قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی
مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ مجلس که در ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی
مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ مجلس که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ قانون آئین نامه مجلس در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد
ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شروط زیر به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به شرح پیوست مصوب فراهمایی (کنفرانس) دیپلماتیک مورخ ۲۱/ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین معاهده (کنوانسیون) (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:
۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
همچنین در مواردی که اجرای بند (۱) ماده (۱۴) مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد جمهوری اسلامی ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نمی‌باشد.
۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (۲) ماده (۳۵) این معاهده (کنوانسیون) در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد معاهده (کنوانسیون) که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) معاهده (کنوانسیون) در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضائی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.
۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران این معاهده (کنوانسیون) خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغال‌گری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.
۵- پذیرش این معاهده (کنوانسیون) به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند (۱۳) ماده (۱۸) معاهده (کنوانسیون) توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده (کنوانسیون ) شامل چهل و یک ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
