگاه مرتکب را به اقامت‌ اجباری از شش ماه تا دو سال در یکی از نقاط کشور که از طرف دادگستری تعیین خواهد شد محکوم می‌نماید در مورد این تبصره تعقیب منوط به شکایت زیان دیده از جرم نبوده و استرداد شکایت نیز موثر نخواهد بود.

ماده ۱۷۴- هر گاه کسی بغیر عمد جرح یا ضربی وارد آورد یا سبب وقوع آن گردد بهشت روز الی یک ماه حبس تادیبی و به تادیه شش الی سی‌ تومان غرامت یا فقط بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد مگر اینکه جرح یا ضرب غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی یا مخالفت با نظامات‌ دولتی باشد در این صورت مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۱۷۵– هر گاه در اثناء منازعه که چند نفر بخصوص در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد‌ هر یک از آن‌ها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه الی یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود.

ماده ۱۷۵ مکرر (منسوخ ۱۳۱۳/۰۳/۰۳)– هر گاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون اینکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یکی است هر یک از مداخله‌کنندگان در صورت وقوع قتل به سه الی ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه و در صورت وقوع جرح یا ضرب بر حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده ۱۷۲ و یا ماده ۱۷۳ محکوم می‌گردد.

ماده ۱۷۶- هر کس عمداً به دیگری ادویه یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجز او از کار گردد مثل آنست که به‌واسطه جرح یا ضرب‌ موجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت.

ماده ۱۷۷- در صورتی که قتل غیر عمدی به‌واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت‌نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد به علاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان‌ غرامت نیز محکوم کند.

ماده ۱۷۸- هر کس جسد مقتولی را با علم بقتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن‌ را دفن کند از دو ماه تا یک سال محکوم به حبس تادیبی خواهد شد.

ماده ۱۷۹- هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا‌ جرح یا ضرب یکی از آن‌ها یا هر دو شود معاف از مجازات است.

هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آن‌ها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تادیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.

ماده ۱۸۰- هر کس به‌واسطه ضرب یا هر نوع اذیتی عمداً موجب سقط حمل زنی گردد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد‌شد.

ماده ۱۸۱- هر کس به‌واسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط حمل زنی گردد جزای او از یک تا سه سال حبس تادیبی است و اگر زن‌ حامله را دلالت به استعمال وسائل مذکوره نماید جزای او از سه تا شش ماه حبس تادیبی خواهد بود.

ماده ۱۸۲- زنی که عالماً بدون اجازه طبیب راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره شده یا تمکین از استعمال آن‌ وسائل کرده و به این واسطه حمل خود را ساقط کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال حبس تادیبی است و اگر این اقدام زن در نتیجه امر شوهر خود باشد‌ زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸۳- طبیب یا قابله یا جراح یا دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی وسائل سقط حمل را فراهم‌ آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد مگر اینکه ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر‌ می‌باشد.

ماده ۱۸۴- قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب‌مجازات نمی‌شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است.

ماده ۱۸۵- در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می‌شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه‌مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد ۲۲۲ و۲۲۳ و ۲۲۴ جرم محسوب شده است.

ماده ۱۸۶- در مواقعی که توسل بقوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون اینکه وقت فوت شود ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع‌ نخواهد بود.

ماده ۱۸۷- مقاومت با قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبوره از حدود‌وظیفه خود خارج شود و بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد که عملیات آن‌ها موجب قتل یا جرح یا تعرض بعرض گردد در این صورت دفاع در مقابل آن‌ها نیز جائز است.

ماده ۱۸۸- در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود:

اول- برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتی که خوف از این امور مستند به قرائن معقوله باشد.

دوم- برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید.

سوم- برای دفاع از کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی بر آید.

ماده ۱۸۹- قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهد داشت.

اول- در موارد مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴.

دوم- در مورد ورود در منزل مسکون یا ملحقات محصوره آن در شب به وسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن در یا امثال آن.

سوم- هر فعلیکه بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید باشد.

ماده ۱۹۰- اگر دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.

ماده ۱۹۱- در مورد ماده قبل هر گاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تادیبی از یک سال تا سه سال‌برای او مقرر می‌شود و اگر مستوجب حبس غیر دائم بوده حبس تادیبی از شش ماه الی دو سال خواهد داشت و اگر تقصیر او فقط جنحه باشد از یک‌الی شش ماه حبس خواهد شد.

ماده ۱۹۲ (منسوخ ۱۳۰۹/۱۲/۳۰)-در مورد مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و قسمت اول ماده ۱۷۳ و مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محکمه می‌تواند مرتکب را به حداقل مجازات محکوم و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.

فصل دوم- در توقیف و حبس غیر قانونی

ماده ۱۹۳- هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مامورین دولتی و غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب‌ و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم بسه سال حبس تادیبی و محرومیت از‌ خدمات دولتی خواهد بود کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به حداقل‌ همان مجازات محکوم خواهد شد.

اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او‌حبس تادیبی از دو ماه الی شش ماه و تادیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود.

اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون و قیم نسبت به صغیر و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده مستثنی‌ می‌باشند مشروط بر اینکه اقدام اولیاء از حد تادیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.

ماده ۱۹۴- هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب بآن‌ها را به تزویر اختیار‌کرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد جزای او حبس مجرد از دو تا پنج سال است و اگر توقیف شده را تهدید بقتل نموده یا شکنجه‌ و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.

فصل سوم- در جنحه و جنایت نسبت باطفال

ماده ۱۹۵- هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگر یا متعلق بزن دیگر غیر از مادر طفل قلم دهد،‌ به شش ماه الی سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۶- هر گاه طفلی که موضوع تقلبات مذکوره واقع شده زنده بودنش مسلم نشده باشد مجازات مقصر از یک ماه الی شش ماه حبس تادیبی‌است و اگر مسلم شود که طفل مزبور متوفی بوده مجازات مقصر از هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی خواهد بود.

ماده ۱۹۷- اگر کسی غیر از مادر طفلی را که باو سپرده شده بود در موقع مطالبه اشخاصی که حق مطالبه دارند از دادن امتناع کند به یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۸- هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر‌ نمی‌باشد در جائیکه خالی از سکنه است رها کند به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۹- در مورد ماده قبل هر گاه به طفل یا به شخص عاجز صدمه آسیبی وارد آید یا فوت شود رهاکننده در صورت عامد بودن در اقدام خود به جزای فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد.

ماده ۲۰۰- هر کس شخصاً یا بتوسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر‌ نمی‌باشد در آبادی رها کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه طفل یا شخص عاجز در تکفل فاعل بوده باشد.

ماده ۲۰۱- در مورد سه ماده قبل اگر مرتکب پدر یا مادر یا کسان دیگری که سمت ولایت نسبت به طفل دارند بوده باشند به حداکثر مجازات‌ محکوم خواهند شد مگر اینکه ثابت شود که این اقدام در نتیجه استیصال واقع شده است.

ماده ۲۰۲ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)– هر کس شخصاً یا توسط دیگری طفلی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده به قصد انتقام یا فروش یا مطالبه وجه یا مال یا به هر منظور سوء‌دیگری بدزدد یا به حیله یا به اکراه برباید یا مخفی کند به حبس مجرد از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد و در اینحال اگر مرتکب شخصا یا‌ توسط دیگری به مجنی‌علیه آزار یا آسیب جسمانی یا حیثیتی برساند مجازات مرتکب حبس با اعمال شاقه از پنج سال تا پانزده سال خواهد بود و هر گاه آسیب وارد شده منتهی بیکی از نتایج مندرجه در ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی بشود مرتکب به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم خواهد شد و در‌صورتی که مجنی‌علیه بسبب ربوده شدن یا اخفا یا آسیب‌های وارد شده فوت کند مجازات مرتکب اعدام است

ماده ۲۰۳ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)– هر گاه مجنی‌علیه مذکور در ماده ۲۰۲ بیش از پانزده سال داشته باشد مجازات مرتکب حداقل مجازات‌های مذکور در آن ماده خواهد بود مگر‌در صورتی که آسیب وارد شده موجب فوت مجنی‌علیه گردد که در این صورت مجازات مرتکب اعدام است

تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۰۹/۱۱)– در مورد دو ماده مذکور در فوق دادگاه در صورتی می‌تواند طبق ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی مجازات را تخفیف دهد که مرتکب مجنی‌علیه را‌قبل از صدور کیفر خواست به اولیای او یا ضابطین دادگستری تسلیم و رضایت مجنی‌علیه و یا در مورد اطفال رضایت ولی او را فراهم نماید و در مورد مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعی خصوصی مجازات را فقط یک درجه تخفیف خواهد داد.

فصل چهارم- مخالفت با مراسم دفن اموات

ماده ۲۰۴- هر کس بدون رعایت مراسم و نظامات راجعه به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود از یک ماه الی سه ماه محبوس‌ خواهد شد و این غیر از مجازات مقرره برای جنایاتی است که ممکن است با این واقعه مقرون باشد.

ماده ۲۰۵ (منسوخ ۱۳۱۲/۱۲/۲۲)– هر کس جسد متوفائی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد. واگر جسد جسد شخص مقتولی باشد مرتکب بر طبق ماده ۱۷۸ مجازات می‌شود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۶- هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید از سه ماه الی یک سال محکوم به حبس تادیبی می‌شود و هر گاه جنحه یا جنایتی نیز با نبش‌قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن هم محکوم خواهد شد. مامورین کشف جرائم که به مناسبت انجام وظیفه نبش قبر می‌کنند مشمول این ماده نخواهند بود.

فصل پنجم (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– در جنحه و جنایات بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی

ماده ۲۰۷ (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)–

الف (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس به عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود.

در صورت وجود یکی از علل مشدده ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود.

۱- هرگاه مرتکب معلم یا لله یا مستخدم مجنی‌علیه یا مستخدم کسی باشد که نسبت به مجنی‌علیه سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد که مجنی‌علیه در تحت اختیار یا نفوذ او واقع شده.

۲- اگر مجنی‌علیه کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد.

۳- اگر مجنی‌علیه زن شوهردار باشد.

۴- اگر مجنی‌علیه دختر باکره بوده باشد.

۵- اگر مجنی‌علیه به‌واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادر بمقاومت نبوده باشد.

۶- اگر مرتکب مرد متاهل باشد.

۷- در مورد لواط هر گاه به عنف یا تهدید باشد.

هرگاه مرتکب از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی‌علیه (‌اعم از ذکور و یا اناث) و یا قیم او باشد و یا مامور دولت باشد که مجنی‌علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی‌علیه باشد مجازات او حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود.

ب (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است به حبس با اعمال شاقه از‌ ۳ تا هفت سال محکوم خواهد شد.

در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور دز (در) قسمت های ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بند الف مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود.- طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز به مجازات حبس در دارالتادیب از ۳ سال (یک سال) الی ۵ سال محکوم خواهد شد.- در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف این ماده باشد مجازات او حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود.

هر گاه مجنی‌علیه ۱۵ سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف این ماده برای هتک ناموس به عنف یا تهدید مقرر‌شده است.

ج (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– در غیر موارد مذکور در دو بند فوق هر کسی هتک ناموس یکی از محارم خود را بنماید بده تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهد شد. و همین مجازات مقرر است برای طرف مقابل که تمکین به ارتکاب نموده است.

ماده ۲۰۸ (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس به عنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس (‌مواقعه) دیگری را اعم از ذکور و اناث بنماید جزای او حبس با اعمال شاقه است از چهار تا‌ دوازده سال و اگر فاعل‌لله یا نوکر یا مستخدم یا معلم یا مشاق یا کلیتاً از اشخاصی باشد که سمت صاحب اختیاری نسبت به مجنی‌علیه دارند جزای او‌ حبس با اعمال شاقه از پنج الی پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقربای تا درجه سوم مجنی‌علیه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه است.

ماده ۲۰۸

الف (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس نسبت به دیگری به عنف یا تهدید مرتکب عمل منافی عفتی غیر از هتک ناموس گردد به حبس تادیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.- و هر گاه جرم به‌واسطه موانع خارجی که اراده مرتکب در آن مدخلیت نداشته است واقع نشود مجازات مرتکب از ۳ ماه تا ۱ سال خواهد بود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمت های ۱ ر ۲ ر ۳ ر۴ ر ۵ ر ۶ بند الف ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم می‌شود.

در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ باشد به حبس مجرد از ۲ تا پنج سال محکوم می‌شود.

هرگاه نتیجه جرم مذکور در این ماده ازاله بکارت مجنی‌علیها باشد مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف ماده ۲۰۷ مقرر شده است.

نسبت باحکام مذکور در این ماده ورود مرد اجنبی بفراش زن بدون رضای او و قصد ارتکاب عمل منافی عفت عنف محسوب می‌شود.

ب (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس بدون عنف یا تهدید نسبت به طفلی که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن هیجده سال تمام نرسیده است مرتکب عمل منافی عفت غیر از‌ هتک ناموس گردد به حبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

هرگاه مجنی‌علیه پانزده سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که در بند الف این ماده ذکر شده است. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در ۱ ر ۳ ر ۳ (۱ر۳ر۴) ر ۵ ر ۶ و بند الف ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات مزبور فوق محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۸ (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹) مکرر- هر کس ازاله بکارت دختری را بنماید و عمل او مشمول هیچ یک از دو ماده قبل نباشد به حبس تادیبی از یک تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۹ الف (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت و یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس مجرد از دو تا ۵ سال محکوم خواهد شد. مگر اینکه به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینکه نسبت به مجنی‌علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک ماه الی ۶ ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱ ر ۲ ر ۳ ر۴ ر ۵ ر ۶ و بند الف ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می‌شود.

ب- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیکری (دیگری) زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد مکر (مگر) اینکه مرتکب بمیل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنی‌علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را‌به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا بمحل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در ابن (این) صورت به حبس تادیبی از‌هشت روز تا دو ماه محکوم می‌شود.

در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱ ر ۲ ر ۳ ر۴ ر ۵ ر ۶ بند الف ماده ۲۰۷ مرتکب بحداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شود.

ج- اگر شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

د- هر کس شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

هرگاه جرم‌های مذکور در بند (ج) و (‌د) این ماده در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای‌ ارتکاب به عنف مقرر است.

در مورد بند (ب) و (‌د) این ماده اکر (اگر) مجنی‌علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می‌شود. در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سخت‌تر است مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

ماده ۲۱۰ (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس علنا عملی مرتکب شود که منافی عفت است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌نماید به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال یا به تادیه ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۲۱۱(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و به تادیه غرامت از ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند:

۱- کسی که عادتا جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق و یا شهوت رانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوت رانی آن‌ها را‌ تسهیل نماید.

۲- کسی که عادتا دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وادارد یا وسایل ارتکاب را برای او فراهم سازد.

۳- قواد و یا کسی که فاحشه‌خانه دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوت رانی غیر اجیر کند.

۴- کسی که جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را برای شهوت رانی غیر ببرد و یا او را وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند اگر مرتکب یکی از‌جرم‌های فوق شوهر یا پدر یا مادر یا قیم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ باشد بدو سال تا چهار سال حبس مجرد محکوم خواهد شد. همین حکم در موردی نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد و یا شخصی که در مورد او جرم واقع شده است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد.

حکم به مجازات های مذکور در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع و ارتکاب جرم در مملکت واحد به عمل نیامده باشد.

ماده ۲۱۱ مکرر (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– در تمام موارد مذکور در مواد این فصل هر گاه سن مجنی‌علیه موثر در مجازات مرتکب باشد مرتکب نمی‌تواند متوسل بجهل خود بر سن او گردد.

ماده ۲۱۲ (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شوند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱- هر زن شوهردار که با مردی رابطه نامشروع داشته باشد.

۲- هر مرد زن‌دار که با زنی رابطه نامشروع داشته باشد.

۳- هر مردی که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.

۴- هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مزاوجت نماید.

۵- هر مردی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است ازدواج کند.

۶- هر عاقدی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی تزویج کند.

در مورد فقره ۲ این ماده زوجه و در مورد فقره ۱ و ۳ زوج تنها سمت مدعی خصوصی داشته و تعقیب جزایی موکول به شکایت او است. در صورت استرداد شکایت تا صدور حکم نهایی از طرف مدعی خصوصی تعقیب جزایی موقوف می‌شود.

در مورد سایر فقرات نیز شوهر سمت مدعی خصوصی داشته ولی تعقیب جزایی موکول به شکایت او نمی‌باشد.

ماده ۲۱۲ مکرر (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس مرتکب یکی از جرم های مذکور در ماده ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۸ مکرر و ۲۰۹ گردد علاوه بر مجازات مقرر به تادیه خسارات معنوی مجنی‌علیه که در هر حال کمتر از ۵۰۰ ریال نخواهد بود محکوم می‌شود. به نفع مجنی‌علیها که فحشاء اخلاقی او مسلم باشد حکم خسارات داده نخواهد شد.

در مورد جنحه و جنایات مذکور در مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۸ مکرر و فقره دوم ماده ۲۱۲ اگر ازدواج بین مرتکب و مجنی‌علیها ممکن بوده و این ازدواج به عمل آید متهم و شرکاء یا معاونین او اگر باشند از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد.

ماده ۲۱۳(منسوخ ۱۳۱۳/۱۲/۲۸)–

ماده ۲۱۳ (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس بکارت دختری را عنفاً زایل نماید بحداکثر مجازاتی که در هر مورد برای هتک ناموس مقرر است محکوم خواهد شد. و اگر‌ازاله بکارت به عنف نبوده و مورد مشمول ماده ۲۰۹ نباشد مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه الی یک سال محکوم خواهد شد و اگر ازاله بکارت به طریقی غیر از مواقعه بوده است مجازات مرتکب حبس تادیبی از یک الی سه سال خواهد بود و به علاوه در هر صورت مرتکب به تادیه پنجاه الی دو‌هزار تومان در وجه مجنی‌علیها محکوم می‌شود.

الف (منسوخ ۱۳۱۳/۱۲/۲۸)– اشخاص ذیل به حبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد:

۱- هر کس عایدات حاصله از فحشاء زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیشت خود قرار دهد.

۲- هر کس فاحشه را در شغل فاحشه گی حمایت کند.

ب (منسوخ ۱۳۱۳/۱۲/۲۸)– هر کس زنی را با علم به اینکه آن زن در خارجه به شغل فاحشه گی مشغول خواهد شد برای رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت او را به خارجه تسهیل نماید. و یا او را ولو با رضایت خودش به خارجه ببرد و یا برای رفتن به آن‌جا اجیر کند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود اگرچه اعمال مختلفه که مبانی جرم محسوب می‌شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد. در موارد ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

۱- در صورتی که زن کمتر از۱۸ سال تمام داشته باشد.

۲- در صورتی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد- هر گاه مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ باشد مجازات از حبس با کار اجباری از دو تا ۵ سال خواهد بود. در مورد بند ‹‹ب›› این ماده شروع به ارتکاب نیز قابل مجازات است.

ماده ۲۱۳ مکرر (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:

۱- هر کس نوشته یا طرح یا کراور (گراور) یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم سینما و به طور کلی هر شیئی دیکری (دیگری) را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا معرض انظار عمومی کذاردن (گذاردن) بسازد یا نکاه (نگاه) بدارد.

۲- هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصا یا به وسیله دیگری وارد و یا صادر کند و به نحوی از انحاء آن‌ها را منتشر نماید.

۳- هر کس ولو به طریق غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه هر قسم معامله راجع به آن‌ها گردد و یا آن‌ها را‌منتشر کرده و یا به معرض انظار عمومی گذارد و یا معمولا از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید.

۴- هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق میباشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا به وسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیما یا به طور‌غیر مستقیم به دست آورد محکمه حاکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را بدهد.

مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که از محصولات صنایع مستظرفه محسوب و یا جنبه علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن آن‌ها بیش از ۱۸ سال است فروخته شده و یا در موزه به معرض انظار عموم گذارده می‌شود.

ماده ۲۱۴(منسوخ ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)– هر کس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تادیبی از ۳ ماه تا یک سال‌محکوم خواهد شد.

هر کس با داشتن استطاعت سایر اشخاصی را که مطابق قانون واجب‌النفقه او می‌باشند ندهد به مجازات فوق محکوم خواهد شد.

در مورد این ماده تعقیب منوط به شکایت مدعی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا انجام یکی از دو شق مذکور در قسمت اول این ماده (‌دادن مخارج یا طلاق) تعقیب و یا اجرای حکم موقوف می‌شود.

ماده ۲۱۴ مکرر (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)–

الف (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– از نقطه نظر قوانین جزایی (‌خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن در‌مرئی و منظر عموم است اعم از اینکه محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد و یا ارتکاب آن در امکنه‌ایست که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمام های عمومی و قهوه‌خانه و نمایشگاه و مانند آن.

ب (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس یکی از جرائم مذکوره در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت بدهد در صورتی که جرم مزبور در محکمه ثابت نشود مفتری به نصف حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد. و در صورتی که جرم مستلزم مجازات حبس موبد با اعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت به ا‌اعمال شاقه که کمتر از ۳ سال نباشد محکوم خواهد شد.- در صورتی که مفتری از مامورین کشف جرائم باشد مجازات او ضعف مجازات فوق است.

ج(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– وزارتین عدلیه و داخله می‌توانند مقرراتی را که برای جلوگیری از انتشار فحشاء لازم بدانند تنظیم کنند مشروط بر اینکه مجازاتی که به موجب آن معین می‌شود از دو ماه حبس تادیبی و از یکهزار ریال جزای نقدی تجاوز نکند.

فصل ششم- در شهادت کذب و قسم دروغ و افشاء سر

ماده ۲۱۵- هر کس در امور جنائی شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه موثر واقع شود اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهی محکوم به یک الی‌ سه سال حبس تادیبی خواهد شد. اگر شهادت دروغ در حکم محکمه موثر واقع نشده باشد مجازات مرتکب حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال‌ است.

هر گاه به‌واسطه شهادت دروغ شخص متهم به مجازاتی زیادتر از مجازات مزبور محکوم گردد شاهد کاذب به حداقل همان مجازات محکوم خواهد‌ شد.

ماده ۲۱۶- کسی که در امور جنحه شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه موثر گردد اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهی از هشت روز تا یک سال به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر موثر واقع نشود به حبس تادیبی از هشت روز الی دو ماه محکوم می‌شود.

ماده ۲۱۷- در مورد دو ماده قبل اگر شاهد در ازای شهادت دروغ وجه یا مالی گرفته یا استفاده دیگری کرده باشد علاوه بر مجازات مذکور در ماده ۲۱۵ در مورد جنایت و مجازات ماده ۲۱۶ در مورد جنحه به تادیه دو مقابل آنچه که گرفته است محکوم خواهد شد.

ماده ۲۱۸- کسی که در امور خلافی شهادت دروغ بدهد به هشت روز الی یک ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود و اگر در ازاء شهادت مزبور وجه یا‌ مالی گرفته یا تعارفی قبول کرده باشد علاوه بر استرداد و ضبط آنچه که گرفته است به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

هر کس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبره در امور حقوقی شهادت دروغ بدهد یا عامداً بر خلاف واقع اظهار عقیده کند که در حکم محکمه‌موثر گردد خواه کتبی باشد خواه شفاهی به حبس تادیبی از هشت روز الی یک سال محکوم می‌شود و اگر در ازاء شهادت دروغ یا اظهار عقیده بر خلاف‌واقع وجه یا مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تادیه دو برابر آنچه که گرفته است محکوم می‌شود.

ماده ۲۱۹- هر کس در امور اداری شهادت دروغ بدهد و به شهادت مزبور اثری مترتب شود بهشت روز الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد‌شد.

ماده ۲۲۰- اطباء و جراحان و قابله‌ها و دوافروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از مواردی‌که بر حسب قانون ملزم میباشند اسرار مردم را افشاء کنند از یک ماه تا یک سال به حبس تادیبی و از بیست و پنج الی دویست تومان غرامت محکوم‌خواهند شد.

ماده ۲۲۱- هر کس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد نماید محکوم به یک سال الی سه سال حبس تادیبی‌ خواهد شد.

۲۲۱مکرر(منسوخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۸)– هر کس اعم از ایرانی یا خارجی در ایران یا خارج از ایران در موقع انعقاد قرارداد به منظور انجام معامله با دولت ایران یا وزارتخانه‌ها یا موسسات و‌شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌هایی که از بودجه عمومی بآن‌ها کمک یا اعانه داده می‌شود سوگندنامه‌ای را امضا کند و پس از امضای آن کذب سوگند یا نقض آن ثابت شود به حبس جنحه‌ای از یک سال تا سه سال یا به جزای نقدی از یک تا پنج درصد مبلغ مورد معامله یا هر دو مجازات محکوم‌خواهد شد.

این مجازات مانع از تعقیب متهم در صورتی که عمل او مشمول عناوین جزایی دیگر باشد نخواهد بود.

در مورد اشخاص حقوقی سوگندنامه باید بامضا مدیر یا مدیران مسئول آن‌ها برسد در این صورت امضاء‌کنندگان مسئولیت جزایی دارند و جزای نقدی‌از اموال شرکت نیز قابل استیفاء خواهد بود.

‌متن سوگندنامه از طرف سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به تایید هیات وزیران می‌رسد.

فصل هفتم- در سرقت

ماده ۲۲۲- هر گاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون بتمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه‌است:

۱- سرقت در شب واقع شده.

۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.

۴- از دیوار بالا رفته یا جرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود‌را مامور دولتی قلمداد کرده و یا در جائی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد.

۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

ماده ۲۲۳- هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز‌واقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود.

ماده ۲۲۴ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۳/۰۹)– هرگاه سرقت در طرق و شوارع عمومی واقع شده و مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس دائم با اعمال شاقه است:

۱- سارقین دو یا چند نفر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.

۲- سارقین دو یا چند نفر بوده و سرقت مقرون بآزار یا تهدید باشد.

۳- هر چند سارق یکنفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب در شب واقع شده یا مقرون به آزار یا تهدید یا استعمال اسلحه باشد.

در مورد این ماده محکمه می‌تواند نظر باوضاع و احوال قضیه مرتکب را محکوم به اعدام کند.

ماده ۲۲۵- هر گاه سرقت در شب واقع شده و سارقین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یک نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد جزای مرتکب‌حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال است.

ماده ۲۲۶- در صورتی که سرقت مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد:

۱- سرقت در جائی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی است یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیره واقع شده باشد.

۲- سرقت در جائی واقع شده باشد که به‌واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴- هر گاه سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۵- هر گاه سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.

۶- هر گاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم خود به آن‌جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و در خانه یا دکان استاد یا در محلی که عادتاً آنجا کار می‌کرده سرقت نموده.

۷- هر گاه سارق کاروانسرادار یا مهمانخانه‌چی یا مکاری یا سورچی و کلیه هر کسی که حرفه او حمل و نقل اشیاء است بهر وسیله که باشد یا‌ اتباع او بوده و تمام یا قسمتی از اموالی را که به مناسبت شغل او سپرده او بوده سرقت نموده باشد.

ماده ۲۲۷- در سایر موارد که سرقت مقرون بشرایط مذکور نباشد جزای مرتکب حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال خواهد بود.

در مورد این ماده اگر مال یا اموال مسروقه از حیث قیمت کمتر از پانزده تومان باشد و سارق قبل از تعقیب یا در حین تعقیب و قبل از قطعیت حکم آن‌ها را‌عیناً یا قیمتاً بصاحب یا صاحبانش مسترد نماید فقط به پنج الی پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد و محکمه می‌تواند نظر باوضاع و احوال‌قضیه و همچنین به سن و سوابق مرتکب و قیمت مال مسروقه مشارالیه را از مجازات معاف دارد مشروط بر اینکه مدعی خصوصی هم این تقاضا را‌نموده باشد و مورد از موارد تکرار جرم نیز نباشد.

ماده ۲۲۷ مکرر (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۱۸)– در مورد دو ماده فوق هرگاه مدعی خصوصی با متهم بسرقت قرابت نسبی درجه اول- دوم یا سوم و یا قرابت سببی درجه اول یا دوم داشته باشد تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف می‌شود اگرچه میزان مال بیش از صد و پنجاه ریال بوده و عین یا قیمت آن نیز به صاحب یا صاحبانش مسترد نشده باشد.

ماده ۲۲۸- در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات راجعه به تکرار ممکن است سارق را در مدت یک الی سه سال از اقامت در مکان‌ مخصوصی منع نمود.

ماده ۲۲۹- مجازات شروع به سرقت‌هائی که جنحه محسوب می‌شوند حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال است.

ماده ۲۳۰ اصلاحی(منسوخ ۱۳۴۴/۱۲/۱۷)– هر کس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه به اینکه شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و تادیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال یا بیکی‌از دو مجازات مزبور محکوم می‌گردد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده یا با داشتن شغل دیگری باینکار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را بحداکثر مجازات محکوم می‌نماید و به علاوه دادگاه می‌تواند برای مدتی که از یک ماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محلی که وزارت دادگستری تعیین می‌نماید مجبور سازد.

ماده ۲۳۱- مجازات مداخله در اشیائی‌که قانوناً توقیف شده است بدون اجازه از طرف مقام صلاحیتدار همانست که در ماده ۲۲۷ مقرر است ولو‌مداخله‌کننده مالک آن اشیاء باشد.

ماده ۲۳۲- هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی کلیدی نظیر کلید دیگری را بسازد یا کلیدی را تغییر و تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هر‌نوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل هشتم- در تهدید و اکراه

ماده ۲۳۳- هر کس دیگری را به جبر و قهر یا به اکراه و تهدید ملزم نماید به اینکه نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضا یا مهر کند یا‌ سند یا نوشته‌ ایرا که مال خود او است یا سپرده به اوست از او بگیرد به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۳۴- هر کس به وسیله تهدید و اجبار وجه نقد یا چیز دیگری تحصیل کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و جزای‌شروع باین عمل حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه است.

ماده ۲۳۵- هر گاه کسی کتباً با امضا یا بدون امضا شخصی را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد. و اگر تقاضای وجه یا مال یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم می‌شود- هر گاه کسی به وسائل مزبوره شخصی را تهدید کند بضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء سری یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف‌است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم می‌شود و در صورت عدم‌تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد.

و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده باشد یا نباشد.

فصل نهم- در ورشکستگی و کلاهبرداری

ماده ۲۳۶- کسانی که در موارد معینه در قانون تجارت به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند و همچنین کسانی که همدست آن‌ها‌محسوبند مجازات آن‌ها حبس مجرد از سه سال تا پنج سال است.

ماده ۲۳۷- مجازات ورشکسته بتقصیر از سه ماه تا دو سال حبس تادیبی است.

ماده ۲۳۸ (منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا بداشتن اختیارات واهی مغرور کند یا بامور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و بیکی از وسایل مذکور‌یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار‌محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم می‌شود.

در صورتی که مرتکب‌ عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از‌ اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا‌ ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکو م خواهد شد.

تبصره- مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.

ماده۲۳۸ مکرر (منسوخ ۱۳۴۴/۰۳/۰۴)–

الف- هرکس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم می‌شود و‌ اگر محل کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از دویست ریال باشد.

ب- هر کس از روی سوء نیت بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا یک قسمت وجهی را که ب‌اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر‌وجه چک بیشتر و ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد.

جرائم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست استرداد شکایت در مورد الف این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب و مجازات است.

هر گاه صادرکننده چک در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهاریه رسمی یا از تاریخ اعتراض نامه وجه چک را نپردازد سوء نیت او محرز است.

فصل دهم- خیانت در امانت

ماده ۲۳۹- هر کس از ضعف نفس یا هوا و هوس یا حوائج شخص نابالغ یا شخص غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل‌ تمسک و قبض و حواله و برات و فته‌طلب و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی‌شود از او بگیرد بهر نحو و به هر طریق که این کار کرده باشد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از‌ پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت بر آن شخص داشته مجازات او از سه سال تا هفت سال حبس مجرد است.

ماده ۲۴۰- هر کس از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت‌صاحب امضا یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به حبس تادیبی از یک تا سه سال خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد‌تومان نیز محکوم شود و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت.

در صورتی که مدعی خصوصی از تعقیب صرف نظر نماید مجازات مرتکب از یک ماه الی شش ماه حبس تادیبی خواهد بود.

ماده ۲۴۱- هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیط‌های بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا‌رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و‌شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال‌محکوم خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.

فصل یازدهم- دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

ماده ۲۴۲- کسی که به‌واسطه اشاعه مجعولات و یا اعلانات بی‌اصل و مجعول یا گران خریدن اجناس زیاده بر نرخ معین نزد فروشندگان یا به‌واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد به حبس تادیبی از دو ماه‌تا یک سال و به تادیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر اقدامات مذکوره نسبت بغلات و ارزاق و اشیاء ضروریه عمومی باشد ضعف مجازات مزبور مجری خواهد شد.

ماده ۲۴۳- هر کس قمارخانه دائر کرده و مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند یا راه دهد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از‌یکصد الی یکهزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار که در آنجا باشد ضبط می‌شود- ‌مجازات اشخاصی که علناً مشغول به پقمار می‌شوند از هشت روز تا شش ماه حبس تادیبی است.

ماده ۲۴۴ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۴/۲۲)-

الف- رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدی از صد تا پانصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب‌چینی یا نسبت‌های کذب یا به طور کلی بهر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحا یا تصریحا در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع براید.

ب- هر کس جنسی را به جای جنس دیکر قلمداد کرده یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد به حبس تادیبی از یک الی شش ماه و به تادیه غرامت از ده الی صد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت بفلزهای قیمتی یا عیار انها یا احجار کریمه باشد مرتکب به یک سال الی سه سال حبس تادیبی و پانصد الی پنج هزار تومان غرامت و یا بیکی از این دو‌ مجازات محکوم می‌گردد.

مجازات اخیر درباره کسانی نیز مقرر است که اشیاء نو ساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهند.

ماده ۲۴۵ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۰/۱۱)– هر کس تصنیف یا تالیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره بدون اجازه مصنف یا مولف یا کسی که حق تالیف را از‌مصنف یا مولف تحصیل نموده است کلاً یا بعضاً شخصاً یا بتوسط دیگری بطبع برساند به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهد‌شد.

مجازات فوق مقرر است ولو اینکه مرتکب تصرفات جزئیه هم در تصنیف یا تالیف که بدون اجازه بطبع رسانیده است نموده باشد و معلوم شود که‌تصرفات مزبوره فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است.

ماده ۲۴۶ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۰/۱۱)– کسیکه در تالیف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعه خود در غیر موردی که اقتباس محسوب می‌شود عین جمل تالیف یا تصنیف یا تحریر‌دیگریرا بدون ذکر اسم مولف یا منصف یا محرر آن ذکر کند به حداقل مجازات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۷ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۰/۱۱)– هر کس کتاب یا سایر اشیاء مذکوره در ماده ۲۴۵ را با علم و اطلاع بفروشد یا بمعرض فروش در آورد یا به خاک ایران وارد کند به تادیه ‌غرامت از ۲۵ الی دویست تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۸ (منسوخ ۱۳۴۸/۱۰/۱۱)– هر کس تصنیف یا تالیف دیگریرا اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره به اسم خود یا شخص دیگری غیر از مولف طبع نماید به تادیه غرامت از یکصد الی یکهزار تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۹ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۴/۲۲)–

الف- هر کس نسبت بعلامت تجارتی ثبت شده در ایران عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تادیبی از ۳ ماه الی ۳ سال و‌به جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

۱- هر کس علامت تجارتی غیر را جعل یا با علم بمجعول بودن ان استعمال کند.

۲- هر کس علامت تجارتی غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آن‌ها باشد یا در محصولات.

۳- هر کس محصولی را به معرض فروش گذاشته و یا بفروش برساند که در روی ان محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق بغیر که صاحب علامت اجازه استعمال ان را نداده.

۴- هر کس علامت تجارتی غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات ان تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم به تقلیدی بودن ان علامت را استعمال کند.

۵- هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند.

‌در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجارتی بوده است بحداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد شروع به جرم‌های فوق مستلزم ۲ ماه تا یک سال حبس تادیبی یا بیست تومان تا دویست تومان جزای نقدی خواهد بود.

ب- اشخاص ذیل به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهند‌شد.

۱- کسانی که علامت تجارتی اجباری در روی محصولی که اجبارا باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.

۲- کسانی که عالما محصولی را بمعرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای ان محصول اجباری است.

ج- هر تجاوزی که نسبت بحق صاحب ورقه اختراعی که به موجب قانون علائم و اختراعات داده شده به عمل اید خواه با ساختن محصولات و‌خواه با استعمال وسائلیکه موضوع ورقه اختراع اوست جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تادیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود.

اشخاصی نیز که این گونه محصولات را با علم به مجعول بودن ان به ایران وارد و یا از ایران صادر کنند یا در ایران به معرض فروش گذاشته و یا بفروش رسانند محکوم به مجازات فوق خواهند شد.

‌د- در موارد ذیل مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

‌اولا- در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا موسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.

‌ثانیا- در صورتی که جاعل مستخدم با کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و بدستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاع یافته باشد در این صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلی مجازات خواهد شد

ه- هر کس نظر بمقام فنی یا بمقام امانت داری خود از اسرار راجعه به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را افشاء و یا به طریق دیگری سوء استفاده نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۹ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۴/۲۲) مکرر- جز در مورد فقرات ج- د- ها ماده ۲۴۹ که تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است در مورد کلیه جرم‌های مذکوره در‌این قانون تعقیب جزایی ممکن است راسا از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی به عمل اید.

فصل دوازدهم- در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده ۲۵۰- هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکون یا معد برای سکنی را آتش بزند جزای او حبس با‌اعمال شاقه از سه الی هفت سال است.

ماده ۲۵۱- هر کس عمارت یا کشتی یا کارخانه که مسکون نباشد یا انبار و یا جنگلی را در جاهائیکه برانداختن آن‌ها قانوناً ممنوع است آتش بزند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود- اگر اشیاء مذکوره ملک او بوده یا به امر مالک این کار را کرده و باینواسطه عمداً بدیگری خسارت حرقی وارد آورده باشد محکوم به حبس تادیبی از سه ماه الی یک سال خواهد بود.

ماده ۲۵۲- هر کس تیر یا چوبهائی را که برای بناء یا سوزانیدن مهیا شده است آتش بزند از یک ماه تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم می‌شود.

هر کس وسائل نقلیه چرخدار خالی یا حامل اشیاء منقوله را آتش بزند از سه ماه الی یک سال به حبس تادیبی محکوم می‌شود.

هر گاه کسی خرمن یا حاصل دیگری را آتش بزند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود- اگر اشیاء مزبوره متعلق بخود مرتکب‌ باشد یا به امر مالک آتش بزند و به این واسطه عمداً به دیگری خسارت حرقی وارد آورد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۳- در تمام موارد مذکوره هرگاه حریق اسباب هلاک نفس شود مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر در‌هلاک نفس قاصد بوده باشد در حکم قاتل است.

ماده ۲۵۴- هر کس اسباب و ادوات زراعت یا زاغه دواب یا کلبه دهقانی را خراب و ضایع کند یا بشکند به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی یکصد تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵۵- هر کس عمداً و بدون ضرورت دواب و مواشی دیگری را مسموم یا تلف کند یا ماهی‌های موجوده در نهر یا غدیر یا حوض یا غیر آن‌ها را‌که مال دیگری است مسموم کند محکوم به حبس تادیبی از ده روز الی شش ماه یا به تادیه غرامت از شش الی پنجاه تومان خواهد بود.

ماده ۲۵۶- هر کس یکی از حیوانات اهلی حلال گوشت دیگری را غیر از آنچه که در ماده ۲۵۵ مذکور است عمداً بکشد یا سم بدهد یا ناقص کند به حبس تادیبی از هشت روز تا یک ماه یا به تادیه غرامت از شش الی پانزده تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵۷- هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا انبار یا کارخانه و کلیتاً هر محل مسکون یا معد برای سکنی یا کالسکه و واگون و گاری و سایر آلات‌نقاله یا راه‌ها و پله‌ها و مجاری آب‌ها و کلیتاً هر نوع اشیاء منقوله یا غیر منقوله را خراب کند یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید در صورتی که مال خود او‌ نباشد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از ده الی دویست تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵۸- هر گاه جرائم مذکوره در ماده سابقه به وسیله بمب یا مواد محترقه واقع شده باشد جزای آن حبس مجرد از دو تا پنج سال است.

ماده ۲۵۹- هر کس عالماً دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم‌خواهد شد.

ماده ۲۶۰- هر کس عالماً اسناد یا اوراق تجارتی یا هر نوع اسنادی که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا بهر نحو دیگری تلف کند به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال یا به تادیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا بمجموع مجازات‌های مزبوره محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۱- هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود جزای آن‌حبس مجرد از دو الی چهار سال است.

ماده ۲۶۲- اشخاص ذیل به حبس تادیبی از هشت روز الی سه ماه یا به تادیه غرامت از ده الی دویست تومان محکوم خواهند شد:

اولاً- هر کس حاصل دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آنست یا‌با اقدامات و وسائل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود.

ثانیاً- هر کس حاصل دیگری را قطع و درو کند.

ثالثاً- هر کس عامداً یخ موجود در یخچال دیگری را آب کند.

رابعاً- هر کس عامداً حمام یا اسباب دیگری را از استفاده بیندازد.

ماده ۲۶۳- هر گاه جرائم مذکوره در فقره اول ماده قبل در شب واقع شده و مرتکبین سه نفر یا بیشتر بوده و یا اینکه کمتر بوده ولی لااقل یکی از‌آن‌ها حامل سلاح بوده است جزای آن از یک الی سه سال حبس تادیبی خواهد بود.

فصل سیزدهم- در هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده ۲۶۴ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۰۹)– هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی- دیوارکشی- غرس اشجار- زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی موات بدون رعایت مقررات مربوط همچنین در املاک و اراضی دولت یا شهرداری‌ها یا بانک‌ها یا اوقاف یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مبادرت نماید یا حدفاصل اراضی و املاک مزبور را به قصد تصرف آن‌ها تغییر داده یا محو کند اعم از آنکه اعمال مذکور را به نفع خود یا دیگری انجام داده باشد به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت متضرر از جرم است و در صورت گذشت او تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف میگردد. رسیدگی به جرائم فوق در دادسرا خارج از نوبت به عمل می‌آید و دادستان با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور‌حکم قطعی خواهد داد.

در صورتی که تعداد متهمین سه نفر یا بیشتر بوده و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی خصوصی می‌تواند از دادگاه جزا تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۲۶۵- هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است و محصور باشد به حبس تادیبی از بیست روز الی سه ماه و یا به تادیه غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و اگر ملک محصور نباشد به حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه محکوم خواهد شد و‌ اگر در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد اعم از اینکه ملک محصور باشد یا نباشد به حبس تادیبی از‌ بیست روز الی شش ماه و به تادیه غرامت از ده الی یکصد تومان محکوم می‌شود.

هر گاه مرتکب دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آن‌ها لااقل حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تادیبی از شش ماه‌الی دو سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۵ مکرر (منسوخ ۱۳۱۲/۱۲/۱۵)– اگر کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی و یا محکوم برفع مزاحمت شده است بعد از اجرای حکم‌مجددا مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه و به جزای نقدی از سیصد الی پنج هزار ریال و یا به یکی‌ از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۶- هر کس در منزل و مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به حبس تادیبی از دو ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تادیبی از سه ماه الی دو سال محکوم می‌شوند.

ماده ۲۶۷- هر گاه جرائم مذکوره در دو ماده قبل، شب واقع شده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۲۶۸- هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۸ مکرر (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۰۹)– هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی- دیوارکشی یا غرس اشجار و امثال آن مبادرت به تهیه آثار تصرف در املاک دیگران‌نماید و بدینوسیله خود را مالک یا متصرف آن املاک قلمداد نماید یا به منظور جلوگیری از تصرف مالکین یا متصرفین واقعی دعوای تصرف عدوانی علیه آنان طرح نماید و منتهی به صدور حکم بر بی حقی او در دعوی تصرف عدوانی گردد یا بر خلاف واقع در مورد تصرف ملک غیر مبادرت به شکایت کیفری کرده و منتهی به صدور حکم محکومیت او گردد به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد. رسیدگی به جرائم فوق‌در کلیه مراحل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد و هر گاه قرینه قوی بر ارتکاب موجود باشد قرار بازداشت متهم صادر خواهد شد. به علاوه دادستان یا بازپرس با تنظیم صورت مجلس از چگونگی تصرفات دستور متوقف ماندن عملیات مذکور را صادر می‌نماید.
‌وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.

فصل چهاردهم- در افتراء و توهین و هتک حرمت

ماده ۲۶۹- هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا به وسیله نطق در مجامع بیک یا چند نفر امری را‌صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه نتواند صحت آن‌اسناد را ثابت نماید.

ماده ۲۶۹ مکرر (منسوخ ۱۳۱۳/۰۳/۰۳)-

الف- اگر کسی به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا مغازه و یا جیب و یااشیائی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب به طریق ذیل مجازات خواهد شد:

۱- در صورتی که قصد او ازعمل مزبور متهم ساختن غیر به ارتکاب جنحه بوده به حبس تادیبی از یک ماه الی ۶ ماه.

۲- در صورتی که قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنایتی بوده به حبس تادیبی ازشش ماه تا دو سال.

ب- هر کس به قصد اضرار بغیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپورت ها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول بشخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی بغیر وارد شود یا نه به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپرت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بندالف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود.

ماده ۲۷۰- در صورتی که اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در محکمه صالحه ثابت نماید از مجازات معاف خواهد بود و الا مفتری است.

ماده ۲۷۱- در صورتی که اسناد دهنده نتواند اسنادات را ثابت نماید مفتری محسوب و مجازات او حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال و تادیه بیست الی پنجاه تومان غرامت و یا یکی از این دو مجازات است.

ماده ۲۷۲- هر کس نظماً یا نثراً کسی را هجو کند و آن را منتشر نماید به حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه یا به تادیه غرامت از شش الی پنجاه‌ تومان محکوم می‌شود.

فصل پانزدهم- در ولگردی و استعمال علنی الکل و سایر مواد مخدره

ماده ۲۷۳ (منسوخ ۱۳۲۲/۰۵/۰۴)– کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمیآیند ولگرد محسوب می‌شوند- ولگردی خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون کیفر عمومی است.

ماده ۲۷۳ مکرر (منسوخ ۱۳۴۴/۰۴/۰۶)– دولت مکلف است اشخاص مذکور در ماده ۲۷۳ را به کار مناسب وادار نماید- در صورتی که از قبول کار امتناع نمایند و یا برای طفره از کار فرار کنند به حبس تادیبی از ۱۱ روز تا سه ماه محکوم می‌شوند

ماده ۲۷۴- اگر ولگرد تبعه خارجه باشد به امر دولت از داخل مملکت اخراج می‌شود..

ماده ۲۷۵(منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)–

۱- هر کس علنا استعمال تریاک یا شیره یا مرفین یا هروئین یا کوکائین یا بنک(بنگ) و یا چرس بنماید یا متجاهراً مشروبات الکلی استعمال کند به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

۲- دایر کردن شیره‌کش‌خانه ها و پیاله‌فروشی برای استعمال مشروبات الکلی و دایر کردن محل برای استعمال بنگ و چرس ممنوع است و مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.

۳- کلیه ادوات و آلات و اثاثیه مربوط به تریاک‌کشی و شیره‌کشی و قمار و مرفین و هروئین و بنگ و چرس و کوکائین که در اماکن عمومی موجود باشد از طرف ضابطین دادگستری توقیف و دادگاه مکلف است ضمن حکم خود دستور از بین بردن اشیاء مزبور را ولدی‌الاقتضا ضبط آن‌ها را بدهد.

۴- اشخاصی که در قمار خانه و یا پیاله‌فروشی یا در اماکنی که برای استعمال تریاک یا شیره یا مرفین یا هروئین یا کوکائین یا بنگ یا چرس دائر گردیده قبول خدمتی کرده یا در دائر کردن آن‌ها به نحوی از انحاء شرکت یا کمک نمایند از قبیل پرداخت هزینه محل یا کرایه دادن اثاثیه معاون مجرم محسوب خواهند شد.

۵- هرگاه معلوم شود یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن نامبرده یا اشخاص مذکور در بند چهارم مطلع بوده و‌مراتب را بدادسرا اطلاع ندهند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

همین مجازات درباره مامورین مذکور مقرر است در صورتی که گزارش بر خلاف واقع داده باشند.

باب چهارم- در امور خلافها و مجازات آن‌ها

ماده ۲۷۶- نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رعایت نظامات راجعه ببلدیه و نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و‌ نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به درشگه‌چی‌ها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع بولگردی و گدائی و فحاشی و‌استعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومی و امثال آن‌ها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا‌گذاشته خواهد شد ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته‌حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.

باب پنجم- مقررات مختلفه

ماده ۲۷۷- نظر به ماده ۶ اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرم‌ها را موکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است در مورد‌جرم‌های مذکور در موادی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی‌شود مگر بتقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد‌نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر اینکه متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایتی داشته باشد.

در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید دعوی خصوصی را فقط در محکمه حقوق می‌تواند اقامه بکند.
مواد مزبور فوق از قرار ذیل است:

قسمت اخیر ماده ۱۷۳- ماده ۱۷۴- قسمت دوم ماده ۱۹۳- مواد ۱۹۷- ۲۰۷- ۲۰۸- ۲۰۹- ۲۱۰- ۲۱۳- ۲۳۵- ۲۴۴- ۲۴۵- ۲۴۶- ۲۴۸- ۲۵۴- ۲۵۵- ۲۵۶- ۲۶۰- ۲۶۲ (‌با قید عدم شمول ماده ۲۶۳)- ۲۶۴- قسمت اول ماده ۲۶۵- ماده ۲۶۸- ۲۷۱ و ۲۷۲.

ماده ۲۷۸ (منسوخ ۱۳۱۷/۱۰/۱۸)– در کلیه امور جزایی جز در مواردی که قانون صریحا ترتیب خاصی مقرر کرده باشد هر کس به تادیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت و یا به تادیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم به مالی را تادیه ننماید و دسترسی به اموال او نباشد به درخواست پارکه مربوطه در مورد محکوم‌به راجع به دولت و درخواست مدعی خصوصی نسبت به خسارات وارده بر او در ازاء هر ده ریال از وجه‌محکوم‌به یک روز توقیف می‌شود و مدت این توقیف زاید از پنج سال نخواهد بود و در امور خلافی مدت توقیف برای تادیه محکوم‌به منتهی پنج روز‌است.

مبداء توقیف برای وصول محکوم‌به در مورد کسانی که محکومیت به مجازات زندانی دارند از تاریخ خاتمه اجراء مجازات زندانی خواهد بود.

ماده ۲۷۹- اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون جنحه یا جنایت تشخیص شده است در مورد‌تعقیب و بر طبق این قانون مجازات می‌شود که اولاً نسبت بآن عمل مرور زمان بر طبق مقررات این قانون حاصل نشده باشد و ثانیاً برای عمل مزبور‌شرعاً هم حدی معین شده باشد.

ماده الحاقیه

ماده ۲۸۰- هر گاه یکی از وزراء یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب‌نامه یا صدور متحدالمآل و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آن‌ها بدون امر کتبی مقامات ما فوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمت دولتی دائماً‌منفصل خواهند شد.

چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی «وزیر عدلیه مجاز است» کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملی‌پیشنهاد نمود و یا مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن‌جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا « قسمت دوم قانون مجازات عمومی» (‌از ماده۱۷۰ الی ماده ۲۸۰) که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.

به تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی

رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد تدین

ماده ۲۸۱- هر مستنطقی که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون قرار منع تعقیب متهمی را بدهد و یا برای مستور نمودن و‌اخفای جرم مواضعه نموده و یا کیفیات مخالف حقیقتی قائل شود که مستلزم معاف نمودن مجرم از مجازات و یا موجب تخفیف مجازات می‌شود به حبس مجرد از دو الی ده سال محکوم خواهد شد.

همین مجازات درباره سایر مامورین کشف جرائمی نیز مقرر است که یکی از جرم‌های فوق را مرتکب‌شوند.

ماده ۲۸۲- هر یک از روساء و اعضاء پارکه‌ها که برای محو نمودن جرم مواضعه کرده و یا به نحوی از انحاء وسیله فرار مجرم را از مجازات قانونی فراهم نمایند یا بنا بر نظریات و اغراض شخصی برخلاف قانون باقرار منع تعقیبی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون درباره متهمی صادر شده است موافقت نمایند به حبس با اعمال شاقه از سه الی ۱۵ سال محکوم خواهند شد.

ماده ۲۸۳- هر یک از روساء و اعضاء محاکم که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون متهمی را تبرئه کرده و یا مجازاتی را که بجرم منتسب به متهم قانونا تعلق می‌گیرد اعمال ننمایند به حبس با اعمال شاقه از سه الی ۱۵ سال محکوم می‌گردند.

ماده ۲۸۴- هر یک از مامورین مذکور در مواد فوق و همچنین هر یک از مستخدمین دیگر دولت که مامور کشف جرائم هستند در صورتی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون شخص بی‌تقصیری را مجرم قلمداد کرده و یا به عنوان مجرم حکم مجازات درباره او صادر کنند و‌یا برای مجرمی بیش از آنچه قانونا مقرر است تعیین مجازات نمایند بر حسب مورد به یکی از مجازات های مقرره در مواد فوق محکوم خواهند شد مگر‌اینکه مجازاتی که به موجب حکم برای آن شخص معین شده بیشتر از این مجازات باشد که در این صورت مرتکب نیز به همان مجازات محکوم خواهد گردید.

ماده ۲۸۵- هر مفتشی که در ضمن تفتیشات اداری کشف جرم عمومی نموده و به مقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولتی به دو تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۲۸۶- در تمام موارد مذکور در مواد فوق هر گاه جرمهائی که به موجب مواد مزبوره پیش‌بینی شده است در اثر اخذ رشوه وقوع یابد مجرم به‌حداکثر مجازات‌هائی که به موجب این قانون مقرر است محکوم خواهد شد مگر اینکه مجازات مقرر برای مرتشی بیشتر باشد که در این صورت بمجازات اشد محکوم می‌شود.

ماده ۲۸۷- مقررات این قانون درباره مامورین کشف جرائم و مستنطقین و مدعیان عمومی و قضاه و مفتشین نظامی یا تابع نظام نیز مجری خواهد بود.

ماده ۲۸۸- قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و همچنین قرار‌مجرمیت یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر- در صورتی که به‌واسطه مسامحه یا سهل‌انگاری باشد و همینطور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود.

مجازات های اداری تقصیرات فوق‌الذکر و به طور کلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحبه منصبان پارکه‌ها و مفتشین قضایی و‌ مستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از ان تقصیرات مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به عمل خواهد امد.

ماده ۲۸۹- این قانون از ۱۵ مرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۸۹ (منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا‌تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع ماده ۲۵۳ مکرر یا ماده ۱۵۷ در سازمان یا موسسه تحت اداره یا نظارت خود کتباً مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۹۰ (منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و‌ ماده ۱۵۷ از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً یا بدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور‌ باشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل‌ دیوان کیفر کارکنان دولت است.

چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰- وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب‌ کمسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید- علیهذا قانون مواد متمم قانون مجازات عمومی- مشتمل بر نه ماده که در‌ تاریخ ۲۷ تیر ماه۱۳۱۰شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
مهر کابینه ریاست وزراء

---

تازه‌های قوانین:

• قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن

• قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)

• قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی

• قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

• قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸

• قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان

• قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری