قانون الغاء اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلسپو (منسوخ)
مصوب ۱۳۲۳/۱۰/۱۸ مجلس شورای ملی
مستندات مرتبط
ماده واحده- قانون اختیارات دکتر میلیسپو مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ باستثناء ماده ۷ آن که شامل کلیه حقوق بگیران از صندوق دولت نیز خواهد بود از تاریخ تصویب اینقانون نسخ و هیئت دولت مکلف است ادارات و بنگاههائی که در نتیجه قانون مزبور ایجاد شده یا تحت اختیار رئیس کلدارائی درآمده است تحت نظر و مسئولیت خود گرفته در ظرف یکماه قسمتهائی را که مقتضی بداند منحل و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی آنها بوزارت خانه های دیگر منتقل و یا بصورت و وزارت اقتصاد یا اداره مستقلی در آورد. هیئت دولت مجاز است کلیه آئیننامههائی که تاکنون از طرف دکترمیلیسپو صادر گردیده کلا یا بعضاً ابقاء یا جرح و تعدیل و یا الغاء نماید.
تبصره ۱- دولت مکلف است بلا درنگ وسائلی در اختیار دیوان محاسبات بگذارد که بکلیه حسابهای دستگاههای اقتصادی کشور از سوم شهریور ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب قانون الغاء اختیارات رسیدگی نماید و پس از سه ماه گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم دارد.
تبصره ۲- دولت باید از استخدام جدید خودداری نماید و در صورت ضرورت باید بطور مسابقه و با رعایت مواد ۴ و ۷۳ قانون استخدام کشوریعمل نماید.
تبصره ۳- دولت مکلف است هر چه زودتر شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق ریخته شده با اصلاحاتیکه لازم بداند تشکیل دهد و ازتاریخ تصویب اینقانون تا انقضای سه ماه نقشه اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور تنظیم و بمجلس شورای ملی تقدیم دارد و بخصوص برای منع فرار سرمایه از ایران و تکثیر صادرات و تشویق صرف آن در راه تولید ثروت اقدامات لازم بعمل آورد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی
تازههای قوانین:
قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
